guermat rabah
نقـــيب
عدد المساهمات : 823
نقاط : 69
سمعة العضو : 2
التسجيل : 25/12/2008
 |  موضوع: الاتحاد الافريقي يفرض عقوبات 'فردية' على حكام موريتانيا ومقربون من الجنرال ولد عبد العزيز يؤكدون استمراره في اجندته  السبت فبراير 07, 2009 3:36 am | |
| نواكشوط ـ 'القدس العربي' : لم يكترث مقربون من الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الحاكم العسكري لموريتانيا، بالعقوبات التي أعلن عنها مجلس السلم والأمن الافريقي والتي أصبحت نافذة منذ الجمعة على المستوى الافريقي قبل أن تأخذ طابعا عالميا عما قريب.
وأكد هؤلاء المقربون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم في توضيحات لـ'القدس العربي' أسفهم لـ'عدم فهم الأفارقة لحقيقة الواقع الموريتاني وانجرارهم وراء بعض المثل في رؤية غير صحيحة ومقاربة غير مستقيمة'.
وأشار المقربون إلى أن الجنرال ولد عبد العزيز سيستمر في أجندته 'مؤيَّدا بمساندة شعبه'، مؤكدين أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التي قررتها حكومته في السادس من حزيران/يونيو القادم.
وفي هذه الأثناء أصبحت نافذة منذ الجمعة العقوبات التي قررها مساء الخميس مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي في حق رئيس وأعضاء المجلس العسكري الذي تولى الحكم في موريتانيا إثر انقلاب أطاح بالنظام المدني في السادس من آب/أغسطس الماضي.
وتشمل هذه العقوبات الشخصيات المدنية التي دعمت النظام العسكري المنبثق عن الانقلاب.
وذكر بيان صادر عن مجلس السلم والامن الافريقي أن المجلس قرر تطبيق العقوبات الواردة في الفقرة التاسعة من البيان الصادر عن دورته الثالثة والستين بعد المئة المنعقدة بتاريخ 22 كانون الاول/ديسمبر 2008. واضاف ان المجلس يطلب من مفوضية الاتحاد الافريقي اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق هذه العقوبات وإطلاعه دوريا على النتائج المتعلقة بذلك، كما يطلب من جميع الدول الاعضاء التطبيق الحرفي لهذا القرار.
وحول طبيعة العقوبات، قال مانويل دومينغوس اوغوستوس، سفير انغولا ورئيس مجلس السلم والامن الافريقي في تصريح صحافي، انها تشمل منع الاعضاء المدنيين والعسكريين في المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا من السفر والرفض الممنهج لاعطائهم التأشيرات ووضع رقابة على حساباتهم المصرفية.
وتابع اوغوستو ان القرار المتخذ سيتم ابلاغه الى مجلس الامن الدولي ليأخذ طابعا دوليا بحيث تطبقه كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، مشيرا الى ان المفوضية ستسلم هذا القرار في اسرع وقت للأمين العام للأمم المتحدة ليصبح نافذا اعتبارا من الجمعة.
وأكد البيان أن تطبيق هذه العقوبات سيواكبه استمرار جهود الاتحاد الافريقي وشركائه لدى كل الاطراف بهدف العودة السريعة للنظام الدستوري في موريتانيا.
وحث بيان مجلس السلم والأمن السلطات المنبثقة من الانقلاب على التعاون بشكل كامل مع مفوضية الاتحاد الافريقي من أجل العودة الفورية للنظام الدستوري ومعالجة الازمة السياسية في هذا البلد.
وكان الاتحاد الافريقي قد قرر في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي فرض عقوبات محددة بحق كل الاشخاص، المدنيين او العسكريين، الذين تهدف انشطتهم الى ابقاء الخلل في النظام الدستوري الموريتاني، وذلك في حال عدم اعادة العمل بالنظام الدستوري قبل الخامس من شباط/فبراير 2009.
كما قرر المجلس في ذات التاريخ إحالة رزمة العقوبات المقررة إلى مجلس الامن الدولي ليضفي طابعا دوليا عليها. وإذا كانت أوساط الحكومة الموريتانية قد قللت من شأن العقوبات وتأثيرها، فإن الجبهة المناوئة للانقلاب اعتبرتها بداية شلل للنظام الحاكم.
وتساءلت الجبهة في موقعها الألكتروني 'من أجل موريتانيا' عن مصير نظام 'لا يمكن أن يتواصل مع الخارج ولا يمكن لأركانه التحرك'.
وفي نفس الاتجاه أكد محمد محمود ولد ودادي نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية ووزير الإعلام السابق في مقال نشره الجمعة، على خطورة العزلة الدولية التي ستتعرض لها موريتانيا.
وأضاف ودادي قائلا إن 'من يتصور أن أي دولة في عالم اليوم قادرة على البقاء معزولة، لا يعيش هذا العصر ولا مقتضياته'. وقال ان 'روسيا هرولت في الأشهر الأخيرة بعد مواجهتها لجورجيا، حتى لا تُعزل، وكوريا الشمالية ضحت ببرنامجها النووي، حتى لا تُعزل، وليبيا ضحت بسنوات من الجهد والاستثمار في برنامجها النووي، حتى تنهي عنها العزلة، وها هو (روبرت) موغابي في زيمبابوي، يستجيب لقرارات الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، حتى تنتهي عنه العزلة، وقبله زميله في كينيا'.
وقال 'إنني أذكّر أولئك الذين يقللون من جدية موقف الاتحاد الافريقي الحالي وفعاليته، أن إفريقيا هي التي حمت استقلال موريتانيا سنة 1960، وأن الاتحاد الإفريقي هو المظلة التي يريد قادة القارة أن تحميهم، وهو المنظمة التي أناط بها العالم ومنظماته مسؤولية حل مشاكل القارة واعتبرها مرجعية دائمة في قضاياها، وها هو اليوم يجعلها غطاءه في موقفه من القضية الموريتانية'.
ومضى الوزير السابق يقول: 'أريد أن أذكّرهم بأن موقف الاتحاد الافريقي الحالي لا يمكن تغييره، لأنه جزء من الميثاق، الذي يحتاج إلى ثلثي أصوات الدول الأعضاء لتغييره، وهو أمر مستحيل قبل تحقيق الشروط التي وضعها الاتحاد للمجلس الأعلى الحاكم في موريتانيا'.
|
|
|
