طبيعة العلاقة بين الجزائر و الناتو

بدأت علاقات الجزائر مع الحلف الأطلسي بصفة رسمية مباشرة بعد انقلاب الجنرالات في الجزائر على حكم الرئيس الشادلي بن جديد، وإيقاف الانتخابات التشريعية التي كادت أن توصل الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الحكم.

انقلاب أغرق الجزائر في بحر من الدماء لمدة عشرة سنوات، سميت بالعشرية السوداء. مرحلة صعبة عاشها الجيش الجزائري الذي كان مدعوما بالعلمانيين و الفرنكوفونيين وأوساط أجنبية أخرى، و استطاع أثناءها المحافظة على وحدته و تماسكه، رغم الضربات العنيفة التي مست الكثير من المدنيين والعسكريين ورجال الأمن و الحرس البلدي( 250 ألف قتيل حسب الإحصائيات الرسمية) ورغم كذلك الاختراقات و فرار العديد من الضباط و الجنود الى الجبال و التحاقهم بالجيش الإسلامي للإنقاذ (AIS) تحت قيادة مزراك، و انضمام بعضهم إلى الجماعة الإسلامية الجزائرية المتطرفة (GIA). وهي جماعة، كما هو معروف، تكفيرية انشقت عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأغلب أعضاءها في تلك المرحلة من الأفغان الجزائريين. ان حدة المجابهة بين الجانبين كادت أن تفقد الجيش الجزائري لحمته وعصبيته في التسعينيات. لقد كان هذا الجيش غير مؤهل وغير مدرب على أعمال الشرطة و حرب العصابات في المدن و الأحراش، كما كان يفتقد الى التقنيات و الوسائل الحديثة في محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة (عدم توفره على النظارات الليلية مثلا)، إضافة الى ان أجهزته الاستخبارية و المعلوماتية كانت مخترقة من طرف الإسلاميين و ضعيفة في أداءها ووظيفتها، هذا التحدي الأمني للجيش دفع رئاسة الأركان آنذاك إلى طلب المساعدة العاجلة من الدول الغربية خاصة فرنسا، اسبانيا و ألمانيا ومن دول "الناتو" الأخرى، حتى لا يسقط النظام بين أيدي الإسلاميين الذين كانوا عازمين على تحقيق مشروعهم المتمثل في إقامة دولة إسلامية في الجزائر.

تلكأ الحلف في الرد بالإيجاب على الطلب الجزائري في ذلك الوقت، وهذا راجع حسب المختصين العسكريين إلى غموض الصورة الحقيقية للحرب الأهلية الدائرة في الجزائر، وضع جعل هذه المؤسسة العسكرية الغربية تفكر لا في مساعدة القوات الجزائرية في حربها ضد الإسلاميين، بل في السيناريوهات و الطرق الناجعة لإجلاء الرعايا الغربيين من هذه الدولة المغاربية المنكوبة، (سيناريو الإنقاذ عبر الإنزال البري و الجوي) وكذلك سبل المحافظة على آبار البترول والغاز في حاسي مسعود و حاسي الرمل، والمنشآت البترو كيماوية في آرزو قرب ولاية وهران. هذا هو الهاجس الأساسي الذي كان يسيطر على إستراتيجية الحلف الأطلسي أثناء الحرب الأهلية في الجزائر، مما يفسر تردد ه في نجدة جنرالات الجزائر الانقلابيين في حربهم ضد المتشددين الإسلاميين، ويمكن تفسير هذا الموقف السلبي للغرب كذلك من خلال عناصر كثيرة أخرى منها ضغط الرأي العام العالمي المعاكس لسياسة الانقلابيين( العودة الى الشرعية الدستورية) من جهة و تصاعد درجة المواجهة بين الإسلاميين و العسكر و ما تبعها من مجازر و اغتيالات و اختطافات متبادلة بين الجانبين من جهة أخرى، انها سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها المتصارعين على السلطة.

إن الحرب الأهلية الجزائرية التي بدأت تشتد منذ 1990 ، دفعت الجيش الوطني الشعبي اللجوء الى روسيا و الصين الشعبية و كوريا الشمالية، قصد تزويده بمختلف الأسلحة التي تناسب معالجة الوضع الأمني الداخلي المنفلت، كما قامت المؤسسة العسكرية في هذا البلد بإحداث وحدات محترفة جديدة، تم انتقاء عناصرها من جميع الألوية العسكرية المنتشرة في البلاد ، انه جيش النخبة الذي أطلق عليه اسم "النينجا"، جيش صغير يضم في صفوفه 60 ألف عنصر مدرب تدريبا جيدا و مزود بأحدث الأسلحة المشتراة من الصين الشعبية و كوريا الشمالية و البرازيل وجنوب افريقيا إضافة الى السوق السوداء، جيش النينجا المستقل عن الوحدات الأخرى كان تحت الأشراف المباشر لرئيس الأركان السابق محمد العماري و نائبه الجنرال بوغابة، قائد المنطقة المحصنة العسكرية الأولى في لبليدة، كما بادر الرئيس الجزائري آنذاك السيد اليمين زروال بعد تسلمه الحكم ( جنرال متقاعد) الى الشروع فورا ودون انتظار مساعدة من الخارج في تحديث الجيش الوطني الشعبي، والرفع من معنوياته ومؤهلاته و ترقيته الى جيش عصري ( الجيش التركي نمودجا). كانت عملية التحول و الانتقال من جيش شعبي مختص في حرب العصابات، وريث جيش التحرير الوطني، إلى جيش مهني و محترف، عملية (العصرنة) هذه كانت عملية انتقالية عسيرة وضرورية لإنقاذ الجيش من التمزق و الانهيار. هذه الإستراتيجية الأمنية و العسكرية الجزائرية الجديدة، استمرت بصورة متواصلة وسريعة وفي جميع الاتجاهات في عهد الرئيس بوتفليقة الذي جاء برؤية أمنية مختلفة بل مكملة للمنظور السابق، مقاربة عسكرية تعتمد على الأمن من خلال الحوار والمصالحة والوئام والتنمية، انه سلاح سياسي فعال من ناحية الخطاب، انه قيمة مضافة أخرى لتدعيم إستراتيجية مكافحة الإرهاب و تقزيمه. رؤية حسب الخبراء العسكريين، قلصت نسبة العمليات الإرهابية بشكل كبير، صادف هذا المجهود السياسي والأمني الذي انتهجه الرئيس بوتفليقة تحسن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن الجزائري بفضل صعود أثمان البترول والغاز بصفة خيالية ، إضافة إلى سياسة فك العزلة الدبلوماسية عن الجزائر.

ان الظرفية الاقتصادية و السياسية الراهنة للجزائر التي حققت استقرارا نسبيا، ساعدت مؤسستي الأمن و الجيش على مراجعة نفسيهما ومن شراء ترسانة كبيرة من الأسلحة المتطورة المناسبة والمطابقة لآليات و تقنيات محاربة العنف و الإرهاب (دبابات خفيفة و مروحيات وأسطول بحري) وكل الوسائل التكنولوجية الحربية (وسائل التصنت و الاستطلاع الإلكترونية) التي تساعد على تتبع الجماعات الإسلامية المسلحة و محاصرتها قبل استئصالها. إضافة إلى انطلاقة صناعة حربية وطنية ( أسلحة و ذخيرة و ناقلات جنود) بفضل مساعدات جنوب إفريقيا و البرازيل. إن النزال بين الإسلاميين و الجنرالات العلمانيين الذي دام سنوات، ولازالت رواسبه موجودة الى الآن كلل بالنجاح نسبيا لصالح العسكر ولو لم يحقق جميع أهدافه في المعركة حسب الخبراء. حقيقة، لقد تقلصت الجريمة الإرهابية اما بعودة أغلب أفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذراع المسلح لجبهة الإنقاذ الإسلامية التي حلت سنة 1992 إلى منازلهم عن طريق الانخراط في سياسة الوئام المدني و التوبة او الاستسلام كما فعل أغلب أعضاء الجماعة المسلحة (GIA) مباشرة بعد مقتل أميرهم الزيتوني.

أثناء هذه الفترة الدامية، وجهت الجزائر انتقادا مريرا لدول الغرب بصفة عامة، خاصة تلك التي لم تمدها بالأسلحة المطلوبة لمكافحة الإرهاب كفرنسا........، إن موقف الغرب السلبي و المتفرج على الحرب الأهلية الجزائرية طرح في تلك المرحلة عدة تساؤلات ، تاركا الجيش الجزائري يواجه هذه الأحداث المأساوية و هذه المعضلة المعقدة بمفرده، هذا هو الانطباع السائد عند قادة المؤسسة العسكرية آنذاك. و هذا ما عبر عنه وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار في مذكراته حول طبيعة الحرب الأهلية. فعلاقة الحلف الأطلسي بدأت تتطور و تتغير اتجاه الجيش الجزائري منذ 2001، تاريخ بداية برنامج الحوار المتوسطي الذي رسم برنامجا متكاملا بين الجزائر و "الناتو"، انه أول إطار رسمي للتعاون و الشراكة بين الجانبين، تجربة شملت أكثر من 700 نشاط عسكري و معلوماتي: مناورات مشتركة، خلية دائمة لتبادل المعلومات العسكرية و الأمنية، تكوين و تأهيل الضباط الجزائريين في المدرسة العسكرية التابعة للحلف بروما و في قواعد و مدارس متخصصة تابعة للحلف الأطلسي والمنتشرة في أوروبا و أمريكا. فحسب المفوض العام للحلف، السيد بيرونيرو كلوديو، الذي زار الجزائر مؤخرا " ان الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجزائر و"الناتو" هي الآن قيد التفعيل و المراجعة" . وان المفاوضات الحالية بين الجانبين تسعى إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية في ميدان مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة. ان هذه الشراكة العسكرية و الأمنية تظهر معايير ووسائل إستراتيجية مختلفة عن سابقاتها. فهي جاءت كرد على إعلان الجماعة السلفية للدعوة و القتال الجزائرية عن ولاءها للقاعدة و لإبن لادن و تحولها إلى حركة تسعى إلى إقامة دولة الخلافة في المغرب الإسلامي. توجه أصبحت القاعدة على إثره منظمة تشكل بالإضافة الى الجزائر المعقل الرئيسي لها خطرا مباشرا على أوروبا و إفريقيا خاصة، والغرب عامة، فاقتناع الجيش الجزائري بان ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة خطيرة على استقرار الجزائر وعلى محيطها الحيوي، و انها حالة متحركة متلونة، غير ثابتة في الزمان و المكان. و أن لها بعدا استراتيجيا عالميا يقوم على مهاجمة الحلقات الضعيفة انطلاقا من قواعد تابثة قوية كالجزائر، سياسة القاعدة شجعت القيادة العسكرية الجزائرية على التأكيد على منحى التعاون مع الحلف و تفعيله أكثر، فالتجربة الجزائرية مع "الناتو" جاءت بعد هذا التغيير الاستراتيجي في عمل القاعدة وأهدافها المعلنة والسرية. فإقدام الحلف الأطلسي على توقيعه على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني مع الجزائر في صيغتها الجديدة، ليس مصادفة بل سعى "الناتو"إلى مجابهة القاعدة في البحر الأبيض المتوسط و في الصحراء الكبرى وفي الجزائر ذاتها، إنها حرب مباشرة هذه المرة بين القاعدة و"الناتو"، لذا أصبح ضروريا على الطرفين المتحالفين تعزيز التعاون و توحيد أساليب و برامج التصدي لتحديات القرن و أهمها الإرهاب.

إن موقع الجزائر الجيوستراتيجي كدولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط و على الصحراء الكبرى الممتدة من موريتانيا إلى دارفور يحتم على هذه الدولة الانخراط بجدية وشفافية كاملة في أحلاف عسكرية و أمنية متعددة الأطراف او ثنائية ، فهذه العلاقات قد تمكنها من السيطرة الميدانية على منطقة شاسعة ضد عدو لازال يحدث أضرارا كبيرة في شمال افريقيا ، لقد و جدت الجزائر نفسها مضطرة لمراجعة حساباتها الأمنية في مجابهتها للقاعدة و لكن بمساعدة الآخرين هذه المرة.

إن تقييم الحلف لدور الجزائر في هذه الحرب العالمية ضد الإرهاب هو تقويم جيد حسب خبراء "الناتو"، الذين يعتبرون الدولة الجزائرية الدولة الأكثر نشاطا في تعاونها مع الناتو." في جنوب البحر الأبيض المتوسط، و قد سجل الحلف الأطلسي هذا الدور الإيجابي للمؤسسة العسكرية الجزائرية و قوات الأمن و الدرك أثناء زيارة الرئيس الجزائري لمقره ببروكسيل. ان بوتفليقة هو القائد العربي الوحيد الذي زار القيادة العامة للحلف و تفقد منشآتها، حيث شكر هذه المنظمة العسكرية العالمية على مجهوداتها وتعاونها مع الجزائر في محاربة آفة الإرهاب قائلا "إننا نواجه نفس الخطر وان امن أوروبا من امن الدول المتوسطية" .مباشرة بعد هذه الزيارة، نرى ان الجيش الجزائري غير خطابه الموجه الى الحلف فلم يعد يعتقد انه وحيدا في الساحة كما كان الحال سابقا بل بدأ يعترف مؤخرا انه لم يقضي على الإرهاب بصفة شاملة ، و انه يبقى دائما في حاجة ماسة إلى مساعدات متطورة من الحلف للقضاء على خلايا " القاعدة في المغرب الإسلامي " التي لازال نشاطها يحدث أضرارا كبيرة.

وفي المقابل، لازال الحلف يخشى من حصول "القاعدة في المغرب الإسلامي" والتي مقرها الأساسي في الجزائر على أسلحة الدمار الشامل أو على أسلحة فتاكة و خطيرة( كيماوية، بيولوجية او نووية)، حسب تصريحات المسؤول الأول في الحلف الأطلسي خلال زيارته الأخيرة للجزائر، كما عبر "الناتو" عن تخوفه كذلك من انهيار الأنظمة الإفريقية الضعيفة كموريتانيا و مالي و تداعياته على شمال افريقيا وذلك بسبب العمليات العسكرية المتوالية التي تقوم بها القاعدة في الصحراء الكبرى. وفي هذا السياق، نلاحظ ان العسكريين الغربيين منزعجون من سيناريو تفكك البوليساريو و سقوطه في أحضان التطرف و الإرهاب، و هذا انزعاج مشروع، بالرغم من الضمانات التي قدمتها الجزائر مؤخرا للحلف.

أمر آخر يؤكد عليه خبراء "الناتو"، هو أن تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر و الحلف مثلما فعلت مصر و الأردن و موريتانيا و إسرائيل، يهدف بصفة غير مباشرة إلى حلحلة الوضع السياسي الجامد و المتوتر بين عضوين تجمعها علاقات تعاون مع "الناتو" في منطقة المغرب العربي الهامة امنيا و عسكريا للغرب عن طريق تفعيل نظرية الأمن الجماعي و الحرب الشاملة ضد القاعدة في الضفة الجنوبية للمتوسط و ذلك على المدى المتوسط و البعيد، إنه ضغط سياسي و عسكري قد يفرض نفسه على أطراف النزاع (المغرب و الجزائر)، فهذه إشكالية لا تناسب ولا تخدم في الوقت الراهن استراتيجيات الحلف في التصدي للإرهاب الذي أصبح منتشرا في شمال إفريقيا بأكملها.

تبقى هناك، نقط أخرى عالقة في تعاون الحلف مع الجزائر، نقط لم تجد طريقها إلى الحل إلى حد الآن، ف "الناتو" لا زال يشك في علاقات الجزائر مع بعض الدول المصنفة في خانة الدول المارقة (إيران-كوريا الشمالية-كوبا-فنزويلا). نقطة أخرى تؤكد هذه الشكوك، تكمن في النظرة السلبية للحلف من تراجع مسألة الديمقراطية، و حقوق الإنسان و الحكامة الرشيدة في الجزائر، والتي لم تصل إلى المستوى المطلوب من طرف الغرب الرأسمالي.

خلاصة القول، فان الحلف أكد متابعته عن كتب و يقظة شديدة المشروع النووي الجزائري ودور إيران و باكستان في ذلك. كما نبه إلى النقائص الكثيرة في الأمور التقنية المعتمدة حاليا في الجزائر، والتي لاحظها خبراء الحلف أثناء المناورات المشتركة أو دورات التكوين والمتجسدة في عدم مطابقة المناهج العسكرية والأسلحة الجزائرية مع ما هو متوفر لدى الحلف الأطلسي من برامج و أسلحة متطورة (مشكل الاستيعاب التكنولوجي).

موضوع لاباس به لكن على ما أظن انك لم تحسن اختيار العنوان المناسب له

مشكور ولكنه موضوع طويل جدا

» الجزائر تمتلك امكانيات كبيرة لترقية تعاونها مع الناتو
» طبيعة التكوين
» العلاقة بين الجيش الامريكي والاستخبارات
» سؤال حول طبيعة عمل القوات البحرية و التخصصات التي فيها
» الناتو