الثلاثاء 15-1-2013
صادرت الجمارك الجزائرية بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية أكثر من 600 جهاز الكتروني متطور جدا يستعمل في عمليات التجسس تم تهريبها الى الجزائر عبر مطار الدوحة.
وذكرت المصادرأمس أن الاجهزة هي عبارة عن حاملات مفاتيح وساعات يد مزودة بكاميرات رقمية لا يزيد حجمها على 2 سنتيمتر يصل سعر الواحدة منها إلى 7 الاف دولار تم تهريبها إلى الجزائر عبر مطار الدوحة في قطر من دون أن يحوز صاحبها على ترخيص من وزارة الدفاع الجزائرية.
وأضافت انه عند اخضاع أمتعة المسافرين على متن الطائرة القادمة من مطار الدوحة الدولي يوم الجمعة الماضي للتفتيش العادي وتمريرها عبر جهاز السكانر تم العثور على أكياس سوداء داخل حقائب كبيرة الحجم مشيرة إلى أن عناصر الجمارك انتبهوا لوجود حاملات مفاتيح مزودة بكاميرات مراقبة لا يزيد حجمها على 2 سنتيمتر والات تصوير وميكروفونات وساعات يد مزودة بنفس التجهيزات من نوع اس سي جي بي 4.
وتابعت انه خلال التحقيق مع صاحبها البالغ من العمر 35 عاما وهو تاجر جزائري من ولاية سطيف تبين أنه لم يحصل على ترخيص لاستيرادها من الاجهزة الامنية وعلى رأسها وزارة الدفاع الجزائرية لكونها أجهزة حساسة تستعمل في التجسس وتشكل خطرا كبيرا على أمن الدولة الجزائرية وتمس الحياة الشخصية للمواطنين.
وقالت ان أجهزة الامن تقوم حاليا بالتحقيق في القضية لمعرفة ما اذا كان للشخص المشتبه به علاقة مع شبكات داخلية ودولية لها صلات بشبكات تجسس تستعمل مثل هذه الادوات والاجهزة الحساسة بالاضافة إلى البحث عن امكانية وجود جهة ما وراء القضية خصوصا أن الافادات الاولية للموقوف تشير إلى أن الاجهزة تم تمريرها عبر مطار الدوحة بكل سهولة حيث يتم التركيز بالتحقيقات على معرفة ما اذا كان لمصدر تلك الاجهزة الحساسة والممنوعة علاقات بأجهزة أمنية أجنبية أو وجود شركاء له في القضية.