guermat rabah نقـــيب
عدد المساهمات : 823 نقاط : 69 سمعة العضو : 2 التسجيل : 25/12/2008
| موضوع: مؤسسة عربية تنظم مسابقة للمشروعات الصناعية المبتكرة الأربعاء فبراير 04, 2009 6:45 pm | |
| القاهرة- العرب أونلاين- وكالات: أعلنت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ومقرها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية فتح باب التسجيل للدورة "صنع في الوطن العربي" دعم لتنشيط مناخ الاستثمار في العالم العربي الثانية لمسابقة "صنع في الوطن العربي" التي تهدف إلى دعم تنشيط مناخ الاستثمار في العالم العربي من خلال مشروعات وأفكار صناعية مبتكرة.
وقال عبد الله النجار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في بيان صدر عن فرع المؤسسة بالقاهرة إنه تم رصد 50 ألف دولار جوائز مالية للمشروعات الفائزة التي تأمل المؤسسة أن "تساهم بشكل كبير في مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية" التي تستدعي تنشيط الأسواق بمشروعات جديدة.
وأضاف ان المسابقة تتم تحت رعاية عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وأن المؤسسة سوف تتلقى الأعمال المتسابقة حتى نهاية فبراير شباط الجاري.
وقال إن المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا غير ربحية وغير حكومية وساهم في تأسيسها علماء ممثلون عن مراكز علمية عربية ودولية وباحثون من داخل العالم العربي وخارجه وتهدف المؤسسة إلى التعرف على الأنشطة البحثية العلمية في العالم العربي وتقديم الدعم لها كما "تقوم بدور الوسيط بين كل من ينتج ومن يطور ومن يمول ومن يستفيد من البحث العلمي" وتسعى إلى أن تصبح مركزا لتقييم الأداء في البرامج العلمية.
وقال طارق صلاح الدين مدير المسابقة إنها تهدف لربط البحث العلمي الجامعي والمهني بمجتمع الأعمال والصناعة "لتقديم حلول للمشاكل التكنولوجية والعلمية في المنطقة العربية والتي من شأنها أن تؤدي لنتائج ذات قيمة عملية ولتطوير منتجات جديدة ذات قيمة تسويقية" إضافة إلى بناء الثقة بقدرة خبراء التكنولوجيا في العالم العربي.
وأضاف أن من شروط قبول المتقدمين للمسابقة أن يكون المشاركون من المواطنين العرب القاطنين في دول عربية وأن يكون المشروع ضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة التطبيقية وأن يلبي المشروع الاحتياجات الفعلية للعالم العربي.
وتابع أن المسابقة صممت على ثلاثة مستويات أولها مستوى طلبة الجامعات في مشاريع تخرجهم وأعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية العربية أما المستوى الثالث فيخص المهنيين الذين يمثلون أنفسهم كأفراد بشرط "عدم حصولهم على تمويل من الشركات التي يعملون بها". |
|