من 1954 إلـــى... اليـوم المتحف المركـــزي للجيش

لقد تعززت صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد سن قانون الخدمة الوطنية في16 افريل 1968.بطاقات شبانية أعطت دفعا جديدا لقواتنا المسلحة وبذلك صارت هذه المؤسسة تمثل تنظيما جديدا ونمطا أصيلا في استعمال الموارد البشرية، بغية المساهمة في التنمية الوطنية وتدعيم الجبهة الدفاعية .كما أضحت الخدمة الوطنية خزانا يمد الجيش بالإطارات الكفاءة.في هذا المضمار بعد سنة من ذلك تم في افريل 1969 التحاق الطلائع الأولى من المجندين بصفة رسمية، وتوالت الدفعات تبعا من جميع الشرائح الشعبية لتعزيز قوات الجيش العاملة. ومن أهم المبادئ التي ارتكزت عليها الخدمة الوطنية:

مبدأ المساواة والعدالة، مبدأ المجانية، مبدأ الوحدة والإجمالية، مبدأ الفعالية، مبدأ التلاحم والتكييف الدائم، مبدأ المبادلة والمشاركة المتبادلة، مبدأ التنظيم والتطبيق.


والقيام بأعمال الشغب وإشاعة الفوضى، كانوبفضل التنظيم المحكم الذي عرفته الخدمة الوطنية بمختلف هيأتها وهياكلها انطلق إفرادها بخطى ثابتة لبناء الوطن وحماية الأمة. وحققوا انجازات عظمى ستبقى شاهدة على جهودهم وتفانيهم .

انجازات شباب الخدمة الوطنية :
لقد تعددت انجازات التي قام بها شباب الخدمة الوطنية، خاصة الدفعات الأولى التي ساهمت في تحقيق عدة مشاريع كالمخطط الرباعي الأول ومشاريع البرامج الخاصة بالتنمية المناطق الريفية والفقيرة . وقد تمثلت هذه الانجازات، في بناء القرى النموذجية ومختلف مرافقها الحيوية، بناء السدود الجديدة وإصلاح القديمة منها، شق الطرق، حفر الآبار ومد الأنابيب، مد الأسلاك وأعمدة الكهرباء والهاتف . كما ساهم هؤلاء الشباب بقسط وافر في فك العزلة على المناطق النائية وكذا بناء المدارس والثانويان والجامعات في كثير من ولايات الوطن حيث أتاحوا للأجيال الصاعدة فرصة الالتحاق بميدان التعليم، إضافة إلى قيامهم بانجاز العديد من المطارات المدنية في مختلف جهات الوطن خاصة بالمدن الجنوبية . دون أن ننسى مساهمتهم في شق الطرق السريعة والخطوط السكة الحديدية.

    كما يزخر سجل انجازات الخدمة الوطنية بمشاريع كبرى دعمت التنمية من أبرزها:

طريق الوحدة الإفريقية:
    باعتبار الجزائر جزءا لا يتجزأ من القارة الإفريقية، بدأت مند الاستقلال على تحقيق هذه الوحدة، وفي هذا السياق عمدت إلى إنشاء طريق عابر للصحراء. إذ يعتبر يوم 16سبتمبر 1971 يوما تاريخيا لدى الشباب الخدمة الوطنية الذين تحدوا كل الظروف الطبيعية القاسية في الصحراء بكل عزم وإصرار، قصد تمتين الروابط والصلات الوثيقة بالدول الإفريقية جنوب الصحراء ن مما يسهل التعاون المتبادل وتوطيد العلاقات بين الجزائر وهذه الدول.

السد الأخضر:
    من اجل مكافحة ظاهرة زحف الرمال والتصحر نحومدن الشمال تقرر إقامة حزام غابي سمي ب:"السد الأخضر"والذي بدا انجازه في سنة 1971،تمتد على مساحة 3 مليون هكتار بطول قدره 160 كلم وبعرض 20 كلم،حتى يغطي سهول البادية المرتفعة والأطلس الصحراوي .وقد تكفل الجيش الوطني الشعبي من حلال شباب الخدمة الوطنية بهذا المشروع الضخم.

مشروع الألف قرية:
    في إطار انجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى لتنمية المناطق الفقيرة والمحرومة. أسندت الدولة مهمة إقامة مثل هذه المشاريع إلى الجيش الوطني الشعبي حيث تكفل شباب الخدمة الوطنية ببناء ألف قرية بغية القضاء على الأكواخ وأحداث تغييرات في المجتمع الريفي قصد إعادة التوازن بتن المدن والأرياف والحد من ظاهرة النزوح الريفي.

    ولتحقيق هذا المشروع الضخم، تم تجنيد كل الطاقات وبرز في الطليعة الشباب الخدمة الوطنية للعمل على قدم وساق من اجل تنفيذ هذا المشروع الذي تحقق النصيب الأوفى منه.
الجيـش من خلال الدســاتير
فرض مسار التشييد وإعادة البناء الوطني في فترة الستينيات، إقامة مشاريع كبرى. وكان من الطبيعي أن يساهم الجيش في هذا المسار بصفته القوة الوحيدة المنظمة آنذاك حيث خوّلت المادة الثامنة (08) من دستور 1963 صلاحيات إجتماعية وسياسية وإقتصادية. واعتبرت أن الجيش، وطني وشعبي، في خدمة الشعب والجمهورية ويشارك في النشاطات السياسية، الإقتصادية والإجتماعية في إطار الحزب. نصت المادة 82 على مايلي:
"تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة في المحافظة على استقلال الوطن وسيادته والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري ومنطقتها الإقتصادية الخاصة بها" أما المادة 83، فنصت على أنّ:
"العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني"
" الجيش الوطني الشعبي هوالجهاز الدائم الذي يتمحور حوله الدفاع الوطني ودعمه".

ومن هنا تحددت سياسة الجزائر في مجال الدفاع الوطني الذي يتضمن سلامة التراب الوطني وعدم المساس بحدوده الثابتة وحرية الأمة في صياغة إختياراتها، كما تحددت أيضا على أساس قدراتها الإقتصادية الوطنية والمتطلبات المرتبطة بموقعها الجغرافي. ولقد كانت حصيلة الخبرات التي تجمّعت أثناء الشدائد مرجعا عكس عبقرية قواتنا المسلحة التي اضطلعت بواجب التصدي لكل الأخطار والإعتداءات التي من شأنها المساس بأمن البلاد وسلامة التراب الوطني.

ومثل هذه المهام جعلت قيادة الجيش تبذل أقصى الجهود لتطوير الطاقة الدفاعية لقواتنا المسلحة وتعزيزها حتى تتكيف مع التقنيات الحديثة بصفة جدية وواسعة لتصبح الأداة الدفاعية الفعالة.

ولكي يكون تطوّر الدفاع الوطني منسجما مع روح ثورة التحرير ومبادىء الأمة، كان العنصر الشعبي أحد أهم العناصر الأساسية والإستراتيجية، ومن هنا نصّت المادة 84 من دستور 1976 على مايلي:
"الخدمة الوطنية واجب وشرف"
"لقد تأسّست الخدمة الوطنية تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني وتأمين الترقية الإجتماعية والثقافية لأكبر عدد ممكن وللمساهمة في تنمية البلاد".

ومن هذا المنظور، فإن الخدمة الوطنية بما توفره للشباب المجنّد تشكل قاعدة للدفاع الوطني، كما تتوفر على بعد إقتصادي واجتماعي وعميق لما تحققه من رفع لمستواهم الفكري والثقافي وتعميق وعيهم وإدماجهم في أعمال التنمية.

وقد بقي الجيش الوطني الشعبي مثابرا يقظا يؤدي مهامه الدفاعية ويسجل حضوره الدائم بفعالية على الجبهة التنموية وفي أي ظرف تناديه فيه الجزائر لحفظ سلامة الأمة من الأخطار. إلى أن أعلن عن الإصلاحات الشاملة التي مسّت دوره ومهامه كما حددها دستور 1989. وبالمصادقة على دستور 23 فبراير 1989 دخلت الجزائر مرحلة متميزة في مسار تحوّلها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي، إذ أن مضامين الدستور الجديد في جوهرها تعكس في أكثر من موضع إهتماما خاصا بالإنسان ككائن حضاري يهدف إلى التغيير نحوالأفضل كما أنّه وسيلة هذا التغيير. فوضع له ضمانات من خلال التنصيص على حقوقه الأساسية، وحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، وبات من الضروري الفصل بين السلطات. وبهذه الصياغة الجديدة تسامى الجيش الوطني الشعبي عن النقاش السياسي، حيث إنحصرت مهامه في الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنيتين وهذا ما أكدته المادة 24 من الدستور الجديد، حيث نصت على "تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الإستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية"، وهوما أكده دستور 96 المعدّل في المادة 25. وعندما إقتضت الضرورة إحداث إصلاحات سياسية قصد بلورة المفهوم الديمقراطي في بلادنا طبقا للدستور الجديد لم يبد الجيش الوطني الشعبي أيّة عرقلة في طريق الديمقراطية بل بارك هذه الخطوة بسموّه فوق كل النزاعات والتيارات، والبقاء حارسا على ضمان الشرعية الدستورية لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.

وللتكيف مع المقتضيات الدستورية التي نص عليها دستور 23 فبراير وخاصة المادة 24 منه، بادرت الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الوطني ورئاسة أركان الجيش بالإنسحاب من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني والعمل السياسي ككل، من أجل التفرغ للمهام المحددة لها دستوريا وإلتزامها بالدستور نصا وروحا.

شكرا جزيلا موضوع في غاية الاهمية ....ولكن يجب ان تضع المصدر