"أفراد التعبئة" لمكافحة الإرهاب يحتشدون بالعاصمة

أوقفت قوات الأمن صباح أمس عددا من أفراد التعبئة للجيش الذين قدموا إلى العاصمة من مختلف ولايات الوطن للاعتصام أمام محطة نقل المسافرين بالخروبة تنديدا بعدم تنفيذ رئيس الجمهورية للوعود التي قدمها لهم شهر جويلية 2009 لتسوية وضعيتهم المادية والاجتماعية، كما هددوا بمقاطعة الانتخابات في حال لم تجد لائحة مطالبهم التي رفعوها لرئاسة الجمهورية جوابا قبل 15 أفريل الجاري، وهددوا كذلك بالاعتصام أمام منزل رئيس الجمهورية السابق زروال·
احتشد أمس المئات من أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب التابعين للجيش خلال الفترة مابين 1995 / 1999 أمام محطة الخروبة لتنظيم مسيرة نحو المجلس الشعبي الوطني، غير أن قوات مكافحة الشغب طوقت المكان ومنعتهم من التحرك ما جعلهم يدخلون في اعتصام مفتوح إلى أن تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار من طرف وزير الدفاع والقاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة والتدخل العاجل للرد عليها باعتبارها حق مقدس لمجموعة من الشباب والكهول تم استدعاؤهم بعد تأدية واجب الخدمة الوطنية في فترة الأزمة الأمنية من طرف الجيش لمكافحة الإرهاب وتم تلقيبهم بحماة الوطن قبل أن يتم الاستغناء عن خدماتهم بعد صدور قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية· وقد رفع المحتجون لائحة تضم 11 مطلبا أهمها تدون حقوقهم ضمن حقوق المجاهدين باعتبارهم كانوا جنود احتياطيين والاعتراف بهم من طرف أكبر سلطة في البلاد مع الاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني حسب الوعود التي قدمها لهم رئيس الجمهورية·
كما طالبوا بالتعويضات المادية والمعنوية وإصدار نص أو قانون المنحة الشهرية والتعهد بالتكفل الصحي والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية حسب الوعود التي قدمتها لهم قيادة الجيش إلى جانب منحهم الأولوية في السكن والعمل وتسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي حسب وعود اللواء قايد صالح الذي كلفه شخصيا بذلك رئيس الجمهورية بناء على تعليمة صادرة تحت رقم 188 /ق/ع5/1995 على منصة منطقة عين أرنات أين أقر رئيس الجمهورية في خطابه آنذاك بأن أفراد التعبئة الاحتياطيين لديهم حق التقاعد منذ تاريخ جوان 1995 بمعادلة 03 سنوات خدمة وطنية زائد 12 سنة ضمان على التقاعد·
كما أصروا على حقهم في الاستفادة من القروض بدون فوائد وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في المرسوم النهائي مع الاستفادة من جميع رخص الاستغلال شأن المجاهدين من (مقهى، طاكسي، وغيرها) ومنحهم بطاقة الأولوية مع تطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا بعد أدائهم الخدمة الوطنية والتي جاءت تحت رقم 133/S/C mdt/5RM/A95
من جهته الناطق الرسمي لأفراد التعبئة لولاية جيجل (بوفرول نصر الدين) كشف أنه في حالة عد تلقيهم أي رد من السلطات العليا فإنهم سيقومون بنقل الاحتجاج إلى ولاية باتنة بعد منتصف الشهر الجاري وبالضبط أمام منزل الرئيس السابق اليمين زروال باعتباره المسؤول على ضياع حقوقهم وأنه هو من قام باستدعائهم في تلك الفترة ومن واجبه مساندتهم، كما أن أفراد التعبئة للجيش والذي لا يقل عددهم عن 125 ألف بمقاطعة الاستحقاقات البرلمانية القادمة وتعبئة جميع المحيطين بهم من أهاليهم ومعارفهم للسير في خطاهم بمقاطعة هذا الحدث·