صناعة الإرهابيين: كيف تحول ال FBI المتذمرين التعساء إلى جهاديين

How FBI sting operations make jihadists out of hapless malcontents

Michael German from the April 2013 issue

مايكل جيرمان

تخيل بلداً ما تدفع حكومته المال للمحكومين و المجرمين و المحتالين بهدف تنظيف مجتمعات الأقليات الدينية من الساخطين و ذوي الوضع المادي اليائس أو الأغبياء المريضين عقليا و الذين يمكن أن يشاركوا في مؤامرات إرهابية مزيفة حتى لو من أجل المال فحسب. تخيل أن هذه الحكومة تقوم بإحداث جلبة كبيرة للحط من مستوى هؤلاء الأغبياء و ذلك لتبرير سلطتها المتزايدة والتمويل المتزايد. وفقاً لمقال الصحفي تريفور “آرنسون” ” مصنع الرعب” فإن ما سبق ليس أحد فرضيات رواية كافكا…بل إنه الواقع في الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من أيلول.

إن “مصنع الرعب” يفضح بشكل مدروس جيداً و بخطى سريعة التكتيكات المشبوهة التي استخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي في استهداف الأميركيين المسلمين بعمليات سرية منذ عام 2001 . يقدم هذا الكتاب معلومات محدثة و موسعة عن كتاب “آرنسون” الحائز على جائزة 2011″ الأم جونز- المخبرين. “. لقد سمع معظم القراء عن عدة مؤامرات مزعومة لمهاجمة ناطحات السحاب، والمعابد، أو محطات المترو، و التي تتضمن أفراداً يدعوهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ب “الذئاب المتوحدة” أو خلايا صغيرة ربطتها الصحافة الساذجة بدلالات شريرة مثل “نيوبورج 4″ أو “ليبرتي سيتي 7″ و لكن قد يصعق القرّاء عندما يعلمون أن العديد من المؤامرات المرعبة قد صممتها و حاكتها الFBI بشكل شبه كامل. و قد استخدم مكتب التحقيقات في هذه المؤامرات عدد من العملاء الفاسدين المحرضين و الذين يشكلون تهديداً إجراميا أخطر من الروايات الغبية التي حاكتها التحقيقات كليّاً.

بالاعتماد على سجلات المحكمة ومقابلات مع المتهمين ومحاميهم وأسرهم، والمسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي وأعضاء النيابة العامة الذين أشرفوا على التحقيقات، يضع “آرنسون” تصوّراً لوكالة تتبنى أي “وسيلة ضرورية” في جهودها لمنع الإرهاب بغض النظر عما إذا تم إلقاء القبض على إرهابيين حقيقيين. بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي فهذا يبرر تجنيد مخبرين ذوي سجلات إجرامية واسعة مثل المحكومين بالتزوير و الجرائم العنيفة و حتى التحرش بالأطفال. في الماضي كان هؤلاء المحكومون عديمو الأهلية بالنسبة لمكتب التحقيقات إلا في الحالات الأكثر استثنائية .

بالإضافة إلى التساهل مع الجرائم الشنيعة إن لم يكن العفو التام عنها فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يدفع لهؤلاء المخبرين عشرات و مئات الآلاف من الدولارات مؤمّنة بذلك حوافز لإيقاع المغفلين في مؤامرات إرهابية. يقتبس “آرنسون” من تبرير رسمي لمثل هذه الممارسات ” كي تمسك الشيطان يحب أن تذهب إلى جهنم”. قد يحمل هذا التحليل شيئاً من المنطق عندما تدعم الشرطة مجرماً ما بهدف الحصول على معلومات حول مؤامرات إجرامية أكثر خطورة أو بعبارة أخرى : القبض على الشيطان الحقيقي. و لكن البحث الذي أجراه “آرنسون” يوضّح أن أهداف معظم هذه العمليات مثّلت تهديداً حقيقياً طفيفاً. قد يكون خطابهم في الماضي مناهض للحكومة و لكن لم يتخذوا أي إجراء ضد الأعمال الإرهابية حتى تلقوا التشجيع و الموارد من الموظفين الحكوميين.

يصف “آرنسون” حالة متهم بالسطو المسلح الذي صادقه أحد مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالية و أعطاه مكان ليعيش فيه. “ديريك شريف” هو شاب مشرد و عاطل عن العمل يبلغ الثانية و العشرين من العمر. عندما لم يستطع (أو لم يرد) “شريف” جمع المال لشراء الأسلحة من أجل الخطة التي اقترحها المخبر, تم تعريفه إلى تاجر أسلحة كان يرغب بمقايضة أربع قنابل يدوية و مسدس مقابل مكبرات الصوت التي يملكها شريف.. حقيقة أن شريف اعتقد أن تاجر سلاح حقيقي يمكن أن يقبل بهذه المقايضة تزفر دليلاً حول خبرته الإجرامية

يعاني “آرنسون” لتجنب تصوير الذين يلقى القبض عليهم في العمليات السرية كأشخاص بريئين . و لكنه يوضح أنهم بشكل عالمي ليسوا أصحاب سوابق إجرامية أو علاقات مع مجموعات إرهابية حقيقية. و الأمر الجدير بالأهمية أن هؤلاء الأشخاص قد يتحدثون عن ارتكاب أعمال عنيفة و لكن قلّما استخدموا أسلحتهم الخاصة و كما هو الحال بالنسبة لشريف فهم في الغالب لا يمتلكون مصادر مالية , ولكن الحكومة قدمت لهم معدّات عسكرية تقدّر قيمتها بآلاف الدولارات و التي يصعب امتلاكها حتى من قبل المنظمات الإجرامية المتطورة . كل هذا الدعم سوف يتحول إلى وسيلة للحط من شأن هذه الجماعات في المرحلة النهائية من المؤامرة.

أعتقد أن هذا الجانب من رواية “آرنسون” الأكثر إشكالاً بالنسبة لي بما أني كنت عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالية و عملت بشكل سري في تحقيقات الإرهاب المحلي قبل الحادي عشر من أيلول. قبل 11 أيلول 2001، اذا اقترح أحد العملاء فتح تحقيق إرهابي مع شخص لا ينتمي لمجموعة إرهابية أو لم يحاول حيازة أسلحة أ و لم يكن لديه أي وسيلة للحصول على السلاح…فسيشجعه المكتب بكل لطف أن يبحث عن تهديد أكثر خطورة. و إذا اقترح العميل إعطاء مثل هذا الشخص صاروخ ستينغر أو سيارة مليئة بالمتفجرات البلاستيكية العسكرية فسيتم إرساله إلى الاستشاري النفسي. و لكن بحسب رواية “آرنسون” فمثل هذه التقنيات باتت الآن مألوفة.

من خلال هذه القضايا فإن قلقي يتمحور جزئياً حول حقيقة أن مقياس التهديد المصطنع مصمم بشكل يطغى على القضاة و هيئة المحلفين و عامة الناس و إلا فسوف ينظرون لهذه الطرق كفخ غير قانوني. و غالباً ما يعلن مكتب التحقيقات عن مثل هذه الاعتقالات وسط ضجة كبيرة مسلّطاً الضوء على حجم الضرر الذي كان سينجم في حال استخدام الأسلحة و التي تم تقديمها بشكل كامل من الحكومة. تخلق مثل هذه الدعايات التي تسبق المحاكمات مناخاً من الرعب الذي من المرجح أن يؤثر على القضاة و هيئة المحلفين.

في الواقع، فإن قاضي المحكمة الجزئية الامريكية “كولين ماكماهون” انتقد بشدة التحقيق الذي أدى إلى اعتقال” جيمس كوميتي” في عام 2009. “كوميتي” هو محكوم سابق من نيوبورج-نيويورك و قد تم اقناعه بالانضمام إلى مؤامرة صواريخ وهمية بعد أن دفع له أحد المخبرين مبلغ250000 دولار كثمن للمشاركة. خلال المحاكمة لاحظ القاضي “مكماهون” أن ” الحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على تحويل السيد “كوميتي” إلى ارهابي, و غباؤه شكسبيري بشكل ايجابي” و لكن السيد “مكماهون” سمح لهيئة المحلفين بالحكم على “كوميتي” بقضاء خمس و عشرين سنة في السجن. قام “آرنسون” بتوثيق حالتي براءة فقط من أصل 150 متهم مشارك في هذه المخططات.

الأهمية المبالغ بها لمثل هذه المخططات الإرهابية المصطنعة ترفع أيضاً من درجة العقوبات المحتملة للمتهمين و ذلك استناداً إلى أحكام” تعزيز الإرهاب”. أغلب المتمين يعترفون بالذنب في محاولة منهم للتخفيف من العقوبات الصارمة و هذا يثير أيضاً تساؤلاً إضافياً حول غرض الحكومة من هذا الإجراء ….هل يستخدم لتجنب التدقيق القضائي و العام إجمالاً؟ تطبيق القانون غير معني بتنظيم الأعمال المسرحية التي تتعمد المبالغة بخطورة السلوك الإجرامي للمتهم.

و الأمر الأكثر إرباكاً هو المنطق المعطوب الذي يقف خلف استخدام هذه الأساليب.. لقد تم تزويد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكثير من المواد التدريبية المتعصبة التي تصور العرب والمسلمين بشكل مغلوط على أنهم عنيفين بالفطرة . كما تبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا نظرية لا أساس لها و هي نظرية “التطرف”. تزعم هذه النظرية بوجود امتداد و ربط مباشر بين اعتناق المرء لبعض المعتقدات، أو التعبير عن المعارضة لسياسات الولايات المتحدة، ليصبح المرء إرهابيا. مع وجود هذه النظرة المنحازة ضد المجتمع الأميركي المسلم فإن إستراتيجية مكتب التحقيقات في ” الاستباق والمنع والتعطيل” ستتلخص في مراقبة مسيئة و استهداف و استغلال أشخاص أبرياء اعتماداً على ممارستهم للحق الأول في الدستور الأميركي..

و لكن “آرنسون” فشل في تمييز أن هذه التكتيكات ليست جديدة على مكتب التحقيقات و لا تستخدم ضد المسلمين بشكل حصري. تم الكشف عن أول استخدام موثق لعملاء محرضين ذوي سوابق إجرامية خلال التحقيق في الكونغرس حول “المتطرفين” , دعاة السلام و الاشتراكيين في 1918. أدت تحقيقات المكتب حول المتطرفين إلى حدوث مداهمات بدون مذكرات تفتيش في جميع أنحاء البلاد و التي أدت بدورها إلى آلاف الاعتقالات و مئات حالات الترحيل و لكنها فشلت في إكتشاف أي تفجير إرهابي و اكتشفت أقل من حفنة من الأسلحة النارية. على الرغم من تطبيق بعض الإصلاحات و التعديلات فقد كشفت تساؤلات لجنة الكنيسة بعد عقود أن بعض العمليات السرية مثل” تحقيقات كوينتلبرو” قد استهدفت الحقوق المدنية و جماعات مناهضة للحرب بسبب نشاطاتهم التي يحميها التعديل الأول في الدستور منذ الخمسينات إلى السبعينات.

إن استرجاع هذا التاريخ مهم في كلا الحالتين . تصحيح مثل هذه الممارسات الخاطئة قد تم تطبيقه من خلال الحد من نشاطات مكتب التحقيقات الفيدرالية و طلب وجود اشتباه منطقي حول النشاط الجرمي قبل الشروع بالتحقيق.. , و مرة أخرى خف ضغط هذه القيود و لوحظ ازدياد متسارع في العمليات السرية تحت إدارة أوباما و حسب وثيقة “آرنسون” فهي ترتبط بشكل مباشر للتعديلات التي تمت على قواعد مكتب التحقيقات الفيدرالي 2008 و التي تجيز استخدام المخبرين من دون تطلب دليل حقيقي على وجود مخالفات. و لقد استخدم مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا هذه التكتيكات ضد ميليشيات مشبوهة مناهضة للحكومة و دعاة فوضى غير أكفاء و بالتالي فإن المسلمين ليسوا الهدف الوحيد في مرماهم.

بدون تطبيق إصلاحات لقواعد مكتب التحقيقات الفيدرالي فبإمكان أي شخص يحمل وجهات نظر غير تقليدية أو يتحدى سياسات الحكومة أن يجد نفسه هدفاً للعملاء الفيدرالين المتحمسين و الذين يستخدمون مخبرين عديمي الضمير. يجب أن يحقق مكتب التحقيقات في الجرائم العنيفة لا أن يقوم باختراعها.

http://www.kharejalserb.com/?p=24670