لمواجهة تهديدات الجماعات الجهادية : الجزائر توافق على مبدأ المطاردة خارج الحدودالجزائر- كشف مصدر أمني جزائري الإثنين أن دول ميدان الساحل الإفريقي، الجزائر وموريتانيا وبوركينافاسو والنيجر ومالي، قررت إنشاء قوة نظامية قوامها 40 ألف مقاتل لمواجهة الوضع الأمني المتدهور في منطقة أزواد بمالي التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية، وبذلك تكون الجزائر قد اقتنعت بضرورة المشاركة خارج حدودها في محاربة التهديدات الإرهابية.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن المصدر قوله إن الجزائر ستساهم بالقوة الأهم والأكبر في مخطط التصدي للإرهاب في منطقة أزواد الواقع في يد الجماعات الجهادية والحركات الانفصالية منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأشار المصدر إلى أن قوة عسكرية جزائرية قوامها أكثـر من 25 ألف جندي ودركي ترابط في أقصى جنوب ولايتي أدرار وتمنراست على الحدود المشتركة مع مالي والنيجر، بينما تساهم النيجر وموريتانيا بـ20 ألف مقاتل يخصص معظمهم لتنفيذ دوريات يومية ونصب كمائن في المسالك الصحراوية السرية.
وأقر عسكريون وضباط أمن من الدول الخمس اجتمعوا قبل عدة أسابيع في العاصمة الموريتانية، خطة من عدة بنود للتصدي للجماعات الإرهابية والإجرامية التي كثـرت في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.
واتفقت دول الميدان على تعميم المعلومات حول وضعية الحدود الصحراوية التي تربط إقليم أزواد بدول الجوار، وتوفير المزيد من المساعدة الأمنية للدول التي لجأ إليها مواطنو شمال مالي فرارا من الحرب لمنع تحول مخيمات اللاجئين في النيجر وموريتانيا إلى مواقع تجنيد للإرهابيين، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل المعلومات المتاحة حول الجماعات السلفية الجهادية الموجودة وتحركاتها.
وأشارت الصحيفة الى أن الجماعات الإرهابية دأبت على استغلال المثلث الحدودي الرابط ين الجزائر ومالي والنيجر في الفرار من المطاردة، حيث نجا الإرهابيون عشرات المرات من التصفية بعد اختراق الحدود بين الجزائر ومالي والنيجر، والاعتماد أكثـر على مقاتلين محليين ينتمون لقبائل العرب الطوارق والزنوج الموجودين على الأرض في شمال مالي والنيجر.
ووافقت هيئات الأركان في جيوش دول الميدان على السماح بما يسمى ''المطاردة الساخنة للجماعات الإرهابية العابرة للحدود''، وتتلخص الفكرة في السماح للقوات النظامية من الدول المعنية وفي المناطق الصحراوية المفتوحة خاصة في شمال مالي والنيجر، بمواصلة مطاردة الإرهابيين إلى خارج الحدود، ويكون ذلك بعد إبلاغ الدولة التي تقع على أرضها المطاردة، بشرط عدم وجود قوات نظامية جاهزة للملاقاة في الدولة التي تفر لها الجماعة الإرهابية.
وأضافت الصحيفة أن هذا الخيار يختلف عن المقاربة الجزائرية لموضوع محاربة الإرهاب، التي تقوم على مبدأ أن يتكفل كل بلد بشؤونه الأمنية تطبيقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنعا لأي تدخل أجنبي غربي في المنطقة بسبب ما تخشاه الجزائر من احتمال وجود أجندات خفية قد تهدد أمنها القومي. (يو بي اي)
http://www.alarabonline.org/algeriatoday/display.asp?fname=\2012\08\08-06\297.htm&dismode=cx&ts=6-8-2012%2012:23:42