عترضت وزارة الحرب عن أي شفافية أو انفتاح حول مبيعات الأسلحة الصهيونية على الرغم من الإخفاقات الخطيرة التي كشفت مؤخراً في قسم مراقبة الصادرات، كما ورد في صحيفة "هاّرتس" من "جيلى كوهين" واضطرار رئيس القسم "مير شاليط" إلى الاستقالة.
امتنعت الوزارة بشكل دائمً تقريباً من إطلاق تحقيقاتٍ جنائيةٍ للمصدِّرين الذين يخترقون القانون، مفضلة تسوية القضايا مع الغرامات الإدارية. وبعبارة أخرى ما يدور خلف الأبواب المغلقة في وزارة الحرب لا يجرى الكشف عنه.
والآن تحارب الوزارة عريضة مقدمة للمحكمة من قبل المحامى "إيتاى ماك" والتي تطالب بنشر أسماء الدول التى تشترى أسلحة من دولة الكيان، وكما هو الحال دائماً؛ فإن حَّجتها أنَّ هذه السرية ضرورية من أجل الأمن.
إنَّ العملاء يطالبون بالسرية وإنْ لم يحصلوا عليها فسوف تتضرر صادرات الحرب الصهيوني, ولا يمكن للعملاء أن يطلبوا تأكيد ذلك ما دامت أسماؤهم مصنفة, لذلك ببساطة تطالب المحكمة بمنح الثقة للوزارة ورفض الالتماس.
استجابت الوزارة للمحكمة بأنها باعت أسلحة في عامي (2011-2012م) للولايات المتحدة, إسبانيا، كينيا، وجنوب كوريا، ولكن عملاء (زبائن) آخرين لم تكشف عن أسمائهم، وهي تبدو كمزحة سيئة.
أولا: تتباهى الوزارة بانجازاتها الكبيرة من الصناعة الدفاعية للكيان وتجارتها العالمية بملايين الدولارات. ثانيا كل مجلة دفاع دولية أو تقرير مطول عبر مواقع الانترنت حول صفقات شركات الدفاع الصهيونية، ولكن حتى ذلك لا ينبغي عليك الاعتماد على تقارير وسائل الأعلام.
منذ بضعة أشهر فقط كشف تقرير رسمى للحكومة البريطانية عن قائمة طويلة للدول التى اشترت أسلحة من شركات صهيونية. ولكي تحصل على التصاريح لشراء مكونات بريطانية لمنتجاتها فإن دولة الكيان كان يجب عليها أن تذكر الدولة التي اشترت المنتج. غطى التقرير البريطاني سنوات مابين (2008-2012) مدرجاً عملاء دولة الكيان وهم: الهند، سنغافورة, تركيا, فيتنام, كوريا الجنوبية, اليابان، السويد, كندا، البرتغال، الولايات المتحدة, أستراليا، نيوزيلاند, كولومبيا، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، تايلاند، مقدونيا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، سويسرا، الإكوادور، المكسيك، فنلندا، ايرلندا, لكسمبورغ، غينيا الاستوائية, بولندا, الأرجنتين، ومصر. وحتى دول ليس لديها علاقة رسمية مع الكيان ظهرت في القائمة كباكستان، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة والمغرب.
المصدر
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=6035
ويقول التقرير إن بريطانيا رفضت الموافقة على إرسال مكونات منتجاتها إلى روسيا, سيرلانكا, تركستان، وأذربيجان. وهذا مجموعه 41 دولة، وهناك دول أخرى لم تُذكر في قائمة التقرير البريطاني.
موضوع: ..المهم في التقرير هي كلمة الجزائر...’آآآ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
الجمعة فبراير 21, 2014 2:26 pm
