كلمة السر “المقابلة بدأت”.. وڤوري عبد المالك قتلته أشباح!

دأت العملية في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2014 وانتهت بعد شهرين.. كلمة السر الأخيرة قبل تنفيذ العملية كانت “المقابلة بدأت”، وشارك في العملية عشرات الضباط وضباط الصف من عدة فروع في مديرية الاستعلامات والأمن، لكن التنفيذ المباشر أوكل لوحدة “الصيادين”، وهي وحدة تتكون من ضباط من فرعين رئيسيين في مديرية الاستعلامات والأمن.

لم يحدث أن حققت مجموعة أمنية وعسكرية جزائرية نتائج في عمليات مكافحة الإرهاب مثل تلك التي حققتها مجموعة التدخل الخاصة المعروفة لدى العامة بـ«جيس”، بالتعاون مع مصلحة المعلومات “سكورات” في مديرية الاستعلامات والأمن. فالفرعان اللذان يعملان معا في مهام على درجة عالية من الخطورة والسرية تمكنا من القضاء أو توقيف ما لا يقل عن 100 من أخطر أمراء وقادة الجماعات الإرهابية طيلة 20 سنة.

وقد كانت عملية القضاء على أمير “جند الخلافة”، عبد المالك ڤوري، معقدة ومربكة، وأظهرت أن مديرية الاستعلامات وفرعها النشيط “المصلحة المركزية لمكافحة الإرهاب” عملت طيلة أشهر، سيما بعد حادثة اختطاف ثم اغتيال الرعية الفرنسية هيرفي غوردال، في جبال جرجرة. لكن القضاء على الإرهابي عبد المالك قوري كان مجرد عملية خاصة من عشرات العمليات التي نفذها مختصون في مكافحة الإرهاب.

ظهروا مرة واحدة علنا

يرتدون الأقنعة طول الوقت، ويتدربون وهم مقنّعين، يتعلّمون لغة الإشارة والتحادث بالرموز الضوئية وغيرها، ويتدربون على تقنيات أخرى تجعلهم “وحوشا”، أو هكذا يقولون هم عن أنفسهم. إنهم عناصر الوحدة الأكثر سرية في الجيش الوطني الشعبي، الذين لم يظهروا أبدا للعلن، رغم أن أخبارهم تملأ الصحف ووسائل الإعلام.

كان يوما شتويا باردا قرب مطار عين أمناس بولاية تمنراست، خرجت عدة سيارات رباعية الدفع بيضاء، وبعضها الآخر لونها بني بارد، كان داخلها شباب أغلبهم يرتدون أقنعة سوداء، بينما فضّل رجل كهل في الخمسينات من العمر أن يظهر وجهه. كان الرجل هو قائد الوحدة، وكان برتبة عقيد.. كانت المجموعة متجهة في مهمة جديدة في مصنع الغاز في تيڤنتورين من أجل تنفيذ عملية اقتحام المركّب الغازي لتحرير رهائن، بالتعاون مع الفوج 104 للمناورات العملياتية، وهو قوة النخبة في الجيش الوطني الشعبي. نزل الرجال وكأنهم “العاصفة” من السيارات، وأخذ كل واحد منهم موقعه، تمهيدا لتنفيذ عملية الاقتحام.. كانت هذه المرة الوحيدة التي ظهر فيها عناصر مجموعة التدخل الخاصة علنا في عين أمناس في عملية تيڤنتورين أثناء أزمة احتجاز الرهائن في مصنع الغاز، وما لبثت المجموعة أن اختفت، مثلما ظهرت بسرعة البرق.

العمل في صمت..

كانت الأوامر واضحة وصريحة “ابحثوا عن عبد المالك قوري، وعثمان العاصمي.. أوقفوهما أو اقتلوهما”.. كان هذا أمرا صادرا عن قيادة الجيش الوطني الشعبي، وذلك في أعقاب الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد مباشرة بعد حادثة اختطاف الرعية الفرنسي هيرفي غوردال في جبال جرجرة. وخلال أشهر من العمل المضني، تمكنت وحدة من خبراء مكافحة الإرهاب من القضاء على الإرهابي ڤوري عبد المالك، بينما أفلت أبو عثمان العاصمي بأعجوبة من كمين آخر في غابة قريبة من مدينة إيعكوران في منطقة تيزي وزو.. لكن كيف أنهت مديرية الاستعلامات والأمن إحدى أكبر عملياتها تعقيدا. هذا ما حاولنا جمعه عبر مجموعة من المصادر الأمنية والميدانية.

كان الجميع متمسكا بمبدأ الصمت بشأن تقديم أية تفاصيل حول عملية القضاء على خالد أبو سليمان، أو عبد المالك ڤوري، أمير تنظيم ما يسمى “جند الخلافة”، الذي أعلن بيعته لتنظيم “داعش” قبل أشهر. وبدأت مهمة تتبع تفاصيل العملية أشد صعوبة وتعقيدا من عملية القضاء على عبد المالك قوري نفسها. كان جواب كل مصدر حاولنا الحديث معه هو “الأولاد يخدمو بالسكات”، أي أن المجموعة التي نفذت العملية لا تريد الإشهار، ولا تريد أن تكشف أية تفاصيل حول نشاطها، لكننا بحثنا لعدة أسابيع مع مصادر أمنية مختلفة، وتمكنا من تفكيك أجزاء الأحجية الطويلة.

بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية منهمكة في تعقب بعض أخطر مسؤولي تنظيم “القاعدة” الدولي، جاءت الأخبار من الجزائر في عام 2002 بالقضاء على أمير الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا)، عنتر زوابري، ثم بعد أشهر عن مقتل أحد أخطر أعضاء تنظيم “القاعدة” الدولي وهو اليمني عماد عبد الواحد علوان، المكنى بـ”أبو محمد”، وهو أحد المتهمين في تدبير الهجمات على سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي ودار السلام، وتمت العمليات بمهنية عالية. وفي غضون أقل من سنتين قضت قوة متخصصة في مكافحة الإرهاب في الجزائر على أمير تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، نبيل صحراوي. وفي غضون السنوات الـ11 الماضية نفذت وحدات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب عمليات نوعية، أهمها القضاء على أحد كبار مسؤولي تنظيم “القاعدة” المسمى “حارق زهير” أو “سفيان فصيلة”، كما تم توقيف الأمير أمين، أمير كتيبة “الأنصار” في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقبلها تم القضاء على مفتي “القاعدة”، أحمد أبو البراء” أو “أحمد زرابيب”.

وفي عام 2011 قضت القوة نفسها على أمير الجنوب الشرقي في المنطقة التاسعة “محمد نقية”، المعروف باسم “أبو الخباب”، في مدينة الوادي. وفي السنة نفسها أوقفت عبد الرحمن التندغي أو أبو أنس الشنقيطي، قاضي كتائب الصحراء.

وفي عام 2012 أوقفت أبو إسحاق السوفي، قاضي تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، في عملية نوعية أخرى. لكن العملية الأكثر أهمية كانت استهداف مجموعة إرهابية كانت على متن سيارة نقل جماعي في ولاية تيزي وزو عام 2008، وتم القضاء على 17 إرهابيا دفعة واحدة.

وقال مصدر أمني عمل لبعض الوقت قريبا من المختصين في مكافحة الإرهاب: “لقد أشادت دول عدة بالأداء الاحترافي العالي لمجموعة التدخل الخاصة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب هو الحصيلة الثقيلة التي سجلتها هذه الوحدة الأمنية من العمليات الناجحة”. ويضيف مصدرنا “تمكنت مجموعة التدخل الخاصة، خلال عملها في مكافحة الإرهاب طيلة 19 سنة تقريبا، من القضاء وتوقيف ما لا يقل عن 100 من أخطر الإرهابيين. وبهذا فهي تتفوق على الكثير من وحدات العمليات الخاصة في العالم”. وبسبب طبيعة المهام الموكلة لهذه الوحدة والمخاطر اليومية التي يتعرض لها عناصرها فإنهم يعملون في سرية كاملة، ففي بعض الأحيان يخفون طبيعة عملهم حتى عن زوجاتهم. وكانت عملية القضاء على الإرهابي الخطير عنتر زوابري من بين أهم عمليات الوحدة.

ضابط في الأربعين من العمر تعقّبه حتى النهاية

يقول مصدر أمني رفيع إن الضابط الوحيد في المخابرات الذي كان على علم بأدق تفاصيل العملية كان ضابطا لامعا، يحمل رتبة رائد، ويبلغ من العمر 40 سنة، وقد اختير قبل سنوات للعمل في أكثر فروع مديرية الاستعلامات والأمن تعقيدا.. إنها “وحدة الصيادين” التابعة للمصلحة المركزية للمعلومات ومكافحة الإرهاب، وهي وحدة متخصصة في “صيد” أمراء الجماعات الإرهابية، وقاده حظه إلى أن يكون أحد المسؤولين عن خلية المطاردة التي تم تشكيلها، نهاية سبتمبر 2014، لمطاردة الأمير عبد المالك ڤوري، والسبب هو أن الضابط كان أكثر الضباط معرفة بأمير تنظيم “جند الخلافة”. وتتكون وحدة “الصيادين” من ضباط من مصلحة المعلومات ومكافحة الإرهاب ووحدة التدخل الخاصة. وتحصل مصلحة المعلومات ومكافحة الإرهاب أو “سكورات” على المعلومات من عدة مصادر حول نشاط وتحركات قيادات الجماعات الإرهابية، لكي يتم جمع كل المعلومات والاستفادة منها.

وفي منتصف التسعينات تقرر إنشاء وحدة الصيادين، والتي تخصصت في نوع معين من العمليات الأمنية، وهي القضاء أو توقيف أمراء الجماعات الإرهابية، وتمّ تشكيل الوحدة من ضباط من مصلحة “سكورات” ووحدة التدخل الخاصة المعروفة لدى عامة الناس بـ”الجيس”، وتم توزيع الوحدة على خلايا، كل خلية تعمل على ملف أمير معين.

وأهم الخلايا على الإطلاق كانت خليتان، الأولى كلفت بمطاردة الإرهابي عبد المالك درودكال، والثانية كلفت بملف مختار بلمختار. وكانت وحدة “الصيادين” قد نفذت، بالتعاون مع مجموعة التدخل الخاصة، العديد من العمليات الناجحة التي استهدفت أمراء الجماعات الإرهابية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتم تكليف الرائد بالتنسيق بين عدة مصالح تابعة لمديرية الاستعلامات والأمن، ونقل معلومات دقيقة من أجل ملاحقة أمير “جند الخلافة”. كان ذلك في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2014، وبدأت العملية بالبحث عن آثار الإرهابي الخطير عبد المالك ڤوري، من أجل تحديد موقعه بدقة.

تمّ إيهامه بأنه محل بحث في الشرق فوقع في الغرب

كانت عمليات البحث والتمشيط التي شنتها قوات متخصصة في مكافحة الإرهاب في المنطقة الشرقية بجبال منطقة القبائل أكبر فخ يقع فيه ڤوري عبد المالك، الذي اعتقد أن مصالح الأمن تبحث عنه في الشرق، بينما كان هو في الغرب، ووقع أخيرا في الفخ.. كانت هذه إفادة مصدر أمني آخر تحدّث في الموضوع، وأضاف “كانت عمليات التمشيط مهمة للغاية، لأنها سمحت بزيادة الضغط على أفراد التنظيم الإرهابي المسمى “جند الخلافة”، إلا أنها دفعتهم للحذر أكثر.. ويعتمد أمراء الجماعات الإرهابية قاعدة أمنية ثابتة في نشاطهم تقول “إن الواجب هو الكمون عند الطوارئ”، ومعناها أن الإرهابيين مجبرون على وقف التحرك تماما، والتزام قواعدهم أثناء فترات الطوارئ، وهي الفترات التي تجتهد خلالها مصالح الأمن في تعقب الجماعات بعد عملية إرهابية نوعية. وكان هذا المبدأ هو أكبر عدو للمجموعة التي نفذت المطاردة، فهو يعني أن جماعة “جند الخلافة” وأميرها يكونون قد أوقفوا النشاط بشكل كلي. ويتناقض هذا المبدأ (الكمون) مع مبدأ ثان يعتمده مطاردو الإرهابيين الكبار، والذي ينص على أن المطاردة يجب أن تتم في الظلام بعيدا عن الأضواء، وهو ما يعني أن المهمة كانت مستحيلة في الشهرين اللذين أعقبا عملية خطف وذبح الرهينة الفرنسي هيرفي غوردال، ورغم هذا فإن خلية المطاردة بدأت عملها في نهاية سبتمبر 2014، عبر البحث في أرشيف ملف عبد المالك ڤوري.

الزوجة السرية والعملية تمتد إلى إحدى دول الخليج

لم يكن الملف القديم لعبد المالك قوري يحتوي على الكثير من المعلومات المهمة، لكن جزئية بسيطة في الملف كان لها دور كبير في القضاء على متزعم تنظيم “جند الخلافة”.

انطلقت عملية مطاردة قوري أو خالد أبو سليمان من جزئية العلاقة القوية بإرهابي تم القضاء عليه في عملية عسكرية في منطقة سيد علي بوناب، وقد انطلق التحقيق من هذه الجزئية لكي يكتشف أمرا في غاية الأهمية، فعبد المالك ڤوري كان قد تزوج سرا في عام 2012 من شقيقة “زميله”، وكان يزورها بين الحين والآخر، في منزل آمن في ضواحي مدينة يسر بولاية بومرداس. المنزل كان قد اشتري من قِبل إرهابي ثان، انتحل صفة شخص قادم من منطقة الأربعاء. وكان مجرد الاقتراب من هذا البيت الآمن، أو استدعاء الزوجة، سيعني اختفاء ڤوري وابتعاده أكثر.

المعلومة الثانية كانت في غاية الأهمية، وكانت تتعلق بـتسجيل الفيديو الذي نشره تنظيم “جند الخلافة”، والذي تم فيه تصوير عملية ذبح الرهينة الفرنسي هيرفي غوردال. وقال مصدر أمني رفيع، في هذا الصدد، إن عملية تقنية بالغة الدقة تم خلالها تتبع جهاز الكمبيوتر المحمول الذي تم عن طريقه نشر شريط الفيديو. وكشفت عملية تتبع الرقم التسلسلي للجهاز أنه مستورد من قِبل شركة لتصدير معدات الإعلام الآلي موجودة في دولة خليجية. وتنقل أحد المحققين إلى الخليج في إطار التحقيق، حيث حصل على اسم المورّد الجزائري للجهاز، بعدها كشفت عملية التحقيق عن آخر مكان تم استعمال الجهاز منه، وتبين أنه في ضواحي مدينة يسر ببومرداس، وهنا وقعت بعض التفاصيل السرية للغاية التي لا يمكن نشرها، إلى أن جاء يوم 23 ديسمبر، حيث نصبت وحدة مكوّنة من عناصر وحدة التدخل الخاصة مع ضباط من مصلحة مكافحة الإرهاب الكمين الذي انتهى بالقضاء على الإرهابي “خالد أبو سليمان”.

وكأن أشباحا نفذت العملية

فجأة سمع المشاركون في العملية عبارة “المقابلة بدأت”، وهي كلمة السر لهذه العملية، فانقض مسلحون كانوا على متن سيارتين على السيارة التي كان على متنها عبد المالك قوري، وكان الهدف الأول هو منع الإرهابيين الخطيرين من الفرار، أو أخذ رهائن، والهدف الثاني كان منعهم من استعمال أحزمة ناسفة كانت معهم، وانتهى تبادل إطلاق النار في 3 دقائق.

كانت عملية القضاء على عبد المالك ڤوري نموذجية من ناحية التنفيذ، ففي غضون أقل من نصف ساعة بدأت العملية وانتهت. ولُفّ ڤوري وأحد أتباعه في بطانية بعد مقتلهما، ووُضعا في سيارة، بينما نُقل إرهابي ثالث وهو في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث قدم معلومات سهلت فيما بعد الكشف عن المكان الذي تم فيه دفن جثة الرعية الفرنسي هيرفي غوردال.

ويقول مصدر أمني في وصف وحدة تصفية أمراء الإرهاب أو وحدة “الصيادين” إن هذه العناصر تقترب بسرعة من الشخص المطلوب، تطلب منه الانبطاح أرضا والاستسلام، فإن رفض يطلق عليه النار. أما سبب السرعة في التنفيذ فهو يتعلق بحمل أغلب المطلوبين الأمنيين لأحزمة ناسفة يستعملونها في أعمال انتحارية عند الضرورة.

ويتعاهد الإرهابيون في العادة على الموت قبل الخروج إلى مهمات، ويقررون بناءً على “عهد الموت” رفض الاستسلام، وإبداء أقصى درجات مقاومة عمليات التوقيف، وبهذا تتحول أغلب محاولات توقيف قيادات الجماعات الإرهابية إلى اشتباكات تنتهي بالقضاء على الأمراء، بدل توقيفهم، والسبب هو المقاومة العنيفة التي يبديها هؤلاء أثناء محاولة التوقيف، وهذا هو تفسير ارتفاع عدد قتلى العمليات الأمنية الخاصة التي تستهدف أمراء الجماعات الإرهابية مقارنة بالموقوفين.

وتتلخص مهمة مجموعة التدخل الخاصة في تنفيذ العمليات الأمنية الأكثر حساسية، والتي تحتاج إلى دقة شديدة في التنفيذ وسرعة فائقة. وتتكفل مجموعة التدخل بتنفيذ مهمات توقيف أمراء الجماعات الإرهابية، كما أنها متخصصة في عمليات تحرير الرهائن.

وتصنّف مديرية الاستعلامات والأمن الأهداف الإرهابية حسب الأهمية والخطورة. والأهداف الإرهابية هي الشخصيات الأكثر أهمية في الجماعات الإرهابية، مثل الأمراء وكبار القيادات في تلك الجماعات، ثم يتكفل ضباط مختصون في عمليات ملاحقة الأمراء بمتابعة ملفات هؤلاء من خلال التحقيق مع إرهابيين موقوفين مثلا، واستغلال كل مصادر المعلومات الممكنة، مثل التصنت ومراقبة الأشخاص محل الشبهة.

ويقول مصدر أمني تحدثنا إليه في هذا الموضوع: “يتغير عدد الضباط العاملين على متابعة ملفات الإرهابيين حسب أهمية الشخصية المطلوب الوصول إليها، فإن تعلق الأمر بقيادي كبير قد يصل عدد الضباط العاملين على ملفه 20 أو ربما أكثر، وتكون قوة مجموعة التدخل في العادة جاهزة لتنفيذ العملية عندما تحين الفرصة. وفي أغلب حالات توقيف الإرهابيين الخطيرين على الأمن الوطني كان أفراد مجموعة التدخل الخاصة قريبين جدا من الهدف، ولكنه لم ينتبه إلى أن يتم الإيقاع به”.

لا تحريك للمجموعة إلا بقرار من وزير الدفاع

تتحرك مجموعة التدخل الخاصة بقرار حصري من وزير الدفاع الوطني ويتخذ القرار حسب أهمية هدف المهمة التي تقرر تنفيذها، وفي العادة يتم إبلاغ قائد الناحية العسكرية وقائد القطاع العسكري العملياتي في المنطقة التي تنفذ فيها العملية فقط، من أجل التنسيق.

ويتم انتقاء أفراد مجموعة التدخل الخاصة من بين أفضل عناصر قوات “المغاوير” أثناء دورات التدريب، ثم يخضع هؤلاء لدورات تدريبية خاصة جدا تشمل تنفيذ عمليات الاقتحام الخطيرة وتحرير الرهائن. وقد وافق ضابط سابق في الجيش الوطني الشعبي على الحديث لنا حول موضوع مجموعة التدخل الخاصة، قائلا “قررت قيادة الجيش الوطني منذ منتصف التسعينيات التصدي لطرق حرب العصابات التي اعتمدها الإرهابيون، عبر تنفيذ عمليات خاطفة تسمح بالقضاء على قيادات الجماعات المسلحة أو توقيفهم، وتوسعت مجموعة التدخل الخاصة بسرعة وصارت تضم مجموعة من أفضل المختصين في العمليات الأمنية العسكرية في العالم”. ويضيف مصدرنا “في بداية التسعينيات اضطرت الجزائر لجلب عدد من المدربين المتخصصين في الفن القتالي، أو ما يعرف بـ«غوكسول” الكوري الشمالي، من أجل رفع مستوى التحضير البدني لعناصر القوات الخاصة، وتم نقل المدربين إلى قاعدتين رئيسيتين: الأولى في بسكرة لقوات المظليين والثانية في مدرسة تدريب القوات الخاصة في بوغار، ومع مرور الوقت توفر لدى وزارة الدفاع الوطني عدد كبير من المدربين المحترفين المتخصصين في هذا الفن القتالي، فعاد المدربون الكوريون إلى بلادهم”. ويقول ضابط سابق في القوات الخاصة “قررت القيادة اختيار فن الغوكسول لعدة أسباب، أهمها أنه يعطي للمقاتل قدرة أكبر على تحمل مشاق حرب العصابات”، ويضيف، “الآن يتقن أغلب عناصر الحراسات الخاصة وقوات المغاوير والمظليين وضباط الجيش الفن القتالي “غوكسول”، ولكن بدرجات معينة، أما مجموعة التدخل الخاصة فيعتبرون نخبة نخبة القوات المسلّحة”.

- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/452243.html#sthash.aWS7wwme.dpuf

تفاصيل دقيقة نوعا ما ... ربما سيسأل الصحافي ناشر المقال : من أين لك هذا ههههههه

OFP كتب:

تفاصيل دقيقة نوعا ما ... ربما سيسأل الصحافي ناشر المقال : من أين لك هذا ههههههه

.....قاعدة اعرف شخصا يعرف شخصا

هههههه فكرتني صح صح عهههه