الإمبريالية والنزعة العسكرية : راهنية القرن 21
الاربعاء 15 كانون الأول (ديسمبر) 2004
المناضل-ة عدد: 3
كلود سرفاتي
تستعيد العلاقات بين النزعة العسكرية والحرب والرأسمالية راهنية جديدة في بداية القرن الواحد والعشرين هذا. وتمثل"الحرب بلا حدود"،البرنامج السياسي الجديد الذي أطلقته إدارة بوش، تغيرا للنطاق في النزعة العسكرية للرأسمالية الأمريكية وتعيد إلى الأذهان، أكثر من ذي قبل، أن عولمة الرأسمال والنزعة العسكرية يبدوان كوجهين للسيطرة الإمبريالية.
النزعة العسكرية والرأسمال والتكنولوجيا
تذكر روزا لوكسمبورغ أن" للنزعة العسكرية وظيفة محددة في تاريخ الرأسمال. إنها ترافق كل الأطوار التاريخية للتراكم" [11] وتبرز تحاليلها ما قد نسميه اليوم" تاريخانية" العلاقة بين النزعة العسكرية للرأسمال وتحافظ على ملاءمتها حاليا. وتعرف "الطور الإمبريالي للتراكم بما هو طور التنافس العالمي للرأسمال، مسرحه العالم برمته. الأساليب المستعملة هنا هي السياسة الاستعمارية ونظام القروض الدولية وسياسة دائرة المصالح والحرب. وينتشر العنف والسرقة والنهب بوضوح وبلا قناع." على عكس"النظرية الليبرالية البرجوازية التي تفصل المجال الاقتصادي للرأسمال عن الوجه الآخر، وجه ضربات القوة المعتبرة حوادث سياسية خارجية طارئة إلى هذا الحد أو ذاك" تؤكد روزا لوكسمبورغ بكيفية راهنية جدا أن" العنف السياسي هو أيضا أداة و حامل للسيرورة الاقتصادية، تغطي أوجه التراكم نفس الظاهرة العضوية ، النابعة من شروط إعادة الإنتاج الرأسمالية" (التشديد مني)
يحلل انجلز، في سجاله مع دهرينغ، العلاقات بين النزعة العسكرية والتطور التكنولوجي للرأسمالية. يبرز التاريخ أن قيادة الحروب تستند على إنتاج الأسلحة المتوقف عينه على حالة الاقتصاد، وبوجه الدقة على التطور الصناعي والتكنولوجي، لأن" الصناعة تبقى صناعة سواء اتجهت صوب إنتاج أشياء أو تدميرها" [12]. ويسجل انجلز التغيرات الجذرية الحاصلة لما أصبحت الرأسمالية مسيطرة في العالم." ليست السفينة الحربية مجرد منتوج بل هي في الآن ذاته عينة من الصناعة العصرية الكبرى ، إنها مصنع عائم. بالنسبة إليه، " تسيطر النزعة العسكرية على أوربا وتلتهمها"، وستجد هذه الصيغة تأكيدا مأساويا في الحرب التي ستشنها على بعضها البعض الإمبرياليات الأوربية ابتداء من 1914.
لم يعد إنتاج الأسلحة مجرد" فرع للصناعة العصرية"، إذ وجدت منذ الحرب العالمية الثانية في صلب مسارات تكنولوجية أساسية لنمط الإنتاج ( الطيران،الفضاء، الالكترونيك، النووي). وبقيت النفقات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، وباقي البلدان الإمبريالية، خلال العقود الخمس التالية، في مستويات مرتفعة على نحو خارق للعادة، وذلك باسم خطر الاتحاد السوفيتي. وفي هذا البلد عززت المبالغ الطائلة المرصودة للدفاع الفئة الحاكمة ووجودها الطفيلي، وساهمت في الآن ذاته في استنزاف الموارد الإنتاجية والمالية.
يتمثل الواقع البارز منذ الحرب العالمية الثانية في رسوخ نظام عسكري- صناعي في اقتصاد الولايات المتحدة ومجتمعها، لم يضعف بتاتا بزوال الاتحاد السوفيتي بل يشرف، في بداية القرن هذه، على طور توطد جديد. ويرتكز تعزز النظام العسكري-الصناعي على تضافر عوامل عدة: تركز صناعي وعلاقة أوثق بين مجموعات التسلح والرأسمال المالي، وارتفاع للميزانية العسكرية بدأه كلينتون عام 1999 وزاد فيه بوش بشكل كبير، وحضور معزز في تكنولوجيا الإعلام والاتصال. استفادت هذه التكنولوجيا من مبادرة الدفاع الاستراتيجي لريغن("حرب النجوم")، وتقوم بدور حاسم في "السيطرة الاعلامية" و "الحرب المركزة على الشبكات" [13] التي تشكل المواضيع المفضلة لدى استراتيجيي البنتاغون في سنوات 1990. ويتيح التفوق العسكري والتحكم الأمني لمجموعات التسلح الأمريكية الظفر بموقع مركزي في تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي كانت خلال سنوات 1990 تحت سيطرة الشركات المدنية("الاقتصاد الجديد " المزعوم و موكبه من start-ups (مقاولات مجددة ودينامية ونامية بسرعة- م).
يتعين أيضا على مجموعات التسلح تطوير نظم أسلحة جديدة لفائدة الجيوش البرية. يتبوأ تحضير "حروب مدينية"( هو ذا تعبير خبراء البتاغون) بقيادة جنود مجهزين بأسلحة فائقة التطور مكملين على الأرض عمل الطيران، مكانة هامة في الميزانيات العسكرية. والمقصود شن حروب على السكان بالتجمعات الحضرية الكبيرة ببلدان الجنوب (تستحوذ مدن أمريكا الجنوبية على عقول واضعي الاستراتيجية الأمريكيين)، واحتماليا ضد" الطبقات الخطيرة" بمدن الشمال. يمكن إذن توقع أن يؤدي النفوذ الكبير الذي حصلت عليه مجمعات التسليح في المؤسسات الفيدرالية والدولانية (نسبة الى جهاز الدولة) منذ الحرب العالمية الثانية، وتوسع "برنامج الأمن القومي" ليشمل أهدافا غير عسكرية [14] لكنها تتعلق بمزيد من أوجه الحياة الاجتماعية والخاصة، إلى تسريع تشكل "نظام عسكري- أمنى". وسيقوم هذا الأخير في السنوات القادمة بدور أكبر من دور "المركب العسكري -الصناعي" خلال "الحرب الباردة".
إمبريالية القرن 21
يمنح تشكل هذا النظام العسكري-الأمني الدولة الأمريكية قوة كبيرة. إننا بعيدون عن أفول "شكل الدولة" لسيطرة الرأسمال،الذي سيخلي المكان ، حسب Hardt و Negri ، لـ"إمبراطورية" يتواجه فيها الرأسمال والعمل دون وسيط [15] . يتعذر على الرأسمال، بقصد الحفاظ على سيطرته، الاستغناء عن جهاز سياسي شكلت مؤسساته(القضائية والعسكرية ،الخ) وتعززت وتحسنت منذ قرنين في إطار دول البلدان الرأسمالية السائدة. لا وجود لـ"الرأسمالية العالمية" بالمعنى الذي يعطيه نيغري و هاردت. طبعا يوجد لدى الرأسمال، بما هو علاقة اجتماعية، نزوع تخطي الحدود القومية وباقي العقبات (أشكال التنظيم الاجتماعي السياسي مثلا). كان ماركس يقول: "السوق العالمية متضمنة في مفهوم الرأسمال نفسه"، لكن الأمر يتعلق هنا بسيرورة مطبوعة بتناقضات تعبر عن نفسها في التنافس بين الرأسماليين وبين الإمبرياليات وكذا في الأزمات. هذا ما جعل التوسع العالمي اكتسى دوما وما يزال سيماء مرتبطة على نحو لا يقبل الانفصال بميزان القوى بين الدول وبموكب أشكال عنفها.
إن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على باقي البلدان الإمبريالية جلية. إنها سبب يجعل اندلاع حروب بين الإمبرياليات، كالتي شهدها القرن 20، أمرا بعيد الاحتمال. تواصل اندماج الرساميل العابرة للأطلسي، بين الولايات المتحدة وقسم من الاتحاد الأوربي، ويمثل أحد السمات المميزة لـ"العولمة" في نهاية القرن20. توجد الطبقات السائدة بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، بقدر ما، في الوضع الذي وصفه ماركس بصدد تنافس الرأسماليين: يتصرفون "كخونة لبعضهم البعض في المنافسة" لكن مثل "ماسونية" حقيقية بوجه العمال، ويجب أن نضيف بوجه الشعوب الواقعة تحت سيطرتهم [16] .
إن استبعاد احتمال الحروب بين القوى الرأسمالية السائدة لا يلغي العلاقة التي تقيمها ماركسية مطلع القرن20 بين الحرب والإمبريالية. يكفي النظر مثلا لما سيجري لو أفضى التحول الرأسمالي للصين تحت تحكم بيروقراطية الحزب الشيوعي الصيني، بدل تسريع الميول النابذة للمركز الجارية في البلد، إلى تهديد الولايات المتحدة على صعيد الاقتصاد [17]
إن ما فوق الامبريالية L’ultra-impérialisme ، الذي من شأنه أن يتيح للرأسمال تجاوز تناقضاته، على النحو الذي تخيله كاوتسكي، ليس بكل تأكيد على جدول الأعمال. إن الحرب تحافظ على دورها في الطور الراهن من عولمة الرأسمال وتنميه.
عولمة الرأسمال والنزعة العسكرية
لا تفضي عولمة الرأسمال إلى توسع للرأسمالية محدد كتوسيع لإعادة إنتاج القيمة على نطاق الكوكب. إنها تؤدي بالأحرى إلى تزايد أشكال النهب التي يقوم بها الرأسمال، الذي تتيح له "حقوق الملكية"( على الأصول المالية) الحصول على مداخيل مالية وكذلك تملك سيرورات المادة الحية. " لا ُينتج اكثر من اللازم قياسا على السكان الموجودين، بل ينتج أقل من اللازم لإرضاء لائق وإنساني لجماهير السكان" [18] . هذا هو التناقض الذي رفعته عولمة الرأسمال إلى مستوى غير مسبوق، ساحقة غالبية بلدان أفريقيا، وجارة، خلال عقد1990 البلدان" الصاعدة" بآسيا وأمريكا اللاتينية إلى الأزمة.
قامت الدولة دوما بدور كبير في سيرورة نزع الرأسمال لملكية المنتجين هذه، ليس في الطور المسمى"تراكما بدائيا" وحسب، بل أيضا خلال عمليات الغزو الاستعماري التي كانت تهدف إلى إخضاع الشعوب والأراضي لسيطرة الرأسمال. إن عنف الدولة ضروري اليوم أكثر من ذي قبل على عكس الخداع الذي يربط "الأسواق" والتبادل الحر بالسلم والديمقراطية. تترافق عولمة الرأسمال بسيرورة تحويل إلى سلعة يمكن تعريفها بما هي توسع المساحات التي يمكن للرأسمال أن يرسي فيها حقوقه في الملكية. ذلك هو فعلا الشرط المسبق لوجود "أسواق" يكون هدفها ونتيجتها من جهة زيادة تبعية المنتجين بجعلهم "أحرارا"، أي أكثر اضطرارا للعمل لصالح الرأسمال، ومن جهة أخرى استعباد مجموعات اجتماعية جديدة، لاسيما بالبلدان التابعة. ليست تلك المساحات أراض جغرافية فقط، إنها مجالات تملك خاص جديدة مثل المحيط الحيوي biosphère (سوق رخص حقوق التلويث)، و سيرورات المادة الحية(براءة اختراع البذور،الخ)، وبشكل متزايد حقوق الملكية الفكرية التي يمثل توسيعها المستمر من طرف المحاكم مسا جديا بحرية الشعوب. لا يمكن بلوغ هذه الأهداف كلها دون استعمال العنف.
توجد الولايات المتحدة الأمريكية في صلب عولمة الرأسمال. و ليس توطد النزعة العسكرية الملحوظ خلال سنوات 1990 "إضافة إلى روح" سير عمل اقتصادي "مزدهر". إن عولمة الرأسمال والنزعة العسكرية وجهان لـ"نفس الظاهرة العضوية" كما قالت روزا لوكسمبورغ. وقد بلغ ترابطهما في الولايات المتحدة أعلى مستوى. كانت القوى السياسية العسكرية عاملا حاسما في العمليات التي أتاحت للولايات المتحدة، خلال سنوات 1990، وبإيقاع متسارع بعد أزمة بلدان آسيا(1997)، أن تجر إلى أسواقها المالية الرأسمال النقدي الساعي إلى توظيف "ُمؤَمن" جدا.
أخيرا كان الاقتصاد الأمريكي عرضة لانكماش عام 2000 [19]. يتعذر هنا تحليل آلياته، لكن الأهم هو إدراك انه، إن كانت الولايات المتحدة في صلب عولمة الرأسمال، فهي أيضا في صلب تناقضاتها الأعمق مما تقيس المؤشرات المستعملة لتوصيف انكماش اقتصادي. لقد ابرز التطور السريع لهذه التناقضات خطأ كل من اعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشكل "جزيرة ازدهار صغيرة" في محيط حالات الخراب العالمي الناتج عن سيطرة الرأسمال المالي("الاقتصاد الجديد").
لم ُتقلص، بل تضخمت، التناقضات الاقتصادية بتطبيق سياسات الميزانية المقررة بعد 11 سبتمبر 2001 التي أُستعمل بصددها تعبير "حرب الطبقات" [20] . في هذا السياق، يتعين وضع "الحرب بلا حدود" التي تشنها إدارة بوش في علاقة مع مسار الرأسمالية منذ 20 سنة.
تعبر تلك السياسة عن مصالح أوليغارشية مالية، تستند قواعدها المادية على نهب الموارد الطبيعية( منها بالمقام الأول طبعا البترول)، وعلى السداد الأبدي للديون، ولو كلف تهديد حياة ووجود الطبقات الاجتماعية والشعوب الأكثر جروحية. إن التحكم الجاري من قبل الولايات المتحدة وباقي البلدان المسيطرة- "المجموعة الدولية"-، بواسطة أشكال تسيير مباشر وانتداب أو نظام حماية، هو اقل من الغزو الاستعماري لإمبرياليات مطلع القرن20 من حيث ادعاء و إمكانية حفز التطور الاقتصادي للبلدان الواقعة تحت السيطرة.
هذا بالأحرى، وكما تعطي القارة الأفريقية مثالا مأساويا عنه منذ 20 سنة، زمن تمزيق دول"بلدان الجنوب" التي لا قدرة لها على مقاومة عواقب سيطرة الإمبرياليات.
إن الطبقات الاجتماعية التي يرتكز وجودها على نمط سيطرة يفضل، حتى هذه الدرجة، تملك القيمة التي يخلقها المنتجون، ويشجع بتزايد مستمر النهب الريعي،هذه الطبقات لا يمكن إلا أن تكون لديها انشغالات على المدى القصير جدا، بلا مراعاة العواقب الاجتماعية والبيئية الكارثية على البشرية. إنها بحاجة إلى حكومات ومؤسسات دولانية (نسبة إلى الدولة كجهاز) تضمن لها التمتع التام بحق ملكيتها وجعلها في أمان. بقدر ما ينجح الرأسمال المالي في توطيد منطقه وتوسيعه، بقدر ما تكبر الحاجة إلى القوة المسلحة.
عن دفاتر Cahiers de Critique Communiste
Mondialisation et Imperialisme
تعريب "المناضل-ة"
موضوع: الإمبريالية والنزعة العسكرية : راهنية القرن 21 
الثلاثاء يوليو 03, 2012 9:34 pm
