شراء الأسلحة في يد واحدة

وقع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف على قرار نقل تبعية هيئة (وكالة) المشتريات العسكرية (روس أوبورون بوستافكا) من مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع.

ورأت هذه الوكالة النور في عام 2007، وحددت مهمتها في التعاقد على شراء الأسلحة والمعدات المطلوبة للجيش وقوات الأمن وغيرها من الأجهزة التي تسهر على أمن الدولة، وتمويل المشتريات العسكرية.

وتأسست هذه الوكالة كجهاز غير عسكري باعتبار هذا أحد سبل مكافحة الفساد المالي في المؤسسة العسكرية. غير أنها لم تصبح هيئة فاعلة بسبب مقاومة الأجهزة العسكرية والأمنية التي لم تكن تريد التخلي عن وظيفة رابحة كشراء السلاح والعتاد.

ولهذا تقرر نقل تبعية "روس أوبورون بوستافكا" إلى وزارة الدفاع. وحدد عدد العاملين في الوكالة المنتسبين إلى الإدارة المركزية بـ980 شخصا بينما يمكن أن تضم مكاتبها في الأقاليم الروسية 120 موظفا.

والجدير بالذكر أن الدولة الروسية خصصت مبلغا يقارب 4 تريليونات روبل لشراء السلاح والعتاد لأجهزتها العسكرية والأمنية في فترة ما بين عامي 2009 و2011.

(وكالة نوفوستي للأنباء وصحيفتا "روسيسكايا غازيتا" و"كوميرسانت" 18/5/2010)