غسيل الاموال

ظاهرة غسيل الأموال في الاقتصاد الجزائري:
تعيش الجزائر ظاهرة تبييض الأموال بكل جوانبها من الرشوة إلى الفساد، المحسوبية و كذا دخول وخروج السلع ورؤوس الأموال دون مراقبة صارمة، حيث إن مرتكبي هذه الجريمة استغلوا كل المنافذ و الثغرات التي تسمح لهم بذلك من أجل تحقيق ثروات طائلة
مفهوم ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر ومصادرها:
مفهوم الظاهرة: عرف المشرع الجزائري عمليات تبييض الأموال بأنها كل تحويل للممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتي منها الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.
كما عرفها بأنها أيضا: الأموال أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية لاسيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل القانوني أو الرقمي والتي تدل ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك الإئتمانات المصرفية وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله اسراء المشورة بشأنه.
وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه أخذ بما جاء في المادة الثالثة من اتفاقية فيينا 1988 فيما يخص تحديد الركن المادي والمعنوي للجريمة، كما أنه أخذ بالمفهوم الواسع لعمليات التبييض، حيث أنه لم يحصرها في تجارة المخدرات فقط، وهو ما يظهر من خلال المادة 04 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها.
مصادر عمليات التبييض:
أولا: الرشوة: تعد الرشوة أو ما يعرف بالفساد السياسي من الجرائم الاقتصادية المولدة للأموال غير المشروعة، وعلى كل فإن الجزائر كسائر الدول سعت إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال التعاون منظمة "ترانسبيرنسي أنترناسيونال" – منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الرشوة – والتوقيع على اتفاقية ميريدا بالمكسيك في ديسمبر2004 وصادقت عليها في أفريل 2005، واصدار عدة قوانين تعاقب من خلالها كل من يرتكب هذه الجريمة، وذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ويمكن تشديد العقوبة من سنتين إلى عشر سنوات، هذا بالنسبة للجنحة، أما بالنسبة للجناية فتتراوح العقوبة من 05 إلى 20 سنة ولم تكتف الجزائر بهذا فقط بل قامت بتنظيم العديد من الملتقيات والمؤتمرات كالملتقى التكويني للقضاة حول الرشوة وتبييض الأموال المنعقد في 04 مارس [46]2006، والذي دام 4 أيام، ولقد كان الدافع إلى هذا الفضائح المالية عبر العديد من المؤسسات المالية والبنكية، ولقد كان الهدف من الملتقى هو تمكين القضاة من تعميق المعارف القانونية و اكتساب مهارات متخصصة من شأنها أن تسمح لهم بدراسة الآليات التقنية و التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون مكافحة الفساد وقانون مكافحة الرشوة. ومن أجل مكافحة هذه الجرائم قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتشكيل لجنة لدراسة واقع الفساد في البلاد سنة 1999، كما تم انشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة الذي ينشط إلى جانب بعض المؤسسات الدولية كفرع منظمة الشفافية الدولية والمنظمة الجزائرية لمحاربة الفساد.
ثانيا: جرائم تحويل المال العام: تعتبر جرائم تحويل المال العام وخاصة الاختلاسات من أهم الجرائم المرتبطة بالفساد فضلا عن ارتباطها بعمليات تبييض الأموال، وبما أن اختلاس الأموال يسمح بتوفر كميات كبيرة من النقد بين أبدي المختلسين والتي تكون فيما بعد محل التبييض، ونظرا للآثار التي تتركها هذه العمليات على كافة جوانب الحياة خاصة الاقتصادية و المالية منها، قام المشرع الجزائري بسن قوانين تعاقب هذا النوع من الجرائم وهو ما يتضح من خلال نص المادة 119 من قانون العقوبات بحيث تكون الجريمة جنحة إذا كان المبلغ المختلس أقل من 5.000.000 دج وتكون جناية إدا كان المبلغ المختلس 5.000.000دج أو أكثر. ورغم الجهود المبذولة في تعقب هذه الجريمة إلا أن الدراسات و الإحصائيات تشير إلى أن قيمة الأموال المختلسة في تصاعد مستمر وتأتي في مقدمة هذه الاختلاسات تلك الواقعة في البنوك، كفضيحة اختلاس 13200مليار سنتيم أي ما يعادل 1.5 مليار دولار من البنك الصناعي و التجاري، التي قام بها مديرو وكالة البنك التجاري والصناعي بوهران- علي خروبي- بالإضافة إلى اختلاس 3200مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري واختلاس 2000مليار سنتيم من وكالة بوزريعة لذات البنك.
وهذا دون أن ننسى الفضيحة رقم واحد في البلاد فضيحة بنك آل خليفة التي قام بها مالك المجمع "عبد المومن خليفة" والتي بلغت خسائرها 8700 مليار سنتيم أي ما يعادل 1.2 مليار دولار..
تنويه"""تعتبر قضية الخليفة من اكبر قضايا الفساد وذلك بسبب وزنها السياسي الذي لا يخفى على احد ولكن التضخيم الذي قامت به الصحافة المحلية كان فوق العادة ودون ادنى اعتبار لباقي قضايا الفساد؛ هذه المبالغة جعلته أي الاعلام يساهم في اعطاء القضية نكهة سياسية لا تحملها. وان تسيير شركات الخليفة الفوضوي وخصوصا البنك يشبه بشكل كبير تسيير السلطة الجزائرية للدولة منذ زمن وكأنه صورة مصغرة عن ذلك، وما يؤكد ذلك هو حجم الفضائح الكبيرة التي تواجه هذه السلطة منذ سنوات.
شهدت الجزائر فضائح عديدة على كل المستويات كان ابرزها في العشريتين الاخيرتين انقلاب1991 العسكري ومعتقلات الصحراء وعشرية الدماء، وبعدها جاءت قضايا الفساد التي لم تكن بالشيء الجديد على الساحة منذ استقلالها ولكنها الأن تتم بطريقة أكثر خطورة من حيث الكم والكيف؛ وكان من بينها قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري ما يعرف بفضيحة "البي.سي.يا" التي تسببت في خسائر قدرت ب132مليار دج (اي ما يعادل1.65مليار دولار) وكان المتهمون ما بين مدراء بنوك واطارات وتجار ومستوردين كباروتعد ثاني اكبر فضيحة بعد الخليفة ..ويلاحظ ان المحاكم الجزائرية قد شهدة النظر في عدة فضائح تزامنا مع فضيحة الخليفة الا ان هذه الاخيرة اخذت من الصدارة والشهرة ما جعلها تغطي عن باقي القضايا.
ثالثا: تجارة المخدرات: نظرا للمردود الضخم الذي تدره تجارة المخدرات، فإنها تعتبر من أهم مصادر عمليات التبييض، وعندنا في الجزائر لا أحد يعرف الحجم الحقيقي للأموال المتداولة في سوق المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات.
رابعا: الإرهاب: إن الصلة بين الارهاب وعمليات تبييض الأموال تكمن في أن هذه الأخيرة ظاهرة تبحث عن مجال لها في شتى الميادين التي تسمح للقائمين عليها بالقيام بعمليات التبييض دون انكشاف أمرهم، فالمبيضون ينطلقون من المقولة التي تقول (الغاية تبرر الوسيلة) فمن منطلق المصلحة الشخصية نجدهم يتعاملون مع الإرهاب ومرتكبي الجرائم سواء بإمدادهم بالسلاح أو الأموال مقابل سلع وخدمات.
وعليه يمكن القول أن الإرهاب يعتبر مصدر من المصادر التي لا يستهان بها، بل يجب أخذه بعين الاعتبار كمصدر من مصادر الأموال المبيضة.
ويُعتقد أن عائدات المخدرات وأنشطة أخرى منافية للقانون يتم غسلها واستخدامها لتمويل الجماعات الإرهابية في الجزائر وفي مناطق أخرى، ولذلك أتى فريق من الخبراء من أمريكا وفرنسا للعاصمة لمساعدة البلد في تعقب كيفية غسل الأموال عبر الشبكات الإجرامية لسد الفجوات في النظام البنكي بها.