المركبة مسروقة من شركة وطنيةاستنفرت مصالح الأمن وقيادة الجيش، في عدة مناطق بالجنوب، قواتها لمواجهة أي تهديد جديد. وشرعت قوات ضخمة في تنفيذ عملية بحث جوي وبري في الصحراء الشرقية، للوصول إلى الإرهابيين. وأثمرت حالة الاستنفار عن إيقاف شخصين محل شبهة، يجري التحقيق معهما حاليا.
دفعت العملية الإرهابية في ورفلة قيادة الجيش إلى إعلان الاستنفار، وإطلاق عملية بحث واسعة في الصحراء باستعمال طائرات استطلاع. وأوقف الدرك الوطني، في حدود الساعة الحادية عشر من صباح أمس، شخصين بشبهة المشاركة في العملية، على مستوى شطر الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين ورفلة والمنيعة. وكشفت مصادر مطلعة بأن الموقوفين جزائريان، وقد عثر بحوزتهما على جهاز تحديد مواقع ''جي بي أس''، وكاميرا تم بواسطتها تصوير التفجير الانتحاري. وتبحث مصالح الأمن المتخصصة في التحقيق حول العملية الإرهابية الأولى من نوعها التي تستهدف مدينة ورفلة، عن باقي أفراد الخلية التي أشرفت على تنفيذ العملية، والتي يعتقد بأن عددها يزيد عن 6 أشخاص. ويفحص، حاليا، خبراء التحقيقات الجنائية أفلام كاميرات المراقبة التي كانت موجودة قرب مدخل المقر وفي شارع محاذ له، للوصول إلى أفراد المجموعة التي قامت باستطلاع الموقع قبل استهدافه، بعد أن فرضت طوقا أمنيا على كل مداخل ومخارج مدينة ورفلة.
وحلّقت طائرات استطلاع فوق حمادة ''الحجر'' جنوبي ورفلة، وفوق واد ميا وواد النعام، بحثا عن أي آثار لسيارات استعملت في إخلاء عناصر الخلية التي نفذت العملية. وشكلت قيادة الناحية العسكرية الرابعة في ولاية ورفلة، بالتعاون مع محققين قدموا من العاصمة في طائرة عسكرية، فريق عمل أمني، للبحث عن ''البيت الآمن'' الذي انطلقت منه سيارة الانتحاري. ويعتقد خبراء في الأمن، تحدثت إليهم ''الخبر''، بأن ما يسمى في العمليات الإرهابية ''البيت الآمن''، وهو المكان الذي انطلقت منه العملية، يقع في مكان لا يبعد سوى بأقل من 100 كلم عن مكان تنفيذ العملية.
وبما أن مدن الجنوب متباعدة، فإن الإرهابيين يكونون قد انطلقوا من مكان آمن داخل إحدى ضواحي مدينة ورفلة.
وكشفت مصادر مقربة من التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، مباشرة بعد العملية الإرهابية، بأن الخلية التي نفذت العملية يعتقد بأنها تنقلت عبر ولاية إليزي، قادمة من مالي والنيجر، وأقامت في مدينة ورفلة لأيام قبل تنفيذ العملية، ويعتقد المحققون أن ما لا يقل عن 6 إرهابيين شاركوا في التحضير للعملية والإشراف عليها وتأمين سيارة الانتحاري واستطلاع موقع تنفيذ العملية. ويعتقد بأن هؤلاء أقاموا في مدينة ورفلة، أو على مقربة منها، لفترة لا تقل عن 3 أو 4 أيام وربما أكثر، بالإضافة إلى توفر متعاونين معهم، ولا يمكن أن يحدث كل هذا دون توفر مكان يقيم فيه الإرهابيون أو ما يسمى ''البيت الآمن''، وهو ما تسابق مصالح الأمن الزمن لكشفه، في مكان لا يبعد عن الرئة الاقتصادية للجزائر سوى بأقل من 100كلم.وبدأت معالم الصورة في الوضوح، حيث استغل الإرهابيون مكانا آمنا انطلقت منه العملية، وتم هناك تركيب المتفجرات المهربة من ليبيا، كما أن السيارة مسروقة من شركة وطنية، قبل أيام من تنفيذ العملية، حيث تم الإبلاغ عن سرقة 4 سيارات تويوتا هيليكس في كل من عين صالح وإليزي، بنفس مواصفات السيارة التي استعملت تقريبا. وقد استغل الانتحاري ساعة الفجر الأولى لإرباك الحراس، حيث اعتادت سيارة هيليكس تحمل مواد غذائية وخضر على الدخول إلى المقر كل صباح.وقال مصدر متابع للشأن الأمني في منطقة الساحل إن العملية الإرهابية الأخيرة، التي استهدفت مقر قيادة الدرك الوطني في ورفلة، هي رسالة سياسية أكثر من كونها عملية إرهابية تستهدف قتل العسكريين الجزائريين، مضمون الرسالة هو أن الجماعات الإرهابية الموجودة في إقليم أزواد ترغب في استدراج الجيش الجزائري للمنطقة، في إطار أجندة أكبر من دور هذه الجماعات كمجموعات عقائدية سلفية تهدف لـ''محاربة الصليبيين''، حيث تطلب تنفيذ العملية استثمار الكثير من الجهد والمخاطرة بحياة عدد كبير من الإرهابيين خلال الإعداد للعملية، وهو ما يعني أن الإرهابيين في أزواد يرغبون في توريط الجيش الجزائري في المنطقة، بأي ثمن، من خلال العمليات الاستفزازية في تمنراست وورفلة.