حرب بلا قيود

حرب بلا قيود
يعود استعمال المواد السامة في الحروب إلى بدء نشوء الحرب بين الإنسان وبني جنسه، ولاشك أن الإنسان أدرك أهمية المواد السامة في القضاء على خصومه من مشاهدته بعض الصراعات.

وقد حاول الإنسان من منذ عصوره الأولى الاستفادة من الكيمياء في الحروب، حيث جاء ذكر الكيماويات وحواجز الدخان التي استعملت بنجاح منذ آلاف السنين في كتب التاريخ القديمة، وكانت القبائل الأولى التي تسكن المغارات والكهوف تلجأ إلى خنق خصومها بالدخان الذي تطلقه بإحراق أغصان الأشجار وأوراقها أمام مداخل المغارات والكهوف. وفي حروب الهند القديمة منذ نحو ألفي عام قبل الميلاد استعملت حواجز الدخان وأدوات الحرائق والأبخرة السامة التي تسبب الارتخاء والنعاس والتثاؤب، كما استخدمت أبخرة الزرنيخ في عهد مملكة سونج الصينية.
وقد حوت الكتابات الآشورية القديمة المحفوظة في دار الآثار البريطانية وصفاً لاستعمال المواد السامة التي استعملت براً وبحراً.
واستعمل قدماء الإغريق المواد السامة، إذ جاء فيما كتبه الكاتب الإغريقي بافنسالي في عام 600 ق.م عن الحرب التي نشبت بين القوات الأمفيكتونسكية بقيادة سالون والقوات السيركارية المدافعة عن مدينة تسير التي يخترقها نهر البلانستور عندما أصدر القائد سالون أوامره بسدِّ مجرى النهر وتحويله عن المدينة، ولم يبق أمام المدافعين المحاصرين سوى استخدام مياه الأمطار والآبار، وأمر سالون جنوده في الوقت نفسه بجمع مقادير كبيرة من جذور النباتات السامة ورميها في مياه السد الذي قام بإنشائه على مجرى النهر، وما أن تم نقع هذه الجذور في الماء وانحلال سمومها فيه حتى أصدر سالون أوامره بفتح مجرى السد لتتدفق مياه النهر إلى مجراه القديم، وأسرع الجنود المحاصرون الذين أنهكهم الظمأ يعبون الماء ليرتووا، ولكنهم سرعان ما أصيبوا بآلام هضمية حادة اضطروا معها إلى التخلّي عن مراكزهم فسهّل ذلك على القوات المحاصرة احتلال المدينة. كما استعمل قدماء الإغريق الغازات السامة سنة 431 ق.م على شكل لهب يحدثه خليط من الكبريت والفحم والقطران يطلق بالمجنيق.
لقد تطوّر السلاح الكيميائي عند استعمال النار اليونانية، وفي العصور الحديثة استعملت الغازات السامة في الحرب الأمريكية سنة 1861م، عندما حاصر الشماليون مدينة تشارلستون فكانوا يشعلون أخشاباً مشبعة بالكبريت والملح والفحم عند نقاط الدفاع القوية ليجبروا المدافعين عنها على الخروج منها خشية الاختناق، كما استعملت في الحرب ذاتها قذائف من مركّب فسفوري حارق، واستعملت بعض المركبات الكيميائية في محاربة قراصنة البحار. ومع بداية القرن العشرين بدأ الاهتمام باستكمال إنتاج غازات القتال بعد أن تبيّن للقادة العسكريين قدرتها الهائلة على الإبادة، واستعملت في الحرب العالمية الأولى رغم قرارات مؤتمري السلام اللذين عقدا في لاهاي عام 1899 وعام 1907م.
وكانت فرنسا هي البادئة باستعمال قنابل الغاز المسيّل للدموع، حيث أطلقتها بالبنادق في آب 1914م لإعاقة زحف القوات الألمانية في بداية الحرب العالمية الأولى، واتخذت القوات الألمانية من ذلك ذريعة للردِّ على الفرنسيين بهجوم خاطف، إلا أنها وجدت نفسها في حالة حصار مستمر تضاءلت معه ذخيرتها، وطال أمد الحرب، فلجأت إلى استعمال الأسلحة الكيميائية.
واستعمل الألمان غاز الفسجين لأول مرة ضد القوات الإنجليزية عام 1915م، وكان هذا الغاز يخترق الأقنعة الواقية مسبباً إصابات مميتة، إلى أن تمكن الحلفاء من اختراع أقنعة تقي منه. وفي آب عام 1916م استعمل الروس غاز كلور البكرين الذي يخترق الأقنعة الواقية مجبراً مرتديها على نزعها ليلقى مصرعه بغاز آخر أشد سميّة.

الأسلحة الممنوعة:


إن الغاية من استخدام السلاح هي وضع جنود العدو خارج المعركة، لذا يجب أن يكون موجهاً لتحقيق هذه الغاية لا أكثر، مما يجعل استخدام الأسلحة التي تسبب آلاماً زائدة أو لا مبرر لها خارج نطاق المشروعية الدولية، وهذا ما تقرره صراحة المادة 23 في لائحة الحرب البرية. وقد تكرر هذا المنع وتأكّد في نص الفقرة الثانية من المادة 35 في بروتوكول جنيف الأول لعام 1977م والملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، ومن هذه الأسلحة الممنوعة:
1 المقذوفات التي وزنها أقل من 400 جرام والتي تنفجر أو تتناثر أو تكون محشوّة بمواد محرقة أو قابلة للاشتعال، وذلك بموجب تصريح سان بطرسبرج لعام 1868م.
2 القذائف التي تكون غايتها الوحيدة نشر الغازات الخانقة أو الضارة بالصحة، وذلك بموجب التصريح الثاني الملحق باتفاقيات لاهاي لعام 1899 1907م، والمثال على هذا النوع من الأسلحة الممنوعة: الأسلحة المسمومة، والأسلحة ذات الرصاص الشائك والمتفجّر والمتناثر.
3 الأسلحة العمياء، وهي الأسلحة التي لا يمكن التحكّم باستعمالها، لأن آثارها تمتد عبر المكان وأحياناً عبر الزمان، أي أنها تؤثر في أمكنة غير الأمكنة التي استهدفتها، ويمتد أثرها إلى زمن غير الزمن التي استخدمت فيه، كما إنها تقضي على كل حياة ضمن مساحة شاسعة، وتقود إلى الموت السريع أو البطيء، ولذلك يسميها بعض العسكريين المختصين (أسلحة التدمير الجماعي)، ومن الأمثلة على هذا النوع: بعض الأسلحة الكيميائية "الغازات"، والبكتريولوجية "الجراثيمية"،والبيولوجية "الحيوية" التي منعها بروتوكول جنيف لعام 1925م.
4 الغازت السامة والخانقة وما شابهها، وذلك بموجب المادة 171 من معاهدة فيرساي لعام 1919م معاهدة الصلح مع ألمانيا والمادة 135 من معاهدة سان جيرمان معاهدة الصلح مع النمسا ثم في معاهدة واشنطن 6 شباط عام 1922م التي وقعتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، ولكنها لم تصدق، ولذلك تكرّر المنع في نص جديد وهو بروتوكول جنيف تاريخ 17 حزيران 1925م، الذي وقعته أغلبية دول عصبة الأمم في ذلك الوقت.
ومما يؤخذ على بروتوكول جنيف لعام 1925م الذي يحرّم استعمال الغازات، أن هذا التحريم قائم على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث نص على أنه إذا لم تراع إحدى الدول الموقعة عليه أو دولة معادية للدول الموقعة عليه، نصوصه في حربها، سقط الالتزام به عن الدول الأخرى.
ولكننا نعتقد بأن أحكام القانون الدولي المعاصر قد تجاوزت هذا الشرط، حيث إنه لم يعد من الجائز في عصرنا هذا مخالفة التزامات دولية صريحة لمجرد أن العدو قد خالفها، ولذلك نجد أغلب فقهاء القانون الدولي المعاصر يجمعون اليوم على أن منع استخدام الغازات ينصب على الضحية، كما ينصب على المعتدي، وسواء أكان الاستخدام عملاً من أعمال الهجوم أم الدفاع، وبالفعل فإنه لم يتم استخدام الغازات من أي طرف من الأطراف المتحاربة خلال الحرب العالمية الثانية 1939 1945م، على عكس ما جرى في سنوات الحرب العالمية الأولى 1914 1918م، حين استخدم الألمان الغازات بكثافة، فرد عليهم البريطانيون والفرنسيون الصاع صاعين وسقط آلاف الضحايا من الفريقين.
5 الأسلحة المسمومة، وذلك بموجب الفقرة (أ) من المادة 23 في لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الثانية لعام 1899م والرابعة لعام 1907م، ويتفرّع عن هذا المنع عدم جواز اللجوء إلى تسميم مياه الآبار والينابيع. وقد عدّت لجنة المسؤوليات المتفرعة عن مؤتمر باريس عام 1919م تسميم الآبار جريمة من جرائم الحرب التي اقترفها الألمان خلال الحرب العالمية الأولى.

تأثيرات خطيرة:


تنقسم غازات الحروب بالنسبة إلى تأثيراتها الفسيولوجية إلى: غازات الأعصاب، وهي التي تؤثر على الجهاز العصبي مثل: غازات تابون وزارين وزومان أو غازات الدم، وهي التي تؤثر على الأعضاء عموماً مثل حامض الهيدروسيانيك، وسيانيد الكلور، والأرسين أو غازات كاوية، وهي التي تؤثر على الجلد والعين والجهاز التنفسي وبعض الأعضاء الجسمانية مثل: الخردل النقي، والخردل الصناعي، والخردل النيتروجيني واللويزيت أو غازات مهيجة، وهي التي تسمى غازات الإزعاج، وغالباً ما تكون غازات مقيِّة كالأدمسيت أو غازات مسيلة للدموع كالأسيتوفينون، والكلوراسيتوفين.
وعموماً فهذه الغازات السامة تختلف بالنسبة إلى توزيعها في أنسجة وأعضاء الجسم بعد امتصاصها داخل الخلايا، وتعتبر غازات الأعصاب والغازات الكاوية أخطر كيماويات الحرب، فالتأثير السام لغازات الأعصاب سريع جداً وتوثر في الجسم بشكل عام، فتظهر الأْعراض بالاستنشاق بعد دقيقة واحدة، أما عن طريق الجهاز الهضمي فبعد 30 دقيقة، وعن طريق الجلد ما بين 5 20 دقيقة، وعن طريق الجروح بعد دقيقة واحدة.
لقد قامت عصبة الأمم بعد الحرب العالمية ببحث استعمال الأسلحة الكيميائية في الحروب واتخذت قرارات بتحريم استعمالها، وكان ذلك في اتفاقية جنيف لعام 1925م ومؤتمر نزع السلاح 1932 1934م، ولم تحل هذه القرارات دون استمرار معظم الدول الكبرى في القيام بالبحوث في هذا المضمار، لا بل باستعمال أسلحة كيميائية في مواقف حربية متعددة.
وقد رمى الأمريكيون من استعمال المواد السامة في فيتنام إلى شل القدرة القتالية لدى قوات جبهة التحرير الشعبية الفيتنامية من جهة وتدمير الاقتصاد الفيتنامي من جهة ثانية.
واستعملت الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1965 إلى 1971م أنواعاً من المواد السامة ضد فيتنام خصوصاً المعروفة باسم (سي إس) فأصابت ما يزيد على مليونين من الفيتناميين، إضافة إلى قصفها بكميات زادت على 500 ألف طن من النابالم، وبالفعل فقد أباد الأمريكيون ما بين عامي 1962 1968م الغابات والمروج التي كانت تنتشر على ما يزيد على 5،1 مليون هكتار في فيتنام، كما أبادوا المزروعات التي كانت تزيد مساحتها على 200 ألف هكتار. وقد أثّرت هذه المبيدات في الحيوانات فنفقت أو تعطلت لديها القدرة على الإنجاب، وأثرت في الأجهزة التناسلية لدى الفيتناميين، ولا نزال نشاهد حتى الآن حالات كثيرة من ولادات لأطفال ميتين أو مشوهين، إضافة إلى الزيادة في نسبة الأمراض السرطانية بصورة لم يسبق لها مثيل في فيتنام. وقد بلغ مجموع ما استعملته الولايات المتحدة في الحرب الفيتنامية من المادة السامة (سي إس) تسعة ملايين كيلوجرام، مما أدى إلى تأثيرات سميّة في النباتات إضافة إلى الأفراد.
وأكّد القادة الأمريكيون دور السلاح الكيميائي في الصراع المسلح منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، فقد كتب الجنرال فرايس ما يلي:
منذ اختراع البارود لم يغير شيء من طبيعة مجرى الحروب كما غيرها وستغيرها في المستقبل الغازات السامة، إذ إن الغاز السام هو وسيلة صراع مسلّح لا يعادلها شيء، فالبلاد التي ستتمكن من استعمال الغازات السامة وإنتاجها على نطاق واسع ستكون في المقياس الحربي أقوى الأمم على سطح الكرة الأرضية.
وقد صادق الرئيس الأ مريكي عام 1987م على إنتاج أسلحة كيميائية بينارية، وصرّح بأن للقنبلة الجوية البينارية (بيغاي) قيمة حيوية هامة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.
حذت إسرائيل حذو الولايات المتحدة الأمريكية فقصفت في حرب حزيران 1967م بالنابالم أهدافاً عربية مدنية وعسكرية، وقد بلغت نسبة المصابين بالنابالم من مجموع ضحايا الحرب 75 بالمائة، وأخفقت إسرائيل في تشكيل حاجز ناري عام 1973م على امتداد قناة السويس لتمنع عبور القوات المصرية، رغم أنها أنشأت مسبقاً خزانات ضخمة للسوائل الخارقة تحت الأرض لتطلقها وتحرقها عند اللزوم. وفي عام 1982م استعملت إسرائيل ضد اللاجئين الفلسطينيين والسكان اللبنانيين في الصيف وفي الخريف القذائف الفسفورية على نطاق واسع. وفي نيسان عام 1983م استخدمت إسرائيل مدارس جنين ميدان تجارب لبعض السموم، وبلغ عدد ضحايا التسمم 1500 مواطن فلسطني، كما استعملت إسرائيل السي إس في عدوانها على لبنان ضد جنود الوحدات الخاصة السورية في المرتفعات الجبلية الواقعة شرق مدينة بيروت، وذلك عندما استحال عليها اختراق دفاع هذه الوحدات البطولي رغم الهجمات المتكررة التي كانت تُصدُّ بقوة وعنف لم تعرف القوات المعتدية مثيلاً لهما من قبل، وهذا ما اعترف به قادة العدو الإسرائيلي عندمات جرى تقويم المعارك الحاسمة في الحرب اللبنانية.

قرارات إنسانية:


لقد منعت الأسلحة البكتريولوجية أو الجرثومية، وذلك بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925م وما تبعه من نصوص، والمقصود بالمنع هنا بحسب شرّاح أحكام هذا البرتوكول ليس الأسلحة البكتريولوجية فقط، وإنما الأسلحة البيولوجية بشكل عام، والدليل على ذلك أن معاهدة جنيف لعام 1932م الخاصة بتخفيض السلاح وتحديده قد ذكرت أن المنع يشمل الحرب الكيميائية والبكتريولوجية والمحرقة، كما أن قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 2603 الدورة الرابعة والعشرون والذي تم اتخاذه في الجلسة رقم 1836 في 16 كانون الأول 1969م ينص على أن البروتوكول المذكور أي بروتوكول جنيف لعام 1925م يمنع الأسلحة الكيميائية المبنية على عناصر ضارة، سواء أكانت هذه العناصر صلبة أم سائلة أم غازية، وكذلك العناصر البكتريولوجية والبيولوجية، بحيث تصبح جميع العناصر التي تسبب موت الأشخاص أو مرضهم ممنوعة في الحروب، سواء أكانت هذه العناصر ذات منشأ طبيعي أم عضوي أم جرثومي.
ومما يجب ذكره في هذا المجال أن بروتوكول جنيف لعام 1925م قد أصبح يتمتع بأهمية خاصة في مجال قانون الحرب والقانون الإنساني، حيث نجد المؤتمر الثامن عشر للصليب الأحمر الدولي، المُجتمِع في تورنتو خلال شهر تموز 1952م، قد أصدر قراراً (رقم 17) يدعو فيه مختلف الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البروتوكول أو التي انضمت إليه ولم تصدقه، أن تنضم إليه وتصدقه في أقرب وقت ممكن نظراً لما تحمله الأسلحة البكتربولوجية من خطر على الإنسانية، كما دعت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 2126 الدورة الحادية والعشرون بتاريخ 5 كانون الأول 1966م الدول كافة للتقيّد بأحكام هذا البروتوكول.

الحرب البيولوجية:


يقصد بالحرب البيولوجية أو حرب الميكروبات، توصيل المادة البيولوجية سواء أكانت من الجراثيم أم من سمومها إلى هدفها من الإنسان والحيوان، وفي غالب الأحيان تخلط هذه المواد بمواد أخرى تحفظها وتطيل أجلها وترفع من قدرتها على الانتشار والتأثير، وإذا ما قارنا هذا النوع من الأسلحة المدمرة بالأسلحة المدمرة الأخرى (السلاح النووي والسلاح الكيميائي) نجد أن من خواص حرب الميكروبات أنها رخيصة جداً، حيث لا يتكلّف إنماء الميكروبات كثيراً، كما أنها سهلة الاستعمال ضد العدو، ويمكن تطبيقها بسهولة ويسر، علاوة على صعوبة اكتشافها وإثباتها. وقد تلجأ إلى هذا السلاح بعض الدول المحاربة لهذه الأسباب مجتمعة، خصوصاً وأن استعمال هذا السلاح لا يمكن اكتشافه بسهولة وثبوت جريمته دولياً.
والحرب البيولوجية من الأشياء التي زاد الاهتمام بها الآن برغم قدمها، وقد تمَّ استعمالها في جهات متعددة من العالم، فقد استعملها التتار في حرب جنكيزخان باستخدام جثث المصابين بالطاعون، واستعملها كذلك الفرنسيون عند احتلال كندا وأمريكا الشمالية بإرسال هدايا من البطاطين الملوثة بقشور مرض الجدري إلى زعماء القبائل من الهنود الحمر، كما أن الإنجليز قد استعملوها بالتعاون مع الأتراك ضد الجيش الأحمر القائم بالثورة في روسيا عام 1917م، وذلك بإلقاء الجثث المتعفنة في الآبار التي يستخدمها الثوار. وللألمان دور خطير في ذلك، إذ استعملوا هذه الطريقة في الحرب العالمية الأولى عام 1917م بنشر وباء الحمى الفحمية بين قطعان ماشية الأرجنتين، والحمى الفحمية بجانب وبائيتها في الحيوان تنتقل إلى الإنسان وتصيبه بالجمرة الخبيثة القاتلة. وبعد الحرب العالمية الأولى أبرمت معاهدة جنيف التي حرمت استخدام الأسلحة البيولوجية وصدّقت عليها جميع الدول، ما عدا اليابان وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية، إذ قد رفضت برلمانات هذه الدول توقيع هذه المعاهدة. وفي عام 1941م زاد نشاط أمريكا في الحرب البيولوجية لدرجة أنها أنشأت مدينة علمية كاملة للعمل في هذا المجال، وجنّدت العلماء الألمان واليابانيين للعمل بها، كما أنشأت مراكز مدنيّة للأبحاث العلمية لاكتشاف الأمراض المعدية شديدة الخطورة، وطرق استخدامها في الحرب البيولوجية.

أنواع المواد البيولوجية:


يحتاج استعمال المواد البيولوجية إلى تخطيط وتنظيم حتى تتوصل إلى الأهداف التي استعملت من أجلها، ويمكن إجمال هذه المواد فيما يلي:
البكتريا، وأهمها: ميكروبات الطاعون، والحمى الفحمية، والكوليرا، والدوسنتاريا الباسيلية، والحمى المتقطعة، والالتهاب السحائي.
والركتسيا، وأهمها: ميكروبات التيفوس الوبائي، والتيفوس المتوطّن، والحمى المجهولة، وهذه كلها من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان.
والفيروسات: مثل فيروسات مرض الببغاء، والنيوكاسل، والجديري، والتهاب المخ السحائي، والأنفلونزا، والصعر: وهو داء الكلب الذي ينتقل من الحيوانات للإنسان.
والفطريات، مثل: فطريات الكوكسيديا، والهستوبلازموزس، والبلاستوميكوزس، والنيوكادر يوكيكوزس.
والسموم، وأهمها: سموم البيتولينم ولها أنواع متعددة، وكلها تسبب التسمم الغذائي الحاد، وتؤثر في أعصاب المخ، وتستخدم في الحرب البيولوجية عن طريقة تلويث الهواء، وقد وجد أن جراماً واحداً من هذ السموم يكفي للقضاء على 8 ملايين نسمة.
ومزيج بيولوجي كيماوي، وهو مكون من نوع من المواد البيولوجية أضيفت إليها مواد كيميائية أخرى لتقوية المفعول وصعوبة الاكتشاف.
وغالباً ما تستعمل هذه المواد على شكل مادة سائلة، أي تكون الميكروبات في وسط سائل (شوربة) تنمو عليها الجراثيم، أو على شكل مادة صلبة، وذلك بخلط هذه المواد الميكروبية بالنشا أو الزلال، بحيث يسهل انتشارها في الجو. وهناك طرق متعددة لاستخدام الميكروبات في الحروب، وتعدّ طريقة الرش أسهلها، حيث تكون على شكل جزئيات دقيقة جداً تبقى معلقة في الهواء وتصيب الأفراد عن طريق الاستنشاق، وفي هذه الحالة تكون المواد المستخدمة سائلة أو معلقة في الهواء في مادة صلبة؛ ومن وسائل الرش، المضخات أو بواسطة الطيارات. وهناك طريقة الحشرات لنقل ميكروبات الحروب للأفراد والحيوانات كاستخدام البراغيت حاملة الطاعون، وهذه تصيب الفئران التي تصير بؤراً للعدوى المستمرة؛ ومن الحشرات المستخدمة داخل قنابل من الفخار: البعوض لتنقل الملاريا والحمى الصفراء، والقمل لنقل التيفوس الوبائي والحمى الراجعة، والبراغيث لنقل الطاعون والتيفوس، والقراد لنقل الحمى المجهولة، والذباب لنقل التيفود والكوليرا والدوسنتاريا والإسهال الوبائي، وهناك طرق أخرى متعددة تقوم بها الجيوش المحاربة.

الوقاية من الحرب البيولوجية والكيميائية:


وللوقاية من من عدوى الميكروبات التي قد تستخدم في الحروب البيولوجية، يجب أن يكون هناك وعي عام في احتمال التعرّض للحرب البيولوجية، مما يحتّم الاستعداد التام لهذه الحرب حتى لا يؤخذ المواطنون على غرة، فهناك إجراءات تتخذ إذا ما كان هناك علم وتهديد من العدو باستخدام هذا السلاح، كما أن هناك إجراءات أخرى يجب مراعاتها وتطبيقها إذا نفّذ العدو تهديده وألقى بهذه الميكروبات، ففي الحالة الأولى أي قبل استخدام العدو للسلاح البيولوجي يجب أن تعطى التطعيمات الواقية ضد الأمراض الخطرة التي يتوقع أن يستخدمها العدو، والأمر يستدعي الاستعداد بإجراء التحصين ضد التيفود والتيتانوس والجدري والتسمم اليتبوليني والطاعون، وهناك لقاح يشمل كل هذه الأمراض. أما إذا ما استخدم سلاح الجراثيم فعلاً، فالأمر يوجب استخدام الأقنعة الواقية حتى تحتجز الميكروبات فلا تدخل الجسم، وفي هذه الحالة يتحتم أن يعطى المصاب (قبل تشخيص نوع الميكروب) مزيجاً من المضادات الحيوية الوقائية التي لها تأثير قاتل لعديد من الميكروبات، ويتكون هذا من جرام من الأستربتومايسين ونصف جرام من التراميسين ونصف جرام من البنسلين، ويمتاز هذا المركب بأنه قوي المفعول. وأهم وسائل استخدام هذه الأسلحة، هو الصاروخ والطائرة التي تلقي قنابل صغيرة من ارتفاعات عالية جداً لتتحلل عند اقترابها من الارتفاعات المنخفضة. وأي خطأ ولو كان طفيفاً قد يؤدي بالأسلحة البكتريولوجية إلى السقوط في دولة غير الدولة المقصودة بالهجوم.
ومن المؤكد أن هذه القنابل الصغيرة التي تحوي مواد بكتريولوجية من الممكن وضعها في رؤوس صواريخ. والمواد البكتريولوجية عاجزة عن دخول جسم الإنسان ما لم تنطلق الحشرات، ولهذا فهناك وسائل لقذف هذه المواد في الهواء حتى تدخل الجسم عن طريق الجهاز التنفسي.
ويتم ذر المواد البكتريولوجية بثلاث طرق هي: الضغط، أو التفجير، أو وضعها في تيارات هوائية شديدة.
أما وسائل الوقاية من الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية فيقول العلماء: إن التطعيم هو الوسيلة الوحيدة الفعّالة حتى الآن لمواجهة هذه الأسلحة؛ وبالرغم من أن فعالية التطعيم قد تضعف إذا ما تعرّض الإنسان لجرعات ضخمة من المواد البكتريولوجية، فإنه لا توجد حتى الآن وسيلة أخرى.
كما يشير العلماء إلى استحالة تطعيم كل الناس ضد كل الأمراض المحتمل أن تنقلها الأسلحة البكتريولوجية؛ ورغم ما أحرزته عمليات التطعيم من تقدّم واضح خلال السنوات القليلة الماضية، فإن وسائل وقاية الإنسان من خطر البكتريا في حالة الحرب مازالت محدودة جداً.
ولا تزال الأقنعة الواقية حتى الآن هي أسلم الوسائل للوقاية ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وفي الإمكان إنتاج قناع يقي الجهاز التنفسي للإنسان من جميع أنواع الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية التي تؤثر على الجهاز التنفسي.
ومن الممكن استخدام ملابس من نوع معين للوقاية من هذه الأسلحة، من المواد المستخدمة في صنع هذه الملابس: مواد مغطاة بالمطاط، أو مواد عادية تعامل بمواد كيميائية خاصة؛ ومن الممكن استخدام قفازات خاصة لوقاية اليدين والقدمين نظراً لاحتمال تسرّب المواد الكيميائية أو البكتريولوجية عن طريق أي خدش ولو كان طفيفاً في الساق أو القدم أو اليد أو الذراع.
وكان (أوثانت) السكرتير العام للأمم المتحدة قد طلب من 14 عالماً من مختلف دول العالم أن يعدوا تقريراً حول الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية؛ يقول أوثانت في مقدمة هذا التقرير: لقد أقلقتني الحرب الكيميائية والبكتريولوجية "البيولوجية" طوال السنوات الماضية، وقد أعربت عن قلقي هذا في أكثر من مناسبة، وكما أوضحت في العام الماضي أن المجتمع الدولي لا يدرك أبعاد الخطر الكامن في هذه الأسلحة التي تسبب القتل الجماعي، وبينما تحرز محادثات نزع السلاح الذري تقدماً ملموساً عاماً بعد عام، نجد أن الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية لا تلقى الاهتمام نفسه، برغم أن خطرها قد يفوق الأسلحة الذرية، خصوصاً وأن تكاليفها أقل بكثير من الأسلحة الذرية.
وإذا كانت اتفاقية جنيف لعام 1952م قد حرمت استخدام الأسلحة الغازية السامة إلا أن ما حققته الأسلحة الكيميائية من تطوّر خلال السنوات الماضية يحتم إعادة النظر في الاتفاقية.
والتقرير الذي نعرضه هنا يضم مجموع الدراسات والأبحاث التي قام بها 14 خبيراً دولياً من المجر وهولندا وأمريكا والهند وتشيكوسلوفاكيا واليابان وفرنسا وكندا والاتحاد السوفيتي والمكسيك والسويد وأثيوبيا وبولندا وبريطانيا. يقول الخبراء في مقدمة تقريرهم: لم يحدث أن أدانت البشرية نوعاً من الأسلحة، كما أدانت الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية، وكانت الإدانة قديمة ومنذ فجر التاريخ، فالرومان حرَّموا تسميم الآبار قائلين: "إن الحرب بالسلاح وليست بالسموم". وفي عام 1874م صدر في بروكسل قانون بتحريمها، وبعدها في لاهاي عام 1899م صدر قانون بتحريم الأسلحة السامة أو الطلقات المسممة.
ويرجع الخبراء بدء استخدام الأسلحة الكيميائية إلى الحرب العالمية الأولى، ففي عام 1914م استخدمت هذه الأسلحة لأول مرة على نطاق المعارك، وأسفرت المعركة الأولى التي استخدمت فيها هذه الأسلحة عن مقتل 5 آلاف شخص، وبعدها استخدمت هذه الأسلحة في أكثر من مكان.
وتشير التقارير الرسمية للحرب العالمية الأولى إلى الحقائق التالية:
بلغت كميات الكيميائيات السامة التي استخدمت في الحرب العالمية الأولى 125 طناً، ووصل عدد الإصابات من جراء هذه الأسلحة الكيميائية إلى مليون و 300 ألف إصابة.
ثم يقول الخبراء: إن المواد التي استخدمت في سنوات الحرب العالمية الأولى أقل في خطورتها بكثير عن الأسلحة التي يعرفها العالم الآن.
ويتناول الفصل الأول من التقرير الفرق بين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية فيقول: برغم التشابه الذي قد يبدو للوهلة الأولى بين النوعين، فإن اختلافات أساسية بينهما من ناحية درجة التسمم وسرعة الفاعلية ومدى التأثير ودرجة التحكّم الكيميائية والأْعراض الجانبية، فبينما المواد الكافية لتسمم شخص واحد تقاس بالمليجرام، فإن الأسلحة البكتريولوجية المحققة للغرض نفسه لا تقاس بالبيكوجرام وهو واحد على مليون من الميكروجرام أي هو بدوره واحد على ألف من المليجرام؛ بالإضافة إلى أن الأسلحة البكتريولوجية تتوالد إذا ما كانت هناك ظروف مواتية، مما يؤكد زيادة خطورتها على الإنسان.
وبينما يقتصر تأثير الأسلحة الكيميائية على فترة محددة قد يزول بعدها الخطر، نجد أن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية مصدر خطر على كل الكائنات الحية: الإنسان، والنبات، والحيوان، وإن كانت الأسلحة البيولوجية بمفردها أشد خطراً على الإنسان وحده.
وفي نهاية التقرير يقدم الخبراء تحذيراً عاماً يلخصون فيه أبعاد الدراسة التي قاموا بها فيقولون: لا تستطيع أي دولة في العالم حتى الآن بما في ذلك أغنى الدول أن تبني شبكة لحمايتها من خطر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فمثل هذه الشبكة لا وجود لها، حتى لو افترضنا أننا سننفق عليها ما لم ننفقه من قبل، وسنضحي من أجلها بما لم نضح.
وتكمن خطورة الأسلحة البكتريولوجية والكيميائية في احتمالات تصعيدها، والتصعيد هنا قد يتم لنوع السلاح نفسه، أو لكمياته، الأمر الذي يزداد خطورة، ليس على الدولة التي تتعرض للعدوان فقط، وإنما لبني البشر جميعاً.
لكل هذا، لا يستطيع أحد أن يتصوّر مدى الأخطار التي تلحق بالبشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية، ولا يستطيع أحد أن يتصور مدى خطرها على المجتمعات البشرية والظروف المعيشية التي نحيا فيها.
ووجه الخطورة هو أن أية دولة في العالم تستطيع أن تصنع هذه الأسلحة