تحويلات إجبارية لأصحاب المناصب المهددة بالرشوة والاختلاس

انتهت المديرية العامة للجمارك من وضع اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي الجديد المسير للقطاع، حيث ضمنته مجموعة من الإجراءات الجديدة ترمي إلى تعزيز المراقبة الداخلية وتسليط عقوبات على العون ومسؤوله بنفس الدرجة وتقليص فترة التعيين في المناصب التي تشكل شبهة مصدر رشوة واختلاس.

كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للجمارك في تصريح لـ"الشروق"، أن مصالحهم فرغت من ضبط النظام الداخلي المطبق على أعوان وإطارات الجمارك، مؤكدا على أن الخطوة تعتبر بمثابة المرحلة الأخيرة في سلسلة برنامج العصرنة للفترة الممتدة بين 2007 ـ 2011 .

وأضاف محدثنا أن إدارة الجمارك، أدخلت تعديلات على النظام الداخلي المسير للسلك، من خلال إدراج إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز الرقابة الداخلية، عن طريق إعادة تنظيم بعض المصالح الجمركية، التي قد تشكل مصدر رشوة واختلاسات في القطاع، مضيفا أن النظام الجديد يضبط السلوك اليومي للجمركي وكل المتعاملين خواص كانوا أم عموميين، وكذا أخلاقيات الجمارك، مؤكدا أنه سيتم معاقبة كل تجاوز بموجب هذا النظام.

كما تتضمن التعديلات التي أدرجت على النص القديم، تقليص فترة وجوب الحركة في المناصب التي قد تشكل مصدرا للرشوة والفساد، حيث جار دراسة إمكانية إقرار مدة وجوب الحركة بعد فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالنسبة للمناصب الحساسة وسيسمح هذا الإجراء بوضع حد لاستغلال بعض الأعوان الجمركيين لمناصبهم لمدة طويلة تفوق في بعض الأحيان 25 سنة، كما سيتم إعادة النظر في مهام المصفي من أجل إدخال ازدواجية المراقبة في تصفية السلع مع إدراج مراقبة حرة على الأعوان.

النظام الداخلي في طبعته الجديدة يقر بتقاسم المسؤولية بين العون الجمركي ومسؤوله المباشر في حالة تسجيل أية مخالفة، أي بمعنى إذا ارتكب العون الجمركي تجاوزا أو مخالفة أثناء تأدية وظيفته، سيتم معاقبة مسؤوله بنفس العقاب، كونه تهاونا ولم يمارس أدواره الرقابية، حيث ستطبق على كل الأفعال غير القانونية، مضيفا أن المسؤولين مدعوون بموجب هذا الترتيب إلى تقديم تقييم لعملهم، وكذا عمل أعوانهم باستمرار، مؤكدا على أنه لن يتم الإعلان عن العقوبة إلا بعد تحديد المسؤوليات. كما ركز، على انضباط عون الجمارك وحمايته من كل التهديدات والإغراءات المقدمة له أثناء تأدية وظيفته.