اتخذت الحكومة الجزائرية تدابير لتشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال، وذلك في إطار خطة "لمكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب".
وتشمل التدابير الجديدة وضع آلية لتنظيم العمل بالبطاقة الوطنية للمخالفين، فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على أن تتضمن هذه البطاقة، التي ستقوم وزارة المالية والبنك المركزي الجزائري بإعدادها، معلومات عن كل فرد أو مؤسسة، سواء كان مقيما في الجزائر أم في الخارج، مشتبه في ضلوعه بغسل الأموال، وذلك للرقابة على حركة أمواله، وإدخال هذه المعلومات في قاعدة بيانات المصارف، لاستخدامها عند وضع التقارير السنوية عن الجرائم المالية.
المصدر: وكالات