مصر تلوح بالحسم العسكرى و الأمنى لقضية اتفاقيات مياه النيل

لأول مرة فى الإعلام المصرى : مصر تلوح بالحسم العسكرى و الأمنى لقضية اتفاقيات مياه النيل
شهاب اعتبر قضية مياه النيل حياة أو موت.. صحف ذات تمويل أمريكي تعمل مع جهات أجنبية لكشف إستراتجية التعامل مع أزمة حوض النيل 



نيويورك- أحمد حسن بكر – القاهرة –صلاح الدين أحمد (المصريون): | 20-05-2010 01:03 

جددت مصر رفضها الاتفاقية الإطارية التي وقعتها أربعة دول من أعضاء حوض النيل الجمعة الماضية في أوغندا، لإعادة تقاسم مياه النهر، واعتبرت قضية مياه النيل بالنسبة لها تمثل قضية حياة أو موت، لافتة إلى موقفها الثابت الذي تحميه الاتفاقيات الثنائية والقوانين والمواثيق الدولية بشأن ضمان الحفاظ على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بموجب اتفاقيتي 1929 و1959.

وأبدى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الترحيب بإقامة مشروعات مشتركة مع دول منابع النيل، وقال خلال لقائه أمس مع أعضاء نوادي روتاري القاهرة إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل بحث سبل التعاون مع هذه الدول لضمان حماية الحقوق ورعاية المصالح لكل دول حوض النيل.

ورغم رفضها التراجع عن موقفها، إلا أن شهاب رفض التهويل من موقف دول المنابع، ووصفها بأنها شقيقة لمصر وتربطها معها بمصالح مشتركة، وأن هناك اعتبارات سياسية تتطلب الحوار والتعاون بين دول المنبع والمصب لحل مشكلة مياه النيل. 

في الأثناء، أكدت مصادر مصرية في نيويورك معنية بملف مياه النيل، أن وزارة الري والموارد المائية وأجهزة سيادية في مصر تراقب عن كثب ومنذ عدة سنوات محاولات بعض دول حوض النيل إقامة مشروعات وسدود على مجرى النهر، وذلك حتى تتأكد من عدم تأثيرها على حصة مصر.

وقالت المصادر لـ "المصريون"، إن "مصر لديها خرائط تفصيلية عن مواقع السدود والمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا المشروعات المزمع تنفيذها على مجرى النهر مدعمة بالإحداثيات الدقيقة لمواقع تلك السدود، أو المشروعات". 

وتستخدم مصر الأقمار الاصطناعية في أعمال المراقبة، بالإضافة إلى استخدام كاميرات "جوجل إيرث" فائقة الدقة منذ فترات طويلة، وكذا المعلومات التي تستمدها مصر من الدول الأفريقية ذاتها، أو من خلال بعثات مهندسي الري المصريين الذين كانوا يتواجدون بدول الحوض لمراقبة فيضان النهر أو لمساعدة تلك الدول.

ونفت المصادر ما ذكرته صحيفة خاصة في مصر خلال الأيام الماضية حول أن جهات مصرية اجتمعت للبحث عن معلومات تفصيلية عن سد "تانابليز" لتخزين المياه وتوليد الكهرباء والذي دشنته إثيوبيا على النيل الأزرق يوم الجمعة الماضية، مؤكدة أن لدى مصر كل المعلومات التفصيلية حول هذا السد الذي تقول أديس أبابا إنه سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء.

وكان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية المصري قال في تصريحات الثلاثاء، إن "أي مشروع يقام على مجرى النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية".

وأضاف إن "مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية".

وبحسب مصادر "المصريون"، فإن لدى الرئيس حسني مبارك كافة المعلومات حول المشروعات والسدود على مجرى النيل منذ فترة، حيث تتولى مؤسسة سيادية متابعة هذا الملف، وهو ما انفردت بنشره "المصريون" في سبتمبر الماضي.

إلا أن المصادر أحجمت عن الكشف عن ماهية تلك التدابير التي قد تلجأ إليها مصر لمنع إقامة أية مشاريع قد يكون لها تأثيرها على حصة مصر من مياه النيل، واكتفت بوصفها بـ "التدابير الحاسمة" التي ستجبر دول المنابع للعودة إلى الحوار مع مصر، والقبول بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.ولوحت مصر بالتهديد لإفشال الاتفاقية التي وقعت في أوغندا يوم الجمعة الماضي بين إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، في محاولة للحصول على نصيب أكبر من المياه ونقض اتفاقيتي عام 1929 و1959 اللتين تعكلب مصر الحصة الأكبر من المياه وتسمح لها بمنع إقامة مشروعات مثل السدود تضر بحصتها من مياه النهر.

وكشفت المصادر، أن هناك محاولات من بعض الجهات الأجنبية – التي لم يسمها – لمعرفة الاستراتيجيات المصرية المستقبلية للتعامل مع قضية مياه النيل، وذلك عبر تسريبات غير مباشرة من جانب صحف خاصة في مصر تتلقى تمويلا أمريكيا، من خلال سعيها إلى إثارة الرأي العام في مصر ضد الحكومة، بهدف إجبار الأخيرة على الكشف عن خططها وإستراتجيتها. 

وألمحت المصادر ذاتها إلى الدور الإسرائيلي البارز في تفجير الخلافات بين دول المنبع من ناحية ومصر والسودان دولتي المصب من ناحية أخرى، بهدف الضغط على مصر للموافقة على إمداد إسرائيل بجزء من مياه النيل من خلال أنابيب تمتد إليها عبر صحراء سيناء، إحياءً لطلب قديم كانت إسرائيل قد اقترحته على الرئيس الراحل أنور السادات إبان التوقيع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

وعلى الرغم من أن مصر تفضل حتى الآن اللجوء للحلول الدبلوماسية للأزمة، إلا أن المصادر لوحت بإمكانية حسم النزاع عسكريًا، مشددًا على قدرة مصر، الأمنية، والعسكرية لحسم ملف المياه مع دول المنبع إذا فشلت كافة الجهود الدبلوماسية، والسياسية في نزع فتيل الأزمة، خاصة وأن الجهات المعنية بملف النيل اتخذت تدابير استباقية خلال السنوات الماضية تحسبا لتصاعد الأزمة.

وكشف عن أن مصر قد تمارس ضغوطا على إسرائيل في عدة ملفات حساسة لإجبار الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن التمويل والمساعدة، وتحريضها لبعض حكومات دول النيل لإثارة المشاكل مع مصر.

وكانت مباحثات الرئيس حسني مبارك تناول خلال زيارته الحالية إلى إيطاليا مسألة تمويل إيطاليا سد "تانابليز" الإثيوبي، حيث طلب من رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني عدم مشاركة بلاده مستقبلا في تمويل، أو إنشاء أي سدود في إثيوبيا، أو دول الحوض بشكل عام، الأمر الذي رجح محللون أن يحظى بتجاوب إيطاليا والمانحين الآخرين لتفادي التورط في نزاع إقليمي.

وكان البنك الدولي قد حذر الدول التي وقعت على اتفاق إعادة تقاسم مياه النيل من أن التوقيع المنفرد علي الاتفاقية سيؤدي لوقف البنك تمويل المشروعات بها.

يشار إلى أربع دول من حوض النيل هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت في الرابع عشر من مايو الجاري في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر، رغم غياب بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومقاطعة كل من مصر والسودان المعارضتين لهذا الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع المطلة على النهر من اجل تقاسم أكثر عدالة لمياهه. 
المصدر http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=30747
    

                              مصر تدرس الانسحاب من مبادرة حوض النيل



أحمد عليبة وآية أمان - 

اطبع الصفحة كشف مصدر حكومى رفيع المستوى، أن القيادة السياسية تبحث جديا الانسحاب من مبادرة حوض النيل، وعدم استكمال أى دراسات أو مشروعات مشتركة مع دول الحوض الأعضاء فى المبادرة، التى يمولها البنك الدولى بصفته الشريك الأساسى للتنمية فى مبادرة حوض النيل.

يأتى هذا بعد أن أعلن مكتب مبادرة حوض النيل بمدينة عنتيبى الأوغندية منذ أيام عن إعادة هيكلتها وتحويلها إلى لجنة عليا لإدارة شئون نهر النيل يشارك فيها ممثلون عن دول الحوض، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الإطارية الجديدة التى وقعتها خمس من دول منابع النيل دون موافقة مصر والسودان.

وكانت «الشروق» قد نشرت فى عددها الصادر منذ يومين تقريرا حول تجميد مصر للمشروعات الثنائية مع دول حوض النيل، التى كانت تقدمها مصر كدعم فنى لهذه الدول عبر وزارة الموارد المائية والرى، لتحسين نوعية المياه وتسهيل تقديم خدمات مياه الشرب إلى شعوب دول الحوض من خلال منح لحفر آبار مياه وسدود صغيرة لتجميع مياه الأمطار، وإزالة حشائش النيل.

من جهة أخرى أكدت مصادر مسئولة أن قضية مياه النيل تتصدر مباحثات الرئيس حسنى مبارك ورئيس الوزراء الكينى رايلا أودينجا الذى يبدأ زيارة لمصر غدا، «وإذا لم تتطرق القمة إلى الملف فإلى ماذا سيتطرق الحديث بين الرئيسين؟»، هكذا رد مصدر قريب من ملف المياه.

من جانبه رفض مفيد شهاب، وزير الدولة للمجالس النيابية والقانونية، التعليق على الموقف الكينى بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية التى أقرتها دول منابع النيل قبيل زيارة رئيس الوزراء الكينى لمصر بعد يومين.
وقال شهاب فى مكالمة هاتفية مع «الشروق»، إن الرد على كينيا الآن غير مناسب فى ضوء المساعى السياسية والدبلوماسية المصرية لاحتواء الموقف، ووصول زيارة رسمية مهمة إلى مصر من كينيا تضم وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الكينى.

وفى سياق متصل قالت صحيفة أوغندية الأوبزرفر إن الخلاف حول مياه النيل زاد من الإنفاق على التسلح فى دول منابع النيل، «تحسبا لحرب قد تشنها مصر على تلك الدول».

ونقلت الصحيفة عن تقرير معهد أبحاث السلام السويدى الدولى عن صفقات السلاح فى العالم لسنة 2008 أن كينيا جاءت فى المرتبة الرابعة كأكبر المستوردين للسلاح بين 23 دولة فى النصف الجنوبى الأفريقى، بعد رفع إنفاقها من 222 مليون دولار فى عام 1999 إلى 260 مليون دولار عام 2008. كما أن كينيا قامت بشراء طائرات صينية من طراز Y-12 وناقلات جنود مدرعة، أما أوغندا فقد ارتفع انفاقها من 173 مليون دولار إلى 237 مليون دولار بين عامى 2003 و2008.

وفى القاهرة نفى السفير الأوغندى لدى مصر عمر لوبولفا أن بلاده تعتزم بيع المياه إلى أى طرف. كما رفض سفير أوغندا الاتهامات الموجهة إلى دول المنبع بالرضوخ لضغط إسرائيلى عليها بتوقيع الاتفاقية الإطارية، مؤكدا أن هذه الدول ذات سيادة، «ألا يمكن أن نتخذ قرارا بأنفسنا، وعلينا أن ننتظر إسرائيل أن تملى علينا ما يجب أن نقوم به، موضحا أن العلاقات مع إسرائيل مثلها مثل أى دولة فى العالم ذات طابع ثنائى».



http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=232348

 التقرير الرسمى حول الوجود الإسرائيلى فى حوض النيل.. محطة للموساد بأديس أبابا.. وخبراء إسرائيليون فى قلب الحرس الجمهورى الرواندى.. والمساعدات والدورات التدريبية سلاح مصر للمواجهة

الجمعة، 21 مايو 2010 - 16:47الخارجية لا تزال تحاول حسم ملف حوض النيل 
كتب يوسف أيوب
  
فى الجزء الأول من التقرير الرسمى عن حجم التدخلات الإسرائيلية فى دول حوض النيل، ومقارنة بالتواجد المصرى، تحدث التقرير عن دول الكونغو الديمقراطية واريتريا وأوغندا، فى الجزء الثانى نعرض لما رصده التقرير فى أثيوبيا وبوروندى ورواندا.

فيما يتعلق بأثيوبيا كشف التقرير تركيز إسرائيل على الجانب العسكرى والمخابراتى فى هذه المنطقة، حيث ذكر إنشاء تل أبيب وحدة تابعة للموساد الاسرائيلى فى أديس أبابا تتعلق بأفريقيا. 

وقال التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه إن إسرائيل نجحت فى الحفاظ على علاقاتها مع أثيوبيا خلال فترات حكم الأنظمة المختلفة منذ خمسينات القرن الماضى وحتى الآن فى صورة جيدة، حيث أن أثيوبيا حليف مهم لإسرائيل بسبب موقعها، وكذلك باعتبارها دولة المقر للاتحاد الأفريقى، وأيضا كونها دولة غير عربية أو إسلامية مجاورة للمنطقة العربية، بالإضافة إلى الدور الذى تلعبه فى أمن البحر الأحمر والحرب على الإرهاب والتطرف الاسلامى فى منطقة القرن الأفريقى وفى الصومال بشكل خاص.

وبدأت العلاقات الرسمية بين إسرائيل وأثيوبيا عام 1955 بالعلاقات القنصلية، وتم افتتاح سفارات للدولتين فى أديس أبابا وتل أبيب عام 1961، ولكن قامت أثيوبيا بقطع علاقتها الرسمية مع إسرائيل فى أعقاب حرب أكتوبر 1973 أسوة بالدول الأفريقية التى اتخذت هذا الإجراء، ثم عادت العلاقات الرسمية بين البلدين فى عام 1989، حيث بدأت فى الازدهار بعد وصول النظام الحاكم الحالى فى أثيوبيا إلى السلطة، وتعتبر إسرائيل من أهم موردى السلاح لأثيوبيا والذى تقوم به فى مقابل أن يسمح النظام الأثيوبى بتهجير اليهود الفلاشا لإسرائيل، ويتردد وجود محطة للموساد فى أفريقيا بأثيوبيا والمنوط بها جمع المعلومات الاستخباراتية عن منطقة القرن الأفريقى، وتعتبر أثيوبيا من أكثر الدول التى تمتنع عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التى تتخذ ضد الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

كما أعلن بدء برنامج لليهود الأثيوبيين اعتبارا من 22 يناير 2007 تحت عنوان "التليفزيون الأثيوبى الإسرائيلى" بهدف مساعدة اليهود الأثيوبيين البالغ عددهم 120 ألف على الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وهويتهم، وتقوم إسرائيل بتقديم المساعدات والمنح العسكرية لأثيوبيا مقابل السماح ليهود الفلاشا بالهجرة لإسرائيل، وقد أستأنفت عمليات التهجير فى يناير 2010 .

وأشار التقرير إلى أن عددا من المستثمرين الإسرائيلين حصلوا على تصاريح لممارستهم نشاطات زراعة الأزهار فى أثيوبيا، ويتطلع عد آخر من رجال الأعمال للاستثمار فى أثيوبيا، خاصة فى مجال زراعة السمسم التى تتميز به، كما تتزايد صادرات أثيوبيا لإسرائيل من الحبوب والتوابل، ويبلغ إجمالى رأس المال الإسرائيلى المستثمر فى أثيوبيا حوالى بليون و57 مليون دولار أمريكى فى 281 مشروعا منهم 11 تحت التنفيذ، فى مقابل 416 مليون دولار أمريكى حجم الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا فى 92 مشروعا بينهم 3 تحت التنفيذ وتشير الإحصائيات إلى أنها بعد زيارة رئيس الوزراء أحمد نظيف الأخيرة وصلت إلى مليار دولار رأس مال مصرى مستثمر وفقا لإحصائيات وكالة الاستثمار الأثيوبية.

يوجد اتفاقيتان ساريتان بين أثيوبيا وإسرائيل فى مجال العلاقات التجارية والاقتصادية لحماية الاستثمارات، والثانية لتجنب الأزواج الضريبى، وتتركز معظم أنشطة الهيئة الإسرائيلية للتعاون الدولى "ماشاف" فى أثيوبيا فى قطاع الزراعة والرى، بالإضافة إلى تنظيمها لدورات تدريبية وورش عمل فى عدة مجالات مثل تمكين المرأة والقضاء على مرض الإيدز. 

ويعد أبرز مشروعات إسرائيل الزراعية فى أثيوبيا فى الفترة الأخيرة هو مشروع رفع كفاءة نظام الرى، والذى تم تدشينه بموجب الاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى يناير 2010 مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولى ووزارة الزراعة الأثيوبية، وتقوم إسرائيل بين الحين والآخر بإيفاد فرق غنائية لتقديم عروضها فى أثيوبيا، كما تعرض بعض الأفلام السينمائية فى عروض محدودة، كذلك يوجد اتفاقية توأمة بين أديس أبابا ومدينة بيرشيا الإسرائيلية. 

ولفت التقرير إلى الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الإسرائيلى بزيارة أديس أبابا يومى 2 و3 سبتمبر 2009 وبحث مع الجانب الأثيوبى فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة الكهربائية على أحواض الأنهار الأثيوبية، ومجال التنقيب عن النفط والمعادن وتعزيز التعاون الأمنى، وتبادل المعلومات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بأنشطة وتحركات الإسلاميين الصوماليين، كما زار أثيوبيا وفد إسرائيلى نهاية ديسمبر 2009 لتنويع وزيادة التعاون خاصة فى نقل التكنولوجيا، حيث يبلغ حجم الاستثمار الاسرائيلى فى أثيوبيا يقدر بحوالى 100 مليون دولار، كما وقعت أثيوبيا مع كل من ألمانيا وإسرائيل اتفاقية تعاون ثنائى فى 25 يناير 2010 لرفع كفاءة نظام الرى فى أثيوبيا وتسرى الاتفاقية حتى عام 2012 .

العلاقات المصرية الأثيوبية 
أما عن العلاقات المصرية الأثيوبية من أقدم العلاقات مع أفريقيا، حيث أنشئت العلاقات بين البلدين عام 1927، وتتخذ العلاقات طابعا خاصا نظرا لاشتراك البلدين فى ملفات بالغة الحيوية أبرزها المياه وأمن القرن الأفريقى ومكافحة ظاهرة القرصنة، فعلى مستوى الزيارات قام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بزيارة أديس أبابا 3 مرات، منهم اثنتان لرئاسة وفد مصر فى القمة الأفريقية لعامى 2008 و2009 ، وقام بلقاء رئيس الوزراء الأثيوبى على هامش المشاركة، والثالثة فى الفترة من 29 إلى 230 ديسمبر 2009، وقامت وزيرة التعاون الدولى ووزير الزراعة بزيارة أثيوبيا فى الفترة من 12 إلى 14 يناير 2009 وكذلك الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2009، وتم الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة على تصدير البذور الزيتية واللحوم إلى مصر واستيراد المنتجات الزراعية البتركيماويات ومواد التشييد من أثيوبيا، والاتفاق على التعاون الثنائى فى مجال الكهرباء، وتم رفع الحظر المفروض على اللحوم الأثيوبية مع الاتفاق على الالتزام بالأنماط والتطبيقات الدولية الخاصة بالحجر الصحى، مع ترحيب الجانب الأثيوبى بمهمات بيطرية من مصر، بالإضافة إلى الاتفاق على تحديد نقطة اتصال بوزارتى الزراعة فى البلدين لتسهيل عمل المستثمرين وتبادل المعلومات حول الأراضى الزراعية الأثيوبية المخصصة للاستثمار، وكذلك الاتفاق على دراسة التعاون فى مجال الأمصال البيطرية، بالإضافة إلى استيراد الأسمدة وطلمبات المياه، كما حرص ممثلو شركات الأدوية المصرية على تقديم عدد من عروض التعاون المجانية والتى شملت تقديم 2 مليون قرص من أدوية الملاريا وإيفاد قافلتين طبيتين، وممارسين عاميين وجراحين وأطباء قلب وأطفال وفقا للاحتياجات الأثيوبية، وتم افتتاح مصنع السويدى للكابلات الكهربائية مع اعتزام الشركة إنشاء منطقة صناعية، وأيضا افتتاح الفرع الثانى للمواسير البلاستيكية لشركة جولدن تريد، مع اتخاذ خطوات لإنشاء مصنع ثالث ، وأخيرا تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئتى الاستثمار المصرية والأثيوبية بما يفتح المجال لتبادل المعلومات بين رجال الأعمال وتسهيل عملية التعارف والاتصال فيما بينهم. 

وأشار التقرير إلى أن هناك زيارات أثيوبية لمصر منها الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الأثيوبى ميليس زيناوى لمصر ورئاسة وفد بلاده المشارك فى قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ فى 15 يوليو 2009 وزار رئيس البرلمان الأثيوبى مصر فى الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2009 ، ووفد من وكالة المعلومات الأثيوبية فى 15 يوليو 2009 ، أما عن العلاقات الاقتصادية ، فتم عقد الجولة الثالثة من اللجنة المشتركة المصرية الأثيوبية فى الفترة من 26 إلى 30 مارس 2010 باديس أبابا برئاسة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ، وتم التوقيع على 8 مذكرات تفاهم .

وفيما يتعلق بأنشطة وبرامج صندوق التعاون الفنى مع أفريقيا والمساعدات الإنسانية المصرية لأثيوبيا فيبلغ عدد خبراء الصندوق حاليا 5 خبراء فى جامعتى أديس أبابا وجيما فى تخصصات الصيدلة والكيمياء الحيوية وهندسة الحاسبات، كما قدمت السفارة فى مجال المساعدات الإنسانية معونة غائية بحوالى 50 ألف دولار إلى هيئة الاستعداد والكوارث الأثيوبية فى يوليو 2009 عن طريق الصندوق المصرى.

ويرتبط البلدان باتفاق للتعاون المشترك فى نهر النيل موقع فى عام 1993، وتم إنشاء شركة مصرية أثيوبية مشتركة فى مجال تصنيع مستلزمات الرى بين وزارة الرى والموارد المائية الأثيوبية وشركة جولدن تريد المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا الرى بمشروع توشكى، ويتضمن عقد إنشاء الشركة قيام الشركة المصرية بتقديم تكنولوجيا حديثة لتصنيع مستلزمات الرى اللازمة للمشروعات الأثيوبية، ويبلغ إجمالى الاستثمار فى الشركة 10 ملايين دولار ومدة العقد 10 سنوات.

رواندا 
تعتبر العلاقات الرواندية الإسرائيلية امتدادا لاهتمام تل أبيب بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة السمراء، فى حين تعتبر إسرائيل أحد شركاء الدعم والتنمية للنظام الرواندى، وتعتبر العلاقات بين البلدين جيدة ولكنها محدودة فى الوقت الراهن، ومرشحة للتنوع والزيادة فى المستقبل، رغم أنه لا يوجد تمثيل دبلوماسى لرواندا فى تل أبيب وأن التمثيل الدبلوماسى الإسرائيلى لدى رواندا غير مقيم، حيث إن السفير المعتمد لدى رواندا مقيم فى أديس أبابا، ويتردد من وقت لآخر على كيجالى حيث تتاح له مقابلة كبار المسئولين الروانديين فى كل مرة. 

ويلاحظ أن هناك زيارات متبادلة بين مسئولى البلدين، ففى الفترة من 13 الى 15 مايو 2008 قام الرئيس الرواندى بأول زيارة لإسرائيل، حيث شارك فى احتفالات مرور 60 عاما على تأسيس إسرائيل ، كما قام رئيس مجلس الشيوخ الرواندى بزيارة تل أيبب خلال الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو 2008 لحضور اجتماعات غرفة التجارة الدولية المسيحية، وفى الفترة من 16 إلى 20 أغسطس 2009 قام وفد رسمى رفيع المستوى من تجمع دول شرق أفريقيا برئاسة وزيرة التجارة والصناعة الرواندية بزيارة تل أبيب لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادى والتجارى بين إسرائيل ودول التجمع الخمس، كما قام السفير الإسرائيلى غير المقيم بزيارة كيجالى فى إطار زيارة رسمية فى الفترة من 10 إلى 12 مايو 2010 على رأس وفد مكون من مسئولين من منظمة ماشاف ومسئول من وزارة الخارجية، والتقى الوفد بوزيرة الخارجية الرواندية، بالإضافة إلى الوكيل الدائم لوزارة الزراعة الرواندية، حيث استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون فى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الاسرائيلى الرواندى فى مجال الزراعة، وتركيز التواجد الإسرائيلى فى دول حوض النيل ذات المكانة والتأثير فى محيطها الإقليمى وشبه الإقليمى بالقارة .

وأطلقت منظمة غير حكومية تدعى "COMMITTEE JDC AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION" فى يونيو 2009 قرية رواندية متكاملة بالمقاطعة الشرقية لرواندا باسم قرية السكينة والسلام، والتى تتسع لحوالى 500 طفل رواندا من الأيتام الناجين من أحداث الإبادة الجماعية، وذلك على نمط قرى إسرائيلية مخصصة للشباب الناجين من محرقة الهولوكوست. 

ويلاحظ أن مؤسسات أمريكية رسمية ومدنية تدخل فى مشروعات إسرائيلية تنفذها فى دول أفريقية مما يعطيها مزيدا من الثقل الموضوعى والسياسى.

وتحاول إسرائيل دائما التركيز فى خطابها إلى النخبة الرواندية على التماثل القائم بين رواندا وإسرائيل، والذى يمتد ليشمل مقارنة حجم كل من الدولتين الصغير وسط جيرانهما الكبار، والتى تتمكن رغم حجمها بالتفوق على جيرانها عسكريا وحضاريا مرورا بمأساة الإبادة الجماعية التى عانى منها شعب الدولتين.

وتتراوح قيمة الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى رواندا سنويا ما بين 1.6 الى 2 مليون دولار ، فى حين تبلغ الصادرات الرواندية حوالى 1.9 مليون دولار سنويا تتمثل فى الشاى وبعض مواد التعدين المستخدمة فى شرائح إلكترونية خاصة بالحاسبات" مادة التانتالايت"، وتقوم بعض شركات الخدمات الأمنية الإسرائيلية بتنفيذ عقود للتعاون فى مجال التدريب العسكرى، والتى توفد بموجبها عسكريين إسرائيليين سابقين لتقديم خدمات تدريبية لوحدات الجيش الرواندى، خاصة وحدات الحرس الجمهورى الرواندى والتى يتردد وجود عدد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين بشكل دائم فى إحدى وحداتها المتمركزة حول مقر رئاسة الجمهورية، كما تقوم أحدى شركات الاستشارات الأمنية الإسرائيلية بالإشراف على نظم التأمين الخاصة بمطار كيجالى وقرية البضائع الرواندية، ويعمل عدد من الخبراء والشركات الإسرائيلية المتخصصة فى قطاعات رواندية مختلفة، ومنها قطاع الزراعة، حيث شهد عام 2007 إسناد عقد تصميم نظام الرى الرئيسى فى رواندا إلى شركة EBONY ENTERPRISES LTD الإسرائيلية.

مصر ورواندا 
أما العلاقات المصرية الرواندية فتعتبر أكثر تنوعا وعمقا من نظيرتها الإسرائيلية، كما يربط مصر ورواندا العديد من الأطر الإقليمية والاقتصادية كالاتحاد الأفريقى وسوق الكوميسا المشتركة ومبادرة حوض النيل.

وشهدت الفترة الماضية زيارة قام بها الرئيس الرواندى بول كاجامى على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزيرة الخارجية إلى القاهرة فى الفترة من 4 الى 7 نوفمير 2009 تلبية لدعوة من الرئيس مبارك ، وكانت هذه هى الزيارة الرئاسية الاولى التى يقوم بها الرئيس الرواندى لمصر منذ 15 عاما ، كما عقدت اللجنة المصرية الرواندية المشتركة بالقاهرة فى الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2009 ، بعد 20 عاما من الجولة الأولى، وقد شهت التوقيع على 10 وثائق للتعاون فى مجالات مختلفة، بالإضافة إلى زيارات مختلفة قام بها مسئولو وزارة الخارجية مثل الأمين العام للصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، بالإضافة إلى زيارة مدير عام بالجهاز المركزة للتعبئة العامة والإحصاء الذى شارك فى اجتماع الميثاق الأفريقى للإحصائيات الذى عقد بكيجالى فى الفترة من 22 إلى 24 مايو 2009 ، والدكتور أحمد طاهر الذى شارك ممثلا لوزير الزراعة فى الاجتماع رفيع المستوى لبرنامج التنمية الزراعية الشاملة فى أفريقيا. 

وعلى الجانب الرواندى شارك أيضا مسئولون روانديون فى عدد من الفاعليات التى عقدت بالقاهرة، بالإضافة إلى الزيارة التى قام بها سكرتير عام جهاز خدمة الأمن الوطنى الرواندى على رأس وفد مكون من 6 أفراد فى الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2009 تلبية لدعوة من الوزير مدير المخابرات العامة المصرية.

أما عن العلاقات التجارية بين القاهرة وكيجالى فإن حجم الصادرات المصرية لرواندا وصل إلى 14 مليون دولار خلال العام 2009، وتقوم مصر بالعديد من المساعدات الفنية فى دعم التنمية الرواندية، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الرواندية فى مجالات مختلفة، بالإضافة إلى إيفاد خبراء مصريين للعمل فى رواندا، وكذلك توجد علاقات ثقافية وعلمية جيدة بين البلدين تتمثل فى المنح الدراسية الجامعية، ومنح الدراسات العليا والمنح الدراسية الأزهرية وكذلك مشاركة مصر فى المهرجانات الثقافية الرواندية والدعم الفنى المصرى لجمعية مسلمى رواندا.

بوروندى 
لا يوجد تواجد إسرائيلى علنى فى بوروندى، حيث توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، إلا أنه لا يوجد تبادل للسفارات والسفراء المقيمين، لأن سفير إسرائيل المقيم فى أديس أبابا يقوم بتمثيل بلاده لدى بوروندى كسفير معتمد غير مقيم.

وتتبع إسرائيل سياسة التكتم والغموض فى علاقتها مع بوروندى والتى يصعب معها معرفة حجم الدعم المقدم لبوروندى، فلا توجد مصلحة مباشرة لإسرائيل فى بوروندى، لأن اهتمامات إسرائيل بالمنطقة الواقعة فيها بوروندى هى أمنية بالدرجة الأولى والتى يفضل ألا تكون معلنة، وتقوم إسرائيل بمساعدة بوروندى فى مجال التنصت وجمع المعلومات الاستخباراتية.

نادرا ما يتم تبادل الزيارات الرسمية على مستوى عال بين البلدين، حيث قامت وزيرة الخارجية الرواندية السابقة خلال الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو بآخر زيارة علنية لمسئول بوروندى رفيع المستوى إلى إسرائيل لحضور مؤتمر الغرفة التجارية المسيحية، كما كانت آخر زيارة للسفير الإسرائيلى لبوروندى فى 23 مارس 2010 هى آخر زيارة رسمية وعلنية من الجانب الإسرائيلى. 

وتقدم إسرائيل دورات تدريبية فى مجال الزراعة لبوروندى، وطالب مجموعة من رجال الأعمال البورونديين الجانب الإسرائيلى بإقامة مشروعات مشتركة فى بوروندى، وقاموا بإرسال دراسات مفصلة عن مقترحات للمشروعات المطلوب تنفيذها.

وقام الرئيس البوروندى خلال زيارته لناميبيا فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2010 بزيارة المعهد الزراعى الممول من إسرائيل، وذلك لاستعراض إمكانية تكرار التجربة فى بلاده، حيث يقدم المعهد منح دراسية للناميبيين بإسرائيل، كما يقوم بالتدريس به عدد من الأساتذة الإسرائيليين. 

أما عن العلاقات المصرية البوروندية فإن رئيس جمهورية بوروندى قام بزيارة مصر على رأس وفد رفيع المستوى خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس 2009 ، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس مبارك ، وقام مسئولين مصريين بزيارة بوروندى منهم الأمين العام للصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا التى زارت بوروندى فى 22 مارس 2009 لافتتاح المركز الطبى المصرى ، وقام وفد من مركز التدريب التابع لشركة مصر للطيران بزيارة لبوجبورا خلال مايو 2009 لبحث سبل التعاون المشترك مع شركة الطيران الوطنية البوروندية، كما زار وفد من مجلس الدفاع الوطنى المصرى بوروندى خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2009 ، وزار الوفد التفاوضى المصرى المعنى بالمفاوضات الخاصة بالاتفاق الإطارى لمبادرة حوض النيل خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2009 بزيارة بوروندى والتقى بوزيرة المياه والبيئة وعقد جولة مفاوضات معهم، وقام بعض ممثلى الشركات بزيارة بوروندى خلال عام 2009 ومنهم مندوب شركة "TELSOL" لكابلات الألياف الضوئية، مندوب شركة فيليبس مصر وبعض ممثلى مجموعة العاشر للتصدير والتجارة الخارجية للتعرف على السوق البوروندية، ووفد مصرى مشكل من ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة والسياحة والرى والموراد المائية والزراعة بزيارة بوروندى فى الفترة من 14 إلى 16 يناير 2010 

وزار القاهرة العديد من المسئولين البورونديين منهم وزير الخارجية والتعاون الدولى الذى زار القاهرة 3 مرات فى عام 2009 ، منها الزيارة التى ترأس فيها الوفد البوروندى فى اجتماعات اللجنة المشتركة مع مصر يومى 14 و15 مارس 2009 ، بالإضافة إلى زيارات وزير الموارد المائية والبيئة ووزير الزراعة ووزير الإعلام فى مناسبات مختلفة، ووزير الدفاع الذى زار القاهرة يومى 15 و16 فبراير 2010، ووزير الأمن العام فى الفترة من 25 إلى 29 مارس 2010 ووفد الاستخبارات البوروندية برئاسة رئيس الجهاز إلى القاهرة فى الفترة من 5 الى 9 يونيو 2009، والنائب الأول والنائب الثانى لرئيس الجمهورية.

ساذكرك اخي
بعد شهر
و بعد 6 اشهر
و بعد عام
و بعد عامين
انه لن يحدث عدوان ولا اي شيئ
و سيبقى الوضع على ماهو عليه

محمد رفيق كتب:

تستعمل مصر التهديد العسكري و ممكن يكون فيه بعض الاعتداءات في الحدود مع دول الحوض و لكن فقط للتهديد و ليس كحرب كما تعتقد ايها الاخ لأنه من الجبن حتى استخدام السلاح في مثل هذه القضية التي تتطلب الدبلوماسية الرشيدة لحلها.....

نعم أخي عندك حق في سياسة الدبلوماسية  الرشيدة و هذا ما تتبعة مصر و لاكن هم يحاولون استفزاز مصر لا  أعرف لماذا و أنظر الي أحد الأمثال                                                   عضو في الوفد الأوغندي أعلن في اجتماع أديس أبابا: سنؤدب الحكومة المصرية!
الأربعاء, 30-06-2010 - جانب من أحد اجتماعات وزراء دول المنابع



تعقدت أزمة المياه بين مصر ودول منابع النيل، حيث رفضت الدول الخمس التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في مدينة عنتيبي الأوغندية في مايو الماضي التراجع عن توقيعها المنفرد الذي تم بدون مصر والسودان.

وبحسب مصدر مطلع بمبادرة دول حوض النيل شارك في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل والذي بدأ أعماله السبت الماضي وانتهي الأحد. إن الاجتماع بدأ في ظل غضب من دول منابع النيل تجاه مصر والسودان، مضيفاً أن هذا الغضب بدأ منذ الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري وخلال تعارف اللجان الفنية، حتي أن الوفد الإثيوبي اتهم مصر في إحدي الاجتماعات المغلقة للجان الفنية بأنها دولة استعمارية وتحصل علي نصيب الأسد من مياه النيل وتترك الدول الأخري تعيش في جفاف وبؤس.

ويكمل المصدر بقوله إن الوفد الأوغندي أكد هو الآخر أن الحكومة المصرية استعلائية وتنظر بضيق شديد لمطالب الأفارقة، لدرجة أن أحد أعضاء الوفد الفني الأوغندي قال بالحرف الواحد: سنؤدب مصر العربية التي حصلت علي مياهنا ظلما وبهتاناً.

وأشار المصدر إلي أن اليوم الأول لاجتماع وزراء المياه شهد رفضاً قاطعا ًمن دول منابع النيل التراجع عن توقيعها علي الاتفاقية الإطارية، وكذلك أعلنت دول المنابع أنها لا تعترف بالاتفاقيات التاريخية التي تعطي لمصر والسودان حصتيهما من مياه النيل وخاصة اتفاقيتي عامي 1929و1959.

وأضاف أن اليوم الثاني للاجتماع شهد هو الآخر تصاعداً للخلافات بين مصر والسودان من ناحية ودول المنابع من ناحية أخري، حيث إن دول المنابع رفضت في اليوم الثاني التراجع عن التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية.

وأوضح المصدر أن التعنت الذي أبدته دول منابع النيل خلال اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل هو الذي دفع بالسودان إلي تجميد عضويته في مبادرة حوض النيل، مضيفا أن دول المنابع وافقت علي طلب مصر والسودان بعقد اجتماع استثنائي لبحث النقاط الخلافية رغبة منها في امتصاص دولتي المصب، وأكد المصدر في الوقت نفسه أن العلاقات بين مصر ودول منابع النيل مرشحة للتفاقم مستقبلاً.

وعن سيناريوهات التعامل مع دول منابع النيل بعد رفضها التراجع عن التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية، أكد مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء لـ(الدستور) أن هناك ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع أزمة مياه النيل أولها اللجوء لمحكمة العدل الدولية والثاني إقناع دول المنابع بالعودة إلي مائدة المفاوضات مرة أخري، الثالث هو عدم الاعتراف بالاتفاقية الإطارية التي وقعتها هذه الدول والاستناد إلي الاتفاقيات التي تعطي لمصر حقوقها في مياه النيل، مضيفاً أن الرئيس مبارك سيحسم أي السيناريوهات التي ستتبعها مصر في التعامل مع دول منابع النيل الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر أن ملف مياه النيل به مخالفات منذ بداية التفاوض مع دول منابع النيل منذ 12عاماً، ويجب فتح تحقيق من جهة محايدة عن هذا الملف وتوقيع العقوبة علي من قاموا بهذه المخالفات.

ومما يزيد الأمر تعقيداً أن إثيوبيا هي التي تقود دول منابع النيل الرافضة لمطالب مصر والسودان، بحسب الدكتور مغاوري شحاتة دياب والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية، الذي يري أن إثيوبيا تضغط حالياً علي كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية للانضمام إلي الاتفاقية الإطارية.

ولعل تصريح وزير الري الإثيوبي أصفاو دينجامو عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل يؤكد أن أزمة مياه النيل ليست في طريقها للحل، حيث أكد دينجامو أن الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها خمس من دول المنابع لن يتم التراجع عنها.

ولكن كيف يتم حل هذه الأزمة؟ يؤكد الدكتور أحمد فوزي خبير المياه بالأمم المتحدة، أن دول منابع النيل تتبع في تعاملها مع مصر سياسة حافة الهاوية، مضيفاً أن دول المنابع لن تقدم تنازلات لمصر فيما يتعلق بمياه النيل بشكل سهل.

وأوضح فوزي أن دول المنابع لن تقدم هذه التنازلات إلا في حالة تعرضها لضغوط قوية من جانب مصر تجعلها ترضخ لمطالب مصر فيما يخص هذه الاتفاقية، قد تكون هذه الضغوط سياسية أو أمنية أو ضغوطا استراتيجية واقتصادية.

وأضاف أن المفاوض المصري يجب أن يكون علي دراية قوية بسياسة دول المنابع المتعنتة وألا يستبعد استخدام سياسة حافة الهاوية معهم، لأن موضوع مياه النيل يمس حياة المصريين وإذا تم المساس به سيصبح جريمة.

وأشار إلي أن تجميد السودان لعضويته في مبادرة حوض النيل سيضعف الموقف المصري في التفاوض مع دول المنابع، لافتاً إلي أن السودان ليس متضرراً من توقيع دول منابع النيل الخمس علي الاتفاقية الإطارية، لأن السودان به وفرة مائية.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي والخبير في ملف مياه النيل، أن حل مشكلة المياه مع دول منابع النيل في يد الأجهزة السيادية ويجب أن تتحرك هذه الأجهزة فوراً لحل المشكلة مع دول المنابع،فضلاً عن تكثيف التحرك الدبلوماسي المصري وإقامة المشروعات في دول المنابع.

وأضاف أن هذا الجهد يجب أن يتوازي معه تحرك من قبل الأجهزة المصرية لكشف الدور الإسرائيلي في ملف مياه النيل، ولفت حمزة إلي أن إسرائيل لها دور في تعنت دول المنابع ضد مصر بلا شك ولكن هذا الدور يجب إثباته من خلال الأجهزة، لأنه إذا ثبت هذا الدور ينبغي فسخ اتفاقية السلام مع إسرائيل من منطلق كيف نكون في حالة سلام وتطعنني بالخنجر في ظهري.

وانتهي حمزة بتأكيده أن مصر بها عورتان يمكن لأعدائها ضربها من خلالهما بسهولة وهما المياه والشباب.




http://dostor.org/weekly/reportage/10/june/30/20857

محمد رفيق كتب:

اتركوهم يقولون ما يشاؤون المهم و ان اقتضى الامر اطلبوا تدخل اجنبي محايد او تقاسموا مياه النيل بعدل لارضاء كل طرف.....

قصدك بالعدل تكون الدول كلها متساوية في الحصة ام علي حسب استهلاكها

محمد رفيق كتب:

لا يهم الحل هو احدهما و سيكون حسب الاتفاق بينكم و اعتقد و عبارة حسب الحاجة غير صالحة لأن كل بلد في حاجة الى قدر قدر اكثر من المياه فكل واحد يرغب في اكثر مساعة من المزروعات و غير ذلك و بالتالي اذا كانت الحصص متساوية اعتقد انه سيكون احسن.....

علي العكس يجب تقسيمها حسب الأحتيجات و الدليل علي أن أثيوبيا لا تحتاج مزيد من المياة أنها تريد بيعها لليهود أو لمصر