خاتمة لمذكرة نظام العقوبات الدولية وتطبيقاته

 
​إن ما تبدعه البشرية في مختلف مجالات الحياة من قانونية وسياسية وعلمية وغيرها يحمل من دون شك في طياته مزاياه وعيوبه في آن واحد ، وقد لمسنا هذا من خلال دراسة موضوع الحظر الدولي الذي تلجأ إليه الدول أو المنظمات الدولية لردع الدولة المخالفة التي انتهكت أحكام النظام القانوني الدولي ، فمن الحقائق البديهية أن البشرية مهما أوتيت من قدرة فائقة في تحري الدقة ، وانتقاء الكمال والشمولية ، فإنها تبقى قاصرة وعاجزة عن بلوغ كمال الله وجمال صنعه وقدرته فيما وضعه من نواميس وقوانين للبشرية اتسمت بالدقة والاتزان .
​ولما كانت النظم القانونية التي وضعت لتنظيم العلاقات الدولية غير كاملة ، فان التقنيات الوضعية المتمثلة بالمنظمات الدولية وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة تتصف بالنقصان وهو ما تبين لنا من دراسة الحظر الدولي وتطبيقاته في المنظمة ، فقد كشف مجال التطبيق عجز هذه التدابير وقصورها في صيانة السلم والأمن الدولي وعدم مراعاتها للحقوق والقيم الإنسانية والقوانين التي تدافع وتحمي هذه القيم والحقوق المتمثلة بالقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما أن هذه التدابير أصبحت عرضة للحذف والاختزال والاجتهاد والتغيير في أزمنة وأماكن مختلفة على وفق ارادات الدول الكبرى .
​لقد بقي المعنى الدقيق لفكرة الجزاءات ومداها وتطبيقاتها محيراً ونقطة خلاف العديد من فقهاء القانون الدولي ، وانعكس هذا الوضع على فكرة الجزاءات ممثلة بتدابير الحظر الدولي ضمن إطار المنظمة الدولية ومدى مشروعيته ، وقد وجدنا أن الحظر الدولي هو أحد التدابير التي تحمل عيوباً سلبية تغطي على كل الإيجابيات التي يمكن أن تتحقق من تطبيقه ، وهذه التدابير ناجحة إلى حد ما عند تطبيقها في مجال العلاقات الدبلوماسية ، غير أن الأمر يختلف عند تطبيق الحظر الدولي في المجالات الأخرى ، وذلك لما يعكسه من آثار سلبية ليست في الدولة التي طبق ضدها الحظر فحسب بل في سائر أعضاء المجتمع الدولي وبصورة متفاوتة ، فمنظمة الأمم المتحدة لم تحدد بشكل دقيق حالات استخدام هذه التدابير باعتبارها إحدى وسائل الضغط الاقتصادي على الدولة المخالفة ، وتركت لمجلس الأمن الخيار في تحديد الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى اتخاذ تدابير الحظر الدولي والتي خضعت بالدرجة الأساس لهيمنة وسيطرة القوى الكبرى التي أصبحت تمتلك زمام السيطرة على كل ما يهم المجتمع الدولي وفي تحديد ورسم السياسة العالمية .
​إن تحقيق وإدامة السلم والأمن الدوليين هو هدف أساسي تسعى إليه كل قوى الخير في العالم ، ولقد كانت وما زالت فكرة تحقيق هذا الهدف تشغل بال المجتمعات والمعنيين بشؤون السلام في العالم منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا ، ومع تطور وسائل الردع والقهر وتعدد سبل العنف والتخريب وظهور وسائل الدمار والحرب المخيفة في وقتنا الحاضر بذاته ، وما ابتدعته البشرية من تكنولوجيا في الإبادة والتدمير ، تزايدت اهتمامات المجتمعات والمختصين بشؤون السلام في العالم في هذه المسألة تطلعاً إلى إيجاد الحل البديل لحالات قمع العنف والصراع الدولي بعيداً عن استخدام القوة ، مع تأكيد ضرورة سيادة القانون الدولي وسموه على بقية القوانين بعيداً عن أي نوع من الاعتبارات لتحقيق السلم والأمن الدولي في العالم .
​إن الضعف الأساسي يبقى في تطبيق هذه القواعد والقوانين الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة ، فإزاء عالم متصارع تغلب عليه سياسة القوة وسيادة القوي على الضعيف ، اصبح دور منظمة الأمم المتحدة في رسم طريق السلام صعباً وشاقاً ، واصبح تطبيق القواعد القانونية الدولية كما المحنا في نظام الجزاءات الدولية ممثلاً بتدابير الحظر الدولي خاضعاً لرغبات وإرادات دول معينة ، كما كان عليه الحال في حالة العراق ، وحتى عند ظهور إرادة قوية للمجتمع الدولي في فرض هذه التدابير ضد حليف لإحدى القوى الكبرى ، فان هذه القوى على الرغم من موافقتها على صدور القرارات الخاصة بفرض تدابير الحظر لا تلزم نفسها أو رعاياها بتطبيق هذه التدابير ، مثل ما حدث في التدابير التي فرضت ضد روديسيا وبشكل أوضح الحظر الذي فرض ضد جنوب إفريقيا ، فمن الحقائق التاريخية أن القوى الكبرى كانت على مر العصور المهدد الرئيس للسلم والأمن في العالم ، وإنها الموقد الرئيس للحروب خلال شتى أحقاب التاريخ .
​إن المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة تتأثر بالاعتبارات والمصالح السياسية للقوى الكبرى التي من شأنها أن تحيدها عن الموضوعية وتصفها بالتبعية والتميز .
​فقد مارست المنظمات الدولية سياساتها في فرض تدابير الحظر الدولي دونما التقييد بمعايير ثابتة ، حيث تتفاوت درجة اهتمامها بالقضية تبعاً لحجم الدولة المخالفة ولحجم الأضرار الناجمة عن المخالفة وكذلك تبعاً لمصالح الدول الأعضاء فيها ، ولذلك نجد أن المنظمة الدولية قد استخدمت تدابير الحظر بشكل قاسٍ جداً تجاه بعض الدول ، في حين نجدها قد تقاعست عن أداء دورها تجاه بعض القضايا الأخرى .
​
وهذا الخلل في سير نظام تدابير الحظر الدولي قد اثر في مدى نجاح وفعالية هذا النظام وشكك في شرعيته ، في حين منح مجلس الأمن نفسه سلطة التدخل في نزاع ذي طبيعة قانونية وتجاهل النظام القضائي الدولي ، وذلك في قضية ليبيا اثر حادثة (لوكيربي) ، وقام بفرض تدابير الحظر الاقتصادي على هذه الدولة بقصد الضغط عليها للامتثال لقرارات الدول الغربية ، تجاهل المجلس العديد من القضايا الحيوية واستخدمت الدول الأعضاء الدائمين حقها في الاعتراض لإحباط صدور أي قرار تجاهها .
​
كما بالغ مجلس الأمن مبالغة كبيرة في فرض تدابير الحظر الدولي الشامل على دولة العراق ، التي وصفت بأنها الأقسى من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة ، وكان هدفه في ذلك إخضاع النظام العراقي لقرارات الشرعية الدولية ، والتأكد من عدم قدرته على تهديد الدول المجاورة له في المستقبل ، وهذا ما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية وصفت بأنها إبادة جماعية بطيئة للشعب العراقي ، حيث عانى هذا الشعب من نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية للعيش وقد كانت اكثر الفئات تضرراً من الآثار القاسية للحظر هم بالدرجة الأولى الأطفال والنساء والشيوخ والطبقات الوسطى والفقيرة من الشعب العراقي .
​
لقد أضحت منظمة الأمم المتحدة مسيطراً عليها من قبل الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ، والأكثر من هذا أصبحت هذه المنظمة بمثابة الأداة لتمرير سياساتها ومصالحها وبسط نفوذها على دول العالم الأخرى ، والمجتمع الدولي يقف عاجزاً ومكتوف الأيدي إزاء الممارسات التي تمارسها الولايات المتحدة في التحكم بالأمم المتحدة والتصرف وفقاً لإرادة الولايات المتحدة ورغباتها .
 
 
وعلى الرغم من كل ما ينجم عن الحظر الدولي من آثار سلبية مدمرة ومآسٍ تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية ، بقي المجتمع الدولي عاجزاً عن اتخاذ أي أجراء في هذا الخصوص وذلك لعدم رغبته في إثارة الولايات المتحدة الأمريكية ، ورغم كل ما قدم من تقارير وآراء لغرض إصلاح نظام تدابير الحظر في الأمم المتحدة إلا أن الرغبة الأمريكية في إبقاء هذه التدابير وفقاً لرغباتها واهوائها بقيت سائدة حتى يومنا هذا ، فإصلاح نظام تدابير الحظر لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح نظام الأمم المتحدة كله وليس بصورة جزئية ، فطبيعة النظام السائد في المنظمة يجعل من الصعب أن تتم أية عملية إصلاح دون موافقة الدول الخمسة دائمة العضوية التي لا يمكن أن تفرط بمكانتها في مجلس الأمن في الوقت الذي لا ترغب فيه أن تضع إلى جانبها من ينغص عليها التمتع بهذه المكانة مهما كان الثمن .
​ومن خلال دراستنا المتواضعة هذه للحظر الدولي بوصفه أحد ابرز الأشكال الرئيسة للجزاءات الدولية ومن استقرائنا لنظام تدابير الحظر في الأمم المتحدة نجد انه لا بد لنا من أن نتقدم ببعض التوصيات المتواضعة بشأن نظام تدابير الحظر الدولي في الأمم المتحدة .
 
التوصيات :
1. يعد تطبيق تدابير الحظر الدولي إجراءً استثنائيا فلا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاذ الوسائل السلمية الأخرى لتسوية النزاع أو الخلاف وصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما ، وبضمن ذلك اتخاذ التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة (40) من ميثاق الأمم المتحدة ، وعندما يقرر مجلس الأمن وجود خطر على السلم أو انتهاك له أو وقوع عدوان .
2. ينبغي أن يتم فرض تدابير الحظر الدولي وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ، وقواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة وان تكون هذه التدابير ذات أهداف محددة وأطر زمنية محدودة ، وان تخضع لاستعراض دوري يستمع فيه إلى آراء الدولة التي تستهدفها هذه التدابير إن كانت لها آراء ، وان تكون مشفوعة بشروط واضحة تماماً لرفعها ، كما أن تنفيذ الحظر يجب أن يكون متوافقاً تماماً مع البنود الواردة في قرار مجلس الأمن الخاص بفرضه ، وعلى المجلس أن يعمل وفقاً للفقرة (2) من المادة (24) من الميثاق في هذا الخصوص .
3. كقاعدة عامة ينبغي قبل تطبيق الحظر توجيه إنذار صريح لا لبس فيه إلى الدولة المستهدفة بتدابير الحظر التي يفرضها مجلس الأمن .
4. إن الهدف من فرض تدابير الحظر هو لغرض الضغط على الدولة المخالفة لتعديل سلوكها المنحرف والذي تهدد به السلم والأمن الدوليين وليس لمعاقبتها .
5. لا يجوز استخدام تدابير الحظر الدولي الشامل بقصد قلب أو تغيير النظام الشرعي أو النظام السياسي القائم في الدولة التي استهدفها الحظر الدولي .
6. ينبغي عدم فرض شروط إضافية على الدولة التي استهدفها الحظر من اجل رفع هذا الحظر عنها أو وقفه ، ما لم تستجد ظروف تحتم ذلك وما لم يرد نص صريح بذلك في قرارات مجلس الأمن .
7. يجب أن تعتمد الشفافية عند أعداد قرارات مجلس الأمن الخاصة بفرض الحظر ، لذلك يجب تحديد الخطوات التي على الدولة الهدف اتباعها بدقه لغرض رفع الحظر عنها .
8. ينبغي لدى نظر مجلس الأمن في المسائل المتعلقة بفرض تدابير الحظر مراعاة الاعتبارات الإنسانية التي تتسم بنفس القدر من الإلحاح في زمن السلم كما في فترات النزاع المسلح .
9. يجب استثناء المواد الغذائية والتجهيزات الطبية من تدابير الحظر التي تفرضها الأمم المتحدة ، وكذلك استثناء التجهيزات الطبية الأساسية والمعدات الزراعية والمواد الخاصة بالتعليم ، أي استثناء السلع الإنسانية الضرورية من هذا الحظر ، وبهذا المعنى فانه يجب بذل الجهود لغرض السماح للدولة الهدف باتخاذ الإجراءات الضرورية لتمويل الواردات الإنسانية الضرورية .
10. غالباً ما ينجم عن الحظر الدولي آثار سلبية خطيرة على التنمية والتطور في الدولة الخاضعة له ، لذا يجب الاستمرار ببذل الجهود لغرض تقليل الآثار الجانبية غير المقصودة للحظر خصوصاً ما يتعلق منها بالوضع الإنساني للسكان المدنيين .
11. لا يجوز أن تفضي القرارات الخاصة بالحظر إلى حالات تنتهك معها حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن خرقها حتى في حالة الطوارئ وبالدرجة الأولى الحق في الحياة والحق في العيش في مأمن من الجوع والحق في الوقاية من الأوبئة والأمراض الأخرى والقضاء عليها ومكافحتها والحق في تهيئة الظروف التي من شأنها أن توفر للجميع الرعاية الطبية في حالات المرض .
12. لا يجوز أن تؤدي القرارات المتعلقة بفرض الحظر وتطبيقها إلى حالات تنجم عنها معاناة للسكان المدنيين وخصوصاً بالنسبة إلى أكثر الشرائح ضعفاً .
13. يجب أن يكون الحظر الدولي محدداً بفترة زمنية معينة ، ويجب إجراء تعديلات دورية عليه في ضوء الحالة الإنسانية وفقاً لما قامت بتنفيذه الدولة الخاضعة للحظر من شروط مجلس الأمن .
14. لا يجوز اتخاذ تدابير حظر تؤدي إلى حدوث تدهور خطير في أوضاع السكان المدنيين وانهيار الهياكل الأساسية للدولة الخاضعة له .
15. ينبغي عند فرض تدابير الحظر وتطبيقها احترام الحدود الإنسانية لهذه التدابير حتى تسهم في صون وإدامة السلم والأمن الدوليين وتكون متوافقة مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة .
16. يجب أن لا يخالف الحظر الدولي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الإنسانية الأخرى وبضمنها ميثاق حماية حقوق الطفل .
17. أخيرا ، ينبغي عدم اعتبار أن مجلس الأمن - ومن خلاله أية دولة دائمة العضوية - يتمتع بسلطة مطلقة فوق الميثاق والقانون الدولي ، وهو الأمر الواقع حالياً بسبب احتكار المجلس لتفسير مواد الميثاق وتفسير القرارات الصادرة عنه ، إن نظام الأمم المتحدة قد توسع إلى حد شمل جميع اوجه الحياة الإنسانية وان مغريات فرض الحظر الشامل من قبل المجلس تدعو إلى تطوير نظام من الرقابة والموازنة عن طريق السماح لمحكمة العدل الدولية بالنظر في دستورية أعمال المجلس وقراراته ، والواقع أن العديد من أساتذة القانون الدولي ، وحتى بعض أعضاء محكمة العدل الدولية ، يعتقدون أن للمحكمة مثل هذه السلطة بموجب نظامها الاساسي الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة .