تهديد سعودي مفاجئ

ربما لم يكن من قبيل الصدفة ان يحذر الأمير تركي الفيصل السفير السعودي السابق في واشنطن، وأحد أبرز مستشاري العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، الادارة الأمريكية الجديدة من ان الفشل في احداث تغيير بارز في سياستها الخارجية في الشرق الأوسط، وحيال الصراع العربي ـ الاسرائيلي بالذات، سيهدد العلاقة الخاصة بين بلاده وواشنطن، ويجبرها على التخلي عن دعمها لإيجاد حل سلمي في الشرق الأوسط. فالعلاقات بين المملكة العربية السعودية والادارات الديمقراطية لم تكن جيدة على الاطلاق، ولعل الأمير تركي اختار استلام الرئيس باراك أوباما للحكم رسمياً ليطلق صرخة التحذير هذه في مقاله الذي نشرته أمس صحيفة 'الفاينانشيال تايمز' النافذة.
وكان لافتاً ان الرئيس أوباما اتصل في اليوم الأول لتوليه مهام منصبه بثلاثة من زعماء الشرق الأوسط هم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ولم يتصل بالعاهل السعودي إلا في اليوم الثالث، وهو أمر متعمد، رغم انه، أي العاهل السعودي، يتزعم الدولة الأوثق علاقة وتحالفاً مع الولايات المتحدة، وصاحبة مبادرة السلام العربية في صيغتها الأساسية.
الحكومة السعودية تتحسس من نوايا الرئيس أوباما، وتنظر إلى مواقفه تجاه المنطقة والعالم بالريبة والشك، وهي محقة في ذلك، فالرجل قال في تصريحات سابقة انه سينهي اعتماد بلاده على واردات نفط من دول عربية دكتاتورية لا تحترم حقوق الانسان، وسيخصص 15 مليار دولار سنوياً في أبحاث لإيجاد بدائل للطاقة في اشارة غير مباشرة إلى المملكة العربية السعودية.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عما اذا كان التشدد الذي ابداه الامير تركي الفيصل في مقاله هو لمجرد الضغط على الادارة الجديدة، وحضها على فتح حوار مع بلاده، ام انه يعكس توجها جديدا للادارة السعودية يتخلى عن مواقف سابقة داعمة للمشروع الامريكي في المنطقة العربية بأسرها؟
من المؤكد ان الحكومة السعودية تتعرض لضغوط داخلية كبيرة بسبب مواقفها المؤيدة للمشاريع الامريكية، وتعاظمت هذه الضغوط بسبب موقفها الصامت تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الامر الذي دفع الكثيرين لتفسير هذا الصمت على انه نوع من التواطؤ مع العدوان، وبهدف التخلص من حركة المقاومة الاسلامية 'حماس' بسبب تحالفها مع المحور الايراني ـ السوري.
فالإعلام السعودي، بشقيه الرسمي وشبه الرسمي، ظل طوال الاشهر الاخيرة يشن حملات شرسة ضد حركة 'حماس' وقادتها، وينتقد بشدة علاقتها بايران ويسخر من صواريخها 'العبثية'، ويحملها مسؤولية العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة وما خلفه من مآس واضرار بشرية ومادية. وهذا الإعلام لا يمكن ان يذهب الى هذا النحو دون توجيهات رسمية. فانتقاد الحركات الاسلامية كان خطا احمر في العرف السياسي السعودي طوال السبعين عاما الماضية.
المملكة العربية السعودية تضررت كثيرا من هذه المواقف، مثلما تضررت صورتها في العالمين العربي والاسلامي بسببها، وهي التي تضم اكثر مراكز العبادة الاسلامية قداسة، ويختار عاهلها لقب خادم الحرمين الشريفين تحببا وورعا. وربما بدأ القائمون على صناعة القرار فيها بمراجعة لهذه السياسة بدأت في الخطاب القوي الذي القاه الملك عبدالله امام قمة الكويت الاقتصادية، وانتقد فيه الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة بلغة غير مسبوقة، وقال ان مبادرة السلام العربية لا يمكن ان تظل مطروحة على الطاولة الى الأبد، واكد ان نقطة دم في غزة اغلى من كل كنوز الأرض.
نأمل ان تكون هذه المواقف السعودية التي عبر عنها العاهل السعودي في قمة الكويت وكررها الأمير تركي الفيصل في مقاله المذكور جدية وتؤشر لمرحلة جديدة في العمل السياسي السعودي، وليس مجرد اقوال عابرة لامتصاص احتقان شعبي داخلي واستياء متصاعد في الشارعين العربي والاسلامي.
فالسعودية تملك اوراق ضغط قوية ستعطي نتائج كبيرة ومؤثرة اذا ما جرى استخدامها في خدمة المصالح العربية، وتسوية الصراع العربي ـ الاسرائيلي بشكل عادل. المهم هو استخدام هذه الاوراق في هذا الوقت الملائم الذي تبدأ فيه الادارة الامريكية الجديدة عهدها، شريطة ان لا يكون هذا الاستخدام مناورة لاسترضاء هذه الادارة وتحسين العلاقات معها على حساب الحقوق والمصالح العربية والاسلامية عامة

الحمد لله

صورة جميلة

قدرت دراسة أنجزت بدعم من سويسرا وتركيا وقطر والنرويج خسائر بلدان الشرق الأوسط الناجمة عن الفرص الضائعة لإحلال السلام ما بين 1991 و 2010 بحوالي 12 تريليون أو 12 ألف مليار دولار. كما أوردت الدراسة 4 سيناريوهات لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التقلبات الدولية.



شهد قصر الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة 23 يناير وباستضافة من مركز السياسات الأمنية السويسري، تنظيم اجتماع لتقديم نتائج الدراسة التي أنجزها معهد "مجموعة التنبؤات الإستراتيجية" الهندي، حول تكاليف الصراعات في الشرق الأوسط، والتي حظيت بدعم كل من وزارة الخارجية السويسرية ووزارة الخارجية النرويجية، وحزب العدالة والتنمية التركي ومؤسسة قطر.

وقد توصلت الدراسة إلى أن العشرين عاما الماضية من الصراعات والفرص الضائعة للسلام كلفت المنطقة 12 ألف مليار دولار. وقد شملت الدراسة جميع الصراعات الدائرة في بلدان المنطقة بما في ذلك العراق، كما انتهت إلى توضيح حجم التأثيرات المترتبة عنها على الدخل القومي وعلى دخل الفرد في كل مجتمع لو تم اقرار السلام.
الخسائر تحتسب بالتريليونات



نوه الساهرون على إنجاز هذه الدراسة على أنها المرة الأولى التي يتم فيها تقييم تكلفة الصراعات المتتالية في المنطقة بشكل شامل منذ بداية مسار أوسلو في عام 1991 وبالاعتماد على 97 معيارا تمس الأبعاد الاقتصادية والبشرية والعسكرية والبيئية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والنفسية، كما أخذت بعين الاعتبار مدى تأثير إقرار السلام في المنطقة على مستوى المعيشة والتعليم والصحة وباقي الجوانب المعيشية الأخرى.

ومن بين ما توصلت إليه الدراسة أن دول المنطقة "المتورطة بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي والصراع اللبناني الداخلي، والإحتلال الأمريكي للعراق فقدت ما مقداره 12 ألف مليار دولار أو 12 تريليون دولار في الفترة ما بين 1991 و 2010".

وأشارت الدراسة في هذا الصدد إلى أن أكبر بلد متضرر في المنطقة هو العراق، وتوصلت إلى أن دخله القومي كان سيصل اليوم إلى 2262 مليار دولار بدل 58،6 مليار حاليا، لو أنه لم يدخل في حروب ولم يتعرض للحصار والعقوبات الدولية.

أما عن الفائدة التي كان بالإمكان أن تجنيها كل عائلة في الشرق الأوسط لو عرفت المنطقة السلم والإستقرار فيورد التقرير أن "عائلة إسرائيلية متوسطة بإمكانها أن تضاعف دخلها بحوالي 4429 دولارا فى السنة حتى ولو دفعت تعويضات للمستوطنين اليهود وتعويضات للاجئين الفلسطينيين".

أما فائدة العائلة المتوسطة المصرية فيمكن أن تكون في حدود 500 دولار، والعائلة الأردنية بحوالي 1250 دولارا، والعائلة السعودية بحوالي 5000 دولارا.

وتوصل التقرير أيضا إلى أن صراعات الشرق الأوسط جعلت بلدان المنطقة تصبح من أكثر مناطق العالم تركيزا للسلاح والجيوش حيث يُوجد فيها حاليا سبعة (7) من بين البلدان العشر (10) الأكثر إنفاقا على التسلح في العالم. كما تضم منطقة الشرق الأوسط حاليا ما بين 5 و 6 مليون مسلح بالنسبة لمجمل عدد السكان الذي يزيد عن 300 مليون نسمة، وهو ما يجعل منها المنطقة الأكثر كثافة مسلحين مقارنة مع عدد السكان.

وفيما يتعلق بوضع الفلسطينيين، تشير الإحصائيات التي أوردتها الدراسة إلى أن "5000 منهم قتلوا منذ العام 2000 وأن 10 آلاف مسجونون"، وإلى أن "نسبة الفقر في صفوفهم ارتفعت من 23% في منتصف التسعينات إلى 35% اليوم". وبالإضافة الى انعكاسات الصراعات على التعليم والصحة اللذان اعتبرهما التقرير القطاعين "الأكثر تأثرا"، أورد أصحاب الدراسة مثالا لتوضيح التأثيرات السلبية الناجمة عن الحصار والمضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون حيث أفادوا أن "الفلسطينيين في رام الله يخسرون سنويا 12 مليون ساعة في نقاط التفتيش".
كوارث محتملة..



من الجمل القليلة التي قد تظل عالقة في أذهان الذين شاركوا في النقاش الذي دار إثر عرض نتائج الدراسة بقصر الأمم، تساؤل طرحه متدخل إيراني بصوت عال عما "ستجلبه هذه الدراسة وهذه الأرقام لمن يعيش في المنطقة تحت القنابل والقصف والحصار"؟، لكن السفير توماس غريمينغر، رئيس الدائرة السياسية الرابعة بوزارة الخارجية السويسرية أوضح في رده بأنه "بعيدا عن الجدل وعن الخطب الرنانة، فإن هذه الدراسة المفصلة والأولى من نوعها، تُظهر جليا الفائدة التي يمكن جنيها بالنسبة لكل سكان المنطقة، وكيف أن الجميع يمكن أن يكون رابحا في العملية".

وهذا هو ما ركز عليه سونديب واسليكر، رئيس المركز الهندي الذي أعدّ الدراسة في تعقيبه حيث حذر من أن "النفقات في ارتفاع مستمر، وإذا لم يتم وضع حد للصراعات بالمنطقة فإن ذلك سيقود الى كارثة ليس فقط على المنطقة بل سيعيد برميل النفط الى أكثر من 100 دولار".

وكانت الدراسة قد بلورت في الجزء الأخير منها عدة سيناريوهات لما يمكن أن تؤول إليه تطورات الأوضاع في المنطقة. وتتراوح هذه السيناروهات بين حالة "الشك والريبة" وهي حالة لا حرب ولا سلم بضغط من المجموعة الدولية، وحالة "العنف"، وفي ذلك لجوء كل طرف الى القوة لتأمين مصالحه بما في ذلك القوة النووية، وحالة " تغير الموازين" التي قد تنجم عن تراجع للقوة العظمى الأمريكية، وبروز قوى جديدة (روسيا والصين) مما يضعف الجانب الإسرائيلي ويدفع الجانب العربي الى التراجع عن فكرة قيام الدولتين.

والحالة الرابعة والأخيرة هي ما أطلق عليه معدو التقرير "ابتسام الناس"، وهي الوضعية التي لا تقوى فيها أي دولة من دول المنطقة على الظهور بمظهر القوة العظمى وبالتالي لا إسرائيل ولا الدول العربية يمكنها الاعتماد على دعم خارجي وهو ما قد يؤدي إلى اللجوء لإقامة حل الدولتين وفقا لحدود 1967 مع الإبقاء على القدس مدينة مفتوحة بوجه معتنقي جميع الأديان.
"الواقع هو الاحتلال"



وإذا كان الفريق الذي أعد التقرير قد انطلق من تجربة مشابهة اهتم أصحابها بدراسة الصراع الهندي الباكستاني، وأضافت إليها عناصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، فإن الدكتور محمد شطيح رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة البناء الذي شارك في النقاش ذكّر الحضور بأن المشكلة في المنطقة تكمن في "استمرار الاحتلال، وفي عدم وجود قيادة جادّة للتوصل إلى سلام منذ اغتيال إسحاق رابين"، مقترحا تغيير تسمية الدراسة لتصبح "تكلفة الإحتلال" بدل الحديث عن تكلفة الصراعات والحروب.

وأورد الدكتور شطيح مثالا يتعلق بجسر يوجد في بيت حانون وقال إنه "أعاد بناءه أربع مرات بوصفه مشرفا على مجلس التنمية وإعادة البناء"، مشيرا إلى أنه قد يضطر الى إعادة بنائه مرة خامسة نظرا لتعرضه للتدمير في القصف الذي تعرض له قطاع غزة في الحرب الأخيرة.

وبعد أن ذكّر الدكتور محمد شطيح بمسار العملية السلمية منذ اتفاق أوسلو في عام 1993 وعدم حصول الفلسطينيين إلا على المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتشديد الحصار، انتهى إلى القول بأنه "إذا كانت المجموعة الدولية غير قادرة على رفع صوتها لحماية الفلسطينيين، فعليها على الأقل أن ترفع صوتها للدفاع عن الأموال التي يقدمها دافعو الضرائب فيها والتي يتم كل مرة تبذيرها بسبب القصف الإسرائيلي

شرح الصورة: بعض المشاركين في ندوة تقديم تقرير " تكلفة صراعات الشرق الأوسط" بمقر الأمم