الجيش الوطني الشعبي، الانتقال من الأقوال إلى الأفعال

إن الظهور الإعلامي الأخير للجيش الوطني الشعبي، على شكل رسالة موجهة لوسائل الإعلام الجزائرية، لا يحمل في طياته أي نزوع إلى الشعور بالعظمة ولا أي خطاب ذي طابع عسكري، فليس من طبعه الكلام إلا إذا استوجب الأمر ذلك .لقد أكد الجيش الوطني الشعبي بوضوح، من خلال تعبيره العلني عن عدم تقبله لنعت "الصماء الكبرى"، على نيته بالتقيد بصلاحياته الدستورية ومهامه التاريخية، ضمن سياق يفضل فيه، لفائدة الجميع، أن تسمى الأشياء بمسمياتها، فهو يصدح بذلك مسنودا بحجج ذات أبعاد فكرية سامية، بشكل لا يحتمل أي تأويل مهما كانت بساطته. فعندما يطلب الجيش الوطني الشعبي بأن ينادى باسمه، من الآن فصاعدا، فإنه لا يطرح مسألة ترتبط بجذوره وكينونته فحسب، ولكن أيضا ولأن ذلك يستجيب لدواعي موضوعية يفرضها سياق جهوي يشوبه "سوء تفاهم" مقصود وتأويلات موجهة.

لقد تم تكريس العديد من المقالات للجيش الوطني الشعبي ومقوماته التاريخية ولفلسفته وتطوره الإنساني والمادي وخاصة لتناول دوره في إدارة البلاد منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وخصصت العشرات من المنشورات لهذه المؤسسة خلال العقدين الأخيرين، خلق بعضها نوعا من الغموض، غذاه عن قصد بعض أشباه المثقفين الذين انتهجوا قراءة سلبية لمسار جيش لم يؤد إلا مهمته الدستورية، في حين سقط البعض الآخر في فخ الشتم والتجريح الصريحين زارعين بذلك روح الانتقام تجاه جيش وطني شعبي، استطاع بفضل حسه الأصيل أن يحافظ على معالم الدرب النير لجيش التحرير الوطني المجيد. كما حاول البعض الآخر الاستغلال السلبي وبصورة مضرة لركود النشاط السياسي بالجزائر قصد زعزعة قواعد قلعة قاومت كافة الهجمات المدبرة من طرف المكلفين بزرع بذور الشك والبلبلة لدى الرأي العام حول دور الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب الإسلاموي وتفرعاته.

فبالنسبة للذين يفقهون التاريخ، فإن حملة التشويه هذه لا يمكن اعتبارها نتيجة لمجرد تعارض إرادتين متنافرتين، فهي تبدو حقيقة في بعض جوانبها، محفزة بدافع الثأر والانتقام الدنيء، غير أنه وإن حمل ذلك بعض الصواب، وبعيدا عن هذه القراءة الظرفية، ومن أجل إدراك الدوافع الحقيقية للاتهام الموجه ضد الجيش الجزائري، ينبغي العودة إلى سنوات النار التي تمكن خلالها جيش التحرير الوطني من كسر العجرفة الاستعمارية الإبادية التي أبدتها ثالث أكبر قوة في العالم في تلك الفترة، لقد استسلم وخضع لحكم التاريخ أولئك الذين لم يفلحوا في قطع روابط جيش التحرير الوطني بالشعب الذي انحدر منه، إلا أن فكرهم وإيديولوجيتهم استمرت في البقاء في ظل الحقد الاستعماري وقلة حيلته. وقد أصاب رشيد بوجدرة عند تطرقه لعبارة "الاستمرارية" التي سبق وإن استشهد بها مصطفى لشرف، حينما صرح "لقد اعترف جلادو الجزائر المستعمرة بصفة علانية أمام التلفزيون، أنهم اقترفوا مجازر دونما حرج من هذا الاعتراف ولم تتم محاسبتهم على ذلك، وهو ما يبرر استعمال مصطفى لشرف لكلمة "الاستمرارية" لوصف مجازر الإبادة التي اقترفها المستعمر والتي لا تزال تلقى التشجيع من طرف المتشبثين بالماضي الاستعماري في الجزائر، تحت غطاء إيديولوجي آخر، وهو المنطق الذي زعم بأن الجيش هو من كان يرتكب جرائم القتل، وبهذا تستمر الظاهرة نفسها حسب الكاتب الجزائري في حوار مطول ليومية وطنية في شهر فيفري 2001، ويكفـي استحضار الأحداث للتثبت من حقيقة هذه المؤامرة الكبرى، التي تتجاوز بكثير نطاق المضايقات الإعـلامية. وعندمــا صدر كتــاب "le FIS de la haine"، لم تخصص له إحدى الصحف الفرنسية، التي طالما اعتبرت نفسها مرجعا رئيسيا لأهل الفكر، سوى بضعة أسطر، في حين أنه وبعد عشر سنوات، خصصت نفس الجريدة مقالا مطولا للعنوان الساخن والمثير للجدل "الحرب القذرة"، الذي كتب بإيعاز بقلم شخص مبهم يسمى حبيب سوايدية، رعته دار نشر مشبوهة ومول بسخاء لتبني تصريح كاذب يتعدى قدراته الفكرية الجد محدودة التي لا تسمح له بالمرة بكتابة هذا المقال دون مساهمة بعض الأطراف المفكرة المشبوهة التي دفعت به إلى الواجهة.

لقد تم تأليف أكثر من مائة كتاب من قبل جزائريين أدانوا عبرها الإرهاب وحيوا من خلالها دور الجيش الوطني الشعبي المنقذ، غير أنه لم يحظ أي منهم بتغطية إعلامية مشابهة لتلك التي حظيت بها كتيبات يوس نصر الله وحبيب سوايدية، ويكفي صدور هذين الكتيبين الهجائيين، لتسارع إحدى اليوميات الفرنسية ذات الصيت العالمي، إلى نشر سبع مقالات تدين فيها كذبا وبهتانا الجيش الجزائري. نجد مــن بين الموقعيــن على تلك المقالات، المغربي طـــاهر بن جلون والمصري جمال غيتاني واللبناني الياس الخوري، مفكرين لم تطأ قط أقدامهم مدينة الأربعاء أو مفتاح خلال العشرية الدموية والذين، فضلا عن ذلك، لا يعرفون الجزائر إلا من خلال كليشيهات شوهتها وركبتها ورتبتها وسائل إعلام، بلغ هوسها تجاه البذلة العسكرية الجزائرية، مرحلة فقدان الأمل في الشفاء. وصرح بوجدرة قبل أن يبطل جميع الحجج الواهية التي أتى بها أولئك المهتمون بـأطروحة "من يقتل من؟": "لقد كتب بن جلون مقالات حاقدة حول الجزائر في الوقت الذي كانت هي في حاجة إلى التضامن معها". "إنني لا أهتم بخلفيات كتاباته، لكن ما يهمني حقا هو ما يحدث عندنا في الجزائر، لأن أغلبية الجزائريين يعلمون من يقتل من، حيث أنه، إلى يومنا هذا، لا يزال الدمويون الإسلامويون يتبنون جرائمهم، وإنني لفخور بهذا الجيش الذي يضحي يوميا لتأدية عمله وأحييه. فالجيش الوطني الشعبي يواصل تأدية مهمته." تصريحات تحمل مسؤوليتها في وقتها كاتب عرف بمواقفه غير المتساهلة تجاه الخطاب الرسمي، إلا أنها تبقى دوما تصريحات تصنع الحدث ما دام الجيش الجزائري لا يزال يواجه المشوشين المحترفين الذين يشكلون النخبة الفكرية الغربية الجديدة والتي تأكدت تبعيتها للتكتلات الكبرى.
.....................................................يتبع..............................

"إلى غاية الحرب العالمية الثانية، لم يكن لجيوش العديد من البلدان الحق في التصويت والتعبير. ظروف الانعزال ونقص الاتصال مع المجتمع هذه، أدت إلى ظهور عبارة "الصماء الكبرى" في مصطلحات الإعلام. بعدها، خضع العالم إلى تغيرات عميقة واسترجع العسكريون حقهم في التصويت والتعبير عن آرائهم.

وتبقى هذه العبارة التي لم يعد لوجودها أية ضرورة محل استعمال بعض وسائل الإعلام، إذ أن بعض الصحفيين، رغبة منهم في التميز عن غيرهم أو لعدم اكتراثهم بالمصطلحات، يستعملونها غالبا للتحدث عن الجيش الوطني الشعبي الذي لا تربطه أية صلة بمصطلح "الصماء الكبرى"، ويشهد على ذلك، انفتاح المؤسسة العسكرية على الإعلام والمواطنين في إطار عصرنتها، حرصا منها على المزيد من توطيد أواصر الثقة والتضامن والانسجام بين الجيش الوطني الشعبي والمواطن... وهذا يعني عدم ملائمة معنى عبارة "الصماء الكبرى" وتعارضها مع واقع الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني الذي ضحى غاليا لاسترجاع السيادة الوطنية واستقلال بلادنا وتشييد جزائر قوية وعصرية. ولذا، فإنه من الصواب، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين يكنون الاحترام والتقدير لهذه المؤسسة الجمهورية المتميزة التي تصر على البقاء دوما إلى جوار المواطن الجزائري في جميع الظروف، أن ينادوا الجيش الوطني الشعبي باسمه، حتى لو تعلق الأمر بالانتقادات." تتضمن هذه الفقرة الموجزة المقتطفة من التوضيح المنشور بداية شهر مارس من طرف مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لوزارة الدفاع الوطني جميع المصطلحات الضرورية لوضع إطار القراءة الصحيحة للرسالة الموجهة من طرف القيادة العليا لللجيش الوطني الشعبي. "سليل جيش التحرير الوطني المجيد"، "مؤسسة جمهورية"، "الاستقلال''، "السيادة"، "إلى جوار المواطنين في كل الظروف"، كلمات سهلة وبسيطة بعيدة عن سيل المصطلحات الرديئة، الذي طغى على معجم العبارات المتداولة حاليا، كلمات بسيطة لكنها غنية المعاني، تعبر عن نظرة واسعة لتعلق الجيش الوطني الشعبي بمبادئ الاستقلال الوطني، والتزامه بضمان حرية التعبير، في ظل احترام الحقوق ومبادئ الدولة التي تعد أساس استقرار مجمل البلدان.

إن بلوغ مصاف الشريك الأكيد والحتمي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، لم يكن دورا منح للجزائر في سياق مجرد توزيع أدوار، بغية استكمال عناصر مؤامرة عالمية لا يستوعبها عامة الناس، بل تم ذلك بفضل تضحيات الجيش الوطني الشعبي والمجتمع المدني خلال محاربته للإرهاب والتي من شأنها أن تمنحه جدارة المساهمة الفعالة في إرساء الأمن الإقليمي والدولي. ألم تعترف القوى الغربية رسميا بالتجربة التي اكتسبها الجيش الوطني الشعبي على أنها تشكل مكسبا يساهم في إعادة إستتباب النظام والسكينة في عالم هزته أزمات عديدة؟ فمن خلال الجيش الوطني الشعبي، ساهمت الجزائر بصورة معتبرة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب اللذين يلغمان منطقة الساحل ويهددان بتحويلها إلى براميل بارود قابلة للانفجار في أي وقت وتلهب، بالتالي، بلدان المغرب الكبير وبعض بلدان الصحراء، وبفضل الجيش الوطني الشعبي، سجلت مكافحة الإرهاب نتائج مرضية بالرغم من وجود عراقيل كبيرة ذات صلة بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية لمنطقة واسعة تعادل مساحتها مساحة أوروبا. وهو رصيد يسمح له بالمطالبة بحق التصويت والتعبير على غرار كافة شرائح المجتمع الأخرى دون أن يثير ذلك أي تساؤل، إذ يعد إحدى المؤسسات التي لم يتم الطعن قط في شرعيتها التاريخية.

بطلبه أن ينادى باسمه الكامل، لا يقف الجيش الوطني الشعبي عند حدود الجوانب الدلالية للمسألة فحسب، بل يتعداها إلى طرح قضية اتصال جدية أفرزها الوضع السياسي والتحديات الأمنية في سياق إعلامي جهوي مطبوع بكثرة المصطلحات المشبوهة التي تضاعف من درجة سوء الفهم واحتدام النزاعات، لقد تطرق الجيش الوطني الشعبي لهذه المسألة بكل صراحة ووضوح ودون أي ريب حول عزمه على التعبير عن المسألة، موفرا للمواطن في نفس الوقت الظروف الملائمة لممارسة كافة حقوقه الدستورية في إطار مؤسساتي تعود جذوره إلى بيان نوفمبر 54 وتم تكييفه مع التغيرات السياسية والاجتماعية الراهنة التي تعرفها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. هذه الفصاحة لا علاقة لها بالثرثرة والإطناب التي تميز عادة فترات ما قبل الانتخابات، بل تجسد بصدق ديناميكية تاريخية نشأت ضمن نشاط تحرري قام به رجال نوفمبر ضمن جيش التحرير الوطني المجيد، واعتنقها ودعم أسسها جيش وطني شعبي، لم يعتد قادته تعكير الجو أو الانسياق في نوع من الممارسات الرامية فقط إلى إثبات وجودهم، لكونها أصبحت تعكس تشبعا بمبادئ حرب التحرير الوطني، والتزاما تاما بإعادة بناء بلد عانى ويلات الأرض المحروقة وهمجية إرهابية لا مثيل لها في الوجود. ومن المفارقات أن نرى اليوم أنه من بين من يحاولون تجسيد هذا الحاجز الخيالي الفاصل بين العسكري والمدني، كان البعض منهم قد حظي بفرصة متابعة دراستهم خلال السبعينات في مناطق معزولة بفضل جهود الجيش الذي وفر لهم عشرات المعلمين المعبئين في إطار الخدمة الوطنية، وإذا نجح الوطنيون الحقيقيون سنة 1954، في إزاحة المركزيين والمصاليين والحد من النزاع العقيم باختيارهم العمل الموحد، فإن أبناءهم اليوم يتخذون الموقف نفسه تجاه الشعب الذي ينحدرون منه، انتماء برهن عليه دوما الجيش الوطني الشعبي من خلال أعماله، مصطفا بأسلحته وقدراته إلى جانب إخوانه المواطنين كلما اقتضت الظروف ذلك. بالنسبة للجيش الوطني الشعبي بمختلف فئاته ومستوياته القيادية، فإن الشرعية الشعبية ليست مقترنة بمجرد مفهوم مستقى من الكتب، بل هي تمثل حقيقة يعيشها ويلمسها جميع أفراد هذا السلك، الذي جعل من مهام مساعدة إخوانه المواطنين واجبا وطنيا، ومن خلال تدخله لفك العزلة عن المناطق التي تضررت إثر التهاطل الكثيف للثلوج، لم يبرز الجيش الوطني الشعبي قدراته العالية على التكيف فحسب، بل كان تدخله حاسما في عمليات المساعدة الإنسانية من خلال إقحام وسائل بشرية ومادية جبارة لمد العون وإنقاذ المواطنين المنكوبين.
...................................يتبع.....................................

وفضلا عن فتح الطرق الوطنية والولائية وحتى البلدية منها، قام الجيش الوطني الشعبي بنقل كميات هائلة من المواد الغذائية بالحوامات إلى المناطق المعزولة، على غرار القرى المتواجدة في ولايات ميلة وجيجل وتيزي وزو، وجند مفارز ووحدات خاصة مكلفة بحماية وتأمين عمليات فك العزلة التي قامت بها السلطات والهياكل المدنية. بالتأكيد، فإن مواطني تيمزريت وشعبة العامر ويسر وأعفير وعمال وبني عمران وبوقاعة وبوعنداس وآيت نوال مزادة وبني أورتيلان والقائمة طويلة، لديهم الكثير يقولونه بشأن التدخل الفعال للقوات المسلحة، وسيجدون أحسن من أي شخص آخر الكلمات المناسبة للتعبير العفوي عن عرفانهم تجاه مؤسسة تحتفظ بجدارة بشرعيتها الشعبية. أما أولئك المتعنتون الذين ينظرون إلى الجيش الوطني الشعبي عبر مخططات وتصورات "مستوردة" من وراء المتوسط، فإنهم لم يدركوا بعد البعد التاريخي لمؤسسة عرفت، في الوقت المناسب، كيف تستكمل إنجاز الأمير عبد القادر في إنشاء دولة جزائرية عصرية، بالرغم من أن العديد من المؤرخين الجزائريين والأجانب ذكروا بأدق التفاصيل المسار والخصوصيات الأساسية لجيش نشأ استجابة للطلب الملح لشعب عزم على وضع حد لمائة وخمس وعشرين سنة من الاحتلال. لقد تم كل ذلك بفضل جيش التحرير الوطني، الذي تمكن في أقل من أربعة وعشرين شهرا من منح الثورة الجزائرية إمكانية التوفر على هيئات رسمية وتمثيلية على المستويين الوطني والدولي، وضمن جيش التحرير الوطني المجيد قام مقاتلون صناديد بتشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة ووزارة التسليح والاتصالات العامة التي صممها وشكلها عبد الحفيظ بوصوف الذي بفضله كسر الجزائريون كبرياء وتفوق المستعمر في مجال الاستعلام، مما مكن من تسيير المفاوضات التي سبقت وقف إطلاق النار بثقة كبيرة، وهي المرحلة الأخيرة قبل الاستقلال الذي كان ثمنه باهظا. ومن صلب جيش التحرير الوطني، الذي حظي بالدعم التام من قبل سكان المدن والأرياف، نشأ الجيش الوطني الشعبي، الهيئة المنظمة الوحيدة المكلفة بضمان إدارة بلاد اقتصاده شبه منعدم، فمنذ السنوات الأولى من الاستقلال، برز الجيش الوطني الشعبي كطرف فعال في كافة عمليات التشييد التي شرعت فيها الجزائر، وكانت مساهمته في الحفاظ والذود عن لحمة مجتمع اخترقته، خلال الثمانينات، تيارات إيديولوجية عميقة، سببا كافيا لأعداء الجزائر لتكثيف دسائسهم من خلال توظيف التطرف الديني كشكل من أشكال الحرب بالوكالة، مما أدى إلى تأثر الجمهورية دون سقوطها.

وخلال أكثر من عشر سنوات، واجه الجيش ومصالح الاستعلامات تجربة عصيبة فرضها تصادم المصالح الكبرى التي كان الهدف الإستراتيجي منها إثارة التصدع والانشقاق الخطير بين العسكريين والمدنيين، ولأكثر من عشرية، تعين على رجال الجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن أن يشنوا كفاحا مريرا ضد عدو همجي عديم الإنسانية ويحظى رغم ذلك بدعم إعلامي من قبل أصحاب ومساندي أطروحة "من يقتل من؟". فعلى مستوى بعض الأوساط الإعلامية الغربية، تم تقديم الإرهابيين الإسلامويين وجرائمهم في المرتبة الثانية أو الثالثة، إذ كانت الأولوية إثارة الشك في الجيش الوطني الشعبي ومصالح الاستعلام وتشويه صورتهما بصفة منتظمة، وبالتالي، القول أن جل الإرهابيين الواضعين للقنابل في الأماكن العمومية والذين ارتكبوا مجازر واغتصبوا الأعراض، هم من صنع دائرة الاستعلام والأمن، فلم يبق هنالك سوى خطوة صغيرة لم يتردد بعض أشباه المفكرين من اجتيازها. وخلال سنة 2001، وبالتحديد في شهر فيفري، عشية تنقل وزير الشؤون الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، خرج كتاب "الحرب القذرة" بالصدفة للبيع في المكتبات الباريسية، لقد أدى ظهور هذا الكتاب إلى إثارة ضجة إعلامية كبيرة تبعها نشر رسالة، وقع عليها العشرات من أشباه المثقفين، تحمل اتهامات خطيرة ضد الجيش الجزائري. لم يعر الجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن أي اهتمام لهذا الهذيان وهلوسة رجال ونساء مقحمين في صراع مثير للشفقة، حيث كانا منشغلين بتأمين بلد بدأ يعود تدريجيا للحياة العادية وملاحقة أولى الجماعات الإرهابية التي بدأت تتسلل نحو بعض المناطق الجنوبية ومنطقة الساحل، عوض الاهتمام بصراخ مجموعة "ذئاب تائهة".

وبالفعل، وفور حل قضية الرهائن التي كان ضحيتها 32 سائحا ألمان وبعض السويسريين، قامت وحدات الجيش الوطني الشعبي بإحدى أهم العمليات منذ ظهور الإرهاب بالجزائر، استنادا إلى معلومات دقيقة واردة من تشكيل مراقبة فعال موضوع على مستوى الحدود مع مالي، بعد اختطاف الرعايا الغربيين في منطقة قريبة من مدينة جانت، قامت قوات النخبة للجيش الوطني الشعبي بإيقاف 24 عربة أثناء عبورها التراب الجزائري. تم القضاء على العديد من الإرهابيين واسترجاع عدد هائل من الأسلحة الحربية من بينها 170 سلاح ثقيل من نوع هاون، أسلحة رشاشة وقاذفات صواريخ، 2200 سلاح من بينها 190 كلاشنيكوف ومسدسات آلية وأسلحة ذات منظار وعتاد اتصال وقنابل دفاعية وهجومية وكذا كمية معتبرة من الذخيرة، لقد تم اقتناء هذه الترسانة الحربية الحقيقية من مهربي الأسلحة في بلدان الصحراء المجاورة، بما فيها ليبيا ومالي، ويعتبر هذا الاكتشاف ذا أهمية كبيرة لأنه أعاد طرح القضية الشائكة المتعلقة بالمفاوضات السرية بين الدول المعنية والمختطفين وظهور وسطاء مشبوهين ودفع الفدية للإرهابيين. ويطرح التواصل المباشر مع الإرهابيين الناشطين بالساحل، الذي تقوم به بعض الدول الأوروبية من خلال نشر شبكات غير رسمية والتي غالبا ما يكون تحديدها والتعرف عليها متعبا وشاقا، مشكلا جادا أمام الجزائريين الذين طالما طالبوا بالثبات والصرامة في معالجة مثل هذه القضايا، وهو ما سمح لشراذم ضعيفة التسليح من التجمع ونسج علاقات مع مختلف جماعات المهربين والحصول على أسلحة متطورة بفضل المال المتحصل عليه من الفديات، وبالرغم من تحذيرات الجزائر المتكررة، لم يدرك الغرب إلا متأخرا الخطر الذي يمثله عشرات الإرهابيين الذين تحولوا إلى منظمة إجرامية متعددة الجنسيات مرعبة للمنطقة برمتها. في ذات الوقت، تضع قناة الجزيرة وسائلها تحت تصرف فئة جديدة من المفكرين الذين ينشطون كمرتزقة، لكن دون أية مخاطرة، ليزرعوا بذور الشك حول دور الجزائر وجيشها ومصالح الاستعلام الخاصة بها في مكافحة الإرهاب. ومن بين هؤلاء نجد "جيريمي كينان"، البريطاني الأصل، والطريف في الأمر أنه يقدم كخبير في الأنثروبولوجيا ومختص بمنطقة الساحل كونه يعرف هذه المنطقة خير معرفة، وحسب هذا "الوسيط" الذي يزعم أنه يحوز على معلومات من آلاف المصادر "الأكيدة'' و"الموثوقة"، فإن القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تتحكم فيها دائرة الاستعلام والأمن، "الأمن العسكري الجزائري هو الذي أدى بساركوزي وفرنسا إلى الفشل الذريع خلال العملية العسكرية ليوم 22 جويلية 2010 بمالي، الموجهة لإنقاذ الرهينة ميشال جارمانو" كتب كينان في مقال نشره على موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية، نداء غير متستر للتدخل الأجنبي في المنطقة "لإنقاذ القاعدة من قبضة دائرة الاستعلام والأمن والجيش الوطني الشعبي" ! بدون تعليق.

ويكتسي هذا التصرف دلالة واضحة في وصف التدخل العسكري الفرنسي على بعد أكثر من 3000 كم من فرنسا لإنقاذ رهينة تبلغ 78 سنة من العمر بـ"المخاطرة الضرورية" يتحملها "جيش قام بواجبه على أحسن ما يرام"، وبالمقابل طرحوا فرضيات عن محاولة مزعومة للجيش الجزائري للقيام بلعبة مشبوهة رغم أن هذا الأخير اكتفى فقط بحماية حدوده، فبخبرة أكثر من عشرين سنة في مجال مكافحة جميع أنواع وأشكال الإرهاب، أكد الجيش الوطني الشعبي ميدانيا قدرته العملياتية على ضمان أمن المنطقة بمساعدة جيرانه المعنيين مباشرة دون إيلاء أي اهتمام للهذيان السياسي الإعلامي الذي أصبحت نواياه الحقيقية معروفة الآن. ويعد آخر نجاح سجله العسكريون الجزائريون في تفكيك شبكة تهريب مخدرات هامة قرب جانت والقضاء على العديد من المجرمين واسترجاع عدد هائل من الأسلحة والذخيرة على مستوى الحدود الجزائرية-النيجيرية، أحسن رد للذين يشككون في قدرات الجيش الوطني الشعبي أو نواياه.
...........................................................ر.سالة الجيش الوطني الشعبي