كشف تقرير صادر عن الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات عن أن عدد المؤسسات الاقتصادية في البلاد بلغ أكثر من 1.02 مليون مؤسسة حتى العام 2011. وذكر التقرير الذي نشر في الموقع الإلكتروني للديوان أمس والذي يعد من النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الأول الذي أطلقته الحكومة العام الماضي أنه تم إحصاء 959718 مؤسسة اقتصادية أي 94% من إجمالي عدد المؤسسات و60340 مؤسسة إدارية.
وأوضح التقرير أن النسيج الاقتصادي الجزائري تهيمن عليه صفة الشخص الطبيعي بنسبة 90.6% مقابل 9.4% لصفة الشخص الاعتباري وعليه فإنها ترتكز بشكل أساسي على المؤسسات المصغرة.
وأشار التقرير الذي شمل معظم المؤسسات الاقتصادية ماعدا التي تنشط في مجال الزراعة إلى أن العاصمة الجزائرية استحوذت على أكثر من ثلث المؤسسات الاعتبارية الموجودة في الجزائر بنسبة 33.8% تليها ولايتا تيزي وزو المجاورة بنسبة 7.2% وبجاية بنسبة 6.7%. وقال التقرير: إن عدد الشركات الصناعية بلغ 97202 مؤسسة منها 23.4% تنشط في مجال الصناعات الزراعية و22.7% في مجال تصنيع المواد الحديدية و10.5% في مجال صناعة الألبسة.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المصغرة في مجال البناء تعمل أكثر في مجال السباكة والبناء والدهن ولكنها لا تتوفر على مقار ثابتة ومحددة. وقال التقرير: إن 83.5% من المؤسسات الاقتصادية وعددها 959718 مؤسسة تعمل في الوسط الحضري أما النسبة المتبقية 16.5% فتنشط في الوسط الريفي، لكن 68% من الأنشطة الصناعية توجد في الوسط الريفي فيما تمثل الصناعات التحويلية 19%.
أما النشاطات العقارية والمالية فتبقى ضعيفة جداً في الوسط الريفي بحيث تمثل 1.8% للأولى و3.5% للثانية. وفي المقابل، شهد العام 2011 اختفاء زهاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات منتجة وغير منتجة مثل التصدير والاستيراد.
المصدر:http://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2012-02-05-1.1586368