زيــادات معتـبرة في منحــة مجنـدي الخدمـة الوطنيـة

منح تأجيل إضافي للمقبلين على إجراء مسابقات التوظيف أو التربصات
احتساب سنوات الخدمة في الأقدمية للترقية والتقاعد
يستفيد مجندو الخدمة الوطنية الذين سيقضون سنة كاملة في التجنيد العسكري الإجباري بموجب القانون الجديد للخدمة الوطنية، من زيادات معتبرة في المنحة الشهرية، حيث ستكون هذه المنحة قابلة للمراجعة والزيادة كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة الوضعية الاجتماعية للمجند.كشف، أمس، مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني اللواء، محمد الصالح بن بيشة، أنه من بين الحقوق التي يكفلها القانون الجديد للشباب من مجندي الخدمة الوطنية، حق الاستفادة من منحة شهرية تسمح له بتلبية مختلف حاجياته خلال فترة أداء الخدمة الوطنية، وحسب المتحدث، فإن مبلغ المنحة قد تمت مراجعته مؤخرا وسيستفيد المجندون بموجب ذلك من زيادة معتبرة، وهو قابل للمراجعة أيضا –حسبه-كلما اقتضت الضرورة ذلك.وأوضح اللواء، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن القانون يضمن للمواطن الذي أدى واجب الخدمة الوطنية، والذي يرغب في مواصلة الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي كمتعاقد أو عامل، الاستفادة من الأولوية في الترشح، مع مراعاة استيفائه للشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساري، كما يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من الحقوق التي يكفلها لهم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.وعن التفاصيل التي تعني الشباب خاصة الباحثون عن منصب شغل والمعنيون بأحكام المادة 7 من هذا القانون، أوضح مدير الخدمة الوطنية أن هذه المادة تلزم كل مواطن يرغب في التوظيف في أي قطاع كان، أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا يقصد بتبرير الوضعية القانونية أن يكون المواطن متحررا من التزامات الخدمة الوطنية فقط، فمجرد أن يقوم المواطن بتسجيل نفسه في قوائم الإحصاء وتسلمه شهادة إحصاء، فهو في وضعية قانونية، وهذا إلى غاية أداء واجب الانتقاء الطبي. وأضاف المتحدث أنه بالنسبة للذي يزاول دراسته، فهو يعتبر في وضعية قانونية إذا كان يحوز بطاقة أو شهادة تأجيل طيلة مدة التأجيل، والأمر نفسه بالنسبة للمواطن الذي أودع ملف طلب الإعفاء وتسلم وصل إيداع فهو في وضعية قانونية طيلة صلاحية هذا الوصل، وعموما يكون المواطن في وضعية قانونية إذا كان ملتزما بمختلف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، كالإحصاء والانتقاء الطبي.وخلال رده عما قد يعتري كثيرين من التخوف بعد حصولهم على مناصب شغل قبل تأدية واجب الخدمة الوطنية، وما إذا كان هذا القانون يضمن هذه المناصب بعد أداء الخدمة الوطنية، طمأن اللواء بن بيشة الشباب العاملين الذين لا يزاولون ملزمين بواجب الخدمة الوطنية، أن هذا القانون يحفظ لهم الحق في إعادة الإدماج في مناصب عملهم الأصلية أو في مناصب معادلة وجوبا، في ظرف 6 أشهر الموالية لتاريخ إنهاء خدمتهم، كما يستفيدون من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيدهم في الخدمة الوطنية، كما تعتبر أيضا المدة التي قضوها في أداء الخدمة الوطنية، كمدة خدمة فعلية عند حساب الأقدمية المشترطة للترقية والتقاعد. وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع الوطني أنه تم أخذ بعين الاعتبار الشباب الذين أدوا الخدمة الوطنية ولم يتحصلوا على منصب عمل، حيث يستفيد المواطن إثر أداء واجب الخدمة الوطنية من بطاقة الخدمة الوطنية واحتساب هذه الفترة كفترة خبرة مهنية، وإذا كان المواطن أو الشاب سيجري مسابقة فإنه سيمنح تأجيلا ونفس الشيء بالنسبة للناجحين، وإذا طلب منهم إجراء تربص فإنه سيكون لهم ذلك أيضا.


رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/221712-%D8%B2%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%80%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%80%D9%80%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%80%D8%A9.html#.VBcFB5QhBc0#ixzz3DOllOQ8v