القوات البحرية الجزائرية

يعتبر تاريخ البحرية كبير وحافل. سنة 1518 حيث بدء بعد زيادة عمليات الغزو الإسباني لشواطئ والموانئ الجزائرية، حيث كانت تحتل موانئ المرسى الكبير ووهران وبجاية في عام 1518 حيث تم الاستعانة بالدولة العثمانية لطرد الغزات وقد ارسلت الاخوين عروج بربروس وخير الدين بربروس حيث اخرجوا الغزات الأسبان من الموانئ الجزائرية وبعدها انضمت الجزائر للدولة العثمانية وتم البدء ببناء الاسطول البحري الجزائري حيث تم في البداية بناء 4 قطع بحرية وتلتها قطع أخرى أكبر وانضم الكثير من العثمانيين للاسطول ليشكل اسطولا كبيرا بسط سيطرته على غرب المتوسط لفترة دامت ل 3 قرون. وبعدها تم تطوير الاسطول وتزويده بمدافع كبيرة من هذا النوع. في عام 1618 هاجمت البحريتان الإنجليزية والهولندية الجزائر العاصمة بوحشية لكن تم هزيمتهم وتدمير نصف اصطولهم ودحرهم وقد كاانت هناك عدة معارك بحرية بين الجزائر وإسبانيا طوال القرنين 17 و18 م لكن أكثر ما جلب للجزائر شهرة واموالا واعداء هو النضام الذي كانت تعمل به البحرية الجزائرية وهو حماية السفن التجارية من القراصنة عبر دفع دولها لضرائب مقابل دالك وان لم تدفع يتم حجز السفينة المعنية حيث كانت الضرائب على الدول كما يلي:
Russians at navarino.jpg

   السويد - 2500 ليفر كل عشر سنوات
   البندقية - 50.000 قطعة ذهبية
   إسبانيا- 120.000 فرنك
   الدنمارك - 120.000 فرنك كل سنتين
   إنجلترا - 267.000 جنيه
   فرنسا - 200.000 فرنك
   أمريكا - 125.000 دولار شهريا

وقد أدى هذا القانون لزيادة أعداء الجزائر واستياء الدول الغربية كثيرا لكن الكارثة الكبرى حلت على الجزائر في معركة نافارين عام1827 حيث قادت البحرية الروسية والفرنسية والإنجليزية تحالفا لتركيع تركيا فأرسل الجزائريون أسطولهم لنصرة الأتراك مما جعل الجزء الأكبر يتدمر في المعركة مما جعل الجزائر من دون دفاعات وزاد شدة العداوة لها وبعدها قامت فرنسا بحصار الجزائر لمدة 3 سنوات تلتها عملية الغزو الكبرى لتنتهي بسقوط العاصمة عام 1830 لتنتهي حقبة كبيرة من تاريخ البحرية الجزائرية التي سيطرت على غرب البحر المتوسط.


تطور البحرية الجزائرية
من 1962 إلى 1990

بعد الاستقلال باشرت الجزائر في إعادة بناء البحرية حيث تم اقتناء أولى القطع البحرية من إيطاليا لتليها قطع بحرية أكبر من الإتحاد السوفياتي وكانت أول القطع من نوع (osa) وكانت البحرية الجزائرية قد حصلت عقب استقلالها على كاسحتين للألغام من مصر (الكاسحتين سيدى فرج وسيدى كرير) بغرض استخدامهم في عمليات المرور والتدريب على الإبحار إلا أن الكوادر البحرية الجزائرية المتوفرة لم تسمح بتنفيذ ذلك ومن هنا نشأت فكرة إرسال بعثة تعليمية بحرية من مصرية إلى الجزائر لإيجاد هذه الكوادر وتطويرها بما يسمح أيضاً بإضافة عدد من لنشات (زوارق) الطوربيد تقرر ان تقدمها البحرية المصرية لدعم إمكانيات الجزائر البحرية.وكانت هذه اللنشات تعتبر من اللنشات الحديثة التي لا تتوفر في معظم الدول الغربية في ذلك الوقت. فهي لنشات حمولتها 90 طن وتصل سرعتها إلى أربعين عقدة في الساعة ومجهزة بالرادار وأجهزة التعارف وقاذفان للطوربيد وقاعدة مدفعية لمدفع ثنائي عيار 25 مم.

تم نهاية الستينات استرجاع ميناء المرسى الكبير الاستراتيجي بولاية وهران من القوات الفرنسية التي شغلته إلى غاية 1969 كما نصت عليه اتفاقيات إيفيان وهو ما سمح للجزائر من استغلاله كورشة تصنيع بحري.

بحلول سنوات مرحلة الثمانينات شهدت البحرية الجزائرية تطورا نوعيا بوصول غواصتان من نوع روميو سنة1982/1983.ثم التعاقد مع روسيا على ثلاث فرقاطات من نوع كوني (koni) (التسمية:رايس قورصو-رايس كليش-مراد رايس) و3 طرادات نوع نانوشكا (التسمية:'الرايس حميدو-صالح رايس-رايس علي) دخلت الخدمة سنوات 1984/1980 وتم أيضا اقتناء سفينتي إنزال بريطنية (التسمية:قلعة بني حماد-قلعة سيدي راشد) وكان أبرز ما اقتنته البحرية إطلاقا خلال تلك الفترة الغواصتين الروسيتين من نوع كيلو 877 (877 kilo) (التسمية:الحاج سليمان-رايس الحاج مبارك) التين دخلتا الخدمة ما بين 1987/1988 (ما يذكر ان هذه الغواصات تفوقت على الغواصة النووية الأمركية من نوع لوس أنجلوس في مناورات أجريت مع البحرية الأمريكية عام 2001 وقد أقر قائد الأسطول السادس بذلك قائلا أن البحرية الجزائرية ذات تدريب عال رغم قلة الإمكانيات).

من ناحية التصنيع المحلي أصبحت البحرية الجزائرية باسترجاع المرسى الكبير تملك قاعدة مجهزة لبناء اي نوع من القطع البحرية إضافة إلى أعمال الصيانة والتطوير فقامت الجزائر بتأسيس الشركة الوطنية لصناعات البحرية عام 1974 والتي تمكنت من تصنيع عدة وحدات بخحرية مختلفة منها:

   سفن الدوريات السريعة المسلحة
   يخوت فخمة
   سفن صيد كبيرة
   سفن هجومية ومراقبة بحرية من نوع الكبير وهي في الاصل بريطانية الأصل من إنتاج شركة Brooke Marine اقنت الجزائر قطعتين منها وبعدها حصلت على رخصة تصنيعها محليا، استمر إنتاجها غاية 2002 حيث بلغ عددها 14 قطعة.

من 1990 إلى 2006

شهدت سنوات التسعينات حالة شيه حصار على الجزائر منعها من التزود بأي أسلحة بحرية جديدة وحتى قطع الغيار، أمام هذه الحالة لم تملك البحرية الجزائرية أي خيار آخر سوى اللجوء الاعتماد على سواعد أبنائها ومهندسيها واللجوء التصنيع المحلي، وهو ما سمح بإنتاج جميع قطع الغيار لأغلب القطع البحرية، وشهدت الفترة بداية التخطيط لبرنامج تطوير البحرية من مجرد بحرية مراقبة ساحلية إلى بحرية أعالي البحار.

كان أبرز ما حققته البحرية في هذه الفترة تطوير طراد جديد محلي التصنيع والتصميم من نوع كورفت جبل شنوة مجهزة لحرب السفن والغواصات ومهام البحث والانقاذ، يبلغ طولها قرابة 60 م ووزنها 550 طن وسرعتها 30 عقدة.تم تسليح هذه القطع ب 4 صورايخ صينية من نوع سي-602 (C-602) ومدفعين أمامي 76 ملم من نوع AK-176 وخلفي مضاد للطيران 6x30 ملم من نوع AK-630.

تم محليا في هذه الفترة تصنيع:

   3 طرادات طراز جبل شنوة: جبل شنوة(351)-الشهاب(352)-القرش(353).
   وحدات صيانة لاعالي البحار قادرة على سحب سفن زنتها 5500 طن.
   فرقاطات بطول 120 متر ووزن 5000 طن قريبا (لم تنتج).
   ساحبات موانئ.

ما بعد 2006

شرعت البحرية الجزائرية في برنامج جديد لتحديث البحرية لجعلها واحدة من أقوى بحريات البحر الأبيض المتوسط وكان البرنامج المسطر يستهدف اقتناء 4 فرقاطات 2 منهما يصنعان محليا وبين 4 و6 طرادات 2 منها على الاقل يصنعان محليا وحاملتي مروحيات واحدة منها تصنع محليا.

سنة 2006 وفي اطار صفقة تسليح مع روسيا تعاقدت الجزائر لتزويد اسطولها بغواصتين جديدتين من نوع كيلو 636 (Kilo 636) و تحديث الغواصتين كيلو 877 بمواصفات غواصات كيلو 636 [2] وتطوير فرقاطات كوني الثلاثة لزيادة عمر تشغيلهما الافتراضي ويشمل ذلك تنصيب أنظمة تسليح ورادارات جديدة.

في منتصف سنة 2011 تعاقدت الجزائر على اقتناء 2 طرادات من نوع (Tigre (Projet 20380 من روسيا [3] والتي ستكون مجهزة بأنظمة روسية لحروب السفن والغواصات والدفاع الجوي. كما تعاقدت الجزائر في نفس السنة مع إيطاليا لتزويدها بحاملة مروحيات من نوع سان جيرجيو [4](San Giorgio) ذات حمولة 8000 طن وسرعة 20 عقدة مجهزة بمنظومات أوروبية لحروب للغواصات وللسفن وأنظمة دفاع جوي ورادارت Aesa. قيمة الصفقة بلغت 400 مليون دولار.

كما تم في أفريل 2012 ترسيم صفقة مع ألمانيا بلغت قيمتها 2.17 مليار دولار تشمل اقتناء فرقاطتين من نوع MEKO A200N وبناء 2 اخريين في الجزائر و6 مروحيات ويستلاند لينكس مخصصة لحروب السفن والغواصات [5]

ستكون الفرقاطات وفق الشروط الجزائرية مجهزة بأنظمة Umkhonto جنوب أفريقية للدفاع جوي وأنظمة RBS15 MkIII السويدية لحروب السفن وطوربيدات MU90 الفرنسية-إيطالية لحروب الغواصات.[5] في حين ستكون مروحيات سوبر لينكس المرافقة لها مجهزة بصواريخ جنوب أفريقية من نوع Mokopa مضادة للسفن وطوربيدات MU90 لحروب الغواصات.[5]

عمليات البحث والانقاذ

شهد تاريخ 13-14 نوفمبر 2004 حادثة أليمة (صادفت ليلة-صبيحة عيد الفطر) حيث أدت العواصف البحرية القوية إلى غرق سفينة بشار قبالة ميناء الجزائر وجنوح سفينة باتنة على الشاطئ الرملي. طاقم سفينة بشار المكون من 20 فرد وقبل غرقها أرسل إشارات استغاثة عاجلة ليلة 13 نوفمبر وبقوا في السفينة المهددة بالغرق بانتظار اجلائهم لكن عدم امتلاك البحرية الجزائرية لأي مروحيات انقاذ وعدم وجود سفن سحب للبواخر الكبيرة ضمن اسطولها حال دون قيامها بأي تدخل وتم طلب المساعدة من إسبانيا التي أرسلت مروحية انقاذ وصلت صباح يوم 14 نوفمبر على الساعة الرابعة صباحا لكن بعد فوات الأوان وغرق السفينة بطاقمها، كما تدخلت سفينة سحب الخاصة بمؤسسة ميناء الجزائر بعد 13 ساعة من نداء الاستغاثة. قام الغواصون بانقاذ 2 من الطاقم وقضت فرق حرس السواحل والحماية المدنية عدة أيام في البحث عن المفقودين أملا في العثور على ناجين لكن للأسف ما تم العثور عليه هو جثث أفردا الطاقم [6]

سببت هذه الحادثة الاليمة انطلاق برنامج لتجهيز البحرية الجزائرية بالإمكانيات التي تتيح لها القيام بعمليات بحث وانقاذ في أعالي البحار لذلك قامت باقتناء طائرات هليكوبتر متخصصة لهذا الغرض من بينها 6 مروحيات أغستاوستلاند AW101 و4 مروحيات بقيمة 400 مليون دولار[7] إضافة إلى 3 ساحبات اعالي البحار من نوع Brattvaag UT 515 CD قادرة على سحب ناقلات نفط عملاقة [8] والتي ستجعل الجزائر من أولى بلدان حوض المتوسط في مجال عمليات الانقاذ.