تشن الصحافة الفرنسية حملة على الجزائر على خلفية تفضيل هذه الأخيرة دولا مثل روسيا وألمانيا وغيرها في تعاملاتها وعقودها التجارية في المجال العسكري.
وتلقي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فرنسا بظلالها على مختلف الشركات، خاصة تلك التي تنشط في المجال العسكري، والتي تتخبط في الأزمة، مثل شركة تايغ التي تعتبر الذراع الحكومية الرئيسية للصناعات الدفاعية الفرنسية، وهى متخصصة في إنتاج العديد من الأسلحة الجوية والبرية والبحرية.
وذكرت صحيفة ”لا تريبون” الفرنسية أمس أنّ الجزائر تتحاشى جميع العروض المقدمة من طرف الشركات الفرنسية لتزويد قوات الجيش الوطني الشعبي بالأسلحة، رغم الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها باريس من أجل افتكاك عقود عسكرية مع الجزائر. وتؤكد الصحيفة أنّ السوق الجزائرية مفتوحة فقط لروسيا التي تستحوذ على أغلبية العقود، إلى جانب كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والصين.
المصدر نفسه يشير إلى أنّ صفقتين كبيرتين في إطار المفاوضات حاليا بالجزائر، وفرنسا خارج المفاوضات، الأولى مع إيطاليا والثانية مع روسيا. وحسب مصادر الصحيفة، فإنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرفض إدخال الفرنسيين في صفقات شراء السلاح.
وأصبحت فرنسا تستجدي الجزائر اليوم من أجل إدخالها في المفاوضات على عقود ضخمة في المجال العسكري، ويعود سبب رفض الجزائر طلب الطرف الفرنسي ـ حسب تحليل الصحيفة ـ إلى رفض فرنسا خلال سنوات العشرية السوداء وأيام كانت الجزائر تعيش تحت وقع الإرهاب، تزويد الجيش بآلات ومعدات عسكرية خاصة، متحججة في ذلك الوقت بخوفها من استعمال هذه المعدات فيما يكون خرقا لحقوق الإنسان.
وتزعم الصحيفة أنّ الجزائر ظلمت فرنسا في هذا الجانب، بإغلاق مجال التجارة العسكرية على شركاتها التي لحقتها لعنة الأزمة الاقتصادية.
وانقلبت ”الموازين” على فرنسا التي كانت ترفض التعامل عسكريا مع الجزائر أيام كانت الجزائر تعاني من ويلات الإرهاب، حيث تلعب اليوم باريس دور المستجدي للجزائر من أجل افتكاك صفقة عسكرية لشركاتها المتخبطة في أزمة اقتصادية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]