تعرف الحدود الجزائرية التونسية عبر إقليم ولاية تبسة، احتياطات أمنية مشددة، مع ليونة واضحة في حركة الأشخاص عبر المراكز الحدودية، خاصة من الجانب الجزائري، في ظل تحدث أخبار عن تعزيزات أمنية غير مسبوقة، سواء من طرف عناصر الجيش، أو وحدات لحرس الحدود الثامنة والرابعة عشر عبر المراكز المتقدمة، ببلديات أم عليّ والحويجبات، وبكارية والكويف، وهي الأماكن ذات الطبيعة الجغرافية السهلة التي يمكن أن تكون من خلالها تحركات مشبوهة للجماعات المسلحة.
وكانت لهذه التعزيزات والدوريات المتتالية، بالإضافة إلى نشاط الفرق الإقليمية للدرك الوطني، بالبلديات الحدودية الـ10 دورا في تحجيم مجرمي التهريب وأحيانا دحرهم نهائيا بكامل الشريط الحدودي على طول مسافة تفوق 300 كيلومتر، لأن المهربين خافوا من توقيفهم أو تعرضهم لضربات من العناصر المرابطة على كامل الشريط الحدودي، مثل ما أكده المهربون أنفسهم، معتبرين أن التعزيزات الأمنية شلّت نشاطهم الذي بات في طريقه إلى الزوال إن بقي الوضع على حاله.
وأكدوا أن أي حركة مشبوهة بالحدود ستكلف صاحبها الموت، في ظل تعليمات صارمة للعناصر الأمنية بعدم السماح بأي تحرك عبر كامل الشريط الحدودي، عدا المراكز الحدودية التي تسير بصفة عادية وحركة التنقل مضمونة للطرفين .
والتقت "الشروق" أمس، في تبسة ببعض التونسيين من ولايتي القصرين وقفصه المحاذيتين لجبل الشعانبي الممتد على مسافة تقارب الـ200 كيلومتر من حدود ولاية سوق هراس إلى تبسة، أكدوا أن مصير المجموعات المسلحة التونسية التي لاذت بالفرار إليه مآلهم الموت، خاصة بعد التعزيزات الأمنية الجزائرية من الجهة الجزائرية، وعزيمة الجيش التونسي على ملاحقة الإرهابيين، إذ أن دخول عناصر الجيش التونسي إلى عمق الجبل ومحاصرة أهم مداخله ومخارج، وقصفه بالطائرات التي أسفرت إلى غاية أمس، عن تهديم أكثر من 50 خندقا، وعدم وجود أي فرصة للمجموعات المسلحة للهروب، كلها بوادر تشير إلى القضاء على العناصر المسلحة.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/173956.html