فرق أمنية خاصة للتحقيق حول المواقع الإلكترونية الإباحية لحماية القصّر

استحدثت كل من مصالح الشرطة والدرك الوطني‮ ‬فرقا خاصة للتحقيق في‮ ‬الجريمة الالكترونية ضد الأطفال،‮ ‬بحيث تعمل هذه الفرق على تقفّي‮ ‬العناوين الالكترونية للمواقع الإباحية،‮ ‬عبر الانترنيت،‮ ‬التي‮ ‬تحرّض القصّر على العنف والدعارة،‮ ‬انطلاقا من معلومات تستمدّها هذه الفرق من الشكاوى‮.‬وقال المشاركون في‮ ‬ورشة العمل الإقليمية للاتحاد الدولي‮ ‬للاتصالات حول الجوانب القانونية والتشريعية لحماية الأطفال على الانترنيت في‮ ‬المنطقة العربية،‮ ‬بالمدينة الجديدة سيدي‮ ‬عبد الله،‮ ‬أن الجزائر تعاني‮ ‬من فراغ‮ ‬قانوني‮ ‬يجرّم الجريمة الالكترونية ضد القصر الذين،‮ ‬أصبحوا مستهدفين من قبل عدت جهات داخلية وأجنبية قصد توريطهم في‮ ‬الجريمة المنظمة‮. ‬من جهته قال البروفيسور‮ ''‬خياطي‮'' ‬في‮ ‬مداخلته أن الجزائر خلال السنتين الماضيتين عرفت تسجيل 88 ‬جريمة الكترونية كان ضحاياها قصّر أي‮ ‬ما‮ ‬يعدل 3 ‬من المائة من معدل الجرائم المرتكبة ضد هذه الفئة،‮ ‬وتابع ذات المتحدث‮ ''‬الجزائر فعلا تعاني‮ ‬من فراغ‮ ‬قانوني‮ ‬في‮ ‬مجال حماية القصّر من الجريمة الالكترونية‮ ''‬،‮ ‬مؤكدا أن المصالح المعنية تعمل على سنّ‮ ‬مادة جديدة في‮ ‬قانون العقوبات تجرّم تحريض القصّر عن طريق مختلف الوسائل التكنولوجية‮.‬وكشف الخبراء الذين تدخلوا،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال الندوة،‮ ‬أن الفراغ‮ ‬القانوني‮ ‬يشكل عائقا كبيرا أمام معاقبة المتسببين في‮ ‬المساس بالأطفال القصر،‮ ‬وقال المتدخّلون أن المادة القانونية التي‮ ‬تطبّق على الشبكات والأفراد الذين‮ ‬يستغلون قصّرا في‮ ‬الجرائم،‮ ‬الدعارة،‮ ‬وترويج المخدرات هي‮ ‬نفسها التي‮ ‬تطبق على الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،‮ ‬مؤكدين في‮ ‬معرض تدخلاتهم انه سيتم إدراج مادة قانونية تعاقب على التحريض عن طريق الانترنيت،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لا توجد أرقام تكشف خطورة هذه الممارسات‮. ‬وأوضحت مستشارة وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال‮ ''‬عائشة بوزيدي‮'' ‬أنّه مع تزايد استخدام الأطفال للانترنت وغياب آليات الحماية الفاعلة لمراقبة ما‮ ‬يحدث على هذه الشبكة العنكبوتية،‮ ‬حيث‮ ‬يتعرض الأطفال،‮ ‬في‮ ‬حالات كثيرة،‮ ‬إلي‮ ‬مضايقات وعمليات استدراج واستغلال‮ ‬غير إنسانية‮. ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬عرضت ممثلة الشرطة،‮ ‬خلال مداخلتها،‮ ‬الأدوات الضرورية لتحقيق لحماية الأطفال على الانترنيت،‮ ‬وكذا التحقيق السرّي‮ ‬والتقنيات الجديدة لولوج العناوين الالكترونية المشبوهة،‮ ‬التي‮ ‬تستدرج القصر للزجّ‮ ‬بهم في‮ ‬أعمال وشبكات إرهابية وشبكات الدعارة‮.‬من جهته قال البروفيسور‮ ''‬خياطي‮ ‬مصطفى‮'' ‬أن السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل عليها التحرك قصد وضع قانون‮ ‬يحمي‮ ‬الأطفال لدى ولوجهم العالم الافتراضي،‮ ‬خاصة بعدما ثبت محاولة أجانب استمالة قصّر في‮ ‬شبكات الدعارة عن طريق الانترنيت،‮ ‬على‮ ‬غرار ما حدث في‮ ‬قضية‮ ''‬باروش‮'' ‬التي‮ ‬لا تزال المصالح الأمنية تحقق فيها‮. ‬
جريدة النهار اليومي

شكرا على مرورك
نعم هي متأخر إن لم تكن ........