حفظ النظام

حفظ النظام جزء من الشرطة الإدارية, مهمته الرئيسية الوقاية من وقوع الاضطرابات و الحفاظ على الأمن العمومي في إطار قانوني. تعتمد مهمة حفظ النظام في تنفيذها على ثلاث مبادئ رئيسية التي تكون الأساس الشرعي لتدخل القوات العمومية.
المبدأ الأول:
-تقع مهمة التحضير و اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لتنفيذ مهمة حفظ النظام على عاتق السلطات المدنية.
المبدأ الثاني:
-لا يمكن لقوات حفظ النظام التدخل إلا بعد تلقي تسخيرات من السلطات المدنية.
المبدأ الثالث:
-تنفيذ التسخيرات الصادرة عن السلطات المدنية هي مهمة القوات العسكرية التي تبقى مسؤولة عن تحديد الوسائل المستعملة في تدخلاتها.
التنظيم الإقليمي:
يخضع هذا التنظيم لسلطة قائد الدرك الوطني.
*على المستوى المركزي: على مستوى قيادة الدرك الوطني يوجد قسم حفظ النظام و وحدات التدخل, مهمته الرئيسية التوجيه, التنسيق و مراقبة نشاط وحدات التدخل.
*على المستوى الجهوي: على مستوى كل قيادة جهوية يوجد قسم وحدات التدخل مهمته: متابعة و مراقبة نشاط وحدات التدخل إن كانت مطابقة للأنظمة السارية المفعول.
*مجموعة التدخل و الاحتياط.
*سرية التدخل.
المهام:

وفقا للقانون الساري المفعول, تتمثل مهمة هذه الوحدات في تأمين:
-خدمة وإستعادة النظام العمومي.
-الأمن العمومي.
-دعم وحدات السلاح.
-مد يد العون للمواطنين في حالة حدوث كوارث طبيعية أو صناعية.
وحدات التدخل :
تمثل وحدات التدخل في مجموعات للتدخل و سرايا مستقلة مقسمة على كل التراب الوطني ، تمنح للدرك الوطني أكثر قدرة عملياتية.
- إن تحرك وحدات وتنقلها عبر كامل التراب الوطني يتطلب أيضا الاستعداد الجاهزية للقدرة على التأقلم.
بالرغم من أن المهام الأساسية لوحدات التدخل تتمثل في حفظ ,وإعادة النظام ، غير أنها تشارك أيضا في الدفاع عن الإقليم وفي عمليات الإنقاذ في حالة الكوارث الطبيعية .
تساهم وحدات التدخل في حفظ الأمن العمومي من خلال تدعيم الوحدات الإقليمية.