إنشاء 3 مؤسسات لتصنيع العتاد العسكري في الجزائر وتصديره

الجيش الجزائري يقوم بتغطية احتياجاته ويضمن تسويق العتاد العسكري للخارج

أكدت مصادر على صلة بالملف لـ"الشروق"، أن موقع شركة "فاتيا" سابقا بولاية تيارت الذي أصبح تحت وصاية

وزارة الدفاع الوطني، تمت تهيئته وأصبح جاهزا ويضم فضاء مغطى وآخر مخصص للتخزين وخط للسكك الحديدية، إ

اضافة إلى مساكن للموظفين، ويكمن موقعه الإستراتيجي في كونه قريب من ميناء مستغانم.

وأفادت ذات المصادر أن مصالح وزارتي المالية والصناعة وفي إطار الإجراءات الجديدة للاستثمار، قامت بتحويل موانئ جن جن بجيجل والغزوات بتلمسان ومستغانم إلى موانئ لاستقبال الحاويات التي تنقل السيارات المصنعة، بمعنى أن ميناء مستغانم سيكون الأقرب إلى منطقة النشاط الصناعي بتيارت، مما يسمح بتسهيل تطوير نشاط صناعة السيارات وهو النشاط الذي ستباشر عملية تطويره وحدات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع شركات ألمانية وإماراتية تتوفر على الخبرة اللازمة وفي مقدمتها شركتي "مان" و"دوتز" المعروفتين بإنتاج نماذج جيدة من محركات وهياكل السيارات الخاصة بتجهيز مركبات "المرسيدس".

ويعد اتفاق التعاون الذي تم توقيعه نهاية الأسبوع الماضي، الأول من نوعه في الجزائر، حيث يوفر مناصب عمل ويضمن استقلالية للمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ومختلف الدوائر الحكومية التي تستهلك سنويا المئات من عربات النقل وسيارات رباعية الدفع في إطار القيام بمهامها.
وكانت الجزائر قد وقعت بروتوكول تعاون في المجال الصناعي والتجاري والتكنولوجي مع مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين الألمان ومتعاملين تابعين لمجمع "آعبار" الإماراتي للاستثمار ويندرج في إطار"تعزيز التعاون وترقية الصناعة العسكرية".

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء3 مؤسسات اقتصادية مشتركة تقوم بتجسيد المشاريع الصناعية على مستوى الأقطاب الميكاكلبية بعين سمارة وواد الحمامين بقسنطينة وتيارت.

وعلمت "الشروق"، أن الوزارة الأولى قامت في 28 جويلية الماضي، بالتوقيع على اتفاقية في مجال التعاون الصناعي والتجاري والتكنولوجي مع مجمع آعبار الإماراتي للإستثمار ومتعاملين اقتصاديين ألمان تابعين لشركات "مان فروستال"، داملار ، دوتز ، رين ميتال".

وسيتم، حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، إنشاء 3 مؤسسات اقتصادية مختلطة "تشرف على تجسيد أهم المشاريع الاقتصادية على مستوى الأقطاب الميكاكلبية المتواجدة بعين السمارة وحميمين بولاية قسنطينة بالشرق وتيارت غرب البلاد على أن ينطلق الاستثمار الفعلي والنشاط بداية سنة 2010.

وبرأي خبراء، فإن هذه الإتفاقية التي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بترقية الصناعة العسكرية ومساهمة الجيش في امتصاص البطالة، ستساهم في تغطية احتياجات قيادة الجيش الوطني الشعبي، فيما يخص العتاد، كما تضمن إضافة إلى الإنتاج وصناعة المحركات والآليات العسكرية، التصدير إلى الخارج وتعد "دفعا حقيقا للاقتصاد الوطني"، وكانت الجزائر قد عاشت تجربة مريرة في بدايات سنوات العنف في التسعينات، بعد إعلان صندوق النقد الدولي "الأفامي" الحصار العسكري على الجزائر بضغط من أطراف فرنسية، لولا وجود الشركتين العسكريتين المختصتين "بسريانة" الخاصة بصناعة الذخيرة الحربية و"خنشلة" الخاصة بصناعة أسلحة رشاشة كلاشينكوف، وهما من بين المؤسسات التي بعث نشاطها اللواء عبد المالك ڤنايزية الوزير المنتدب حاليا لدى وزير الدفاع الوطني، ويعرف بأنه "أب الصناعة العسكرية"، ويتابع شخصيا تجسيد هذا المشروع الذي يساهم أيضا في تبادل الخبرات، حيث ينتظر تجسيد مشاريع بحرية وصناعة الطيران في أقطاب متخصصة، وسيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل، تحديد مخطط الميزانية بين المساهمين في الشركات الثلاث في إطار ميثاق الأسهم.

جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية كان قد أمر بوضع كل من شركة "إيني"و"فاتيا" تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني وكانت "الشروق" قد انفردت بنشر الخبر نقلا عن الجريدة الرسمية التي أشارت إلى إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت ومؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس مع تحويل جميع الممتلكات إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني بمرسوم رئاسي.

ستقوم المؤسستان بضمان تصميم العربات وتطويرها وإنتاجها وتسويقها وكذا العتاد الإلكتروني وهو ما سيتجسد بداية سنة 2010 في إطار هذه الإتفاقية.

http://www.echoroukonline.com/ara/national/40284.html

بارك الله فيك اخي نوردين على الخبر المفرح ونحمد الله ان القيادة العسكرية والسياسية احسنوا اختيار الشريك المثالي

ايه واله مبادرة طيبة وفي محلها نامل لها الاستمرار والنجاح

الحمدلله و اخيرا سوف تصبح الجزائر نافعة لنفسها تقدم لا يستهان به من الناحية العسكرية اتمنى الى بلدي الحبيبة المزيد من الازدهار مشكور اخي على الموضوع

رغم انها خطوة متاخرة الا انها امل في ان تصبح الجزائر قوة قارية عسكريا و اقتصاديا فقد حان الوقت لان نسمع عن سلاح قوي من صنع احفاد نوفمبر لا من الروس وكانهم الملاك اللدي يحمينا من غدر الاعدء ان الاوان لتقول الجزائر لفرنسا استعدي وخدي منا الجواب

"آبار" الإماراتية تقود تحالفا لصناعة السيارات في الجزائر بـ720 مليون دولار

10 آلاف سيارة مرسيدس جزائرية الصنع خلال عامين

خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة "آبار" لـ"الشروق: الجانب الجزائري ذلّل أمامنا كل الصعوبات لإطلاق المشروع

[b]انتهت وزارة الدفاع الوطني من إعداد التفاصيل الخاصة بمشروع إنتاج 10 آلاف سيارة مرسيدس رباعية الدفع خلال العامين القادمين بمصنع بوشقيف بولاية تيارت، الذي استعادته في جويلية الفارط.

بالموازاة مع توقيعها لاتفاقية هامة جدا، الأولى من نوعها مع شركتي "أبار للاستثمار" التي تملكها حكومة أبو ظبي، ومجموعة "دايملر" وعدد من الشركات الألمانية، تقوم بموجبه بإنشاء ثلاثة مشاريع صناعية، باستثمارات إجمالية تصل قيمتها إلى 720 مليون دولار.
وكشف خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة "أبار"، أن المشروع الأول تم الانتهاء من تفاصيله، ويقضي بإنشاء مصنع لتجميع سيارات "مرسيدس" تستخدم لأغراض عسكرية وشبه عسكرية، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 172 مليون دولار، في حين تصل طاقته الإنتاجية خلال العامين المقبلين إلى حوالي 10 آلاف سيارة تحت إشراف وزارة الدفاع بالتعاون مع "مرسيدس بنز"، مؤكدا أن السوق الجزائرية تعد من الأسواق الناشئة التي تمتاز بالفرص الاستثمارية الواعدة.
وأكد القبيسي، بخصوص المشروع الثاني، أن المناقشات المبدئية مع الجانب الجزائري انتهت بتخصيصه لإنتاج العربات المدرعة، باستثمارات تبلغ حوالي 288 مليون دولار، في حين أن المشروع الثالث مماثل وتبلغ تكلفته 260 مليون دولار، مضيفا أن شركة "آبار" مهتمة بصناعة السيارات وخصوصا الأوروبية منها، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يعد أحد الخيارات الناجحة التي تنتهجها الشركة.
وأعلنت الحكومة عن توقيع بروتوكول اتفاق بين مجمع يتكون من متعاملين اقتصاديين جزائريين وإماراتيين وألمان وسط تكتم شديد جدا، وقالت في بيان مقتضب، إن الأمر يتعلق بإقامة شراكة صناعية تجارية وتكنولوجية، تتضمن إنشاء ثلاث شركات اقتصادية مختلطة تتكفل بتسيير واستغلال مشاريع صناعية على مستوى أقطاب الصناعة الميكاكلبية بالجزائر والواقعة بمنطقة عين اسمارة، وواد حميمين ومنطقة بوشقيف بتيارت.
ويمثل الجانب الإماراتي في هذا المجمع، مجموعة "آبار" للاستثمارات التي تعد أكبر مساهم في شركة "دايملر"، ويمثل الطرف الألماني مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الميكاكلبية وهندسة الدفاع وبناء المصانع وصناعة السيارات، وهي شركات "مان" و"فيروستال" لبناء المصانع، وتملك شركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" المملوكة لحكومة أبوظبي 70 % من أسهمها، بالإضافة إلى شركة "دايملر" و"دوتز" و"أم.تي.أو" و"راينميتال" المتخصصة في الهندسة الدفاعية وصناعة مكونات السيارات والطاقة.
وتعتبر "آبار" شركة استثمارية تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي شركة تقوم باستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، وصناعة السيارات، وهندسة الخدمات المالية.
وحاولت الجزائر بناء أول مصنع لتركيب سيارات "فيات" خلال ثمانينيات القرن الماضي، بمنطقة بوشقيف بولاية تيارت، لكنها فشلت، إلى أن أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزارة الدفاع في جويلية الفارط، باسترجاع كلبدة الصناعية التي كانت مخصصة لتركيب سيارات "فيات"، وتحويلها إلى وحدة لإنتاج سيارات الدفع الرباعي، التي يكثر عليها الطلب من مختلف المصالح الأمنية الجزائرية وخاصة أجهزة الشرطة والدرك الوطني والجيش.
وقالت الحكومة، إن موقع شركة "فاتيا" وهي التسمية التي أعدتها الحكومة لإطلاقها على أول سيارة جزائرية كان يتوقع إنتاجها بداية من سنة 1992، أصبح تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وهو موقع تمت تهيئته وأصبح جاهزا ويضم مساحة مغطاة للإنتاج، وأخرى مخصصة للتخزين وخط للسكك الحديدية يربط المنطقة الصناعية بميناء ولاية مستغانم الذي سيخصص بداية من أكتوبر القادم لاستقبال البواخر الخاصة بنقل السيارات، إلى جانب موانئ جنجن الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، وميناء الغزوات.
وأكد مصدر على علاقة مباشرة بالملف، في تصريحات لـ"الشروق اليومي"، أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه في تاريخ التعاون الصناعي مع مجموعات إماراتية وألمانية رائدة، مشيرا إلى أن المشاريع الثلاثة ستضمن استقلالية للمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ومختلف الدوائر الحكومية التي تستهلك سنويا المئات من عربات النقل والسيارات الرباعية التي كانت تستورد من اليابان وكوريا الجنوبية عن طريق وسطاء محليين.
وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع الوطني شرعت من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية، في إعطاء دفعة قوية للقطاع الصناعي الوطني وإعادة بعث القواعد الصناعية بطريقة متناغمة مع الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة قبل سنتين، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الصناعي في أقطاب امتياز تسمح للصناعة الوطنية بالإقلاع مجددا بالاعتماد على القدرات الوطنية أولا، وخاصة القدرات التقنية والتكنولوجية والمالية الهائلة التي تتوفر عليها وزارة الدفاع الوطني.
وقال المصدر، إن هذه الخطوة هي بمثابة الرد القوي من الجزائر على شركات السيارات التي ترفض الاستثمار في الجزائر، وتعمل بكل قوة على الاستمرار في تحويل الإدخار الوطني نحو بلدانها بطريقة استفزازية مستغلة، تحسن مداخيل الجزائر بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الفارطة.
وأمر الرئيس بوتفليقة في 21 جويلية الفارط، بإنشاء مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بولاية تيارت، في إطار الإستراتيجية الصناعية التي وافقت عليها الحكومة في 26 فيفري 2007 عقب أول جلسات وطنية للصناعة، على أن تكون مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتم تكليف الشركة بضمان تصميم عربات الدفع الرباعي ودراستها وتطويرها وإنتاجها وتسويقها.
وأمر أيضا الرئيس وزارة الدفاع باسترجاع وحدة البحث وإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بولاية سيدي بلعباس التي كانت تابعة للشركة الوطنية للمنتجات الإلكترونية. وهذا في إطار التحضيرات الحقيقية للاستثمار الفعلي والجاد في مجال الطاقات المتجددة والطاقات البديلة، وهو مشروع مستقبلي مكلف لا تقدر عليه سوى وزارة الدفاع الوطني، لجملة من الاعتبارات الموضوعية، مضيفا أن هذه الخطوة هي بمثابة الرد الهادئ على الفوضى التي سادت قطاع السيارات خلال السنوات الماضية.
وتقوم الإستراتيجية الصناعية المذكورة على إعادة بعث النسيج الصناعي الجزائري، وخاصة صناعة السيارات وصناعة الحديد والصلب وصناعة البتروكمياويات والكيمياء والصيدلة وصناعة الإسمنت وصناعة الإلكتروكلب والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وصناعة التجهيزات الفلاحية.

إنشاء 3 مؤسسات لتصنيع العتاد العسكري في الجزائر وتصديره 1_933103_1_34

ذكرت شركة آبار للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين أنها وقعت اتفاقا مع الحكومة الجزائرية لتطوير شبكة مصانع لإنتاج المركبات والمحركات بالتعاون مع خمس شركات ألمانية منها

شركة دايملر التي تمتلك آبار حصة منها.

وقالت الشركة التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها إنها تتوقع أن تبدأ عمليات التجميع عام 2010 بعد تحديث أو تطوير المصانع في ولايات تيارت وعين سمارة وواد حميمين.

وكانت مصادر صحفية قد قالت في 6 أغسطس/آب إن الاتفاق سيشمل إنشاء ثلاث شركات مساهمة منها واحدة لإنتاج مركبات عسكرية من طراز مرسيدس وإن قيمة الاتفاق ستكون حوالي 720 مليون دولار.

]وفي أحدث توسع لها في سوق صناعة السيارات قالت آبار إن المشروع المشترك في الجزائر ستقوده شركة تصنيع الشاحنات الألمانية مان فيروستال بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة وشاحنة سنويا.

وستشارك شركات دايملر التي اشترت منها آبار حصة 9.1% وأمتييو ورينميتال شركاء تكنولوجيين لتوفير التراخيص وشهادات الملكية الفكرية.

وتعد آبار شركة استثمارية تابعة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) المملوكة بشكل كامل لحكومة إمارة أبوظبي, وإيبيك هي إحدى الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها حكومة أبوظبي لاستثمار عائدات النفط.

وبدأت شركة آبار في التوسع منذ استحوذت إيبيك عليها عام 2008, وفي يوليو/تموز قالت الشركة إنها تخطط لشراء حصة 32% في وحدة فيرجين غالاكتيك للسياحة الفضائية التابعة لمجموعة فيرجين في أحدث

مساعي إمارة أبوظبي لاجتذاب السائحين وتنويع أنشطتها بعيدا عن النفط.

هاذي هي الإستثمارات التي تحتاجها البلاد من هنا نبدأ نحو الصناعات الثقيلة والمتطورة ارجوا ان تعمم المبادرة نحو كافة المجالات بدون إستثناء حتى تكون لدينا صناعة قوية خاصة أنه لدينا موقع استراتيجي ومهم

ان شاء الله تكبر وتصبح تصدر لجميع دول العالم الثالث

» الجزائر تخطط لتصنيع نصف حاجياتها من الأسلحة والذخيرة بحلول العام 2019
» قانون العتاد الحربي و الأسلحة و الذّخيرة في الجزائر
» منظومات "سميرتش" الروسية في الجزائر ستحتاج إلى مزيد من العتاد
» مصدر: منظومات "سميرتش" الروسية في الجزائر ستحتاج إلى مزيد من العتاد
» إنشاء شركة جزائرية إماراتية ألمانية لصناعة سيارات عسكرية في الجزائر