كشفت أمس، مصادر مطلعة ّأن عددا من كاميرات مراقبة ذات تقنية عالية دخلت الأسواق الجزائرية، قادمة من الكيان الصهيوني عبر دول أوروبية عديدة، دون تفطن أجهزة المراقبة الأمنية والجمركية عبر المطارات والموانئ الجزائرية، رغم حساسيتها الإلكترونية العالية واحتمال استعمالها لأغراض تجسسية.
وأكدت عدة مصادر متطابقة، أن هذه الكاميرات بيعت وتباع بعدة أسواق شرق البلاد، من طرف خواص قاموا بجلبها وتمريرها دون لفت انتباه مصالح المراقبة المختلفة، معللة ذلك بصغر حجمها ما يسهّل عملية إدخالها، حيث لا يتعدى حجمها العلبة الصغيرة التي تحمل تسمية "ميموكام زورو"، ويمكن إخفاؤها في أي مكان دون أن تظهر للعيان بشكل مباشر، وبإمكان هذه الكاميرا الصغيرة التقاط صور متعددة نهارية، كما تعمل بالتصوير الليلي بواسطة الأشعة ما فوق الحمراء.
في حين ذكرت عدة مصادر، أن هذه الكاميرات صارت تحت أيدي مواطنين خواص بعد اقتنائها من عدة أسواق موازية بالعلمة وسطيف وقسنطينة وباتنة وعنابة وبجاية وجيجل، مع احتمال بيعها أيضا في ولايات شمال وغرب وجنوب البلاد، فهي لا تكلف سوى 169 دولار في الأسواق الأمريكية، التي تعتبر سوقها الأصلية موردة إليها من إسرائيل التي تقوم بتصنيعها، وسهل سعرها الرخيص الذي لا يتعدى 18 .000 دينار جزائري بالعملة المحلية إقبال الكثيرين عليها رغم منشئها الإسرائيلي.
وشهدت السوق السوداء دخول أجهزة تصوير وكاميرات دقيقة وحساسة في شكل ساعات يدوية وأقلام وحاملات مفاتيح، استغلت من طرف شبان في ابتزاز عدد من رجال المال والأعمال ومسؤولين تم تصويرهم في وضعيات حميمية مع فتيات مقابل عمولة مالية تدفع لهن، جراء قبولهن بلعب أدوار الإغراء لصالح عصابات مختصة في الابتزاز بواسطة التشهير غير الأخلاقي، دون أن تتمكن الجهات المختصة من كشف دخول هذه الوسائل التكنولوجية لحجمها الصغير وعدم معرفة وظيفتها الأصلية، ما يتطلب ــ حسب ملاحظين ــ تكوين أعوان أمن وجمركيين للتعرف عليها مثلما هو معمول به في عدة دول أوروبية، أنشأت فرقا خاصة تسمى فرق التطهير، وتعنى بمعاينة منتجة تكنولوجية بينها أجهزة كمبيوتر مزودة بمكونات تجسسية لا تدخل في المكونات الأصلية للحواسيب.
من رأيي كمرات المراقبة مفيدة على أبواب البيوت لرؤية من يأتيك ولتشغيلها للتسجيل في حالة ترك البيت بمفرده للإعتاد عليها في حالة سرقة أو سطو لاغير