دارة العمليات الامنية

إدارة العمليات
الامنية

المقدمة.
يعد مجتمعنا المعاصر مجتمعًا زاخرًا بالتحديات المختلفة، أملتها عليه
المرحلة الحضارية التي يمر بها الفكر الإنساني من جهة، والواقع بمعطياته
المختلفة من جهة أخرى؛ وقد كان في قلب هذه التحديات التحدي الأمني، والذي
يسعى لرفع مستوى الأمن في المجتمع في مواجهة ارتفاع مستوى المخاطر
والتهديدات فيه، فبارتفاع درجة العنف في ارتكاب الجرائم، واتجاه العديد من
الجرائم إلى التخطيط والتنظيم، وتشكل العصابات الإجرامية والإرهابية، وتطور
أساليبها في ارتكاب جرائمها، وازدياد مستوى التكنولوجيا، إضافة إلى
التحديات القيمية التي تواجه الجهاز وتتمثل في حاجته للحفاظ على أعلى كفاءة
وفعالية عملية، والسعي في نفس الوقت في صيانة ودعم أخلاقيات الوظيفة
العامة لكي تعكس الوجه المشرق للعمل الأمني.كل ما سبق زاد الضغط على الجهاز
الأمني، وأملى ضرورة الاحتراف الأمني في مجالات العمل الأمنية المختلفة،
وضرورة تطوير وتوثيق مختلف القواعد العملية لكي تكون نبراسًا للعمل،
وقائدًا للعاملين، وموجهًا للقرارات المتخذة، ومعيارًا لتقييم الإنجازات
المختلفة. وحيث أن إدارة العمليات الأمنية تعتبر إحدى المجالات الأمنية
التي تستحق الاهتمام البالغ، وضرورة توثيق وتطوير قواعد وأساليب العمل
لتواكب التحديات والفرص المختلفة في مجالات العمل، فإن استكمال صورة
الإدارة الأمنية تتطلب تناول هذا الموضوع، وذلك في طريق أكاديمي يسعى
لتأصيل علوم الإدارة الأمنية، وخدمة التطويرات القائمة والقادمة في هذا
المجال.يأتي هذا الكتاب امتدادًا لسلسلة بدأت بالإدارة الأمنية باعتبارها
الحقل الذي تقع فيه إدارة العمليات الأمنية، ثم منهج رسم الاستراتيجية
الأمنية باعتباره الإطارالعام للتخطيط الأمني برمته، ثم استراتيجية إدارة
الأزمات الأمنية باعتبارها الإطار الأخص الذي تقع إدارة العمليات الأمنية
في إطاره، وذلك، ليضيف لبنة متكاملة مع ما سبق، ومهيئة لما سيلحق، في إطار
منهجة الإدارة الأمنية، وخدمة الاحتراف الأمني باعتباره التوجه المعاصر
للأجهزة الأمنية المتطورة. يأتي هذا الكتاب ليبدأ بتناول أوليات العمليات
الأمنية من تعريف بإدارة الأزمات الأمنية كإطار لإدارة العمليات الميدانية،
والمبادئ الأمنية العامة وقواعد الأمن التي على العاملين في مجال إدارة
العمليات التزامها والتحلي بها، ثم غرف العمليات الأمنية باعتبارها الأداة
العملية لإدارة العمليات الأمنية، وأدوات العمليات الأمنية الميدانية
الرئيسية وهي الحراسات والدوريات. بعد هذا التأسيس يأتي اختيار تطبيقين
رئيسيين من تطبيقات إدارة العمليات الأمنية الروتينية وهما إدارة أمن
المنشآت الهامة وحراسة الشخصيات الهامة في سعي لمنهجة التفكير الإداري
لهذين التطبيقين مع توضيع الاعتبارات العملية والأساليب الميدانية في
تحقيقهما على أرض الواقع، ويكون مسك الختام بتناول عناصر الأمن الشخصي من
حيث أمن المعلومات والمكتب والاتصالات. نتناول هنا التعريف بالمفاهيم
الأساسية التي تستند إليها إدارة العمليات، وذلك تمهيدًا لتناول أدوات
العمليات الأمنية الرئيسية، وذلك في هذا الفصل، ثم
لاستعراض مجالات تطبيق إدارة العمليات في الفصل اللاحق. من هنا نشرع بتوضيح
أوليات إدارة العمليات الأمنية وذلك في المباحث التالية. في هذا المبحث
نتناول التعريف بأساسين تقوم عليها إدارة العمليات الأمنية، الأول هو إدارة
الأزمات باعتبارها الإطار العام الذي تقع ضمنه العمليات الأمنية، وتمثل
أحد مجالاته، والثاني غرفة العمليات باعتبارها المكان الذي تمارس فيه إدارة
العمليات الأمنية. تدخل إدارة العمليات الأمنية في إطار أعم وأشمل، هو
إدارة الأزمات، باعتبار أن بعض الأزمات تكون ذات طبيعة أمنية، وأخرى تكون
غير أمنية، وباعتبار أن ك ً لا من غرف العمليات وأدوات العمليات الروتينية
هي التي تستخدم في الأزمات.
مفهوم الإدارة:
الإدارة مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة
لمؤسسة أو تنظيم بأعلى فعالية وكفاءة وذلك من خلال تشغيل مجموعة من
الموارد المتاحة.
مفهوم الأزمة:
تعرف الأزمة بأنها (موقف يتصف بالحرج والمفاجأة ذو آثار مادية ومعنوية
هدامة بالغة الضرر، تفتقر معالجته للاستعداد الملائم والحشد الكافي للموارد
المادية والمعنوية اللازمة لمعالجته، ويترتب على عدم معالجته تفاقمه
ونتائج أخرى بالغة الخطورة تتطلب أساليب ووسائل غير الاعتيادية للتعامل
معها).
مفهوم إدارة الأزمة:
يقصد بإدارة الأزمة مجموعة الأنشطة والعمليات التي تسعى إلى التعامل مع
الأزمة بأعلى فعالية وكفاءة من خلال استغلال مجموعة من المعطيات المادية
والمعنوية المتوفرة بهدف الحيلولة دون وقوع ضرر كبير قدر الإمكان نتيجة
الأزمة من جهة، والوصول إلى أقل قدر من الضرر من جهة ثانية، والسيطرة على
مسببات الأزمة إن أمكن من جهة ثالثة، وتجنب الإرباك قدرالإمكان وضمان
انتظام أنشطة مواجهة الأزمة وتكاملها وتناسقها من جهة رابعة.
عناصر الأزمة:
مما سبق فإن عناصر الأزمة هي:
المفاجأة: ويقصد به أنه لم يتم توقعه؟
خطورة الآثار والنتائج المترتبة عن الأزمة عمومًا وإذا لم تتم معالجتها؟
على وجه الخصوص.غياب الاستعداد الكافي ويأتي الغياب نتيجة المفاجأة و/أو
عدم توفر؟ الإمكانات المطلوبة.تفاقم النتائج وذلك على المديات الطويلة و/أو
المتوسطة و/أو القصيرة؟ المتطلبات الخاصة للمعالجة ولا تكفيها الإمكانات
الروتينية.
أنواع الأزمات الأمنية:
من حيث استمرارها: وتقسم إلى:
أزمة مؤقتة: وهي التي تقع للحظة مخلفة
دمارًا هائ ً لا مثل الأعاصيروالزلازل.
أزمة مستمرة: وهي التي تستمر في الإضرار
بالمكان لفترات ممتدة طويلة نسبيًا، مثل الفيضانات، والبراكين، وبالتالي
فإنها تتطلب أساليب خاصة في التكيف معها.
من حيث التنبؤ بها: وتقسم إلى:
أزمة متوقعة: وهي التي تسبقها علامات
ومؤشرات على قدومها، قبل وقوعها بفترة تكفي للاستعداد للتعامل معها.
أزمة مفاجئة: وهي التي لا تسبقها علامات
ومؤشرات تساعدنا على توقع قدومها قبل وقوعها بفترة تكفي للاستعداد للتعامل
معها.
من حيث القابلية للتنبؤ بها: ويقصد به
التنبؤ الذي يتمتع بدرجة عالية من الثقة التي
تبرر التصرفات والنفقات الاستثنائية، وهي تقسم إلى:
أزمات لا يمكن التنبؤ بها لاعتمادها على الصدفة غالبًا.
أزمات يصعب التنبؤ بها.
أزمات يسهل التنبؤ بها.
من حيث تأثيرها: وتقسم إلى:
أزمة محدودة التأثير: أزمات يمكن بجهد
ذاتي إضافي وعناية مركزة التعامل معها وعلاجها.
كارثة محدودة التأثير: وهي الأزمة التي لا
بد من الاستعانة بالآخرين للتعامل معها ومعالجتها، لكن لا يتوقع أن يكون
لها مضاعفات ضارة، ولا تفاقم الموقف فيها.
كارثة متفاقمة: وهي الأزمة التي لا بد من
الاستعانة بالآخرين للتعامل معها ومعالجتها، وفي نفس الوقت يتوقع أن يكون
لها مضاعفات ضارة، وأن الموقف سيتفاقم فيها.
التهديدات:ثمة عدة تهديدات يمكن تمس أرواح
وأعراض وممتلكات الأفراد، تتمثل فيما يلي:
تهديدات ذات مصدر بشري ومنها الفعل البشري المقصود، والفعل البشري غير
المقصود.
تهديدات ذات مصدر طبيعي.
أهداف إدارة الأزمات:
تهدف عمليات إدارة الأزمات إلى تحقيق ما يلي:
السيطرة على مسببات الأزمة.
السيطرة على حجم الضرر والإقلال منه قدر الإمكان.
استثمار الأزمة في تحقيق نتائج إيجابية قدر الإمكان.
مراحل الأزمة: وتقسم إلى:
1 مرحلة حضانة الأزمة: وهي المرحلة التي
تبدأ فيها أسباب الأزمة بالتكون والنمو إلى الدرجة التي يبدأ معها يصبح لها
تأثير فعلي.
2 مرحلة تقدم الأزمة: ويقصد بها بدء أول
الأحداث التي تدخل في تكوين الأزمة ثم تتالي الأحداث والتأثير الذي تحدثه
باتجاه وقوع كامل عناصر الأزمة.
3. مرحلة قمة الأزمة: وتمثل المرحلة
القصوى من اكتمال عناصرالأزمة ونمو حجمها وشدة تأثيرها.
4. مرحلة تراجع الأزمة: وهي المرحلة التي
تبدأ فيها عناصر الأزمةوتأثيرها بالانحسار والتقلص.
5. مرحلة نهاية الأزمة: وهي المرحلة التي
تبدأ بعد انقشاع آخر عنصرمن عناصر الأزمة، إلا أن النتائج التي ترتبت على
الأزمة تكون لازالت قائمة كالأضرار البشرية والمادية والمعنوية – وبالتالي
تتطلب جهودًا من نوع جديد للتعامل معها.
مراحل التعامل مع الأزمة:
أولا: الاستعداد:
مرحلة الاستعداد المسبق هي المرحلة التي تسبق بفترات متباينة وقوع الأزمة،
بحيث يتم خلالها التفكير باحتمال وقوع الأزمة، واستنادًا على هذاالاحتمال
يتم حصر بدائل التوقعات وبدائل أساليب التعامل مع تلك التوقعات.
ثانيًا: المعالجات/ المكافحة:
ويقصد بها الإجراءات والعمليات التي يبدأ الجهاز بها بعد شروع الأزمة
بالوقوع.
ثالثًا: التطهير والترميم:
وفي هذه المرحلة يتم إزالة الآثار والنتائج المتأتية من الأزمة، وتتضمن:
جمع الأدلة – بالنسبة للأزمات ذات الطابع الجرمي (الجنائي أو الإرهابي)
إخلاء الموقع – من الجثث ومن ما تبقى من المصابين.
تطهير الموقع – من المواد الضارة ومحتملة الضرر.
ترميم الموقع – وإعادته إلى وضعه السابق.
رابعًا: التصرف المتأخر:
ويتمثل في جمع كافة الأطراف ذوي العلاقة بالموقف مباشرة أو غيرمباشرة،
وتبادل المعلومات عن الموقف.
الوقاية من المواقف الأمنية الطارئة :
يتم توقي الدولة للمواقف الأمنية على مستويات ثلاث:
أولا: مستوى السياسات: وذلك بهدف منع
تشكل الدوافع المنحرفة في نفوس المواطنين ضعيفي النفوس أو القابلين
للانحراف والتواطؤ مع الجهات الخارجية من جهة، وتفويت الفرصة على ذوي
المآرب في إيجاد الحجة والعذر والدليل للتشكيك بالدولة وما تقوم به
ومقاصدها وغاياتها. ويستخدم في هذا المستوى الوقائي الأول أسلوب تطوير
السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على نحو يقطع الطريق
على الإرهابيين أن يستطيعوا بث روح الفرقة بين فئات
المجتمع وذلك عن طريق:
1. بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس الوضوح والثقة.
2.تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متكامل وملائم
للعيش الكريم وعدم إغفال أو التغاضي عن أية جزئية أو صغيرة منها.
3. الاستناد إلى العدل كأساس للحكم والحلم كأساس للمعاملة بين الدولة
والمجتمع.
4. الهيمنة على جميع الأنشطة في الدولة.
ثانيًا: مستوى الاستراتيجيات: وذلك بهدف
التعامل مع النشاطات السلبية والفعاليات ذات التأثير غير السوي وإدخال
المخاطر ذات الأبعاد الجنائية السياسية في إطار الاستراتيجية العامة للجهاز
الأمني والاستعداد لها بعد دراسة أهدافها وتوجهاتها وأساليبها، ويكون ذلك عمليا عبر وسائل هي:
1. بالتعرف والاستقراء والمسح المستمر لآراء واتجاهات المواطنين وما يدور
في المجتمع من تطورات في المفاهيم والقناعات وتبين السلبي منها لكشف مصدره
مقصودا إرهابيا كان أو عفويا مستند إلى تطورات مجتمعية مختلفة.
2. التعرف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعرف على
حجمها واتجاهاتها المستقبلية وما يمكن أن تؤدي إليه من مضاعفات وآثار.
3. مراقبة تحركات الجهات ذات المآرب والأشخاص المشبوهين والتعرف عليهم وكشف
نواياهم والمنشورات التي تصدرها الجهات وتأثيرات تلك التحركات على الرأي
العام والروح المعنوية للمواطنين في المجتمع وبين مختلف الفئات وتحليل تلك
التحركات للاستعانة بها في التنبؤ - بما تخطط له ومدى تغلغلها في نفوس
الناس أو نفوس فئة معينة من الناس.
4. بتوعية الأفراد وإقامة روابط متينة بينهم وبين الحكومة من الاتصال
لإفهامهم أضرار أعمال الإخلال بالنظام بجميع صورها وسلبياتها على الأموال
والأنفس، والبدائل الإيجابية لهذه الوسائل والتي يمكن اعتمادها في التعامل
مع مختلف المعضلات.
5. حل مشكلات المواطنين المختلفة قدر الإمكان أو المساهمة في حلها أوتخفيف
وطأتها.
6. الإعلان المستمر عن جميع المواقف التي تتخذها الدولة بصدق وصراحة مع
بيان مبرراتها المنطقية ومسوغاتها الواقعية.
7. الإعلان المستمر من الدولة عن جميع الإنجازات التي قامت بها ودوافعها
لهذه الإنجازات وقيمتها المعنوية والمادية وكلفتها ونتائج تلك الإنجازات.
8. الحد من نشاط الجهات المشبوهة وفرض الهيمنة عليها وإفشال أنشطتها
وأعمالها.
9. الاهتمام بقادة ومفاتيح الفكر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في كسب
توجهاتهم وآرائهم الاختصاصية البناءة وكسب تأييدهم وضمهم لصف الدولة
بالاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم لتحييد المناوئ منهم والاهتمام بإفهامهم
مختلف القرارات ومبرراتها لإبراز اهتمام الدولة بتعاونهم معها لكسب مزاياها
القيادية في المجتمع.
ثالثًا: مستوى العمليات وذلك بالاهتمام
والتركيز على كل عملية مكافحة أوكل نوع على حدة في إطار القواعد
الاستراتيجية والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة مع عدم مساعدة
المجرمين في مبرراتهم وطعنهم بكفاءة ونزاهة الدولة، لذا يجب عدم التورط في
أي عنف غير مبرر وغير ضروري أو يمكن أن يفسر لصالح الإرهابيين والاستعاضة
عنه بتخطيط مترو ودراسة مفصلة ومعلومات كاملة ودقيقة وتنفيذ متقن يثبت
للمواطنين كفاءة ونزاهة الدولة وبطلان حجج الإرهابيين والمخربين.يقصد
بالمبادئ الأمنية العامة، الأسس العامة التي ينطلق منها العمل الأمني
والأنشطة العملياتية الأمنية، وفي نفس الوقت المبادئ التي على جميع
العاملين في مجال إدارة العمليات الالتزام بها بأقصى درجة. لا يعني ذلك أن
هذه المبادئ لا تنطبق على مجالات أمنية أخرى غير عملياتية، لكنه يعني أن
العمليات الأمنية ترتكز على هذه المبادئ، وهنا فهي لا تحتاج إثبات للالتزام
بها، ولا تقبل إثبات العكس في هذا المجال. من هنا نتناول في هذا المطلب
هذه المبادئ، التي تستند إليها قواعد العمل الميدانية الواقعية.
أولا : تقدير مستوى حماية الهدف المحمي :
ويقصد بالهدف المحمي أي شخص أو شيء منقول أو غير منقول أو كيان معنوي
(معلومة، تقنية، إلخ) ثمة تفكير بحمايته. من هنا يستند التفكير بخطة
الحماية، ودرجة التشدد، ومقدار الموازنات التي يمكن بذلها
كمًا، ونوعية الإجراءات المفترضة في الحماية على ما يلي:
x -1 يعتمد مستوى الحماية العملية للهدف على : أهمية الهدف المحمي
الإمكانات.
أ- فكلما زادت أهمية الهدف وقيمه المادية والمعنوية كلما زاد مستوى الحماية
الذي يجب توفيره للهدف.
ب- كذلك كلما زادت الإمكانات كمًا وتحسنت نوعًا، كلما زاد مستوى الحماية
الذي يتطلب توفيره للهدف.
مقدار التهديد x -2 أهمية الهدف = قيمة الهدف
أ- فكلما زادت قيمة الهدف ماديًا ومعنويًا كلما زادت أهميته. وهنا
يقصد بقيمة الهدف ما يلي:
1. أن المساس بالهدف المحمي أو الاعتداء عليه يؤدي إلى أضرار بشرية هائلة،
كأن يؤدي إلى حرب أهلية أو نزاعات مسلحة كبيرة أو يرافق المساس بالهدف وقوع
عدد كبير من القتلى. مثال ذلك:
أن يكون الهدف عبارة عن رئيس دولة ينجم عن المساس به حرب أهلية كما حدث عند
اغتيال ولي عهد النمسا غليوم والذي تسبب بالحرب العالمية الثانية، أو كما
حدث عند اغتيال رئيسي رواندا وبوروندي الذي نجم عنه حرب أهلية حصدت مئات
الآلاف من الأرواح من قبيلتي الهوتو (التي ينتمي إليها رئيسارواندا
وبوروندي) والتوتسي (والتي تمثل المعارضة المسلحة للنظام الحاكم الشرعي.
أن يكون الهدف عبارة عن مرفق كأن يكون مجمعًا سكنيًا مكتظًا، أو موقع
مهرجان مكتظ بالناس، أو يكون طائرة ركاب ضخمة أو سفينة ركاب ضخمة.
2. أن المساس بالهدف المحمي أو الاعتداء عليه يؤدي إلى أضرار مادية وتدمير
هائل، كأن يكون الهدف المحمي طائرة محملة بالمواد الثمينة، أو سفينة محملة
بمثل هذه المواد، أو يكون الهدف المحمي عبارة عن مرفق أو مصنع أنفقت الدولة
على إنشائه مبالغ ضخمة، وبالتالي يؤدي الاعتداء عليه إلى هدر هذه المبالغ
في إعادة الترميم أوإعادة الإنشاء، كما هو الأمر في برجي مركز التجارة
الدولي في. نيويورك، اللذان تم تدميرهما في سبتمبر 2001.
3. أن المساس بالهدف المحمي أو الاعتداء عليه يؤدي إلى المساس بكرامة
الدولة: كأن يكون الهدف المحمي رئيسًا للدولة، أو ضيفًاعلى الدولة من رؤساء
الدول الصديقة، أو تولت الدولة حمايته من باب اللجوء السياسي من رؤساء
الدول والشخصيات السياسية السابقة لدولة أخرى، وبالتالي فإن المساس به يمثل
تقصيرًا ويرتب المسؤولية على الدولة التي استقبلته، كما هو الأمر مع أحمد
زكاييف مبعوث الرئيس الشيشياني المنتخب أصلان مسخدوف الذي كان يقيم في دولة
قطر وتحت حمايتها.
4. أن المساس بالهدف المحمي أو الاعتداء عليه يؤدي إلى أضرار معنوية كبيرة
على سمعة الدولة: كأن يكون الهدف عبارة عن منتجع سياحي سياحي، وبالتالي
يؤدي الاعتداء عليه إلى المساس بالسمعة الأمنية و/أو السياحية للدولة التي
يقع فيها كما هو الأمر في منتجع الغردقة وغيره من المنتجعات السياحية في
مصر.
ب- أما مقدار التهديد فيعتمد على:
1. مدى توافق طبيعة الهدف المحمي مع ما تستهدفه عادة الجهات الإرهابية 1
أ\u1575 المختلفة، كمساجد المسلمين التي تعتبر بطبيعتها ضمن الأهداف
المحتملة لبعض العصابات الدينية المتطرفة في الهند، وفي بعض الدول الأخرى.
وكرؤساء إسبانيا إبان الحرب الأهلية والذين اعتبروا أهدافًا محتملة لجماعات
الباسك الانفصالية.
2. مدى توفر معلومات مؤكدة حول نية جهة معينة الاعتداء على الهدف المحمي،
فعندما تتوفر مثل هذه المعلومات، فإنها تزيد مقدارالتهديد الذي يتعرض له
الهدف، وبالتالي تزيد من أهمية الهدف أمنيًا، وهنا كلما تأكدت المعلومات
وزادت مصداقية مصادرها كلما زادت أهمية الهدف أمنيًا.
3. الإمكانات = المتوفرة حاليًا + الممكن توفيرها يقتضي واقع النظرة
العملياتية النظر إلى الإمكانات باعتبار:
أ- الإمكانات المتوفرة نوعًا وكمًا حاليًا والتي تتوفر في مستودعات الجهاز
الأمني أو موزعة على مرافقه، ويملك السيطرة الكاملةعليها، بحيث يستطيع
توجيهها واستخدامها في تنفيذ خطة حماية الهدف المحمي.
ب- الإمكانات التي لا تتوفر حاليًا، ولكن يسهل توفيرها عند الحاجة إليها،
وذلك لأحد الحالات التالية:
1. وجود اتفاقات شراكة بين الجهاز وأجهزة أخرى أو جهات أخرى يستطيع بموجبها
الجهاز الاستعانة بإمكانات تلك الأجهزة أو الجهات واستخدامها في تحقيق
الحماية الطارئة أو العادية، وبالتالي تعتبرتلك الإمكانات المشمولة
بالاتفاقية ضمن يمكن توفيرها عند الحاجة.
2. وجود عقود مع شركات على توفير تلك المتطلبات عند الحاجة إليها بمرونة
عالية وبدون أي تأخير، وبالتالي ورغم عدم سيطرة جهازناعلى الإمكانات
حاليًا، وعدم حاجتنا بالضرورة إليها بالظروف الحالية، إلا أن مثل هذه
العقود تجعلنا نملك الفرصة لاعتبار تلك المتطلبات وكأنها في مستودعاتنا
لغايات استخدامها. واعتبار هذه المتطلبات خارج الإمكانات المتوفرة يقوم على
حقيقتين منطقيتين:
- أن سيطرتنا ناقصة على المواد، بمعنى أن مفاجآت قد تحصل تحول دون توفير
المواد في الوقت المناسب، أو بالمواصفات المناسبة، وهذه الحقائق الواقعية
تنزل بالمتطلبات عن اعتبارها متوفرة إلى اعتبارها قابلة للتوفير.
- أن إمكاناتنا تمثل حدود ما تسمح به موازناتنا الواقعية، ونظرًا لمحدودية
الموارد، فإن هذه المواد المتفق عليها بالعقود تمثل تجاوزًا لموازناتنا حيث
يمكن توفيرها عند الحاجة إليها مستقبلا ًويتم تغطية تكاليفها في مرحلة
لاحقة بطرق مختلفة (كالمساعدات الخارجية القادمة من الدول المساعدة في
الكوارث والأزمات
سواء من جهات دولية أو دول صديقة أو شقيقة، أو عن طريق دفع أثمانها
بتخصيصات في موازنات السنوات القادمة باعتبارها ديون على الجهاز لتلك
السنوات.
يتبع ....

» اضحك مع الجهات الامنية
» الاسباب الامنية لترك الفيس بوك
» أساليب الموساد في العمليات الاستخباراتية:
» العمليات الملتوية
» غرفة العمليات ..