جمال مبارك يشير لوزير التعليم بعدم الاقتراب منه.. اعتبار إيران أخطر على مصر من إسرائيل

القاهرة - 'القدس العربي' - من حسنين كروم:
كانت
الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن
استقبال الرئيس مبارك، السناتور الأمريكي جون كيري رئيس لجنة العلاقات
الخارجية بمجلس النواب، وإنهاء اصحاب سيارات النقل ذات المقطورة وسائقيها
إضرابهم بعد أن وعدتهم الحكومة بتلبية مطالبهم، بإعطاء مهلة سنتين أخريين
لإلغاء المقطورات، وتحويلها الى سيارات لتسببها في جزء كبير من حوادث
الطرق، ومحادثات بين الشرق العربي رئيس مصلحة الضرائب ووفد من نقابة
الصيادلة بسبب تهديدهم بالإضراب يوم الاثنين، وقوله ان المصلحة تطبق
القانون الذي اقره مجلس الشعب، وعليهم أن يغيروه عن طريق المجلس، وظهرت
اتجاهات في وزارة الصناعة والتجارة لإصدار قرار بمنع تصدير الاسمنت للحد
من ارتفاعه الجنوني بدون مبرر، ومنح وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي
الجنسية المصرية لأبناء 177 من المصريات المتزوجات من أجانب، وعودة البابا
شنودة من رحلة علاجه في أمريكا ومناقشات مجلس الشورى وسفر مدير المخابرات
العامة اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد ابو الغيط الى السعودية
لإجراء محادثات مع العاهل السعودي حول محاولة تأجيل صدور قرار من المحكمة
الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني البشير. وإلى قليل من كثير لدينا.

كشف رسائل لجمال حماد يشي بها
لعبد الناصر باصدقائه في الجيش

ونبدأ
تقريرنا اليوم بالمطحنة التي وضع جمال حماد نفسه فيها، أو التي وضعه فيها
أحمد منصور وأطلق ساقيه للريح وتركه يواجه وضعا صعبا، عليه أن يفسره بعد
أن تسبب في خروج الوثائق إلى العلن، كما نشرها زميلنا وصديقنا عبدالله
السناوي رئيس تحرير 'العربي' لسان حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصري
الذي لم اعد عضوا في لجنته المركزية، قال عبدالله وأمتعنا بما قال: 'وقد
يفاجأ الاستاذ سامي شرف أن تلك الوثيقة التي كتبها قبل 47 عاما ما زالت
أيضا في الحفظ والصون وفي مأمنها، وهذه الوثيقة تكشف جانبا جوهريا في
شخصية جمال حماد فهو هنا يتطوع للإبلاغ عن زملائه في القوات المسلحة
ويحاول أن يوحي للرئيس بأن هناك مؤامرة على النظام، وأن إخلاصه يستدعي تلك
الوشايات متصورا أن اللجوء إلى هذا الأسلوب الذي كتب بنفسه ما يؤكد أنه
بارع فيه يمكن أن يستعيد به ثقة الرئاسة وأن يغنم مناصب جديدة من وشاياته
التي لم يطلبها منه أحد، ولا تدخل في طبيعة وظيفته في ذلك الوقت، ولكن
الطبع يغلب التطبع وهو بنفسه وبخط يده في الرسالة الى الرئيس يؤكد أنه
محترف في كتابة التقارير عن زملائه وبعض الذين يثقون به.
وفيما يبدو أن
عبدالناصر كان يدرك طبائع شخصيته ولم يول البلاغ الشفهي الذي قدمه ضد
زملائه الضباط أدنى اهتمام مدركا أنها وسيلة لا تنتسب للكرامة الانسانية
بأكثر التعبيرات تهذبا للتقرب من الرئيس.
عبدالناصر لم يصدقه ولم يطلب
من المخابرات العسكرية أن تبحث وتستقصي فيما لديه، كان لا يثق فيه بصورة
كبيرة لأنه كان يعرف حقيقته وحقيقة الاتهامات المنسوبة إليه عندما كان
ملحقا عسكريا في دمشق.
في ايلول/سبتمبر 1952 وصل جمال حماد إلى العاصمة
السورية دمشق ليتقلد منصب الملحق العسكري المصري فيها منقولا من منصب أهم
وأرفع هو 'مدير مكتب اللواء محمد نجيب' رأس النظام الجديد، والمثير
للالتفات أن حماد استبعد سريعا من موقعه بجوار نجيب بعد أقل من شهرين من
قيام الثورة وقبل اشتعال الصراع بين ناصر ونجيب وبدا الأخير مرحبا بإبعاد
حماد فهو بدوره كانت عنده تحفظات عليه، وفي دمشق توالت مرة بعد أخرى
انتقادات لمستوى أداء حماد مست أحيانا سلامة تصرفاته، وبعد إبعاده بخمس
سنوات من منصبه الدمشقي يحاول في رسالته للرئيس أن يدافع عن نفسه وأن ينفي
أنه تورط في تصرفات تسيء إلى الثورة وقيادتها.

اسرار عودة حماد من دمشق اثناء الوحدة

وهناك روايتان حول تصرفات جمال حماد في دمشق.
الرواية
الأولى، رواها بنفسه وبخط يده في مذكرته للرئيس، يقول فيها إنه قد أوقفت
سيارته في الجمارك السورية، وهي عائدة بعائلته من بيروت، وأن الواقعة قد
استخدمت في الصحافة اللبنانية للتشهير به، مبررا الحملة عليه بأنها لدواعي
الانتقام من دوره في كتابة التقارير عن 'محمود وأحمد أبو الفتح' والتي
كانت أساس الاتهام في محاكمة عسكرية أدت تداعياتها إلى إغلاق جريدة
'المصري' وقد سمحت السلطات المصرية في ذلك الوقت بنشر تقارير جمال حماد
لأنه كان يتعين أن يطلع عليها المحامون.
والرواية الثانية سجلها سامي
شرف في الجزء الثاني من كتابه 'أيام وسنوات مع عبدالناصر' الصادر عام 2005
يقول سامي شرف: إنه في بداية الخمسينات ضبطت مهربات على إحدى طائرات
القوات الجوية التي كانت قادمة من دمشق وكان يقودها سعدالدين الشريف 'كبير
الياوران فيما بعد' كان جمال حماد صاحبها، لكن بعدما كشف الأمر تنصل من
الموضوع وادعى أنه لا يعرف عنها شيئا وقد حفظ الموضوع بتدخل من عبدالحكيم
عامر حتى لا يساء الى الملحق العسكري المصري في دمشق بحجة أن صاحب
المهربات مجهول.
الواقعة الأولى قال حماد إن خصومه حاولوا بها أن
ينالوا منه لدواعي الانتقام، والواقعة الثانية تجاهل الحديث فيها أو
الدفاع عن نفسه في معرض شهادته على العصر، والوثيقة التي بين أيدينا الآن
تؤكد أن صاحبها كاتب تقارير محترف يعترف بخط يده، واعتراف صريح بأنه هو
الذي وشى بأصحاب جريدة 'المصري' محمود وأحمد أبو الفتح، وأن تقاريره أدت
إلى إغلاق الجريدة، وأن المعلومات التي حصل عليها من بيروت أوائل
الخمسينات كانت المستند الرئيسي في المحاكمة العسكرية التي جرت لآل أبو
الفتح، ويلاحظ هنا، أن تلك التقارير كتبت قبل الصدام بين الثورة وأصحاب
'المصري'، ويبدو جمال حماد في مذكرته للرئيس متحاملا على مساعده السابق
المقدم زغلول عبدالرحمن عندما كان ملحقا عسكريا في دمشق، فقد أسند إلى
زغلول كل ما نسب إليه من تجاوزات تمس سلامة تصرفاته، حماد هنا، ماهر حقا
في كتابة التقارير، وتوظيف الأجواء المستجدة وضغوطها على صانع القرار في
تصفية الحسابات، فهو يدرك تماما أن الرئيس به جرح غائر من ضرب الوحدة
المصرية - السورية، وما جرى بعد الانفصال في ايلول/سبتمبر 1961 من تعريض
بالدور المصري في مؤتمر شتورا بلبنان، وقد كان للمقدم زغلول عبدالرحمن
الملحق العسكري المصري في ذلك الوقت ببيروت دور خطير في هذا المؤتمر، فهو
شاهد من أهلها على ما يقولون، وقد ذهب إلى هذا المؤتمر في سيارة السفير
السعودي وبتحريض من خاله أحمد أبو الفتح، وبدت تلك سقطة كبرى في حياته ندم
عليها فيما بعد طويلا وكثيرا عندما استشعر في أوروبا أن الأطراف التي
التقته ربما تكون إسرائيلية أو أن الشخصيات البريطانية التي التقاها عن
طريق أقاربه في عائلة أبو الفتح، مهتمة بالسؤال عن الصواريخ المصرية، وقد
حاول جمال حماد أن يستخدم صلة القرابة بين زغلول عبدالرحمن وآل أبو الفتح
للقول بأن الحملة عليه هدفها الانتقام من التقارير التي أودت بـ'المصري'،
واندفعت بأصحابها الى أحضان الاستخبارات البريطانية والفرنسية'. وغدا
بإذنه تعالى جزء آخر.

'الدستور': كيف تحارب الدولة القضاة!

وإلى
انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة واختلاف ردود الأفعال عليها،
فمثلا زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة 'الدستور' قال عنها
يوم الأحد: 'كان مفهوما منذ اليوم الأول أن الدولة وجهازها القضائي الرسمي
لا تحب المستشار هشام جنينة ولا تريد له أن ينجح في انتخابات نادي القضاة
التي جرت أمس الأول، فالرجل سكرتير مجلس إدارة النادي التي شهدت فترته
فورة (لا أقول ثورة) ضد ممارسات الدولة وانتهاكات فضاء القضاء، وكان مجلس
النادي برئاسة الكبير المستشار زكريا عبدالعزيز وسكرتارية المستشار جنينة
في مقدمة حركة مجتمع اتسعت واتسع بآمال الناس خارج حدود ما كان يظنه
النادي وقادته، فخرجت الحركة من دائرة هدف مهني الى رحابة هدف وطني، ومن
إرادة قضاة إلى رغبة أمة، تجمع الهدف مع الرغبة والقضاء مع الأمة نحو
استقلال حقيقي، حسنا لم تكن الدولة تريد المستشار جنينة ثم حدث وفشل الرجل
في الانتخابات وتم إقصاؤه عن مقعد رئاسة النادي بفارق 385 صوتا وهو فارق
يعكس قوة المعركة وانقسام ساحة القضاة بين وجهتي نظر تتصارعان ديمقراطيا
ووظيفيا، واحدة يمثلها جنينها ترى 'انخراط' القاضي في عصره ومصره ووطنه
وقضايا مواطنه وأن القاضي ليس معزولا ولا منعزلا عن الشأن العام رغم مكانه
على المنصة ومكانته خارجها، وأخرى يمثلها المستشار 'الناجح' أحمد الزند
الذي يرى أن القاضي يجلس على منصة في قاعة المحكمة كما منصته في ساحة
الحياة ويشتغل في الدولة ولا علاقة له بشغلها، إنه صراع بين الولاء لدولة
القانون والولاء لقانون الدولة؟
اعتمدت الدولة أو جهازها المعني على
الحشد والتعبئة والتجميع والتنظيم وتوزيع المهام والأدوار وكل هذا كلام
مفهوم كجزء من لعبة الديمقراطية والتنافس والاستفادة بإمكانيات وأدوات
يملكها طرف يسعى للتمكن والسيطرة.
الدولة عليها أن تدرك ضمن ما نتعلمه
من انتخابات امس الأول ان المعارضين لها والمستقلين عنها مجموعات
ديمقراطية فعلا وحقا فلا هم احتكروا السلطة ولا تشبثوا بها ولا تعلقوا
بمقاعدها، فها هو المستشار زكريا عبدالعزيز يأبى على نفسه الترشح لمدة
ثالثة ثم ها هو المستشار جنينة يخوض معركة رائعة وشريفة ثم يهنئ الفائز
كما فعل المستشار محمود الخضيري في انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية.
فلماذا تريد الدولة أن تسير وراء التدني في الخصومة الذي يجعل من كل معارض
لسياستها ورجالها ومسؤوليها خارجا عن الوطنية أو تابعا 'لمخيم' داخلي أو
'معسكر' خارجي وهذا العبث الحكومي الرخيص الذي تحرص على ترديده'.

'البديل': لا اصلاح بمحاربة القضاة

وفي
'البديل' بنفس اليوم قال رئيس تحريرها السابق زميلنا وصديقنا محمد سيد
سعيد: 'يشعر أنصار الإصلاح بخيبة أمل عميقة نتيجة فشل تيار الاستقلال في
الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس نادي القضاة وتمكن تيار التبعية من اكتساح
المجلس في الانتخابات التي عقدت امس الأول، وكان كثيرون قد وضعوا آمالهم
على القضاة في دفع حركة الإصلاح القضائي الى الأمام، وتصور كثيرون أن يقود
القضاة مصر لفترة انتقالية وصولا إلى الديمقراطية.
وفي تقديري أن سقوط
قلعة نادي القضاة هو أمر مفهوم تماما، فبمجرد تحقق نصف مطالب الإصلاح
القضائي يتحقق الجانب الأعظم من الإصلاح السياسي، وفي ظل نظام بوليسي من
شبه المستحيل أن يحقق القضاة استقلالهم الحقيقي او يسمح لهم بوضع مسودة
مشروع قانون يترجم المبادىء المستقرة في النظم الديمقراطية وبالذات مبدأ
استقلال القضاء ومبدأ توازن السلطات'.

لماذا لم يذكر ابو الغيط عمرو موسى؟

وإلى المعارك السريعة والعنيفة
وأولاها من نصيب زميلنا بـ'الأخبار' وإمام الساخرين أحمد رجب وكانت ضد
وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وقوله عنه:
'تعرض وزير الخارجية لاتهام
ظالم خلال أزمة غزة حتى أقنع الناس بسلامة موقفه بعد حديثه في 'الأوربت'
مع عمرو أديب وقد حيرني كثيرا أن وزير الخارجية لم يذكر اسم عمرو موسى
طوال حديثه، مكتفيا بأن يقول 'الأمين العام' ولم اكتشف السبب من يومها حتى
سألت دبلوماسيا صديقا فلم يفدني وقال لي يبدو أنك مؤمن على رأسك ضد
الذكاء'.
أما أنا، فقد فهمت لماذا لم يذكر أبو الغيط اسم عمرو موسى..
وإذا تحولنا الى 'البديل' في نفس اليوم - الأحد - سنجدها نشرت مقالا
للباحثة السياسية، أمل صقر، عن الدكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي السابق
ومدير مكتب الرئيس مبارك للمعلومات، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس
الشعب، وقولها عنه في مقال عنوانه - المثقف والسلطة - مصطفى الفقي نموذجا
- 'قصة مصطفى الفقي هي قصة المثقفين والسلطة في مصر، السلطة تهوى إذا قبلت
على مضض ضمهم إلى صفوفها، وترويضهم وتجريدهم من كل قدرة على التفكير
والمعارضة والرفض، تضربهم بعنف أحيانا فيما تلوح لهم بالمغنم الذي يشعرون
أنهم يستحقونه بقدراتهم ومعرفتهم، لكن الوصول إليه لا يتم إلا عن طريق
امتهان هذه المعرفة وتفريغها من محتواها لتصبح جسما بلا روح، لتصبح جثة.
لا
أستطيع أن ألوم مصطفى الفقي كثيرا، فماذا يمكن لمثقف أن يفعل؟ أيعتزل
ويموت محترقا مثل جمال حمدان، أو محبطا مثل كثيرين انفجرت شرايين أدمغتهم
قهرا؟ لا أستطيع أن ألومه، فالسلطة جاذبة، والأضواء مغرية، ولكنني أرثي
لشعب مصر الذي لا يريد مثقفوه أن يدفعوا ثمنا من أجل الخروج به من هوة
ينحدر إليها.
لم يكن اختياري لمصطفى الفقي رغبة في الإساءة إليه،
ففضائله كثيرة لكن هذه الرؤية للعلاقة بين السلطة والمثقف قد تكون رسالة
الى أساتذة يمنعني مقام التلمذة عليهم من أن أقول لهم ما أود أن أقول'.

البرادعي يطالب بتداول السلطة

ولكن،
ما امتنعت أمل عن قوله، قاله في نفس اليوم - الأحد - زميلنا والمحلل
السياسي الكبير، ورئيس تحرير جريدة 'الشروق' سلامة أحمد سلامة، عن محاضرة
الدكتور محمد البرادعي في الجامعة الأمريكية: 'امتلك الرجل من الشجاعة لكي
يقول دون وجل ما لم يكن ممكنا قوله في القنوات الحكومية حين تحدث عن تداول
السلطة وطالب بإعادة النظر في 'الدستور' وتحديدا في المادة الثانية التي
تتحدث عن نسبة العمال والفلاحين، وقال إن النظام لا بد أن يتعامل مع جميع
القوى السياسية دون تفرقة، حتى ولو أختلف معها مثل الإخوان المسلمين،
ولأننا في النهاية لا بد أن ندرك أننا نعيش جميعا في بلد واحد.
وحذر
البرادعي من أن الفقر الذي شاهده ببعض العشوائيات مؤلم خاصة حين ترى
آدميين مثلك يعيشون في ظروف غير آدمية. بعضهم يعيش في غيتو من الفقر ويعيش
الأغنياء على الجانب في قصور فاخرة، ونبه إلى أن مصر أمامها عشر سنوات على
الأقل حتى تكتمل لديها البنية التحتية لمحطة نووية'.

'الدستور': كنا بالرئيس فصرنا بحرمه وبإبنه!

هذه
الآراء نسمعها من رجل له وزنه لا يسعى لمنصب أو نفوذ، وبسبب المنصب
والنفوذ تعرض وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال إلى هجوم في
نفس
اليوم في 'الدستور' من زميله الأستاذ بكلية الطب الدكتور محمد أبو الغار،
قال فيه: في عصر الرئيس مبارك لم يصبح الأمر مقصورا على قراءة رغبات
الرئيس بل أصبحت مناقشة الرئيس أو شرح أمر من الأمور له شيئا خارج نطاق
الخيال، وقد امتد هذا الأمر للسيدة حرم الرئيس وللسيد جمال مبارك نجل
الرئيس.
ونعلم جيدا أن الرئيس مبارك لم يكن كذلك في أول عهده فكان معه
رئيس وزراء محترم له رأي وكلمة وهو الدكتور فؤاد محيي الدين وكان يناقش
الرئيس ويقنعه، ولكن بمرور الوقت والزمن الطويل أصبحت هناك قداسة خاصة
للرئيس، وفي الوقت نفسه تهاوى مستوى الشخصيات التي تقبل التعيين في مناصب
الوزراء ولكن الغريب في الأمر أن السيد جمال مبارك أصبح يعتبر نفسه مثل
الرئيس ويجب أن تكون له نفس القداسة بينما هو لم يتسلم الرئاسة بعد،
ولننظر ما نشرته 'الدستور' يوم 14- 2- 2009 في مناسبة حفل افتتاح المقر
الجديد للجامعة الأمريكية بالقاهرة حين لم يكن هناك مكان على المنصة لوزير
التعليم العالي هاني هلال، وعندما سأل الوزير عن ذلك أخبره مسؤولو الجامعة
الأمريكية بان مؤسسة الرئاسة هي التي قررت من يجلس على المنصة وكانوا
السيدة سوزان والسفيرة الأمريكية ومدير الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاول
هاني هلال مع مسؤولي بروتوكول الرئاسة فلم يجد أذنا صاغية وما لم تكتبه
'الدستور' هو أن هاني هلال ذهب لجمال مبارك ليحدثه في الأمر وقبل أن يصل
إليه بأمتار قليلة أشار إليه جمال مبارك بأن يبتعد لأنه كان يعرف ماذا
يريد هلال أن يقول، وجلس هاني هلال منصاعا للأوامر في الصف الثاني وهو
سيادة وزير التعليم العالي الذي يحتل مكان طه حسين ويا له من من فارق،
والمشكلة التي لم يحسب حسابها هاني هلال أنه حاول أن يبدي رأيا للكبار
فكان نصيبه الحرمان من افتتاح اسبوع شباب الجامعات في المنصورة وحرمانه من
مقابلة الطلاب مع جمال مبارك وإلغاء لقائه السنوي مع الطلاب.
كل هذا
حدث لماذا؟ لأن هاني هلال قبل منصبا وأصدر أوامر لمرؤوسيه وكانت الإجابة
بالسمع والطاعة، فتخيل للحظة أنه بمقدوره أن يقول شيئا صغيرا بسيطا
للكبار، ولكنه لقي جزاءه لأنه نسي نفسه وموقعه في مخاطبة الأسياد'.

هويدي يستهجن محاربة المتعاطفين مع غزة

وإلى توالي ردود الافعال
والخلافات حول تداعيات المذبحة الإسرائيلية ضد أشقائنا الفلسطينيين في
غزة، ونبدأ اليوم بزميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي الذي قال
يوم الاحد في مقاله اليومي بجريدة 'الشروق': 'نشرة أخبار' ضحايا التضامن
مع غزة تشمل المعلومات التالية:
- أصدرت محكمة عسكرية في مدينة
الإسماعيلية حكما بالسجن لمدة عامين وغرامة خمسة آلاف جنيه على زميلنا
الصحافي مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد بعدما اتهم بالتسلل إلى
قطاع غزة.
- أصدرت محكمة عسكرية اخرى حكما بالحبس لمدة سنة على اثنين
من الشبان حاولا الدخول الى القطاع للتعبير عن تضامنهما مع الفلسطينيين
المحاصرين فيه أحدهما اسمه أحمد أبو دومة وهو عضو في تجمع يحمل اسم
(غاضبون) والآخر أحمد كمال عبدالعال الذي ليس منخرطا في أي تجمع شعبي،
ولكنه قام بمحاولته مدفوعا بمبادرة فردية من جانبه.
- تم إلقاء القبض على المدون الشاب ضياء الدين جاد يوم الجمعة 6 شباط/فبراير بعد الاعتداء عليه بالضرب أمام أسرته وجيرانه.
- هناك اثنان آخران من الشباب المدونين هما محمد عادل وعبدالعزيز مجاهد.
- تحتجز وزارة الداخلية 734 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين حسب تصريح نائب المرشد الدكتور محمد حبيب.
-
ليس ذلك حصرا لضحايا التضامن مع غزة بطبيعة الحال، ولكنه القدر الذي عرف
من أولئك الضحايا الذين لا يكاد المرء يصدق أن تلك كانت جريمتهم التي
استحقوا بسببها السجن والاعتقال في بلد لا يزال المسؤولون فيه يعلنون في
كل مناسبة أن أحدا لا يستطيع أن يزايد عليهم في الدفاع عن قضية فلسطين.
في
الوقت ذاته فإن المرء لا يستطيع أن يكتم دهشته إزاء المدى الذي ذهبت إليه
الأجهزة الأمنية في الاستخفاف بالرأي العام في مصر 'دعك من الإساءة التي
تحدثها ممارساتها إلى سمعة مصر في الخارج' وهو استخفاف وصل إلى درجة تحدي
الشعور العام واستفزازه، ناهيك عن شعور المواطن بالإهانة حين يدرك أنه
يتعين عليه ان يبحث لنفسه عن جواز سفر أجنبي يحميه من بطش حكومته'.

'روز اليوسف': ايران اخطر دولة اقليمية

وإذا
اتجهنا الى مجلة 'روزاليوسف' سنجد أن رئيس تحريرها وعضو مجلس الشورى
المعين عبدالله كمال يحدد إيران كعدو رئيسي لمصر وخطر على أمنها القومي
قبل إسرائيل، فقال عن هكذا خطر فارسي: 'تمثل إيران تهديدا لتوازن النظام
الإقليمي من خلال سعيها المعلن الى الحصول على القوة النووية العسكرية
التي لم تكن قنبلة إسلامية وإنما قنبلة فارسية، ويعني وصولها الى تلك
القدرة إحداث خلل جوهري في توازنات المنطقة، ومؤشرا على بدء التسابق
النووي في الإقليم. تقوم إيران بجهد متنوع في سياق تهديد الدور المصري،
بأشكال مباشرة أو غير مباشرة وتحركات سياسية واقتصادية مختلفة، وهي التي
وقفت وراء تحريضات حزب الله على مصر وجيشها - ألم يكن هذا تهديدا سافرا
للأمن القومي المصري؟ وهي التي تقف وراء أمور عديدة بعضها في الجنوب ولا
داعي لأن نتطرق إلى تلك المسألة المزعجة لبعض الأشقاء الآن.
انتبه
الكثيرون إلى أن الإعلام قد أصبح من أحد أهم تهديدات الأمن القومي المصري
ومن ثم فإنني حين أسميت فشل وزارة الإعلام في مواجهة حرب غزة بأنه 'ثغرة'
لم أكن استخدم تعبيرا بلاغيا وانما تعبير عن واقع حقيقي، فالحروب
الإعلامية صارت هي أهم أدوات تحقيق التهديد الاستراتيجي، وأهم وسائل تقويض
الاستقرار وإذا كانت الجيوش والقوات المسلحة هي وسيلة الردع والرد على
الهجمات العسكرية فإنه لا يمكن أن ترد على الحرب الإعلامية باستخدام القوة
العسكرية. في هذا السياق وفي إطار الدور الذي تلعبه قناة الجزيرة في قطر
والمنظومة الإعلامية التابعة لمحور عرب - فارسي والتي تعتبر الجزيرة
ركيزتها، هذا الدور هو تهديد متكامل المواصفات للأمن القومي المصري، في
إطار أنه يحدث تأليبا وترويعا ويثير الفتن ويروج المفاهيم المناوئة
للسياسة المصرية ويعضد ويمجد التنظيمات غير القانونية ويمارس تحريضا
ملموسا.
ومن جانب آخر، فان من أهم الأخطار التي تواجه مصر، ويعضدها
الإعلام المناوىء، التطرف، واتجاهاته المختلفة، وهو خطر جسيم يهدد مقومات
الدولة، وخصائصها المدنية، ولا بد أن هذا يقتضي عملا أمنيا ودينيا وثقافيا
مستمرا، وهو تهديد للأمن القومي لا يقتضي تدخلا عسكريا كما هو واضح'.

معارك الصحافيين حول دخل الصحف

وإلى
الصحافيين ومعاركهم واحوالهم ومواصلة زميلنا خفيف الظل جلال عامر، مهاجمته
جريدة ومجلة 'روزاليوسف' في 'البديل' يوم الأربعاء بقوله عن الجريدة: 'في
رأيي الاقتصادي المتواضع، علينا أن نفعل العكس بأن نخصص دخل قناة السويس
للصرف على جريدة 'روزاليوسف'، أما دخل البترول فيخصص للمجلة.
- أزمة
الدقيق سببها أن الصوامع امتلأت بمرتجعات 'روزاليوسف': - معظم المصانع في
المدن الجديدة تعلق صورة الاستاذ عبدالله لزيادة التوزيع.
- كلما رأيت روبي اعرف ان مصر فيها موارد لا نعرف كيف نستغلها وكلما رأيت الاستاذ عبدالله اشعر ان مصر فيها حاجة غلط.
- البعض مع الاسف اصبح يتشاءم من مجلة 'روزاليوسف'، وهذا غير صحيح، أنا عندي قريبي قرأها وعاش بعدها خمس سنين وانجب عادي'.
وتسبب
حسد جلال في مشكلة لزميلنا محمد حمدي، والذي يكتب عمودا يوميا في جريدة
'روزاليوسف' عنوانه - يوميات مواطن - قال عنها: 'وصل الأمر لمنع مكافأتي
المالية بسبب العمل في مكان آخر وهو ما يعد مخالفة صريحة لعقد العمل
الموقع مع 'الأهرام' حسبما فهمت من العقاب المالي.
والحقيقة أنني لا
أتوقف عن الكتابة اقتناعا وانما لأن تبعات مواصلة الكتابة المادية
والمعنوية أكبر مما استطيع تحمله رغم أن عقد عملي في 'الأهرام' للعمل
كمحرر صحافي وليس كاتب رأي أو مقال وهو ما كنت أفعله في 'روزاليوسف' ولو
أتيحت لي نفس المساحة اليومية للتواصل مع القراء في 'الأهرام' ما بحثت عن
مكان آخر أعبر فيه عن بعض شجوني.
من حق إدارة أي صحيفة اتخاذ ما تراه
من اجراءات لضبط سير العمل خاصة بعد قيام زملاء في 'الأهرام' بممارسة عمل
صحافي ونشره في صحف أخرى مما أثار أزمة أدت الى حصولهم على اجازة داخلية
بدون راتب للتفرغ في صحف أخرى، وللأمانة ايضا فإن إدارة 'الأهرام' نشطت
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في إصلاح نظام الأجور والحوافز الذي كان غير
لائق بمن يمارسون مهنة الصحافة وهو أمر لا بد من ذكره ومن شكر رئيس مجلس
الإدارة الاستاذ مرسي عطا الله عليه، لكن خصم الحوافز والمكافآت دون تحقيق
أو تمحيص أو حتى تفرقة بين من يمارس عملا صحافيا في صحيفة منافسة ومن يكتب
رأيا أمر يحتاج الى مناقشة ووضع النقاط فوق الحروف والإجابة عن العديد من
الأسئلة: هل التعبير عن الرأي في مطبوعة أخرى، هو عمل صحافي يومي - يعد
مخالفة صريحة لشروط العمل أم أنه يدخل في باب حرية الرأي والتعبير وهل
تجوز معاقبة الصحافي على حرية الرأي؟
هل كتابة الرأي في صحيفة قومية
أخرى تعد مخالفة لشروط العمل وما رأي مجلس الشورى مالك الصحف القومية
جميعا نيابة عن الشعب في هذه القضية؟
هل تقديم برنامج يومي في
التليفزيون يتقاضى صاحبه آلاف الجنيهات شهريا يعد عملا موازيا، يتقاطع مع
العمل اليومي في 'الأهرام' أم لا، وهل تم خصم المكافآت والحوافز من هؤلاء'؟

موجة من الاضرابات ضد الحكومة

وأخيرا
إلى حكومة ما أشبه، ولا داعي للتذكير بصفات الشؤم والنحس والبيزنيس وما
اشبه، لأنكم تعرفونها أكثر مني، حيث بدأت المشاكل تنفجر في كل مكان في
وجهها مثل إضرابات عمال السكة الحديد وسائقي الشاحنات والصيادلة والعمال
والأطباء والمدرسين واساتذة الجامعات والفلاحين، وهي لا تعرف كيف تتصرف
كما في كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم امس في 'المصري اليوم'، كما
بدأت الاتهامات تحاصرها بالتواطؤ مع عدد من رجال الأعمال الكبار وسماحها
لشركات وتجار الأسمنت برفع أسعاره بطريقة جنونية، مما دفع 'الأهرام' أمس
لأن تخصص أحد تعليقيها لتوجيه اتهامات مباشرة بالصمت أمام هذه المشكلة
بقولها: 'إذا كان بعض الخبراء قد قدروا سعر الطن بما يتراوح ما بين مائة
وثلاثين ومائة وسبعين جنيها فبأي مبرر يرفع المنتجون السعر فوق خمسمائة
جنيه قبل إضافة تكاليف النقل والشحن والتخزين ومكاسب التجار ليصل في
النهاية الى هذا الرقم المفزع - سبعمائة وعشرين جنيها - الن يزيد ذلك عدد
الشركات المفلسة والعمال المسرحين من العمل وتباطؤ حركة التشييد والبناء
والغش في خلطة الأسمنت مما يعرض المنشآت لخطر الانهيار فضلا عن تناقص عدد
المعروض من الوحدات السكنية فترتفع أسعارها فوق طاقة أبناء الطبقة
المتوسطة وفوق المتوسطة، ناهيك عن الفقيرة، أين جهاز مكافحة الاحتكار ودور
الحكومة في مواجهة هذه الكارثة بكل أبعادها الاجتماعية الخطيرة؟ ألم نتعلم
من أزمة الحديد حتى تسارع الحكومة بإنشاء مصانع منافسة لا تلجأ الى
الاحتكار ولا نشارك فيها حتى لا تنفرد الشركات الخاصة بالسوق وتتحكم فيها
كما تشاء؟'.

فضيحة محاولات بيع عمارات وسط القاهرة

ويبدو أن
كاتب تعليق 'الأهرام' لا يعلم أن الحكومة مشغولة بشيء آخر مختلف تماما،
وهو التواطؤ مع شركات مصرية وأجنبية لتمكينها من شراء معظم عمارات وسط
القاهرة بعد أن سربت إليها معلومات عن نيتها في تعديل قانون الايجارات
القديم لتمكينها من سرعة الشراء استعدادا لتحقيق ارباح بآلاف ملايين
الجنيهات، وكشف عن هذا المخطط زميلان كريمان، الأول صديقنا عادل حمودة
رئيس تحرير 'الفجر' بقوله عن هكذا حكومة ورجال أعمال: 'في الأسبوع الماضي
انقلب سميح ساويرس من مقاول يؤمن بالعلاقة الحميمة بين الطوب والزلط
وأسياخ الحديد وشرائح الألمونيوم إلى شاعر رومانسي يؤرقه تدهو عمارات وسط
البلد في القاهرة ويحترق شوقا الى عودتها إلى مجدها القديم.
كنا قد
كشفنا بالمستندات عن شركة مجهولة تشتري عقارات وسط البلد بسعر رخيص وتفعل
بها ما تشاء تمهيدا لبيعها فيما بعد بأضعاف أضعاف ما دفعت فيها بعد تحرير
العلاقة بين المالك والمستأجر، وإلغاء قانون الايجارات القديم، ساعتها
تقفز قيمة العمارة المشتراة بعشرة ملايين الى مائة مليون، ويتحول القرش
الصفيح الى جنيه ذهب، وهو مكسب لا يحتاج سوى أن تكون على علم بأسرار
التشريعات الجديدة، تصل إليك بسهولة بسبب علاقتك الحميمة بوزير من وزراء
البيزنس في الحكومة، وهي علاقة صداقة، ومصاهرة، ومصلحة، على طريقة زيتنا
في دقيقنا، والقريب والحبيب أولى بالصفقة'.
وهناك بالفعل مشروع قانون
جديد وضعته اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني يلغي ما سبقه من قوانين
كانت في صالح السواد الاعظم من الشعب المصري، يبدأ برفع الايجارات القديمة
بنسب مختلفة حسب تاريخ بناء العقار، فالعقارات المنشأة قبل أول كانون
الثاني/يناير 1944 مثل عمارات وسط البلد ترتفع ثمانية أمثال الأجرة،
والعقارات المنشأة من أول كانون الثاني/يناير 1944 الى 5 تشرين
الثاني/نوفمبر 1961 يرتفع ايجارها خمسة أمثال الايجار الحالي، والعقارات
المنشأة من 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1961 إلى 6 تشرين الاول/أكتوبر 1973
يرتفع ايجارها أربعة أمثال الايجار الحالي، والعقارات المنشأة من 7 تشرين
الاول/أكتوبر 1973 الى 9 ايلول/سبتمبر 1977 يرتفع ايجارها ثلاثة أمثال
الايجار الحالي، والعقارات المنشأة من 10 ايلول/سبتمبر 1977 الى 30 كانون
الثاني/يناير 1966 يرتفع ايجارها بنسبة عشرة في المائة. لكن، تلك
الارتفاعات في الايجارات لن تستمر سوى خمس سنوات، تحرر بعدها العلاقة بين
المالك والمستأجر، ويصبح من حق المالك فرض الايجار الذي يحدده ومن حقه طرد
المستأجر الذي ينتهي عقده الى عرض الطريق.
ولا بد أن وزيرا مثل أحمد
المغربي - يؤمن بالاقتصاد الحر ويسكن القصور في مصر وفرنسا ولم يجرب السكن
بالايجار ولم يشعر بالخوف من الطرد هو وعائلته الى الشارع - أن يتحمس لمثل
هذا القانون، ولا بد أن العلاقة اليومية الحميمة بين البيزنس والسياسة
سربت خبرا عن القانون، ولا بد أن هناك من وجدها فرصة كي يشتري العمارات
القديمة وينتظر تعديل القانون كي يبيعها بأسعار مغرية، ولو قالت الحكومة
إنها أجلت صدور القانون الجديد فهذا ليس لوجه الشعب الغلبان وانما لمنح
صيادي العقارات القديمة فرصة أطول كي يشتروا منها أكبر عدد ممكن، فلا يكون
مكسبهم بالملايين وانما بالمليارات'.

مشادات عنيفة في مجالس الشورى

ثم
نتحول إلى المناقشات العنيفة التي شهدها مجلس الشورى، ودارت بين رئيس حزب
التجمع اليساري المعارض الدكتور رفعت السعيد، وبين وزير الاسكان احمد
المغربي وتدخل فيها صفوت الشريف رئيس المجلس والأمين العام للحزب الوطني
الحاكم.
وكان أبرز ما فيها، هو انكار صفوت ووزيرة القوى العاملة عائشة
عبدالهادي وجود مشروع بحكاية الصكوك، والذي أعدته أمانة السياسات بالحزب
برئاسة جمال مبارك ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، وهو إبراز
علني للخلاف حول هذا المشروع، ولذلك رأينا جريدة 'روزاليوسف' أمس وهي تعرض
للمناقشات في تغطية زميلنا شوقي عصام وتتجاهل ما تناول حكاية الصكوك،
وقالت: 'وقال السعيد: إن الحكومة تقودنا الى مخاطر حيث تتمسك بالسوق
وآلياتها ورفضت حماية الفقراء فبعد أن كنا نتحدث عن توافر الـ50% نجد الآن
أننا مجتمع الـ7 أو 8 أفراد هم ديناصورات لا تستطيع الحكومة المساس بهم
بالرغم من تهديدهم للمجتمع وهؤلاء شلوا يد الحكومة في حماية الفقراء ومع
ذلك أسمع وزراء يطالبون بضبط السوق دون التقرب من رجال الأعمال بالرغم من
أن الرئيس مبارك تحدث كثيرا وتمسك بالعدل الاجتماعي ولكن الحكومة تتعامل
مع العدل الاجتماعي على أنه صدقة للمواطن في 100 أو 200 جنيه.
من
جانبها ردت عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة بقولها إن الرئيس مبارك
لا يسمح باي مراكز للقوى في مصر لأن مصر لكل المصريين وإذا كان هناك
اختلاف بين تقرير لجنة وأخرى فهو اختلاف وارد مسموح به وفي النهاية هناك
الرأي الأخير للمجلس.

ديناصورات الحكومة

وأكد أحمد المغربي
وزير الإسكان أنه لا يوجد في مصر ديناصورات والحكومة لا تقدر عليها كما
قال السعيد ونرفض كحكومة رفضا باتا من هو فوق القانون ورفض عدم التعامل مع
أي شخص كذلك ليس هناك أحد فوق التشريع والقانون في مصر أما من يقول ان
الحكومة تقوم بتقديم إعانات لرجال الأعمال على حساب جموع الشعب فهذه مقولة
قريبة من (لا تقربوا الصلاة)'.
وبسبب قرب الجريدة الشديد من أمانة
السياسات، ودفاعها السابق عن الصكوك فانها لم تشر إلى ما جاء عنها، بينما
نشرته الصحف الحكومية الأخرى، ذلك أن رفعت قال عنها: 'الصكوك مثيرة
للسخرية وأضحوكة، وستخرج احتكارا جديدا، فالذين يمتلكون الأموال سيشترونها
بتراب الفلوس'.
بينما قال صفوت عنها: 'هذه الصكوك لا نعلم عنها أي شيء
في مجلس الشورى حتى نناقشها، ولم تتبلور بعد، هي مجرد افكار وليست مطروحة
امامنا، فهي هلاميات لم تتبلور بعد، انما هي ما زالت في الحزب ولم يتحدد
شيء بالنسبة لها بعد'.
أما وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي، فقالت عنها: 'قضية الصكوك مطروحة الآن وهي مجرد أفكار لعرضها للحوار المجتمعي'.
وهكذا
يكون جانب من الصراع المكتوم ضد مجموعة جمال مبارك قد انفجر فجأة دون
ترتيب فهذا الكلام يأتي بعد أيام من إشارة جمال في اسيوط إلى حكاية الصكو