قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، إصدار مقترح وزاري مشترك، يتم بموجبه منع استيراد أو امتلاك ''الكلاب المهاجمة'' على غرار ''الرودفايلر'' و''البيتبول'' وكذا ''الستاف أمريكان''، بعد أن تقدم ضباط سامون من الأمن الوطني بمطالب تدعو إلى حظر استيراد هذا النوع من الكلاب الخطيرة، حيث ولحد الساعة ورغم أن هذا النوع من الكلاب محظور في أوروبا، غير أن الجزائر تعد من بين الدول التي لم تصدر أي نص قانوني يمنع دخول هذه الكلاب إلى التراب الجزائري.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن مشروع نص المقترح الوزاري المشترك، جاء تلبية لمطلب مصالح الأمن، التي أصبحت تجد صعوبة في التصدي لعصابات الإجرام، خاصة ما تعلق بالجريمة المنظمة، كبارونات المخدرات وعصابات الاعتداء على المواطنين بالأسلحة والكلاب الشرسة، مما يجهض عمليات التدخل لتوقيف المجرمين، خاصة إذا علمنا أن هذا النوع من الكلاب مملوك وبشكل أكبر من قبل العصابات.
وتقول المعلومات المتوفرة إن بعض المسافرين أو المهاجرين عندما يعودون إلى الجزائر عبر الموانئ يقومون بإدخال هذا النوع من الكلاب أمام أعين الشرطة أو الجمارك بسبب غياب نص قانوني يمنع دخولها، في وقت يمنع منعا باتا استعمال طلقات نارية ضدها في حال هاجمت الأشخاص، إذ تتم الاستعانة في غالب الأحيان بفرق الأنياب المختصة لتوقيفها عن طريق الكماشات.
ويعد هذا النوع من الكلاب ممنوع امتلاكها بشكل قانوني في دول أوروبا، غير أن بعض العصابات هناك مازالت تستعين بها للترويع وتنفيذ عملياتها الإجرامية، وبما أنها كلاب نادرة يتم تهجينها بأنواع أخرى من الكلاب من أجل التكاثر، حيث يتم تزويج كلب من نوع ''كلب ملاكم'' مع أنثى ''الدوبرمان'' من أجل الحصول على كلب ''بيتبول''، وهو كلب خطير جدا ومخادع يمكن أن يعض حتى مالكه إذا لم يقدم له الأكل أو تعمد ضربه، أما كلب الرودفايلر فهو نتاج تزويج ''البارجي'' و''الدوبرمان''. وتبلغ قوة الدوبرمان 5 أحصنة في حين يبلغ سعره بين 011 و51 مليونا.
رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر لـ''النهار'':
حجز 11 كلبا خطيرا كلّها ملك لمعتادي الإجرام في العاصمة
كشف عميد الشرطة، مولود محايلية، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، عن حجز مصالحه 11 كلبا خطيرا بالعاصمة خلال الأشهر الأخيرة، أغلبها مملوكة لعصابات الإجرام الناشطة بالعاصمة، وأوضح عميد الشرطة أن غياب سند قانوني يمنع استيراد وامتلاك هذا النوع من الكلاب، يعقد نشاط مصالح الأمن الوطني ضد عصابات الإجرام التي وجدت في الاستعانة بهذا النوع من الكلاب ملاذا للهروب أثناء المداهمات.
وأوضح عميد الشرطة في لقاء مع ''النهار'' أمس، أنه وأثناء توقيف مجرم والعثور بحوزته على كلب من هذا النوع يتم وبطريقة أوتوماتيكية الحجر على الكلب، غير أنه وفي الحالات العادية وعند لمح كلب من هذا النوع رفقة مواطن عادي فإن الأمر يكون في غير يدي مصالح الأمن. وبخصوص القضايا التي عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر، أفاد محدثنا بأن آخر عملية كانت ليلة أمس الأول، بمنطقة الشعبة بسيدي امحمد، حيث تمت الاستعانة بفرقة الأنياب المختصة لتوقيف عصابة من المجرمين اعتادت الاعتداء على المواطنين باستعمال الأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة، إذ تم توقيف المتهمين وحجز 3 كلاب بيتبول، في إطار العمل الدائم للوحدات العملياتية لمكافحة الجريمة على مستوى إقليم العاصمة، أين تمكنت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية الجزائر، صبيحة يوم الأمس الأحد 51 جانفي الجاري، من وضع حد لأربعة أشخاص على مستوى الجزائر العاصمة يعتدون على الأشخاص بالأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والكلاب الخطيرة، كانوا مطلوبين من طرف العدالة ومحل شكاوي أودعت على مستوى محافظات الجزائر الوسطى، حيث تم تقديم الأطراف بتاريخ أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.
وفي عملية أخرى بباب الوادي، تم توقيف عدد من المسبوقين قضائيا وحجز 3 كلاب ''خطيرة'' وأسلحة بيضاء، أما في العملية التي تم تنفيذها على مستوى سيدي امحمد فقد تم حجز 7 كلاب رودفايلر وبيتبول، في عملية مداهمة لسكنات عدد من المحتجين الذين قطعوا الطريق.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن عصابات الإجرام تستعين بالكلاب ''المهاجمة'' أثناء عمليات المداهمة التي تنفذها مصالح الأمن، إذ تعطل أعوان الأمن في الدخول ويتمكن المبحوثون من الفرار و''تهريب السلع'' الموجودة بحوزتهم، على غرار مروجي ''الزطلة'' والمهلوسات بشكل عام.