مغاربة يحرّضون سكان الحدود على الثورة: الحصار....

الحصار المضروب على ”الحلابة” بالجهة الغربية أحالهم على البطالة

مغاربة يحرّضون سكان الحدود على الثورة

ألقى الحصار المضروب على ”الحلابة” القاطنين على مستوى الشريط الحدودي بالجهة الغربية للوطن بظلاله على شرق المغرب، الذي أضحى سكانه العاملون في تهريب المازوت والبنزين، والذين يعيلون عائلاتهم من عائدات الوقود الجزائري، مهددين بشبح البطالة، هؤلاء الذين يقوم بعضهم بتحريض سكان الحدود الجزائرية على الاقتداء بدول الربيع العربي.
 مما يتداول على ألسن كثير من سكان الحدود الجزائرية، خاصة مهربي المازوت والبنزين المشهورين باسم ”الحلابة”، بمعنى حلب خزان السيارة من الوقود بواسطة خرطوم لملء وعاء بلاستيكي ”جريكان”، أن مهربين مغاربة يتصلون بنظرائهم الجزائريين على مستوى الحدود، من جهة مرسى بن مهيدي ”بورساي” ومناطق أخرى ببلديتي باب العسة وبني بوسعيد، ويحثونهم على القيام بـ«ثورة”، اقتداء بما حدث في تونس وليبيا، احتجاجا على الحملة التي شنّتها سلطات ولاية تلمسان للحد من ظاهرة تهريب المازوت والبنزين، اعتقادا منهم أن انصياع المهرّبين الجزائريين لدعواهم المحرّضة على الفوضى، التي لم يشنّوها في بلدهم الذي لم يوفّر لهم مناصب شغل وترك عائلاتهم رهينة للمازوت الجزائري الذي بدأت تجف المنابع التي تموّنهم به بفضل الحصار المضروب والقاتم، سيعيد المياه إلى مجاريها وسيفتح أمامهم مجالات تدفق الوقود إليهم كما يرغبون ويحلمون.
 أزمة المازوت تحيل مهربي المازوت المغاربة على البطالة 
كما يعلَم كل من يتابع ما يجري على الحدود الجزائرية المغربية والعلاقات الأزلية بين مهرّبي البلدين- الذين اتخذوا من التهريب مصدرا لكسب الرزق في غياب مصادر شرعية له لم توفرها الدولتان الجارتان لسكان الحدود الذين يفتقر جلّهم إلى أراضي صالحة للزراعة تكفيهم مشاق التهريب ومخاطره، خاصة في المناطق الصخرية الجزائرية- أن المئات من العائلات القاطنة بالمدن الشرقية للمغرب مثل وجدة وأحفير وبركان وتازة إلى غاية فاس، وربما أبعد من ذلك، تعيش من عائدات المازوت والبنزين المهرّب عبر الحدود الجزائرية، كما لا يخفى على الجميع أنه في كل مساء تفد إلى التراب الجزائري عبر طول الشريط الحدودي العشرات من الأحمرة المدججة بـ«الجريكانات” ذات سعة 30 لترا، والتي يعود أصحابها ليلا غانمين بوقود يبيعونه صباح اليوم الموالي لمحطات غير شرعية أو شرعية تموّن به سيارات وشاحنات وحافلات نقل وحتى فلاحين بشرق المغرب. لكن وبعد الحصار الذي ضربته سلطات ولاية تلمسان، بأمر من الوالي، شعروا بضيق الخناق عليهم وباتوا مهددين بشبح البطالة الذي حلّ بهم، حيث أصبحوا يلهثون بحثا عن قطرة بنزين أو مازوت عبر كافة الشريط الحدودي للاستفادة من ”ريعها”، حتى إن بعضهم أصبح يبحث عمّا يكفيه هو شخصيا لسيارته وليس للبيع، في وقت يتحدث سكان الحدود الجزائريين عن المغاربة الذين يأتون إليهم في كل ليلة للظفر بوعاء من الوقود، فيعودون خاويي الوفاض، بعدما كانوا هم من يحدد سعر المازوت ويفرضونه على ”الحلابة” الجزائريين، مثلما أوضحه مهربون لـ«الخبر”، حيث أفادوا أن المهرّب المغربي كان يطلب من الجزائري أن يجهّز له 20 ”جريكان” على سبيل المثال، وحين يأتي إليه لجلبها ويجد عنده 30 أو 40 ”جريكان” يشتري منه 10 فقط، مدّعيا عدم توفر السيولة المالية لديه، وهي حيلة منه لتكديس الوقود لدى الجزائري، الذي يضطر إلى بيع الباقي بثمن أرخص، خوفا من مداهمة حرس الحدود أو تعرض مخزنه لحريق قد يأتي على الأخضر واليابس. والعكس هو ما يحدث اليوم، حيث بات الجزائري هو من يفرض السعر في ظلّ شح المادة، فكمية 30 لترا من المازوت التي كان يدفع فيها المهرّب المغربي 900 دينار قبل الأزمة صار يضخّ مقابلها اليوم 2400 دينار، و30 لترا من البنزين التي كان يشتريها بـ1500 دينار أضحى يقتنيها بـ3 آلاف دينار، ”إن حظي بها”.. ”ومصائب قوم عند قوم فوائد”.
انفجار وشيك للجبهة الاجتماعية بشرق المغرب 
لا ريب في أن الوضع المتأزم الذي يعيشه مهربو المازوت والبنزين من المغاربة، بعد جفاف المنابع المفتوحة على الحدود الجزائرية ينذر بانفجار الجبهة الاجتماعية بشرق المملكة المغربية، لأن حياتهم ستنقلب رأسا على عقب، بعدما يغيب عنهم المازوت والبنزين الجزائريين اللذين يعيلون بهما عائلاتهم منذ سنين، علما أن كثيرا منهم يضمنون عيش أكثـر من عائلة واحدة.
وبوادر التغيير الاجتماعي والاقتصادي التي تدفع إلى التكهن بما قد يحدث بشرق المملكة بدأت تلوح في الأفق، حيث إن ندرة الوقود الجزائري، وانعدامه أحيانا، دفعت سلطات المغرب إلى تموين محطات البنزين بالوقود الذي تستورده المملكة المغربية من دول أخرى، وهذا ما سيُحدث تغييرات في نمط العيش وسيؤثّـر على القدرة الشرائية لمواطني الجهة الشرقية من المغرب. 
وحسب جزائريين تربطهم علاقة بمهرّبين مغاربة، فإن اللتر الواحد من المازوت في محطة بنزين قانونية مغربية يباع بقيمة 130 دينار جزائري، وهي الكلفة المالية التي سيتضرر منها المهرّبون المغاربة، الذين كانوا يدفعون ”للحلابة” الجزائريين 30 دينارا جزائريا في اللتر من ذات الوقود؛ بمعنى أن ”الحلاب” المغربي الذي كان يربح ضعف السعر الذي يشتري به المازوت أو البنزين أصبح يخسر 100 دينار في اللتر عندما يشحن خزانه بالوقود الذي توفره شركات التوزيع المغربية. 
وإضافة إلى ذلك، فإن وسائل نقل المسافرين التي كان يعتمد أصحابها على المازوت الجزائري رخيص الثمن سيضطرون إلى رفع تسعيرة النقل، بعد لجوئهم إلى شحن مازوت بلدهم، والأمر سيان بالنسبة لشاحنات نقل البضائع والسلع والخضر والفواكه والمواد الغذائية وغيرها، التي ستضاعف من أجرها لتدفع التجار إلى رفع سعر المنتوجات التي يعرضونها للبيع، والتي تنقلها لهم الشاحنات أو السيارات النفعية التي فرضت عليهم الزيادة في تسعيرة النقل. وذلك فضلا عن ارتفاع سعر الخضر والفواكه عند الفلاحين الذين سيستعملون المازوت المغربي، في غياب ما يجلبه إليهم ”الحلابة” من نظرائهم الجزائريين.
وبما أن الزيادة في الأسعار الناتجة عن غلاء المازوت المغربي، وحتى البنزين، ستمس عدة قطاعات حساسة ستساهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، فإن سكان المنطقة سيطالبون الملك بتوفير مصادر رزق لهم يضمنون بها قوت عائلاتهم لتعويضهم عن عائدات تهريب الوقود الجزائري، وسيطالبون أيضا باستقرار أسعار النقل والمواد الغذائية والخضر وكل المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهذا ما يمكن أن يجرّهم إلى خوض احتجاجات لتلبية مطالبهم، ولذا فبعضهم يطالب الجزائريين بالقيام بـ«ثورة” في الجزائر من أجل حماية المغاربة من شبح الفقر الذي يهددهم.
تصريحات مسؤولين مغاربة تؤجج الوضع 
التصريحات التي أطلقها عدد من المسؤولين ونواب البرلمان المغاربة حول الخسائر التي تلحق بالاقتصاد المغربي جراء كميات المازوت والبنزين التي تهرّب من الجزائر في اتجاه المملكة المغربية، وعن نوعية المازوت الجزائري الذي وصفه أحدهم بالوسِخ، ساهمت في تأجيج الوضع الاجتماعي لدى سكان شرق المغرب، لأن ما تفوّه به هؤلاء دفع السلطات الجزائرية إلى بذل كل الجهود واستعمال كل الوسائل الأمنية من أجل منع تهريب الوقود إلى المغرب، حتى لا يتضرر اقتصادهم ”كما يدّعون”. وبعد الحصار الذي فُرض على ”المقاتلات” والشاحنات ونصف المقطورات انقلب السحر على الساحر، وبات المتضرر الأول هم ”الحلابة” المغاربة الذين دخلوا في جو البطالة وكشفوا للجزائريين أنهم اصبحوا مخنوقين في غياب مصدر الرزق الذي اعتمدوه منذ أكثـر من 30 سنة وهو ”تهريب المازوت الجزائري”. وما بقي لمن حاولوا إقناع أنفسهم بأن المازوت الجزائري أثّـر على اقتصادهم سوى تدبّر أمر مواطنيهم من سكان وجدة وأحفير خاصة، الذين سيغرقون في البطالة إذا استمر الحصار الذي فرضته السلطات الجزائرية على ”الحلابة” الجزائريين.
والي تلمسان يواصل تقليص حصص محطات البنزين
وفي سياق متصل بالحملة التي تشنّها سلطات ولاية تلمسان التي اتخذت عدة إجراءات للحدّ من ظاهرة تهريب الوقود بنوعيه، والتي أثّرت كثيرا على المهربين المغاربة الذين يحاولون تحريض نظرائهم الجزائريين على القيام بثورة كما حدث في تونس وليبيا، فإن والي تلمسان ضاعف من تقليص حصة محطات البنزين ما عدا في تلمسان المدينة، إذ أمر بمنح 14 ألف لتر لكل محطة في 3 أيام بعدما كانوا يستقبلون ذات الكمية يوميا، ”وهذه الكمية لا تغطي الكم الهائل من المركبات”، كما يقول صاحب محطة الذي تساءل كيف أن محطات البنزين بمدينة تلمسان تموّن بـ14 ألف وبعضها 27 ألف لترا في اليوم؟ علما أن خواصَ أغلقوا محطاتهم إراديا بسبب تقليص حصصهم أو تخوفا من عمليات التفتيش التي تشنّها لجنة مختصة، ومن بينها المحطة المعروفة باسم ”35”، وكذا المتواجدة في كل من باب العسة وبني مستار والحناية، والتي تضاف إليها تلك التي تم غلقها بسبب مخالفتها للقانون، كما هو الحال بالنسبة لمحطة في الكدية تابعة لأحد الخواص والمعروفة بـ«لروكاد”، وسيدي مبارك وكذا حجرة القط. 
ولم تكتف الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة تهريب المازوت والبنزين، بما تمّ الإشارة إليه من الإجراءات، بل إنها تقوم بحجز كل سيارة يتبيّن أن خزانها مملوء عن آخره خاصة ”المقاتلات”، ما جعل الكثير يحجم عن استعمال مركبته حتى في تنقّلاته العادية، كما أن أصحاب المحطات يمتنعون عن استقبال أنواع معينة من السيارات التي تبلغ سعة خزاناتها 70 لترا فما فوق، وتكتفي بشحن وسائل النقل أو السيارات غير المشبوهة، ومن يستقبل ”مقاتلة” فلا يمدّها سوى بكمية لا تزيد قيمتها عن 500 دينار، وأما الشاحنات فممنوع أن تزوّد بأكثـر من 2000 دينار.
سكان الحدود يطالبون بالبديل وبمطاردة الغرباء
كل من تحدثنا إليهم من سكان الحدود أكدوا لنا أن الذي ساهم في تهريب كميات هائلة من المازوت هم غرباء لا يقطنون بالقرى والمداشر الحدودية، وجلّهم جاءوا من دوائر تلمسان، الرمشي ومغنية أو من ولايات أخرى مثل سيدي بلعباس، عين تموشنت ووهران وحتى بجاية وسكيكدة، وأجّروا مستودعات وسكنات في بوغرارة ومغنية، وأحضروا شاحنات وسيارات ليزاحموا سكان الشريط الحدودي ويفوقونهم في تهريب مادتي البنزين والمازوت، أمام غض الجهات الأمنية الطرف عنهم، وعدم منعهم من بلوغ المناطق الحدودية من قِبل حرس الحدود، ”الذين لا يشددون المراقبة سوى على أبناء المنطقة غير القاطنين بالحدود حين يزورون عائلاتهم، والذين يأخذون منهم وثائقهم إلى أن يغادروا، عكس ”الحلابة” الغرباء الذين يتجهون إلى الحدود لتهريب ما امتلأت به خزانات سياراتهم وشاحناتهم. كما أنه لا أحد يراقبهم حين يملأون خزاناتهم في المحطات عن آخرها مقابل دفع ما بين 1500 و 2000 دينار للعاملين فيها”، حسب أقوال بعض السكان. ويقول ”م.ن”، 50 سنة، وهو من سكان الحدود الغربية: ”اسألوا من هم أصحاب الشاحنات نصف المقطورة من نوع ”داف”، التي تهرّب في دفعة واحدة 1620 لتر من المازوت، وهي تقوم بذلك على 3 مراحل لتبلغ 4860 لتر في اليوم. وهي الكمية التي لا نقدر على تهريبها نحن أصحاب السيارات”. 
ومن الغرباء أيضا متقاعدون من الجيش والدرك والجمارك والأمن الوطني، يمتهنون هم أيضا حرفة تهريب الوقود ولا أحد ”يدوس لهم على طرف”، والتهمة، يقول محدثنا، ”تلصق بسكان الحدود وهم من تتخذ الإجراءات ضدهم لمنعهم من شحن سيارتهم وتهديديهم بحجزها”، كما أكد كغيره بالقول: ”نحن نهرّب المازوت لكسب القوت بينما الغرباء يهرّبونه للغنى، ولذا فنحن نطالب بمنع كل غريب لا علاقة له بالحدود بعدم التوجه إليها إلا بواسطة رخصة تسلمها له قيادة مجموعة حرس الحدود، ما عدا الوافدين لزيارة عائلاتهم، والذين يثبتون انتماءهم للمنطقة بواسطة هوياتهم”. 
وعن الإجراءات المتخذة لمنع تهريب الوقود بصفة نهائية، وهو الإجراء الذي سيغلق مصدر رزق الكثيرين إذا استمر تنفيذه، طالب جميع سكان الحدود الدولة الجزائرية بالبديل الذي يمكّنهم من ممارسة مهن تضمن لهم وعائلاتهم قوت يومهم وتغنيهم عن الجري وراء البنزين والمازوت لبيعه للمغاربة.
 

الحق الخبر أحيانا تنشر بعض الأخبار لاقيمة لها
ليس لأنها وهمية بل لأنها لا تصلح لأن تكون خبرا يليق قراءته
كمثال هذا الخبر

لكن شكرا للأخ على المجهود المبذول