كشف تقرير صادر عن السفير الأمريكي السابق بالرباط توماس رايلي وجهه للإدارة المركزية في الولايات المتحدة في أوت 2008 وعرضه موقع ويكيليكس عن وضعية سيئة جدا للقوات المسلحة المغربية، والضغط الممارس على الكوادر العسكرية.
وأبرز التقرير أن حالة القوات المسلحة المغربية يرثى لها، نتيجة ضعف التكوين، إضافة إلى الفوارق الكبيرة بين تعويضات الضباط وضباط الصف والجنود. وسجل التقرير أن هنالك تضييقا على الجنود المغاربة في أعقاب المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين خلال السبعينيات، ومنع الإطارات العسكرية من النقاش السياسي ومصادرة حقهم في إبداء الرأي، حتى في الملفات التي تهم الجيش. هذه الوضعية ساهمت في تهميش القوات المسلحة وافتقارها للفعالية.. وعرضة لمدّ التطرف الدّيني''.
وأشار التقرير الذي حمل لرقم ,164775 أنّ المؤسسة الملكية المغربية تحرم الجيش من حرية التحرك وتنظيم المناورات باستقلالية عن توجيهاتها، كما تضيق على تنقلاته وتواصله مع الأطر العسكرية الأجنبية، وتقييد تحليق الطائرات العسكرية ضمن مساحات جد بعيدة عن القصور الملكية.. وتوكل مهمّة التسيير العسكري لإدارة مدنية صورية في تبعيتها للوزير الأول بالحكومة المغربية.. وهي الأسباب التي تساهم، حسب المنظور الأمريكي، في تعجيز الجيش المغربي رغم الإجراءات الملموسة الرامية لتحديث عتاده.
ومن المظاهر الواضحة التي أبرزها التقرير استشراء الرشوة وسط كبار ضباط الجيش المغربي، وتم التركيز على وضع الجنرال عبد العزيز بناني الذي دخل عالم المال والأعمال وأثر على سوق الاستثمارات المدنية واستفادته من عمولات عن الصفقات العسكرية، وسيطرته على قطاع الصيد البحري بالموانئ الجنوبية للمغرب، فضلا عن الإقامات السكنية الفخمة التي يتوفر بناني عليها جرّاء كل هذه الممارسات.
كما تم التركيز على حالات رشوة في مدارس التكوين العسكري لتمكين الضباط المتخرجين من اعتلاء مناصب بالصحراء باعتبارها منطقة اغتناء. وأخيرا ركز التقرير على التضييق على الجنود المغاربة على خلفية محاربة التيارات الإسلامية في صفوف الجيش ووضع كل من يشتبه فيه تحت رقابة مصالح المخابرات المغربية.