ا لبرلمان الفرنسي يصادق على معاهدة التعاون العسكري مع الجزائر :

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أول أمس، على اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين الجزائر وفرنسا، الموقع سنة ,2008 والذي يضبط ويؤطر مجال التعاون بين البلدين.
أبرز تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي أهمية الاتفاق، بـ''أنه ضروري لتعزيز التعاون المحدود حاليا بين الجزائر وفرنسا''، مثلما يورد واضع التقرير، كريستيان نامي، عضو المجلس عن كتلة الاتحاد الديمقراطي والأحرار. وأضاف: ''لقد تم تجهيزه بناء على طلب الجزائر، وهو مفيد للجانبين، حيث يعزز وضع الجزائر كقوة إقليمية، ويحقق الرغبة في التعود مع النموذج الغربي في مجال التنظيم العسكري''، وبالنسبة لفرنسا فإن استقرار الجزائر يخدم استقرار غرب المتوسط، إضافة إلى حاجة البلدين إلى إجراءات ثقة في أفق حل الأزمة في مالي. كما يضفي أجواء إيجابية على العلاقات الثنائية عشية زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، يوضح صاحب التقرير.
ورغم تأخر مصادقة الجانب الفرنسي عليه، إلى العام الجاري، أشار التقرير إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ جزئيا بعد توقيعه، أي في ,2008 من خلال إنشاء لجان التشاور التي يرأسها ممثلان عن وزارتي الدفاع في البلدين، والتي تجتمع مرتين في السنة، وتتولى هذه اللجنة وضع برنامج التعاون وتنظمه وتنسق تجسيده، ويتفرع عن اللجنة أربع لجان فرعية.
وبينت الوثيقة تمديد اتفاق إطار للتعاون في مجال الدفاع، وقع سنة ,2006 وخص الفترة الممتدة بين 2007 و2011 والذي جرى تمديده في 6 نوفمبر الجاري، وعني الفترة 2013-.2017 وتعرض التقرير إلى مجالات التعاون العسكري القائمة حاليا، وخصوصا في مجال التكوين، حيث يستفيد حوالي 30 عسكريا جزائريا سنويا من تربصات في مدارس عسكرية فرنسية.
كما أحاطت الوثيقة بمجمل المشاكل القائمة بين البلدين والعمل القائم حاليا للمضي قدما في مجال التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص، وخص بالإشارة هنا مهمة عضو مجلس الشيوخ والوزير الأول السابق، جون بيار رافاران، كمسهل للعلاقات الثنائية، حيث تمكن رافاران من تسوية 3 ملفات، هي ميترو الجزائر وغرفة التجارة المشتركة والغرامات المالية المفروضة على بنكي ''سوسيتي جنرال'' و''بيان بي باريبا''، إضافة إلى تجهيز 7 مشاريع استثمارية لشركات ''ماسيف كريتال يونيون''، ''ألستوم''، ''بروتان أنترناسيونال''، ''سانوفي أفنتيس'' و''سان غوبان''، بينما تأخر تقدم استثمارات شركة ''رونو'' و''توتال'' و''لافارج''، بعد أن أخذت بعدا سياسيا.
وأيد البرلماني ألان نيري اللجنة ودعم مطلب معد التقرير باعتماد التقارب الألماني الفرنسي كنموذج في قيادة جهود التطبيع والتقرب من الجزائر، في حين رأت البرلمانية جوال غاريو مايلام، أنه من الضروري أخد الحيطة والحذر تجاه الجانب الجزائري، فهو يشتكي من ضعف تواجد الشركات الفرنسية ويضع من جهة أخرى عراقيل في وجهها. وحيا وزير الدفاع الأسبق، جون بيار شوفنمان، الاتفاق، وقال في تدخله على مستوى اللجنة: ''أعتبر أنه جاء في وقته، عشية زيارة فرانسوا هولاند، وللحصول على دعم الجزائر لجهود حل النزاع في مالي''. ولفت إلى أنها تملك خبرة في الحرب على الجهاديين. وأعطى التقرير صورة مختصرة عن التعاون العسكري بين الجزائر وفرنسا، ولكنه لم يسهب في التفاصيل.
ويأتي إقرار مجلس الشيوخ على اتفاق التعاون، الذي جمد بفعل تحفظ فرنسي وصادقت عليه الجزائر في ,2008 لضمان تموقع الصناعة العسكرية الفرنسية في ظل المنافسة الشديدة التي تعرفها مع بروز عدة فاعلين في الصناعة العسكرية مثل الصين، ولكن أيضا منافسين أوروبيين كبار كبريطانيا وإيطاليا. ففرنسا ترى خلال السنوات الماضية حصصها في سوق السلاح تتراجع، وهو ما برز من خلال تفضيل عدة دول لأسلحة روسية وبريطانية وصينية إلى جانب الأمريكية، والنتائج المحتشمة لعقود بيع طائرات ''ميراج'' و''رافال'' بالخصوص، ولكن أيضا ''ميسترال''. وخسرت باريس عدة عقود كبيرة للتجهيز العسكري في الخليج، لا سيما العقود السعودية والإماراتية، مع تفضيل الرياض لطائرات ''أوروفايتر'' على ''رافال''، وحتى الجزائر فضلت إبرام عقود متعددة لتجهيز القوات البحرية مفضلة ''ميكو'' الألمانية وسفن الإنزال والقيادة الإيطالية على العروض الفرنسية. ج. ف
الاتفاق يوسع مجالات تكوين العسكريين وإجراء تمارين مشتركة
يفتح اتفاق الدفاع المشترك بين باريس والجزائر المجال أمام ترسيم الشراكة، ويمهد بالخصوص إلى تدعيم إمكانيات بيع عتاد وتجهيزات عسكرية فرنسية للجزائر، فضلا عن توسيع نطاق التكوين وإرساء آلية للتشاور على مستوى أعلى بين المؤسستين العسكريتين.
الاتفاق الذي اعتمد في جوان ,2008 جمد من قبل الجانب الفرنسي خلال حكم اليمين برئاسة نيكولا ساركوزي، وفي فترة الوزير الأول فرانسوا فيون ووزير دفاعه هيرفي موران، ثم تقررت إعادة بعثه خلال زيارة وزير الخارجية الاشتراكي الحالي، لوران فابيوس، للجزائر في 15 و16 جويلية الماضي.
وكشفت دراسة تم القيام بها بمعية وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين وهيئات متخصصة، أن اتفاق التعاون في مجال الدفاع سيعتبر إطارا قانونيا ملائما لتطوير العلاقات الثنائية، خاصة أن اتفاقية التعاون التقني العسكري الموقعة في 6 ديسمبر 1967 المعدلة في 29 جويلية 2001 والتي تتضمن إيفاد متعاونين عسكريين فرنسيين وإقامة دورات تكوين لعسكريين جزائريين في فرنسا، لم تعد تفي بالغرض. وعليه، فإن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تغطي مجالات مثل إجراء التمارين والمناورات في التراب الجزائري، وإقامة هيئة حوار مشتركة جزائرية فرنسية، وتوسيع دائرة التعاون التقني، فضلا عن توسيع الاتفاقية الخاصة بالخدمة الوطنية. ولكن يمكن للاتفاقية أن تصبح عاملا دافعا وممهدا لتوسيع دائرة التعاون في مجال بيع العتاد والتجهيزات العسكرية وإقامة ما يعرف بالشراكة الصناعية المدمجة في المجال العسكري، والتي يمكن تجسيدها من خلال صفقات على شاكلة تلك التي تخص فرقاطات ''فريم''، مع ضمان تصنيع جزئي في الجزائر وتكوين طواقمها، إضافة إلى عقود أخرى ترغب باريس في افتكاكها في نفس السياق، مثل صفقة طائرات يتم الترويج لها من خلال وسطاء خليجيين.