التصريحات الأخيرة التي
أطلقتها فرنسا بشأن سحب قواتها التي لا تزال تواصل حملتها العسكرية في
مستعمرتها القديمة مالي لاجل تحريرها من بقايا الجماعات المتطرفة، يرها
بعض المراقبين بأنها تصريحات سابقة لوقتها خصوصا وان الجميع يعرف ان
الحرب مع المجاميع المتطرفة وعناصر تنظيم القاعدة هي حرب قد تطول مدتها
وتتسع رقعتها، بسبب الإمكانيات البشرية والقدرة المتنوعة التي يمتلكها
هذا التنظيم المنتشر في العديد من الدول، فالحرب التي بدأت اليوم يصعب
التكهن بنهايتها وهو ما سيضطر فرنسا للبقاء في مالي لفترة يصعب
تحديدها. حتى وان تم تسليم هذا الملف الى الأمم المتحدة او القوات
الأفريقية المشاركة، وفيما يخص أخر التطورات فقد أكد وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس رغبة بلاده في تسليم زمام الامور العسكرية في
مالي الى الأمم المتحدة في نيسان/ابريل، مشددا على ان "فرنسا لا تعتزم
البقاء في مالي الى الأبد".
وقال الوزير الفرنسي ان "فرنسا لن تنسحب بين ليلة وضحاها، كلا، لكن
فرنسا لا تعتزم البقاء في مالي الى الابد. سوف ننقل المهمة اعتبارا من
نيسان/ابريل الى الأمم المتحدة". وأضاف "سيكون هناك قرار ندعوه عملية
حفظ سلام، اي ان الأمم المتحدة هي التي ستتولى قيادة كل الآلية وبالطبع
فان فرنسا ستواكب كل ذلك"، مجددا بذلك ما سبق وأعلنه. وكان فابيوس رجح
ان يصوت مجلس الامن الدولي في نيسان/ابريل على قرار ينص على نشر بعثة
لحفظ السلام في مالي. وقال امام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية
الوطنية "سننتقل من الاطار الحالي الى عملية لحفظ السلام سيتم التصويت
عليها على الارجح في شهر نيسان/ابريل على ان تدخل حيز التنفيذ بعد
شهرين من ذلك برعاية وتمويل الامم المتحدة"، مؤكدا ان "هذه القوة ستحل
محل البعثة الدولية لدعم مالي".
وأوضح فابيوس ان قرار باريس هذا فسره البعض "بشكل خاطئ بقولهم ان
فرنسا ستغادر اليوم، قطعا لا، ببساطة انه لأمر طبيعي للغاية ان تتمكن
فرنسا من خفض عديدها. ولكن المجموعة الأفريقية برمتها تحت قيادة الامم
المتحدة وبمساهمة فرنسا ستبقى متيقظة جدا". وذكر الوزير الفرنسي بان "تدخل
فرنسا في مالي كانت غايته محددة جدا. منع الجماعات الارهابية من
الاستيلاء على الدولة المالية ما سيمكنها لاحقا من الاستيلاء على دول
اخرى".
وامام الجالية الفرنسية في ياوندي ذكر فابيوس بالعملية التي تمت في
الكاميرون في 19 شباط/فبراير وتم فيها اختطاف سبعة فرنسيين هم افراد في
اسرة واحدة وبينهم أربعة أطفال على ايدي مسلحين قالوا انهم ينتمون الى
جماعة بوكو حرام النيجيرية الإسلامية المتمردة. وقال ان هذه "الجماعات
الارهابية ليست واحدة ولكن سلوكها واحد لو لم تتدخل فرنسا في مالي
لسيطرت الجماعات الارهابية على هذا البلد مع ما لذلك من تداعيات على
منطقة غرب افريقيا باسرها". واكد الوزير الفرنسي انه "يجب محاربة
الجماعات الإرهابية كما هي"، محذرا من انه اذا لم يحصل ذلك فهي "تهدد
بتعريض كل فرصة للتنمية الى الخطر". وكان دبلوماسي اوروبي اكد ان
البعثة الاممية الجديدة لحفظ السلام في مالي يمكن ان تضم حتى عشرة الاف
عنصر. وينتشر حاليا في مالي 6300 جندي في اطار البعثة الدولية لدعم
مالي يتحدرون من دول في غرب افريقيا وتشاد.
الى جانب ذلك قالت روسيا إنها مستعدة لمناقشة نشر قوة تابعة للأمم
المتحدة لحفظ السلام في مالي حيث تعمل مهمة عسكرية بقيادة أفريقية
هناك. وقال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتعين إجراء
محادثات في اقرب وقت ممكن بشأن نشر قوة اممية لحفظ السلام في مالي حيث
تتعقب قوات بقيادة فرنسية متمردين اسلاميين طردوا من مدن في شمال
البلاد.
وقال الكسندر لوكاشيفتش المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية "نحن
مستعدون لإجراء مناقشة في مجلس الأمن لمسألة وضع قوات حفظ السلام في
مالي تحت رعاية الأمم المتحدة." واشار لوكاشيفتش إلى أن قرارا قد يتخذ
بنهاية مارس اذار الجاري عندما تجري روسيا نقاشا بمجلس الأمن بشأن مالي
يشمل مناقشة "منح العملية في ذلك البلد مكونا من الأمم المتحدة." ولم
يقل لوكاشيفتش بالضبط كيف يمكن ان ترتبط قوة حفظ السلام المقترحة
بالقوة العسكرية الافريقية المدعومة من الأمم المتحدة.
من جانب اخر قال مسؤولون عسكريون إن جنديا فرنسيا وعشرة من
المتمردين قد قتلوا خلال الاصطدامات التي وقعت إلى الشرق من مدينة غاو
بحوالي ستين ميلا. ويذكر أن عدد قتلى القوات الفرنسية منذ بدء الحملة
في الحادي عشر من يناير/كانون الثاني الماضي قد بلغ أربعة جنود.
وقال الرئيس الفرنسي إن "اثنين من قادة الإرهابيين قد قتلوا" وليس
معروفا إن كان يشير إلى مقتل اثنين من قادة المتمردين الذين أعلن عن
مقتلهما. وكانت تشاد قد أعلنت أن قواتها التي تحارب إلى جانب القوات
الفرنسية قد تمكنت من قتل اثنين من قادة المتمردين وهما عبد الحميد أبو
زيد من تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، والزعيم الإسلامي المخضرم،
مختار بلمختار . لكن الفرنسيين لم يؤكدوا هذه الأخبار.
يذكر أن نحو أربعة آلاف جندي فرنسي موجودون الآن في جمهورية مالي
الواقعة في غرب أفريقيا. ويشترك في القتال ضد المتمردين أيضا الجيش
المالي وقوات من دول أفريقية أخرى، بما في ذلك ألفا جندي من جمهورية
التشاد. وكانت فرنسا قد أعلنت أن عدد قواتها في مالي سوف يتقلص اعتبارا
من مارس/آذار إذا ما مضت الأمور حسب الخطة المرسومة.
وكان هولاند قد قال إن "المرحلة الأخيرة" من التدخل الفرنسي في مالي
"ستتواصل في مارس، واعتبارا من أبريل سيكون هناك تقليص في عدد الجنود
في مالي مع تزايد انضمام المزيد من القوات الأفريقية المدعومة من
الأوروبيين إلى الحملة". يذكر أن المتمردين الإسلاميين كانوا قد سيطروا
على شمالي مالي قبل عام تقريبا إثر وقوع انقلاب عسكري في العاصمة
باماكو في الجنوب. وقد تدخلت فرنسا عسكريا في يناير/كانون الثاني مع
تزايد المخاوف من أن المتمردين كانوا يستعدون للتقدم نحو باماكو.
في السياق ذاته قالت مصادر فرنسية دفاعية رفيعة المستوى، إن التعاون
القائم حاليا بين باريس والجزائر في الموضوع المالي "ممتاز"، وهو
الأفضل منذ استقلال الجزائر في عام 1962. وأفادت هذه المصادر ، بأن
القوات الجزائرية تلعب دورا مفيدا للغاية في الحرب الدائرة حاليا بين
القوات الفرنسية مدعومة بالقوات التشادية من خلال إغلاق حدودها بوجه
مقاتلي الشمال الذين انكفأوا إلى هذه المنطقة بعد أن خسروا المدن التي
كانوا يسيطرون عليها شمال البلاد قبل بدء الحملة العسكرية.
وتعتبر باريس أن "الكماشة أحكم إغلاقها" حول مقاتلي الشمال المشكلين
من "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ومن حركة الجهاد والتوحيد في غرب
أفريقيا، حيث إن التشاديين يحاصرون المنطقة من الشمال والفرنسيين من
الجنوب والغرب في حين أن الجزائريين يمنعون أي حركة باتجاه الداخل
الجزائري، فضلا عن ذلك، ترى باريس أن التدبير الجزائري يحرم المقاتلين
من الحصول على الوقود لآلياتهم ما يحد من حركتهم وبالتالي من قدراتهم
القتالية.
وترفض باريس إعطاء رقم دقيق حول حجم خسائر من تسميهم "الإرهابيين"،
لكن مصادرها تقدر عددهم بعدة مئات كما تعتبر أن "المعركة الكبرى" هي
الحالية اليوم في مرتفعات ووديان أيفوغاس، حيث المعارك القاتلة تحصل
يوميا وأحيانا لا يبعد المقاتلون عن بعضهم البعض سوى أمتار . ووفق
النظرة الفرنسية، فإن المقاتلين الأعداء "لا يهربون من المواجهة
القاتلة" بعكس ما حصل في بداية العملية العسكرية، حيث كانوا يتركون
مسرح العمليات قبل وصول القوات الفرنسية.
كذلك، ترى المصادر الفرنسية أن "الكميات الكبيرة من السلاح
بالأطنان" والمعدات والأغذية والعتاد تبين أن المقاتلين هيئوا أنفسهم
قبل فترة طويلة لهذه المعركة. غير أن ما لم تعثر عليه القوات الفرنسية
هو الأسلحة الحديثة التي ظن سابقا أنها وصلت إليهم من مخازن السلاح
الليبية. وبحسب المصادر المشار إليها، فإنه عثر على كثير من السلاح
الثقيل، لكن الأسلحة المعقدة مثل الصواريخ المضادة للطائرات أو تلك
التي تطلق عن الكتف لم يعثر منها إلا على القليل. وفي أي حال، يعتبر
الخبراء الفرنسيون أن هؤلاء المقاتلين "ليسوا قادرين على استخدامها حتى
لو توافرت لديهم".
وكشفت المصادر عن أن القوات الفرنسية ألقت القبض على مجموعة من
المقاتلين وأكدت أن هؤلاء سيعاملون "وفق منطوق القانون الدولي" لجهة
محاكمتهم ولكن من غير الخوض في التفاصيل. وتبدو باريس اليوم مرتاحة
للتعاون العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة، خصوصا لجهة توفير
المعلومات والرصد الإلكتروني أو لتزويد الطائرات الفرنسية المقاتلة
جوا. ويأتي هذا بعد مرحلة من "التذبذب" الأميركي في بداية العملية
العسكرية. غير أنها تعتبر أن ما قامت به في مالي كشف عن بعض النواقص في
التجهيز الفرنسي في ميدان الرصد الإلكتروني والنقل العسكري
والاستراتيجي والطائرات من غير طيار وأقمار الرقابة الفضائية.
وأعربت المصادر الفرنسية عن تخوفها من الانفلات الحاصل في موضوع
الرقابة على الحدود الليبية، معتبرة أن هذا الوضع هو "المصدر الأكبر
للقلق". وكانت باريس استضافت مؤخرا مؤتمرا دوليا لمساعدة ليبيا انصب في
جزئه الأكبر على موضوع الحدود وكيفية مساعدة السلطات الليبية على
ضبطها.
موضوع: فرنسا ومستنقع الانسحاب 
الأربعاء مارس 27, 2013 2:09 pm
