توجيه تهمة "التآمر على الحكومة" لسبعة ضباط كبار

توجيه تهمة "التآمر على الحكومة" لسبعة ضباط كبار
وجهت محكمة في إسطنبول التهمة رسميا لسبعة ضباط كبار، بعضهم لا يزال في الخدمة العسكرية، لمشاركتهم في محاولة انقلاب للإطاحة بالحكومة.
أ ف ب - امرت محكمة في اسطنبول بتوقيف سبعة عسكريين اتراك كبار وتوجيه الاتهام لهم بالتآمر للانقلاب في 2003 على الحكومة التركية المنبثقة عن التيار الاسلامي، في قضية اججت الصراع بين الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية.

ومن الضباط المتهمين، ضابطان برتبة اميرال ما زالا في الخدمة وثلاثة ضباط متقاعدين اثنان منهم برتبة اميرال والثالث برتبة جنرال، وضابطان سابقان برتبة عقيد.

وقد وجهت اليهم ليل الثلاثاء الاربعاء تهمة الانتماء الى منظمة غير شرعية، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول وشبكات التلفزة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فان نحو عشرين من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.

كما قررت المحكمة ايضا الافراج عن ستة عسكريين تم توقيفهم في اطار حملة واسعة بدأت الاثنين في كافة انحاء تركيا واستهدفت 49 شخصية عسكرية اتهمت بتدبير مؤامرة في 2003 للاطاحة بحزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي، الحاكم منذ 2002.

ونشرت المعلومات الاولية عن هذه الخطة التي تحمل اسم "مطرقة الحديد" في كانون الثاني/يناير في احدى الصحف ونفاها الجيش التركي الذي يعد حارس النظام العلماني، منددا بما اعتبره حملة تشهير سخيفة.

وتقضي هذه الخطة التي نشرتها الصحيفة بمهاجمة مقاتلة تركية فوق بحر ايجة وتوجيه الاتهام الى الطيران اليوناني، وزرع قنابل في مساجد في اسطنبول وغيرها من الامور التي من شأنها اثارة الفوضى وتبرير وقوع انقلاب عسكري.

ويأتي هذا التحرك القضائي الاكبر ضد الجيش التركي، متزامنا مع سلسلة من التحقيقات في ما يشتبه بأنها مؤامرات أخرى ترمي الى اسقاط حكومة العدالة والتنمية. وتعرضت هذه التحقيقات لانتقادات اعتبرتها وسيلة للحكومة لتضييق الخناق على المعسكر العلماني المتخوف من اسلمة تركيا.

ومن بين الضباط الموقوفين القائد السابق لسلاح الجو الجنرال ابراهيم فيرتينا والاميرال اوزدين اورنيك القائد السابق لسلاح البحرية.

ويتوقع ان يتم الاستماع لاقوالهما الاربعاء من قبل النيابة العامة، بحسب وسائل اعلام.

وردت قيادة اركان الجيش الثلاثاء على الاعتقالات مشيرة في بيان الى اجتماع استثنائي يضم كل الضباط من رتبة جنرال واميرال لتقويم الوضع الذي وصفته بانه "خطير".

ويعتبر الجيش التركي القوة الثانية من حيث العدد في حلف شمال الاطلسي بعد الولايات المتحدة، وهو يضم 15 ضابطا برتبة جنرال واميرال. واستطاع الجيش ان يزيح اربع حكومات من السلطة منذ 1960.

ورأى محللون عسكريون في هذا الاجتماع الاستثنائي وسيلة لكي تبدي رئاسة الاركان دعمها المعنوي لضباطها من دون الرغبة في التدخل في الاجراءات القضائية.

واكد رئيس الاركان ايلكر باشبوغ مؤخرا احترام الجيش للدولة مشددا على ان عهد الانقلابات العسكرية ولى في تركيا التي تطمح للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وذكرت الصحافة التركية ان نائب رئيس الوزراء جميل تشيشيك اجتمع الثلاثاء بالجنرال باشبوغ الذي نقل له مخاوف الجيش من هذه الاعتقالات.

واجتمع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مع كبار مساعديه فور عودته الثلاثاء من اسبانيا.

وقد تمكن حزب العدالة والتنمية بمساندة وضغط من الاتحاد الاوروبي، من تقليص دور الجيش في الحياة السياسية وتعزيز السلطات المدنية بشكل ملحوظ.

وابدت المفوضية الاوروبية "قلقها العميق" من "الاتهامات الخطيرة" ودعت الى ان يكون التحقيق "نموذجيا".

وكذلك طالبت الولايات المتحدة الثلاثاء باجراء "محاكمات شفافة".

[img]