يساوي الإنفاق العسكري الحالي في الجزائر، حسب أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أربع مرات ما تنفقه المملكة المغربية على جيشها، ومرتين ونصف الإنفاق العسكري لجمهورية مصر. وتبلغ النفقات العسكرية السنوية للمملكة العربية السعودية 18 مليار دولار وتصنف على أنها الأولى عربيا في الإنفاق العسكري. وخلص التقرير إلى أن الإمارات تستورد نحو12 في المائة من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية، بينما تستورد الجزائر 8 بالمائة من صادرات السلاح الروسية.
وكشف مصدر عليم بأن الإنفاق العسكري يشمل خلق وتطوير مؤسسات تصنيع ذات طابع مدني وعسكري مثل مصنع العربات في ولاية تيارت. وتخطط وزارة الدفاع الوطني لتطوير القوات البرية وتجهيزها ورفع كفاءة سلاح حرس الحدود لمواجهة المتطلبات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب في ليبيا والأوضاع المتدهورة في الساحل. وتتضمن خطة التطوير زيادة القدرات الحركية لسلاح المشاة بتعزيزه بالآلاف من السيارات الخفيفة والعربات المصفحة التي يمكنها العمل في الصحراء، وتدرس وزارة الدفاع زيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والالكترونية للحدود في أقصى الجنوب باقتناء طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء في الجو لأكثر من 12 ساعة، وتطوير وسائل الاتصال بين القوات العاملة في المناطق النائية في أقصى الجنوب والتي تضاعف عددها في السنوات الأخيرة عدة مرات. وتحتاج وزارة الدفاع حسب مصادرنا إلى ميزانية كبيرة لتطوير جهاز التصنيع العسكري الذي سيوفر الآلاف من مناصب الشغل، ويحول الجيش إلى قوة منتجة، حيث تعمل على خلق صناعة عسكرية ميكانيكية وتصنيع قطع الغيار والذخائر والأسلحة الخفيفة وصيانة السفن الحربية.