هام جدا لكل الجزائريين .....كيف نساهم في محاربة الفساد

زملائي من منطلق حبي الشديد لوطني ومن مبدا غيرتي الشديدة عليه ارتايت ان نفتح هذا النقاش لنعتعلم السبل الانجع في كيفية المساهمة في القضاء على الفاساد انشر تجربتين عشتهما ونجحت الاولى عندما كنت متربص في احدى مراكز التكوين ورايت خروقات ومظاهر فساد واضحة حيث قمت بتصوير بواسطة النقال وجمعت من الادلة ما استطيع وقدمت شهادتي عبر الموقع الخاص بالمديرية العام للامن الوطنيhttp://www.dgsn.dz/ar/appel_temoin.php?paramsecurt ونجحت معي هذه الطريقة حيث قدمت لجنة من الجزائر العاصمة وحققت في القضية وقدمت المتورطين للعدالة بهذا قدمت مساهمة جليلة لوطني التجربة الثانية عندما كنت اعمل في شركة في الجنوب ورايت انتهاكات صارخة وتهرب جبائي اعتمدت هذه الطريقة وماهي الا يوم او يومين حتى قدمت مفتشية العمل وارعف شخصا ايضا قام بفكرتي حيث قام بتسجيل احد الاشخاص الذين طالبوه برشوة بهذه الطريقة لو تنتشر نساهم بشكل فعال في القضاء على هذه الظواهر السلبية فساهموا بهذ ا اخواني حتى بنشر هذه الفكرة بين الجزائريين وفجروا ثورة ضد الفساد والمحسوبية كما فجرها اجدادك ضد المستعمر الفرنسي

الفكرة جيدة بل ممتازة وكل واحد يرى ظاهرة تستحق التبليغ عنها في موقع الشرطة الجزائرية فليقوم بجمع بعض الادلة الاولية التي تعطي لروايته بعض المصداقية وترتيب افكاره وبعد ذلك موقع الشرطة معروف ومقاهي الانترنت ما اكثرها

وهناك امر مؤكد وهو ان السلطات العليا تريد القضاء على الفساد والمظاهر المتعلقة به خاصة ي المراتب السفلى الادارية والحكومية والمؤسسات المتعلقة والاسباب بالطبع سياسية فليستفد الشعب اذن !!

ولكن حذاري من تصوير مواقع عسكرية او آليات عسكرية او تابعة للشرطة او تصوير منشآت ومستندات حساسة او حتى غير حساسة ووضعها في الانترنت

لان غربان العدو الالكترونية تتحين الفرصة لاقتناص المعلومات والاطلاع على عيوبنا ليستغلوها اخبث استغلال

والله الامر بايدينا الان ان شئنا انقذنا بلدنا وان شئنا تركناها للذئاب والله مجرد انتشار الفكرة فقط بحد ذاتها سوف تجعل الذئاب تتراجع الى الوراء

anp.sm كتب:

والله الامر بايدينا الان ان شئنا انقذنا بلدنا وان شئنا تركناها للذئاب والله مجرد انتشار الفكرة فقط بحد ذاتها سوف تجعل الذئاب تتراجع الى الوراء

عندك الحق انا راني قاعد ندرس فالفكرة من كل النواحي لكي لا تتحول الى وبال علينا و منبع معلوماتي للعدو لذلك يجب ان ندرس الفكرة بشكل معمق

وأنا اؤكد ان الفكرة في حد ذاتها فكرة جيدة جدا لان افضل طريقة لردع الفاسدين هي الابلاغ عنهم لدى المسؤولين بالعاصمة

واتمنى من جميع الاعضاء وضع اقتراحاتهم لكي نجني الثمار ونتجنب مخابرات العدو
ارجو المساهمة من العارفين بالشؤون الامنية والمعلوماتية وكل عضو لديه فكرة في هذا المضمار

من وجهة نظر القانون طبقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الملحق بقانون العقوبات فان هناك قوانين تحمي الشهود والمبلغين لكن حذاري من البلاغ الكيدي

anp.sm كتب:

من وجهة نظر القانون طبقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الملحق بقانون العقوبات فان هناك قوانين تحمي الشهود والمبلغين لكن حذاري من البلاغ الكيدي

تماما أخي ولكي يؤخذ البلاغ بعين الاعتبار يجب ان يكون هناك دلائل اولية مرفقة معه لتدعمه فهم ليسو متفرغين لكي ينظرو في كل بلاغ عن الفساد فيه ثلاث جمل ومن مصدر مجهول

ولكن من وجهة نظر مقابلة لا يمكن تصوير وادراج وثائق ومعلومات تفصيلية اي باختصار احشاء المؤسسات الجزائرية على النت لان الحرب على الجزائر قد ابتدئت وهي في المرحلة الافتتاحية . الفصل الصامت

يجب اقناع قارئ البلاغ ان كاتبه انسان بالغ وجاد و يعرف ما يكتب مع ادراج اثبات اولي :

- مقطع من وثيقة يظهر فيه التاريخ والعنوان دون المضمون
- الابلاغ من مقهى انترنت يكون من المنطقة مع عدم التذاكي ببرامج اخفاء الايبي لانها ستبدو خدعة ويهملونها
- ان كانت لديك الشجاعة ادراج رقم بطاقة الهوية الوطنية
- عدم ذكر الاسم كاملا والاكتفاء بالاسم الشخصي او عدم ذكر اي اسم اطلاقا حسب تقديرك للموقف
- عدم ذكر منصبك بالتحديد
- عدم اقحام نفسك في قضية تبدو اكبر منك والبدئ في تأديب الطحالب الصغيرة لكي ترتدع الكبيرة
- تجنب الكلام العاطفي وصب المختصر المفيد
- تجنب الحديث عن الامر في محيطك الواقعي والتكتم

yaf كتب:

لماذا التبليغ عن طريق الأنترنت؟؟؟
الافضل التوجه مبااشرة الى مراكز الشرطة مع الدليل والتنسيق مع الشرطة إن تطلب الأمر ذلك..... لو يكون كل واحد منا لديه هاته الثقافة ثقافة التبليغ عن الافعال المشينة وعن المجرمين اعتقد أننا سنحقق الكثير( دينيا تدخل في اطار الأمربالمعروف والنهي عن المنكر )

ههههههههه صدقني اخي ما عندك ما تقضيلو وتعمل لروحك مشاكل

افضل طريقة لايقافهم عند حدهم هي ابلاغ المسؤولين في العاصمة

yaf كتب:

لماذا التبليغ عن طريق الأنترنت؟؟؟
الافضل التوجه مبااشرة الى مراكز الشرطة مع الدليل والتنسيق مع الشرطة إن تطلب الأمر ذلك..... لو يكون كل واحد منا لديه هاته الثقافة ثقافة التبليغ عن الافعال المشينة وعن المجرمين اعتقد أننا سنحقق الكثير( دينيا تدخل في اطار الأمربالمعروف والنهي عن المنكر )

انا شخصيا قمت بالفكرة وقدمت اسمي ولقبي وكامل معلوماتي كنت اظن اني لن افعل شيئ لكن تفاجات بالامن ياتيني الى المركز بعد ذالك قابلت محافظ الشرطة حيث سالني عن البلاغ خفت بادئ الامر ان اورط نفسي لكني تشجعت واخبرته بعد ذالك امضيت محظر سماع بعدما طمانني المحافظ بان القانون يحميني وقال لي بالحرف الواحد كل من يتجرا ويضايقك اخبرني شخصيا

محمد.س كتب:

اخي الكريم اشكرك على اهتمامك وسعيك.
لكن دراسة صدرت مؤخرا تقول ان حوال 86 بالمئة او 84 بالمئة لاذكر النسبة بالضبط من الجزائريين غير مستعدين للابلاغ عن الفساد!
فلماذا ياترى؟؟؟

.اخي "محمد.س".السبب بسيط .هناك نوعان من الشهود على الفساد .اما منتفع .وهدا لا يبلغ حتى .يقال او يستقيل .واما موضف بسيط .وهدا لا يبلغ لخوفه على مستقبله.وهدا خطا كبير .ففي موضوع في هدا المنتدى .قلت ان التكنولوجيا تحمي المبلغين ...الهاتف .الفاكس .وهناك الرسائل المجهولة.والسلطات تاخد كل هدا بعين الاهتمام .وتكون هناك تحقيقات .ولكن يجب ان يكون هناك دليل .او خيوط تؤدي الى التحقيق .

محمد.س كتب:

اخي اوراس في الجزائر هناك سببين رئيسيين يدفعان المواطن الجزائري الى التردد وعدم القدرة على الادلاء بشهادته :
السبب الاول هو الخوف من الانتقام الذي قد يتعرض له من الجهات المافياوية التي يرفع ضدها الدعوة.
عدم ثقته في جاهز العدالة لان المواطن الجزائري يعرف ان العادلة عادة لنصر القوي......هذا هو الواقع.

...اخي .محمد.س.ليس هناك خوف من الانتقام.ادا كنا نتحدث عن التبليغ .فالشهادة .شيء.والتبليغ شيء اخر.فالمواطن كما قلنا سابقا يستطيع التبليغ بوسائل كثيرة.ليس بالضرورة. الحضور الشخصي .ويترك للسلطات المختصة.واجب التحقيق..وانا معك في ان المواطن لا يثق في العدالة .ولكن فليؤدي واجبه الديني اولا .ثم الوطني ثانيا .فادا قامت السلطات بواجبها قبها ونعمت .وادا لم تؤد واجبها قيكون المواطن قد برا دمته امام الله .والوطن ...وهده حادتة وقعت امامي هدا الصباح .اي الجمعة .لص سرق هاتفا نقالا لمواطن وهرب .الناس كلها تتفرج والمواطن يجري وراء اللص ويصرخ .والناس كلها تتفرج .ولامنجد.سؤالي؟.هل لو تطوع اربعة مواطنين وقبظوا على اللص.الا يستطيعون؟؟؟.وزيادة على دلك .سياتي يوم .امر انا اوانت او اي شخص اخر بنفس المشكلة ولا من منجد

.......................تفضل اخي الموضوع.. القانو ن الخاص بالتبليغ الدي وضعته الامم المتحدة .وفيه الحل ان شاء الله...................................إعداد الباحث: عبد الرحيم طه تمهيد: الإبلاغ عن الفساد.التبليغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بل أن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب في كثير من الأحيان وذلك عند ممارسته من قبل الموظفين العموميين، إذ قد يحول التبيلغ عن الجريمة في كثير من الأحيان دون وقوعها، وكذلك تفادي النتائج الخطيرة التي قد تنجم عنها ، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الإجرام بشتى صوره ، ومعاونة السلطات العامة في القيام بواجباتها على هذا الصعيد. إلا أن النص على حق كل شخص بالإبلاغ عن جرائم الفساد يبقى منقوصا وغير فاعل ، إذا لم يصاحبه مجموعة من الضمانات التي يتعين توفيرها من قبل السلطات العامة حماية للمبلغين من أية إجراءات أو أضرار نتيجة قيامهم بعملية الإبلاغ، إذ قد يعلم الشخص بالجريمة، ولكن لا يقوم بالإبلاغ عنها خشية مما قد يمارس تجاهه من أية أعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية. ومما تجدر الإشارة إليه، أن الإبلاغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص لا يعد من قبيل الوشاية ويخرج عن نطاق الأسرار الوظيفية التي يتعين كتمانها وعدم إفشائها، بل إن السر الوظيفي ذاته يتعين إفشاءه إذا كان القصد منه الحيلولة دون وقوع جريمة أو كان القانون يوجب القيام بعملية الإفشاء. من هنا، فان الإبلاغ عن جرائم الفساد هو واجب قانوني وأخلاقي وشرعي، وذلك عملا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان". يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على موقف المواثيق الدولية من موضوع الإبلاغ عن الفساد، وكذلك التجربة الدولية المقارنة في هذا الصدد، و التوصيات المقترحة في هذا الإطار. أولاً: الإبلاغ عن الفساد في ضوء المواثيق الدولية تحرص المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة والفساد على إلزام الدول الموقعة عليها على تضمين تشريعاتها الداخلية نصوصا قانونية تلزم الموظفين الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها أو تصل إلى علمهم بحكم قيامهم بواجباتهم الوظيفية، وكذلك وضع الضمانات القانونية لحمايتهم من العواقب التي قد تنجم نتيجة الإبلاغ عن جرائم الفساد، من هنا، فان:  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 تشير في المادة (8) منها والمتعلقة بقواعد سلوك الموظفين العموميين إلى وجوب قيام كل دولة طرف في الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية في قانونها الداخلي بإرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم. وان تتخذ كذلك تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة. كذلك، تتطلب المادة (33) من ذات الاتفاقية وجوب قيام كل دولة طرفا فيها بتضمين نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة ، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام الاتفاقية.  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والتي تشير إلى جرائم الفساد ومكافحتها بكافة الطرق والوسائل تتضمن مجموعة من النصوص المتعلقة بالإبلاغ عن جرائم الفساد وحماية المبلغين والضحايا والشهود مما قد يمارس بحقهم نتيجة هذا الإبلاغ. من ذلك المادة (9) منها والتي تلزم الدول الأطراف فيها باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته. كما تلزم المادة (24) من الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير ملائمة في حدود إمكاناتها لتوفير حماية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء. ويجوز أن تشمل تلك التدابير: - وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية أولئك الأشخاص وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها. - توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الوافية. وفيما يتعلق بحماية ضحايا جرائم الفساد، فان المادة (25) من ذات الاتفاقية تلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. كذلك، يشير المبدأ التاسع من المبادئ الدولية حول تشريعات حق المعرفة والاطلاع، إلى وجوب حماية المخبرين الذين يفشون معلومات حول اية مخالفات، ويشير هذا المبدأ إلى انه يتعين حماية الأفراد من أية عقوبات قانونية أو إدارية أو عقوبات تتعلّق بالعمل لكونهم أفشوا معلومات حول المخالفات. و تشمل عبارة «خرق القانون» في هذا السياق، اقتراف جرم أو عدم الالتزام بموجب قانوني أو عدم إحقاق الحق، أو تلقي رشوة أو في حال عدم الأمانة والإساءة البالغة في استعمال الإدارة في إطار هيئة عامة. تشمل العبارة كذلك حالات التهديد الخطير للصحة أو للسلامة أو للبيئة إذا ارتبط ذلك بخرق فردي للقانون. كذلك يجب أن يستفيد المخبرون من الحماية ما داموا يعملون بحسن نية وبناءً على اعتقاد معلَّل بأنّ المعلومات كانت صحيحة إلى حدّ كبير وأنها كشفت دلائل حول خرق القانون. ويجب أن تطبّق حماية كهذه حتى ولو كان الكشف عن تلك المعلومات انتهاكاً لمتطلبات قانونية أو مختصّة بالعمل. إن توفير الحماية للمخبرين في بعض الدول مشروط بمتطلبات إفشاء المعلومات عن بعض الأفراد أو الهيئات المقصّرة. وفي حين تكون هذه الشروط ملائمة عموماً، يجب أن تتوافر الحماية حين تتطلب المصلحة العامة كشف المعلومات من قبل أفراد آخرين أو حتى من قبل وسائل الإعلام. و تشمل عبارة «المصلحة العامة» في هذا السياق الحالات التي تطغى الفوائد فيها على الأضرار، أو حين تكون الوسيلة البديلة لإفشاء المعلومات ضرورية لحماية مصلحة أساسية. ويطبّق هذا مثلاً في الحالات التي يكون المخبرون فيها بحاجة إلى حماية من ثأرٍ، أو حين تكون المشكلة غير قابلة للحل بوسائل قانونية، أو مع وجود سبب استثنائي جاد لكشف المعلومات، كتهديد مُحدِق بالصحّة العامة أو السلامة العامة أو حتى حين يكون هناك خطر في إخفاء أو إتلاف دليل حول عملية فيها خرق للقانون.  المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 تشير في المادة (10) منها إلى وجوب محافظة الموظفين العموميين على ما في حوزتهم من معلومات ذات طبيعة سرية ما لم يقتضي التشريع الوطني أو أداء الواجب أو متطلبات العدالة خلاف ذلك.  أخيرا، فان مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979 تلزم في المادة (8) منها الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة، إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم العليا وكذلك، عند اللزوم، إلى غيرها من السلطات والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع المظلمة. ثانياً: الإبلاغ عن الفساد في ضوء التجربة المقارنة تتجه العديد من التشريعات المقارنة إلى تبني سياسة تشجيع الإبلاغ عن الفساد كإحدى وسائل مكافحة الفساد وحماية المبلغين والشهود مما قد يلحق بهم نتيجة قيامهم بأعمال التبليغ، ونستعرض في هذا المقام لتجربة كل من استراليا وإسرائيل واليمن والأردن في هذا المجال. ; في استراليا: فقد قام المشرع الاسترالي بسن قانون حماية المبلغين عن جرائم الفساد لعام 2001، ويهدف هذا القانون إلى تشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات المنحرفة أو الفاسدة والمنافية للقانون والتي يقوم بها مسئولون حكوميون أو هيئات حكومية، وكذلك تأمين الحماية للمبلغين والأشخاص الذين قد يعانون أو يواجهون صعوبات بسبب تبليغهم، وكذلك السماح بالتحقيق في المسائل المبلغ عنها ومعالجتها بشكل جيد. وبموجب هذا القانون يمكن لأي شخص أن يقوم بالتبليغ إذا كان يعتقد ولديه ما يبرر اعتقاده بأن أي موظف متورط أو يقترح التورط في سلوك منحرف أو فاسد. وتتمحور القضايا التي يشملها التبليغ حول أي سلوك غير لائق أو منحرف أو أي تصرف ينم عن الفساد بما في ذلك الغش والسرقة والتزوير وسوء استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها بحكم العمل أو سوء استخدام وإدارة الأموال العامة، أو التورط أو محاولة القيام بأي عمل مما سبق، وهذه الأمور إذا ثبت صحتها فإنها تعتبر عملا إجراميا ومبررا كافيا للطرد من العمل. وتتولى الدولة بموجب هذا القانون اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التي تراها مناسبة لحماية المبلغين عن جرائم الفساد بما في ذلك تعويضهم عن أي ضرر مادي أو معنوي قد يلحق بهم جراء ذلك. ; أما في إسرائيل: فان قانون مراقب الدولة لعام 1958 يمنح بموجب المادة (45/و) منه "كل مستخدم قام مشغله بالمساس به بسبب تبليغه عن أعمال فساد في مكان عمله، صلاحية تقديم شكوى بهذا الصدد إلى مراقب الدولة بصفته مندوب شكاوى جمهور". و تنطبق تعليمات القانون على المستخدمين في المؤسسات التي تتم مراقبتها من قبل مراقب الدولة، ومن بينها الوزارات الحكومية، مؤسسات الدولة، السلطات المحلية والشركات الحكومية. ومما يهدف إليه القانون تمكين المستخدم من التبليغ عن أعمال الفساد في مكان عمله دون الخوف من أن يلحق بعمله ضررا في أعقاب ذلك. و تمنح الحماية للمستخدم الذي قام بالتبليغ بصدق نية ووفق الأنظمة السليمة عن أعمال فساد في مكان العمل، وردّا على ذلك، قام المسئول عنه بعمل ألحق ضررا بالمستخدم بشكل مباشر، وكان هذا العمل مخالفا للقانون، أو بدون صلاحية قانونية، أو خلافا لقواعد الإدارة السليمة، أو أنه ينطوي على تصلّب مبالغ فيه، أو عدم الإنصاف بشكل واضح. ويعني التبليغ عن أعمال الفساد "وفق الأنظمة السليمة" تبليغ من لديه صلاحية فحص هذه الأعمال، سواء أكان ذلك في الإدارة الداخلية للمؤسسة (المدير، المراقب الداخلي وما شابه ذلك) أو خارجها (مراقب الدولة، شرطة إسرائيل، مندوبية خدمات القطاع العام وما شابه ذلك). أما "صدق النية" فتعني أن المستخدم كان يؤمن حقا أنه قد وقعت بالفعل أعمال الفساد التي بلغ عنها، وكان لديه أساسا معقولا لإيمانه بذلك. وتكون حماية المستخدم مشروطة بأن يكون الضرر الذي ألحقه به مشغله هو بمثابة رد فعل على كشف أعمال الفساد. أي أنه يجب أن تكون هناك علاقة حيثية بين الكشف والضرر، ولا يكون الأمر كذلك في حال كان تبليغ المستخدم عن أعمال الفساد قد جاء فقط بعد المساس به، أو دون أي علاقة به. و في حال وجد مندوب شكاوى الجمهور بأن تبليغ المستخدم صادق، يكون مخوّلا بإصدار أي أمر يجده مناسبا وعادلا بهدف حماية حقوق المستخدم ومنع المساس به. ومن بين الأمور التي يمكنه فعلها، إلغاء إقالة المستخدم الذي تمت إقالته في أعقاب الكشف عن أعمال الفساد، إصدار أمر بمنح تعويضات خاصة للمستخدم، أو نقل المستخدم إلى وظيفة أخرى لدى مشغله. كما يمنح القانون أيضا الحماية للمراقب الداخلي في هيئة خاضعة للرقابة، والذي كان المسئول عنه قد الحق به ضرراّ بسبب نشاطه في تأدية وظيفته. صلاحية حماية المستخدمين الذين تضرروا بسبب كشف الفساد يمكن أن تُمنح أيضا لمحكمة العمل بمقتضى قانون حماية المستخدمين (كشف المخالفات والمساس بالنزاهة أو بالإدارة السليمة)، لعام 1997. ; و في اليمن: فقد قام المشرع اليمني بسن قانون مكافحة الفساد رقم (36) لسنة 2006، ومما جاء في هذا القانون، نص المادة (24) والتي تلزم كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة. وتلتزم هيئة مكافحة الفساد بموجب المادة (27) من القانون بتوفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد، وتحدد اللائحة إجراءات الحماية والتدابير الخاصة بذلك.  وفي الأردن: فقد أعطى قانون هيئة مكافحة الفساد لهام 2006 في المادة (7) منه لهيئة مكافحة الفساد صلاحية إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة. ثالثاً:الإبلاغ عن الفساد في ضوء التشريعات الفلسطينية حرص المشرع الفلسطيني على تضمين العديد من التشريعات وعلى اختلاف المواضيع التي تنظمها ، نصوص قانونية تلزم الجمهور أو الموظفين أو القائمين على تطبيق القانون بالإبلاغ عن جرائم الفساد التي تصل إلى علمهم، وفي ذات السياق على ضمان الحماية القانونية لأولئك الأشخاص. ونستعرض فيما يلي لهذه التجربة على النحو التالي: 1- قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 تحظر المادة (33) من القانون علي أي عضو أو موظف أو وكيل أو مدقق حسابات أو مراسل أن يفشي أو يعلن بأي شكل كان أو يستخدم أو يطلع شخصا آخر على أية بيانات أو معلومات تتعلق بشئون سلطة النقد أو عملائها، يكون قد حصل عليها بحكم الوظيفة، ما لم يكن ذلك مما يقتضيه القيام بواجباته وفق تعليمات رسمية محددة أو تنفيذاً للقانون أو لحكم قضائي. ومن المعروف أن الإبلاغ عن جرائم الفساد هي من الأعمال التي يتعين القيام بها تنفيذا لحكم القانون. 2- قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998 تلزم المادة (47) من القانون أمناء المستودعات في حال ظهور أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسليم والتسلم. كذلك في حالة وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى أمين المستودع أن يعلم وكيل الوزارة بذلك وعليه فوراً أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة. وإذا وقع تزوير في قيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع على الجهة التي اكتشفت الحالة أن تبلغ رئيس الدائرة فوراً وعلى رئيس الدائرة أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة. وعلى رئيس الدائرة أن يعلم الوزير ورئيس هيئة الرقابة العامة بأي نقص يحصل في الأموال العامة وعلى الوزير بالتنسيق مع رئيس هيئة الرقابة العامة النظر فيما إذا كان يجب إعادة إجراء التحقيق والتدقيق اللازمين واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل الحفاظ على الأموال العامة. 3- قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 تلزم المادة (24) من القانون كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن. وبموجب المادة (25) من القانون، فان كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن. 4- قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 يلتزم مفتش العمل بموجب المادة (110/3) من القانون بإبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص والمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله. 5- قانون البينات رقم (4) لسنة 2001 وفقا للمادة (176/1) من القانون، لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته، بوقائع أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة. وبموجب الفقرة الثانية من ذات المادة، يلتزم الأشخاص المذكورين أعلاه بأداء الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم. 6- قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 يقع على كاهل المدقق الخارجي لأي مصرف بموجب المادة (42) من القانون العديد من الالتزامات، من ذلك: -التقيد بالسرية التامة وعدم إفشاء المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله حتى ولو بعد انتهاء مهمته في المصرف المعني. - أن يبين في تقريره (أو في تقرير خاص) أي مخالفات لأحكام التشريعات المعنية بما فيها اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وكذلك التعليمات الصادرة عن سلطة النقد. - تزويد مجلس إدارة المصرف بتقرير مفصل بشأن أي مواطن ضعف في أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية وأي أمور أخرى تستدعي انتباهه خلال عملية التدقيق. - التحقق من صحة وسلامة البيانات التي أعطيت له خلال عملية التدقيق. - تزويد سلطة النقد بنسخ من أي تقارير يقدمها للمصرف في إطار مهمته التدقيقية التي عين من أجلها والتي قد تطلبها سلطة النقد. 7- قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004 يلتزم مدقق الحسابات بموجب المادة (22) من القانون عند مزاولة المهنة التثبت من أن الدفاتر والسجلات التي يقوم بتدقيقها منظمة حسب الأصول، وأن يشير خطيا إلى أي مخالفة يكتشفها، ويطلب معالجتها وتصويبها.كما يلتزم كذلك بإعداد تقارير وافية بشأن الحسابات التي قام بفحصها، والالتزام بقواعد التدقيق المعمول بها في فلسطين وكذلك آداب وسلوكيات المهنة في شهادته على صحة وسلامة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتها. وتحظر المادة (23) على المدقق المزاول للمهنة: - إفشاء المعلومات والأسرار التي إطلع عليها من خلال عمله مدققا إلا في الحالات التي يستوجبها القانون وللجهات التي يسمح أو يستوجب تقديم تلك المعلومات والأسرار إليها. - إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو أو أحد العاملين تحت إمرته. - الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها. - تدوين بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطار مزاولته المهنة. - وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع مغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة. - المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية. 8- قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 توجب المادة (35) من القانون على المدققين الماليين في المراكز المالية كافة إبلاغ الديوان بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها. كذلك تلزم المادة (36) من القانون مفوضي الإنفاق في المراكز المالية كافة وجميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، إبلاغه بما يقع في هذه الجهات من وقائع الاختلاس، أو السرقة، أو التبديد، أو الإتلاف، أو الحريق، أو الإهمال، وما في حكمها، يوم اكتشافها، وعليهم أيضا أن يوافوا الديون بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها. وتشدد المادة (42) من القانون ،على أن كل موظف يرتكب أيا من المخالفات المالية أو الإدارية، أو يساهم في ارتكابها، أو يسهل وقوعها، أو يتستر على مرتكبيها، أو يقصر في الإبلاغ عنها، يعاقب تأديبيا، مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية أو المدنية وفق لأحكام القانون. كذلك، تلزم المادة (44) من القانون كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، إبلاغ الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية أو إدارية لديها، أو أي حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للسلطة الوطنية، أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الواجبة طبقا لهذا القانون، ودون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى. 9- قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005 تجيز المادة (18) من القانون لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير مشروع أن يتقدم إلى الهيئة بتلك المعلومات أو تقديم شكوى بشأنها ضد أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون. وتلزم المادة (19) من القانون كل موظف عام علم بكسب غير مشروع أن يبلغ الهيئة بذلك، و لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية. وحماية للمبلغين عن جرائم الفساد ، فان المادة (22) من القانون تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن الكسب غير المشروع من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة. وتشجيعا للإبلاغ عن جرائم الفساد قبل كشفها، فان المادة (27) تنص على انه إذا بادر مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة. كذلك إذا أعان مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة. وتجرم المادة (30) من ذات القانون البلاغات الكاذبة عن جرائم الفساد بالنص على أن كل من بلغ كذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين. 10- قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 تحظر المادة (25) من القانون على العاملين في جهاز المخابرات العامة الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة. وكذلك التستر على أخطاء ومخالفات زملائهم في العمل. 11- قانون العقوبات الأردني رقم (13) لسنة 1960 باعتبار أن قانون العقوبات الأردني المشار إليه أعلاه هو الذي لا زال ساري المفعول في الضفة الغربية وذلك بموجب قرار رئيس السلطة الوطنية رقم (1) لسنة 1994 بشأن استمرار سريان القوانين والأنظمة التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ (5) حزيران 1967 إلى أن يتم تعديلها أو إلغائها، فقد حرص هذا القانون على وضع العديد من النصوص القانونية ذات العلاقة بالإبلاغ عن جرائم الفساد، من ذلك المادة (172/2) التي تعفي الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة. وتقضي المادة (206) من القانون بأن كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا. إضافة لذلك ، فان كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا. بينما خلال قانون العقوبات لعام 1936 والمطبق في قطاع غزة من اية نصوص مشابهة. أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، فقد نصت المادة (111) منه على أن يعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى كل منهما إذا اخبر السلطات بالجريمة وأدى ذلك إلى ضبطها أو اعترف بها. كما يعفى من العقاب بموجب المادة (124) من المشروع كل من بادر من الشركاء في جرائم الاختلاس والإضرار بالأموال العامة بابلاع الجهات المختصة قبل اكتشافها. وفي ذات الوقت، فان المادة (176) من المشروع تجرم البلاغ الكاذب وذلك بالنص على أن كل من اخبر النيابة العامة أو الشرطة أو إحدى الجهات الإدارية بأمر كاذب عزاه زورا لأحد الأشخاص وهو يعرف براءته من أو اختلق عليه أدلة مادية يمكن أن تؤدي إلى إدانته عن فعل لم يرتكبه يعاقب بالحبس. 12- النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة رقم (43) لسنة 2005 توجب المادة (141) من النظام على كل موظف إبلاغ المفوض بالإنفاق في دائرته بأية مخالفة مالية يكتشفها حال اكتشافها، بما في ذلك مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، وعن كل تصرف يترتب عليه صرف الأموال العامة بغير حق أو ضياع حق فيها. كذلك يلتزم مفوضي الإنفاق في الدوائر إبلاغ ديوان الرقابة المالية والمحاسبية بما يقع فيها من: وقائع اختلاس، أو سرقة، أو تبديد، أو إتلاف، أو حريق، أو إهمال، وما في حكم ذلك في فنفس يوم حدوثها أو اكتشافها والقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها. إضافة لذلك، على المراقبين الداخليين ودائرة التدقيق الداخلي التابعة لوزارة المالية إبلاغ ديوان الرقابة المالية والإدارية بجميع الحالات التي يتضمن فيها الصرف مخالفة مالية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها. من ناحية أخرى، فان المادة (142) من ذات النظام تتطلب في حالة وقوع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة مالية أخرى اتخاذ الإجراءات الآتية:- أ- على الوزير المختص إعلام الوزير فوراً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك مباشرة التحقيق وتشكيل اللجان وتزويد الوزير بنتائج التحقيق. ب- على لجنة التحقيق رفع تقريرها إلى الوزير المختص خلال 30 يوماً، وإذا لم تتمكن من إنهاء التحقيق خلال هذه المدة، يجوز للوزير المختص تمديدها لمدة أخرى بناءً على طلب من اللجنة موضحاً فيه أسباب التأخير. ج- للوزير أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها الوزارة وديوان الرقابة المالية والإدارية والدائرة ذات العلاقة، لإعادة أو إكمال التحقيق ورفع نتيجة تحقيقاتها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها. د- للوزير الاستعانة بأية خبرات من خارج الدوائر يرى ضرورة إشراكها في التحقيق. ه- يوافي الوزير والوزير المختص ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسخة من نتائج التحقيق. 13- قرار مجلس الوزراء رقم (139) لسنة 2005 بلائحة مكافآت موظفي ضريبة الدخل وفقا للمادة (1) من القرار، يمنح موظفو دائرة ضريبة الدخل المتميزون في أداء أعمالهم وبناءً على توصية المدير العام مكافأة مالية وفق الشروط والضوابط الآتية: أ- بذلك جهد غير عادي خلال عمليات مراجعة ملفات المكلفين وفحص القرارات الضريبية للمكلفين وحساباتهم ومتابعتها، والذي يؤدي إلى اكتشاف أو توفير مبالغ للخزينة العامة وثبوت استحقاق هذه المبالغ بشكل نهائي. ب- اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو غير معروفة من قبل، وتحصيل تلك المبالغ المكتشفة وتوريدها لخزينة الدولة بشكل نهائي. التوصيات نخلص إلى القول أن المشرع الفلسطيني، قد حرص في العديد من القوانين على النص على واجب الابلاغ عن الفساد كأحد الواجبات الملقاة على عاتق الموظف العام، إلا انه في المقابل قد غفل عن الاشارة إلى هذا الواجب في كثير من القوانين الهامة والضرورية، الأمر الذي يستدعي منه مراعاة التوصيات التالية في هذا الصدد: - تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 وذلك بإضافة نصوص صريحة توجب على موظفي الهيئات المحلية الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها أثناء القيام بواجباتهم الوظيفية إلى الجهات المختصة ، وكذلك توفير الحماية القانونية لهم. أو على الأقل أن تتضمن أنظمة موظفي الهيئات المحلية التي يصدرها وزير الحكم المحلي بموجب المادة (195) من قانون الهيئات المحلية نظاما خاصا للإبلاغ عن جرائم الفساد وحماية المبلغين، أو ادارج نصوص واضحة حول ذلك في النظام المتعلق بحقوق وواجبات موظفي ومستخدمي الهيئات المحلية. ويمكن الاستعانة في هذا الصدد بمدونة قواعد السلوك التي اعتمدتها مؤسسة أمان لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها. ومما جاء في هذه المدونة: أ- تعهد أي موظف يتوفر لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة إبلاغ الأمر للمجلس. وكذلك، وعند اللزوم، إبلاغ الأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة والنظر بذلك . ب- الالتزام بإبلاغ الجهات المختصة وبالطرق القانونية عن أي موظف أو عامل يقوم بنشاط غير قانوني، أو غير أخلاقي، أو أي سلوك يتعارض مع أحكام هذه المدونة. وبكل الأحوال، العمل على إعداد نظام عقوبات داخلي زاجر ورادع. ج- التعهد بكشف أي سلوك أو نشاط يمكن أن يوصف بالفساد أو سوء المعاملة والغش والرشوة وغيرها من الانتهاكات للقانون أو للقواعد الأخلاقية، وسواء وقعت تلك الانتهاكات من موظفين أو من أعضاء المجلس. د- الالتزام بتوفير الحماية القانونية لأي موظف يقوم بالإبلاغ عن أي موظف آخر، أو عضو مجلس، خالف الإجراءات القانونية السليمة أو الأخلاقية، والتحقيق في ذلك، ونشر النتائج على الملأ مع تحويل المخالف إلى الجهات المختصة وذلك لمنع الإساءة إلى سمعة الهيئة المحلية. - على الرغم من أن قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 يوجب على الموظف العام استنادا لأحكام المادة (66/4) منه الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والذي يشير هذا الواجب ضمنا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي جرائم فساد تلحق بها. وعلى الرغم كذلك من أن المادة (67/5) من ذات القانون تحظر على الموظف العام إفشاء أيّاً من الأُمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة، وبالطبع فان القانون يجيز بشكل عام وكما رأينا مسبقا الإبلاغ عن جرائم الفساد، إلا أن قانون الخدمة المدنية وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة له قد غفلا عن وضع نصوص صريحة توجب على الموظفين العموميين الإبلاغ عن جرائم الفساد التي تصل إلى علمهم بحكم القيام بواجباتهم الوظيفية وكذلك توفير الحماية القانونية لهم نتيجة قيامهم بعملية الإبلاغ. الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية وكذلك في اللائحة التنفيذية باعتبارهما الشريعة العامة في كل ما يتعلق بالموظفين العموميين بشكل عام وذلك بالنص صراحة على واجب الإبلاغ عن جرائم الفساد كأحد الواجبات الوظيفية، وتوفير الحماية القانونية للمبلغين. - إشارة إلى أن العطاءات والأشغال الحكومية قد تشكل بيئة خصبة لانتشار جرائم الفساد بشتى صورها، إلا أن قانون العطاءات والأشغال الحكومية رقم (6) لسنة 1999 لم يتضمن أية نصوص صريحة تلزم الموظفين العموميين ذوي العلاقة بالعطاءات بالإبلاغ عن جرائم الفساد التي قد تقع أثناء عملية طرح أو ترسية العطاءات، الأمر الذي يستدعي تعديل هذا القانون وذلك بالنص صراحة على واجب الإبلاغ عن جرائم الفساد كأحد الواجبات الوظيفية، وكذلك الإجراءات القانونية لحماية المبلغين. - قد يتناهى إلى علم النواب بحكم عملهم البرلماني صورا متعددة لجرائم الفساد، سواءا خلال قيامهم بطرح الأسئلة والاستجوابات على الوزراء، أو من خلال جلسات الاستماع التي قد تعقد حول موضوع معين، أو من خلال عضويتهم في لجان التحقيق وتقصي الحقائق أو العضوية في اللجان والمجلس بشكل عام، أو من خلال الشكاوى التي تصل إليهم، أو من خلال التقارير التي ترفع للمجلس بحكم القانون كتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وعلى الرغم من أن المجلس التشريعي يملك بشكل عام إحالة القضايا والملفات التي تتضمن مخالفات للقانون بشكل عام للتحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، إلا أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي ، وكذلك قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004 لم يشيرا بصريح العبارة إلى واجب الإبلاغ عن جرائم الفساد كأحد الواجبات الملقاة على عاتق النائب بحكم قيامه بعمله البرلماني، الأمر الذي يتطلب إضافة نصوص قانونية صريحة وواضحة في هذا المجال. - نظرا لأهمية السوق المالي وخطورة جرائم الفساد التي تتعلق بمعاملات شركات الأوراق المالية وممتلكاتها و معاملات الشركات المدرجة في السوق وممتلكاتها، وكذلك معاملات المستثمرين وممتلكاتهم سواءا كان ذلك على المستوى الشخصي أو على مستوى الاقتصاد الوطني، إلا أن قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، لم يتضمن نصوصا صريحة تشير إلى وجوب الإبلاغ والإفصاح عن جرائم الفساد في حال وقوعها، الأمر الذي يستدعي إضافة هذا التعديل القانوني. - على الرغم مما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (139) لسنة 2005 بلائحة مكافآت موظفي ضريبة الدخل والذي سبقت الإشارة إليه، إلا أن قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004 لم يتضمن نصوص صريحة تشير إلى وجوب قيام موظفي الضريبة بالإبلاغ عن جرائم الفساد التي قد يكتشفونها أثناء قيامهم بعملهم الوظيفي الأمر الذي يستدعي إضافة هذا التعديل وتوفير الحماية القانونية لهم نتيجة قيامهم بعملية الإبلاغ. - خلا قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 من أية نصوص صريحة تشير إلى وجوب قيام العاملين في قوى الأمن الفلسطينية وعلى اختلاف تصنيفاتها بالإبلاغ عن جرائم الفساد التي قد تصل إلى علمهم أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية، الأمر الذي يتطلب إضافة هذا التعديل وذلك في إطار واجبات العاملين في قوى الأمن الفلسطينية. - نظرا لما قد يصاحب العملية الانتخابية وقوع العديد من الجرائم كالجرائم المتعلقة بالفساد والتي تشكل جريمة الرشوة ابرز صورها، إلا أن القوانين الانتخابية الفلسطينية سواءا قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وكذلك قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005 قد غفلا عن الإشارة إلى وجوب تمكين جمهور الناخبين وكل من له علاقة بالعملية الانتخابية بالإبلاغ عن جرائم الفساد التي قد تمارس خلال العملية الانتخابية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذين القانونين وذلك بالنص على حق الجمهور في الإبلاغ عن جرائم الفساد وحماية المبلغين في آن واحد. - بالإشارة إلى تباين القوانين الفلسطينية من موضوع الإبلاغ عن جرائم الفساد كما اتضح سابقا، فإنني اقترح وضع قانون خاص للمبلغين عن جرائم الفساد، بحيث يتضمن هذا القانون حق كل شخص وبغض النظر عن صفته بالإبلاغ عن جرائم الفساد التي قد تصل إلى علمه، وكذلك الأساليب المختلفة للتبليغ وإجراءاته، والجهات التي يقدم التبليغ إليها، وتجريم البلاغات الكاذبة، والضمانات التي يتعين على السلطات العامة توفيرها من اجل حماية المبلغين مما يلحق بهم من ضرر نتيجة قيامهم بعملية التبليغ وتعويضهم عن ذلك.

................وهدا تطمين من الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان...........................................دعت خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المواطنين الجزائريين، الى ضرورة التبليغ عن قضايا الفساد وعن تبديد الاموال العمومية في حالة حصولهم على أدلة تثبت ذلك على مستوى اي مؤسسة يعملون بها.
وقال امس، رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة، ان الخلية تتعهد بعدم الكشف عن اسماء الاشخاص الذين يتقدمون على مستوى خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام للكشف عن قضايا الفساد ’’بشرط ان يتقدموا بالملف الذي يحتوي على ادلة تبديد المال العام وبحمايتهم’’، مضيفا ان الاشخاص الذين يخافون التبيلغ عن قضايا الفساد من حقهم ذلك ’’لأن العدالة في الجزائر لا تحمي المبلغين عن الفساد وتتخلى في النهاية عنهم’’.وكشفت خلية مكافحة الفساد وحماية المال العام بالرابطة، عن دراسة قامت بها على عدد معين من الموظفين الجزائريين حول الفساد في الجزائر، متعهدة بنشر النتائج بعد صدورها على الاعلام والمجتمع المدني، مشيرة الى انها تلقت 1600 استجابة فقط ’’اما البقية فقد رفضوا الرد على الاستمارات التي وزعت عليهم’’.وحسب الاستمارة التي تتضمن نسب الاجابات تحصلت ’’الاحداث’’ على نسخة منها، فقد اعتبر 82 بالمائة من المشاركين في ملء الاستمارة، ان الفساد هو جريمة او جناية، و85 بالمائة منهم اعتبروا ان الاحكام الصادرة من العدالة الجزائرية ضد قضايا الفساد هي احكام خفيفة، و31 بالمائة اعتبروا ان المحاكمات القضائية الخاصة في قضايا الفساد تتم بناء على مقالات صحفية. كما اجمع 51 بالمائة من المجيبين على الاستمارة على ان العوائق التي تعرقل الكشف عن قضايا الفساد هي الخوف من ان يصبحوا متورطين اثناء مجرى التحقيق. وفي هذا السياق قال منسقو خلية مكافحة الفساد ان النظام الحاكم في الجزائر يشجع على الفساد ’’نظرا لغياب واضح للارادة السياسية، فقد كان الفساد في الجزائر عبارة عن جناية عقوبتها السجن المؤبد من خلال المادة 119 من قانون العقوبات، الا ان المشرع الجزائري تخلى عن هذه المادة بأخرى هي 06/,01 التي تشير الى ان ’’أقصى عقوبة في قضية فساد 10 سنوات ضف الى ذلك فإن المسؤولين السامين في الجزائر يتمتعون بالحصانة’’.كما جاء في الاستمارة ان 88 بالمائة من المشاركين فيها لا يشعرون بالحماية من كل انواع التهديد والانتقام المحتمل لو يطلب منهم الادلاء بشهاداتهم ضد شخصيات نافذة متورطة في قضايا تمس الاقتصاد الوطني، و78 بالمائة منهم ليسوا على علم بالقانون 01/06 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته. واضاف احد منسقي الخلية ان هيئة مكافحة الفساد التي نصبت على مستوى الحكومة ’’غير قانونية لأنها جاءت عكس المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يؤكد من خلاله على ضرورة تكوين الهيئة من أعضاء من الحكومة و7 افراد من المجتمع المدني’’.

yaf كتب:

لماذا التبليغ عن طريق الأنترنت؟؟؟
الافضل التوجه مبااشرة الى مراكز الشرطة مع الدليل والتنسيق مع الشرطة إن تطلب الأمر ذلك..... لو يكون كل واحد منا لديه هاته الثقافة ثقافة التبليغ عن الافعال المشينة وعن المجرمين اعتقد أننا سنحقق الكثير( دينيا تدخل في اطار الأمربالمعروف والنهي عن المنكر )

اخى لقد وضعت يدك على الجرح.وهدا السؤال الدى ينبغى ان يطرح.
هل انت مستعد لدهاب لقسم الشرط للابلاغ عن قضية فساد.
وهل انت مطمئن لعمل جهاز مكافحة الفساد.هل سيتم محاكمة الوزراء فى قضيا الفساد.
هل الشرطة قادرة بالفعل من اعتقال مستشار رئس الجمهورية ادا ثبتت عليه قضية فساد.

شخصيا لو حدث وامتلكت معلومات عن مافيا المخدرات بصراحة لست مستعدا للذهاب والتبليغ بشكل مباشر .. لكن لا مانع في ابلاغ السلطات بآلية معينة تضمن السرية او الحماية لي وفي نفس الوقت اقدم طرف خيط ملموس يمكن اعتباره سببا كافيا لفتح تحقيق

الرسائل المجهولة المكتوبة بغير خط اليد تمثل وسيلة جيدة على سبيل المثال

اقتباس :

وهل انت مطمئن لعمل جهاز مكافحة الفساد

بالنظر للتجربة لست مطمئنا الجمارك مهمتها مكافحة الغش والتهريب و المخالفات للاستيراد والتصدير فماذا يحصل على الواقع ؟

المشكلة ان المافيا لديها نفوذ مادي قوي يصعب مقاومة اغرائه ما يؤهلها لاختراق اجهزة مكافحة الفساد كما يحتمل وجود ناس ذات مواقع عالية في السلطة والجيش منتمية لتلك المافيا يعني ما تقضيلهم واولو وتتطفر فيك ...

هاهو حل رؤوس الفساد

كتيبة مضادة للطائرات كتب:

شخصيا لو حدث وامتلكت معلومات عن مافيا المخدرات بصراحة لست مستعدا للذهاب والتبليغ بشكل مباشر .. لكن لا مانع في ابلاغ السلطات بآلية معينة تضمن السرية او الحماية لي وفي نفس الوقت اقدم طرف خيط ملموس يمكن اعتباره سببا كافيا لفتح تحقيق

الرسائل المجهولة المكتوبة بغير خط اليد تمثل وسيلة جيدة على سبيل المثال

اقتباس :

وهل انت مطمئن لعمل جهاز مكافحة الفساد

بالنظر للتجربة لست مطمئنا الجمارك مهمتها مكافحة الغش والتهريب و المخالفات للاستيراد والتصدير فماذا يحصل على الواقع ؟

المشكلة ان المافيا لديها نفوذ مادي قوي يصعب مقاومة اغرائه ما يؤهلها لاختراق اجهزة مكافحة الفساد كما يحتمل وجود ناس ذات مواقع عالية في السلطة والجيش منتمية لتلك المافيا يعني ما تقضيلهم واولو وتتطفر فيك ...

هاهو حل رؤوس الفساد

....احسنت اخي هدا ما كنت اقصده مند البداية.قليل من الشجاعة فقط.

خرق القانون ليس شجاعة ، عليك بالبحث في الوسائل المشروعة وبعض المراوغة التي تمكنك من توصيل وتبليغ المعلومة للسلطات المعنية دون المساس بسلامتك- هذا رأيي- والله أعلم

اعتقد ان فى اجهزة الامن رجال شرفاء اوفياء سيتكفلون بالمفسدبن.والله المستعان

زملائي عندي قناعة في الحياة مستوحاة من القيم الاسلامية تقول ما ضاع حق ورائه طالب وانا شخصيا ارفض العيش لمجرد العيش بلي لي هدف احيا من اجله وهو حب وطني المساهمة في القضاء على الفساد ولو قضيت وانا احاول تحقيق هذا الهدف لكنت جد سعيدا بذالك