شاب مستفيد من عفو رئاسى مؤخرا يطعن أحد الشيوخ بمنجل حصاد والشرطة لا تفعل شيء!!

شاهدوا الشريط ونريد مناقشته بهدوء وعقلانية
وهناك عدة اسشلة منها
هل الشرطة من يتحمل المسؤولية ؟؟
ام المواطنين ؟؟
ام الدولة؟
ام المجتمع ككل
..مع العلم ان الشرطة ممنوع عليها استخدام السلاح
وادا كانت الشرطة يمنعها القانون من اطلاق النار من يحمي المواطن ؟؟بل من يحمي الشرطة نفسها ؟؟؟
قضية للمناقشة

شيىء مؤسف واحد يتفرج وواحد يصور وواحد يتعدى على الاخر في شهر كريم المفروض الكل يتدخل لفك النزاع من شرطة وشعب وعلاش لازم تستعمل الشرطة السلاح باش تحكم المجرم 10 من ناس ما قادرينش يحكمو واحد بمنجل وينهم الرجااالة ولا غير يهدرو برك

القانون واضح ! يستعمل الشرطي سلاحه إلا للضرورة القصوى وفي حالة الدفاع عن النفس ولو أطلق النار ولو في الهواء عند هروب الجاني لحوسب الشرطي المشكلة ليست في الشرطة المشكلة في القانون الذي يقييد ويقنن إستعمال السلاح الشخصي والمشكلة في القانون الذي يحمي المسمون بالمستفيدين من المصالحة ، وليس هذا فقط وهناك تجاوزات كثيرة تحدث من قبل المواطنات والمواطنين ولو حاول الشرطي أو الدركي التعامل بحزم لقي مالايرضيه

OFP كتب:

القانون واضح ! يستعمل الشرطي سلاحه إلا للضرورة القصوى وفي حالة الدفاع عن النفس ولو أطلق النار ولو في الهواء عند هروب الجاني لحوسب الشرطي المشكلة ليست في الشرطة المشكلة في القانون الذي يقييد ويقنن إستعمال السلاح الشخصي والمشكلة في القانون الذي يحمي المسمون بالمستفيدين من المصالحة ، وليس هذا فقط وهناك تجاوزات كثيرة تحدث من قبل المواطنات والمواطنين ولو حاول الشرطي أو الدركي التعامل بحزم لقي مالايرضيه

نعم وهنا كان الشرطي غبيا فلو خدم عقله فقط لارجعها دفاعا عن النفس .لو اعترض طريق السيارة ولما قصده المتهم رمى على العجلات فقط لكانت كييفت القضية دفاعا عنالنفس لان المتهم اراد دعس الشرطي ولكن للاسف .المواطن كدلك يتحمل قسطا من المسؤؤولية

بالتأكيد لكن عنصر المفاجئ لايترك لنا فسحة للتفكير في كيفية التعامل دون ترك الجاني يهرب ودون أن نوباصي أنفسنا فإنا ستسرع وتطلق النار وتتحمل العواقب أو تتفرج وعلى أحسن حال تتصل بسرع لإعلام جميع الدوريات القريبة والحواحز وكافة التشكيل السطحي النشط

   
 لا حول ولا قوة الا بالله ......
الله يهدي ما خلق.......................المشكل راه في العفو
لازم اللي غلط يخلص
طفرت غير في الضحية.....اماالشرطة الله غالب مقيدة و الكل يعلم المشكل و الشعبي يقولك نخاف على روحي ...و ولاد لحرام كثرو ربي ينجينا من شرهم.
ايييييييييييييييييييييييه اخر الزمان............

الشرطة جهاز له قادته وفوانين تنظمه فلا نلقي اللائمة على الشرطيين الذين يؤدون مهامهم ويتقيدون بالقوانين! كم من شرطي ضرب ولم يستل مسدسه خوفا على عمله !

عبد المجيد كتب:

؟؟؟؟

فلما يحمل السلاح إذا و لما وضعت الشرطة أصلا؟؟

لا حول و لا قوة إلا بالله

-*-*-

تبا لرئيس الذي يعفوا على المجرمين

و تبا لشرطة

-*-*-

لماذا تحملون المسؤولية على الشعب

المواطن لا يستطيع الذفاع على نفسه حتى

و إذا تدخل و أصاب الجاني سوف يتهمه و يعاقب لأن "الجاني وليد معريفة"

لا تحملوا المواطن المسؤولية

المسؤولية يتحملها الرئيس و الحكومة و شرطة

....عبد المجيد هدا كلام خطير ...ما دخل الرئيس في هدا ؟؟؟.ثم هده قوانين كبيرة علي وعليك وموجودة في الدستور الدي صوت عليه المواطن
القوانين يا عبد المجيد لا يصدرها الرئيس .قل تبا للبرلمان الدي شرع هده القوانين .والبرلمان مكون من مواطنين ...وللنقاش مجال في هدا

حالات وضوابط استخدام الشرطة للأسلحة فى القانون

إن الظروف الأمنية المختلفة المحيطة بأعمال ووظائف رجال الشرطة قد تستدعى استخدام أسلحتهم ، وقواتهم من اجل المحافظة على الأمن والنظام العام ، والتعامل مع الخارجين عن القانون بهدف القبض عليهم أو لرد اعتداء واقع عليهم او على نفس ومال ، وعرض المواطنين .
لذلك فقد منح القانون لرجال الشرطة رخصة استخدام القوة واستخدام السلاح لمواجهة اى نشاط ارهابى او اجرامى .
وقد حدد القانون حالات وضوابط استخدام السلاح .

اولا : المبادئ الأساسية التي تحكم استعمال السلاح :ـ
يجب على رجال الشرطة مراعاة الأصول والقواعد التالية عند استخدام السلاح الناري .
1. أن يكون استخدام السلاح هو الوسيلة النهائية لأداء الواجب الوظيفي .
2. أن يكون استخدام السلاح بالقدر المناسب والكافي لأداء الواجب الوظيفي وتحقيق استتباب الأمن .
3. يجب التدرج في استخدام السلاح بما يحقق الأهداف الأمنية اى يجب استنفاذ طريقة التهديد والوعيد السابقة لاستخدام السلاح – كالتنبيه عن طريق مكبر الصوت – واستخدام غازات مسيلة للدموع – أو إطلاق أعيرة في الهواء وإذا لم يمثل يتم إطلاق أعيرة على الساقين .
إلا في المواقف الأمنية الحاسمة ( كحوادث الإرهاب ومقاومة السلطات ) فهنا يكون رد الفعل المباشر يحتم استخدام السلاح مباشرة دون سابق إنذار .

مثال :ـ
عند قيام الشرطة بضبط زراعات للمخدرات أو جلب كميات كبيرة من المخدرات أو الأسلحة وقام المجرمون مباشرة بإطلاق النيران على قوات الشرطة ،، فهنا لا مجال للتدرج لمواجهة هذه الاعتداءات فيكون استعمال السلاح الناري هو الوسيلة الوحيدة والفعالة لضبط مثل هذه الجرائم .
1. ينبغي عند استعمال السلاح وإطلاق النيران مراعاة الحيطة التامة والحذر حتى لا يصاب احد من أفراد القوة أو احد من المواطنين من الأبرياء الذين قد يتواجدوا بمكان العمليات .
2. يجب أن يكون أفراد الشرطة الذين يتعاملون بالأسلحة قد تدربوا التدريب الكافي على كيفية استخدام السلاح .
3. يجب أن يكون التصويب عند إطلاق النيران بهدف الإصابة أولا وليس القتل حتى لا يمكن اخذ اعترافات من المتهمين عن شركائهم .
فإذا استمر المجرمون أو الهاربون في المقاومة باستخدام أسلحتهم أو محاولتهم للهرب فهنا يكون إطلاق النيران من الشرطة في مقتل .

ثانيا : حالات استخدام السلاح :ـ
1. في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وعن نفس وعرض ومال الغير .
2. عند القبض على محكوم عليه في جناية أو جنحة إذا قاوم وحاول الهرب.
3. عند القبض على متهم بجناية أو جنحة متلبس بها أو متهم صدر أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره .
4. عند حراسة المسجونين إذا ما حاولوا الهرب أو لصد اى هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة لتمكين المسجونين للهرب .
5. عند تنفيذ الأحكام المدنية الواجبة التنفيذ الجبري .
6. في حالة فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن والنظام العام للخطر على تتبع في ذلك التعليمات الآتيـة :ـ
أ – يوجه رئيس القوة إنذارا شفويا عن طريق مكبر الصوت إلى المتظاهرين والمتجمهرين يأمرهم فيه بالتفرق ، ويحذرهم بأنه في حالة عدم تفرقهم سيضطر إلى إطلاق النار .
ب – إذا امتنع المتظاهرون عن التفرق بعد إنذارهم وانقضاء المدة المحددة لذلك فعلى قوات الشرطة أن تستخدم الغازات المسيلة للدموع فإذا لم يمتثلوا تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم ، فإذا لم يمتثلوا ويتفرقوا تستخدم الأسلحة النارية ، ويراعى أن يكون التصويب على الساقين .
...... من ذلك يتضح أن لرجال الشرطة استعمال القوة والسلاح بالقدر اللازم لأداء واجبات وظيفتهم بشرط أن تكون القوة والسلاح هي الوسيلة النهائية والوحيدة لضبط الجرائم واستتباب الأمن والمحافظة على الأمن والنظام العام للدولة .

عبد المجيد كتب:

الرئيس هو من أخرج هاذا المجرم و لم يأخد جزائه من عقابه السابق و قد أعاد الإجرام

..القوانين التي شرعها النواب هي من اخرجته لا دخل للرئيس في هدا ما تخلطش يا صاحبي

كشف الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بأن هيئته ستوجه مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية تطلب منه ”العفو عن مئات المساجين القابعين في مختلف المؤسسات العقابية الصادرة في حقهم عقوبة الإعدام وتعويضها بالسجن المؤبد”.
أوضح قسنطيني، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، بأن اللجنة الحقوقية ستنتهز فرصة اقتراب الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر لتطلب من القاضي الأول في البلاد إقرار إجراء العفو عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام والمقدر عددهم بـ”المئات”، معتبرا هذه المناسبة ”فرصة ذهبية لتخليص هؤلاء المساجين من الكابوس الذي يلازمهم منذ صدور أحكام الإعدام في حقهم، باعتبار أنهم يعيشون أوضاعا نفسية رهيبة تجعلهم يموتون كل يوم”.
وشدّد قسنطيني، الذي يطالب منذ مدة بإلغاء عقوبة الإعدام، رفقة مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية، على الأوضاع السيئة التي يعانيها المعنيون بهذه العقوبات رفقة عائلاتهم، ”كونهم أمواتا في ثوب أحياء بفعل الأحكام الصادرة ضدهم”، مضيفا بأنه ”يجب وضع حد لهذه المعاناة المستمرة عن طريق استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، خاصة وأن حكم الإعدام معطل التنفيذ في الجزائر منذ أواخر سنة .”93 وحسب مصادر حقوقية، فإن مجموع المساجين المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر يتجاوز الألفي شخص، أصدرت بشأنهم مختلف الهيئات القضائية أقصى العقوبات التي نص عليها المشرّع بفعل تورطهم في جرائم وجنايات خطيرة أبرزها جناية القتل العمدي.
ويسجل هذا الطلب في الوقت الذي لا يزال السجال قائما بين مؤيدي ومعارضي فكرة إلغاء عقوبة الإعدام، إذ في الوقت الذي ترى فيه اللجان الحقوقية التزاما بتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعتبر الأطراف المعارضة، لاسيما من رجال الدين، بأنه تغليب لحقوق أفراد على حقوق مجتمع بأكمله، مؤكدة بأنه من الأجدى أن يُقتل شخص واحد قصاصا، وتعيش أمّة بأكملها بسلام وأمن واطمئنان.
على صعيد آخر، اعتبر الأستاذ قسنطيني إجراء إشراف القضاة على عملية مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات المقررة في الربيع المقبل ”خطوة إيجابية”، غير أنه لا ينبغي، برأيه، إعطاء القضاة صلاحيات واسعة أكثر من اللازم، ”لأنني مبدئيا ضد جمهورية القضاة”، مضيفا بأن الرقابة عملية تكاملية تستوجب على الجميع القيام بدورهم، وعلى رأسهم التشكيلات السياسية التي ستخوض غمار التجربة الانتخابية.

هدا الشخص هو المسؤول

عبد المجيد كتب:

auress54 كتب:

عبد المجيد كتب:

الرئيس هو من أخرج هاذا المجرم و لم يأخد جزائه من عقابه السابق و قد أعاد الإجرام

..القوانين التي شرعها النواب هي من اخرجته لا دخل للرئيس في هدا ما تخلطش يا صاحبي

و من يقوم بالعفو الرئاسي..؟؟؟؟؟؟؟؟


 

العفو الرئاسي يصدره الرئيس بناءاعلى .....توصية ..او قانون
وما قضية الاسباني الدي افرج عنه الملك الا دليل ان االرئيس .يتخد القرارات بناءا على .....

auress54 كتب:

عبد المجيد كتب:

auress54 كتب:

عبد المجيد كتب:

الرئيس هو من أخرج هاذا المجرم و لم يأخد جزائه من عقابه السابق و قد أعاد الإجرام

..القوانين التي شرعها النواب هي من اخرجته لا دخل للرئيس في هدا ما تخلطش يا صاحبي

و من يقوم بالعفو الرئاسي..؟؟؟؟؟؟؟؟


 

العفو الرئاسي يصدره الرئيس بناءاعلى .....توصية ..او قانون
وما قضية الاسباني الدي افرج عنه الملك الا دليل ان االرئيس .يتخد القرارات بناءا على .....

 بناءا على ماذا ؟؟؟

عبد المجيد كتب:

auress54 كتب:

عبد المجيد كتب:

auress54 كتب:

عبد المجيد كتب:

الرئيس هو من أخرج هاذا المجرم و لم يأخد جزائه من عقابه السابق و قد أعاد الإجرام

..القوانين التي شرعها النواب هي من اخرجته لا دخل للرئيس في هدا ما تخلطش يا صاحبي

و من يقوم بالعفو الرئاسي..؟؟؟؟؟؟؟؟


 

العفو الرئاسي يصدره الرئيس بناءاعلى .....توصية ..او قانون
وما قضية الاسباني الدي افرج عنه الملك الا دليل ان االرئيس .يتخد القرارات بناءا على .....

 بناءا على ماذا ؟؟؟

توصية من لجان او لجنة
ساقول لك كيف يتم العفو عن السجين
السجين الدي يقضي نصف مدة محكوميته او ثلثيها ويثبت حسن السيرة والسلوك ويكون غير ضالع في قضايا امن الدولة او الارهاب .
يعني سجين مدان نهائيا في قضية سرقة سجن لمدة عاميت قضى منها عام ونصف واثيت حسن سيرته وسلوكه ترفع لجنة من السجن توصية الى الجهات القضائية التي ترفع التقرير الى القاضي الاول وهو الرئيس الدي يمضي العفو

بسم الله الرحمان الرحيم


أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)
والخزي مانراه ومانسمعه

...............أن مصالح الأمن من شرطة ودرك ستتقدم بمقترح للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل حضور عمليات تحديد المساجين المفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسي، وقالت المصادر التي أوردتنا المعلومة؛ أن نسبة العودة إلى الإجرام بعد الإفراج عن المساجين، تخص بشكل كبير المجرمين المتورطين في قضايا تمس الأمن العمومي كالسرقة، الضرب والجرح العمدي والاعتداءات.

وفي هذا الشأن؛ أوضحت مصادرنا أنه بناءاً على عودة المجرمين إلى سابق عهدهم في قضايا الإجرام، أصبحت مصالح الأمن تواجه في كل مرة مجرمين سبق وأن أودعتهم السجون في قضايا مماثلة، غير أنهم عادوا إليها فور إطلاق سراحهم بموجب استفادتهم من إجراءات العفو الرئاسي التي يعلنها الرئيس، وتتكفل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتطبيقها، وهو ما يجعل مصالح الأمن في كل مرة، أمام نفس المجرمين الذين يورطون معهم أبرياء جدد، وفي هذا الصدد أوضحت المراجع أنه وبناء على الطلب المنتظر تقديمه للمديرية العامة للسجون، سيكون بإمكان رجال الأمن كل على مستواه، تحديد خطر المسجون المقترح اسمه لمغادرة السجن، وهو ما من شأنه تخفيض نسبة الإجرام والمجرمين، والمشاركة في الاختيار الأنسب للحصول على ذلك. وفي هذا الإطار؛ نقلت المصادر أنه مباشرة بعد تحديد الأسماء المعنية بالإفراج من قبل المديرية العامة للسجون، يتم توجيهها إلى الإقليم الذي تكفّل بالتحقيق في القضية، من أجل تحديد درجة خطر المعني بالإفراج، وتقديم معطيات أكثر عنه، وإن كان هذا الأخير أهلا للإفراج أو عدمه. وعلى صعيد ذي صلة؛ اعتادت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في عمليات تحديد المساجين المفرج عنهم بموجب إجراءات العفو الرئاسي، استثناء فقط الضالعين في المجازر الجماعية ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية والإغتصاب، وهي الجرائم التي تقصيها تدابير المصالحة الوطنية، دون الأخذ بعين الإعتبار درجة خطورة المفرج عنه، الذي يكون سلوكه جيدا خلال فترة حبسه بالمؤسسات العقابية، أو يتمكن من بلوغ نتائج مرضية في مجال التعليم، وهي الأسباب التي تكون في كل مرة حافزا للمحبوسين، من أجل ضمان الإستفادة من عفو الرئيس، ثم العودة إلى الإجرام من جديد.

فليون': القائمة تطّع عليها الرئاسة قبل الإفراج عن أصحابها

وفي الشأن ذاته؛ أوضح مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المديرية وفروعها ممثلة في المؤسسات العقابية المتواجدة على مستوى التراب الوطني، تعتمد في حالات الإفراج بموجب عفو الرئيس، على الإجراءات المحدّدة في قانون السلم والمصالحة الوطنية، حيث يتم استثناء المقصيين بمقتضى هذا القانون، مضيفا في رده عن سؤال ؛ تعلق بوجود أشخاص يعودون إلى الإجرام فور إطلاق سراحهم، وينغّصون على المواطنين معيشتهم خاصة أولئك الخطرين الذي يغادرون السجن قبل نهاية فترة الإحتباس، [size=24]أن القائمة وبعد تحديدها من قبل المديرية، يتم إرسالها إلى الرئاسة من أجل توقيعها، ليتم فيما بعد الإفراج عن أصحابها، ما يعني [/size]- يضيف فليون أن القوائم شرعية ولا غبار عليها.

المشكلة ليست في القوانين والتشريعات بل المشكلة في التعليمات وطريقة تطبيق القانون
ماذا تنتظر في جمهورية سلك القضاء فيها يسير بالتيليفون والقاضي مجرد دمية الا من رحم ربك ؟
ماذا تنتظر في جمهورية وزير الطاقة لديها التي تشكل 98/100 من مدخول الاقتصاد يحمل الجنسية الامريكية

يقول المثل اللي ما في كرشو التبن ما يخاف من النار والدولة في كرشها التبن
ولذلك تفسح المجال للتجاوزات فكم من خلاوي للزنا وكم من اوكار للمخدرات تعرفها الشرطة ولا تداهمها فقط عندما تتفجر القضية على السطح او يشتكي احد المواطنين يتحركون ! والاسباب سياسية عليا ! وللاسف الشرطي لوكان ميكونش حازم وفي نفس الوقت شاطر ويتقن العديد من المهارات التي لا يتم تعليمها في مدرسة الشرطة تبات فيه فالشرطي عندنا لابد وان يكون لديه علاقات طيبة مع كبار المجرمين ووجهائهم ويكون ancien rati ويكون لديه معريفة لكي يتمكن من اداء مهامه والا اما تطفر فيه ويورح للسبيطار واما تطفر فيه ويروح للسجن والدولة لما تشوف حالة احتقان تباصي كلش فالشرطي لامتصاص الغضب وليذهب العدل للجحيم