طرق حيازة السلاح النووي:

1 - الحصول على الأسلحة من الاتحاد السوفيتي السابق :
لقد أثار انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عوامل قلق خطيرة للمرة الأولى منذ عام 1954 بشأن تامين الأسلحة النووية من السرقة أو البيع . ووفقا لما قرره المسئولون الرسميون الروس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ر .جيمس وولسى كانت جميع الأسلحة التكتيكية قد أعيدت بحلول منتصف عام 1992 إلى روسيا من الجمهوريات السوفيتية السابقة. ومع هذا فإن الوضع السياسي في روسيا نفسها غير مستقر ، فان هذه الخطوة بمفردها لا تحل المشكلة المتعلقة بأمن الأسلحة .أضف إلى ذلك أن الأسلحة الإستراتيجية –أي الأسلحة الأعلى قدرة والأكبر حجما المصممة لكي تصوب بالصواريخ العابرة للقارات أو قاصفات القنابل– لا تزال موجودة في أوكرانيا وبيل روسيا و كازاخستان
ومع هذا فحتى لو نقلت الأسلحة النووية الكاملة إلى دولة لا يجوز لها استخدام هذه الأسلحة.فمن غير المحتمل في معظم الظروف إمكان تفجيرها و هي في شكلها الحالي.
فالمعتقد أن جميع الأسلحة الإستراتيجية و الكثير من الأسلحة التكتيكية في الاتحاد السوفيتي السابق مهيأة للعمل عن طريق وصلات تسمح بالعمل"permissive action links(pals). " , أو ما يكفئها من الضوابط التي تحول دون تفجيرها المباشر إلا باستخدام شفرة خاصة . و لكن مستوى تعقد " وصلات الاتحاد السوفييتي التي تسمح بالعمل" غير معلوم, و الكثير منها – خاصة الطراز الأول – قد- يكون بدائيا نسبيا ، أو غير مندمج في السلاح ، أو غير موجود كلية . ولا يمكن توقع أن هذا النوع من الأجهزة يؤخر إلى وقت غير محدود تقدم شخص أو فريق على مستوى عال من المهارة التقنية ،ظل السلاح في متناوله مدة طويلة. وبالإضافة إلى ذلك


فان السلاح المهرب من شانه أن يشكل خطرا جسيما حتى لو تعذر تفجيره فأولا ،أن قيام أشخاص مدربين التدريب المناسب بفكه يمكن أن يمد بمعلومات قيمة مستقاة من مصدرها الأصلي عن تصميمه ومكوناته .وثانيا ، يمكن استعادة المواد النووية التي في السلاح لاستخدامها في سلاح أخر ومادام الأمر كذلك فان نقل أي رأس ناسفة إلى أي دولة لا يجوز لها استخدام الأسلحة قد يكون سببا في قلق خطير ،حتى إذا كان احتمال استخدامه المباشر كمتفجر منخفضا.
2 -الحصول على الأسلحة عن طريق تحويل الأنشطة أو السرقة :
لا يزال الحصول على المواد القابلة للانشطار ( اليورانيوم أو البلوتونيوم )هو العقبة الكؤود التي تواجه معظم البلد التي تحاول حيازة أسلحة نووية.والبلد الذي يحتمل إكثاره الأسلحة يمكنه الحصول على المواد القابلة للانشطار عن طريق شرائها أو سرقتها من بلد أخر أو التحول عن الأنشطة النووية المدنية منتهكا التدابير الوقائية التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ أو بالإنتاج المحلي في وحدات غير خاضعة لتدابير وقائية . وكل مسلك من هذه المسالك محظور على الدول التي لا يجوز لها استخدام الأسلحة النووية من أطراف معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والبلاد المنظمة إلى معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية ، كمعاهدة تلاتلوكو .وأية وحدات غير خاضعة لتدابير وقائية كانت هذه الدول قائمة لتشغيلها يحتمل أنها كانت تدار خفية . والدول غير المنظمة لمعاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل إسرائيل والهند وباكستان لا تلزمها معاهدة بالامتناع عن حيازة المواد القابلة لانشطار أو إنتاجها أو بيعها ، ولا لإخضاع وحدات إنتاجها النووي جميعها للتدابير الوقائية التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.المواد النووية التي يسهل نسبيا تحويل بعضها إلى أشكال صالحة للاستخدام مباشرة في الأسلحة النووية تخزن و تنقل بين مئات الوحدات النووية المدنية في مختلف أنحاء العالم .وينشأ عن هذه المخزونات الاحتياطية والنفايات حتما قدر ما من احتمال التعرض للسرقة أو تحويل الاستخدام .و واضح أن سرقة المواد النووية ذات رتبة الأسلحة النووية من شأنها أن تكون اشد خطورة من سرقة المواد التي تتطلب معالجة إضافية جوهرية.
و إذا كانت التدابير الوقائية لمخزون معين سيئة, فقد لا يمكن اكتشاف التحويل قبل أن يكون قد دخل في صنع سلاح.و تحويل الاستخدام خفية ربما يشكل خطرا أعظم من السطو على الشحنة الذي قد ينتبه إليه و يبدأ عملا عسكريا أو غير عسكري لاستعادة المادة المسروقة أو منع استخدامها و إلى التدابير الوقائية التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرجع جزئيا السبب في أن مفاعلات القوى التجارية القائمة بذاتها ليست هي أعظم المواقع تعرضا لتحويل المواد النووية و لا أغزرها نتاجا.و المواد يمكن أن توجد بالوحدات النووية المدنية في روسيا , أو من الوحدات المعطلة في الجمهوريات الأخرى. و روسيا بوصفها دولة من دول معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية , المسموح لها بامتلاك أسلحة نووية , لا تخضع لتدابير وقائية إلزامية في أية وحدة من وحداتها النووية.
وللتحكم في اليورانيوم العالي الإثراء الناتج من الأسلحة الروسية المفككة,تفاوضت الو .م.أ لشراء 500طن متري على مدى السنوات العشرين المقبلة , لاستخدامها في مفاعلات القوى التجارية المقامة في الولايات المتحدة ( على أن تخلط المواد لتصير منخفضة الإثراء في روسيا قبل نقلها ) .و ليس هناك تفكيرا لعقد صفقات مماثلة لشراء البولوتونيوم من رتبة الأسلحة .و على ذلك فقد تفضل روسيا إعادة دورة البلوتونيوم الفائض لديها في مفاعلات القوى الخاصة بها , أو الاحتفاظ بما يتفاوت من 10000الى 20000بذرة بلوتونيومية( قلب السلاح النووي الذي يحتوي على المادة القابلة للانشطار ) في مخازن طويلة الأجل .و ما لم تتخذ التدابير المناسبة لتنظيم نقل كل من البلوتونيوم و اليورانيوم العالي الإثراء و خزنهما و التخلص منهما في النهاية , فمن الممكن تصور أنهما يصلان في النهاية إلى الأيادي غير الأمينة.وباستثناء العدد القليل من دول الأسلحة النووية التي بها وحدات لإعادة معالجة البلوتونيوم غير خاضعة لتدابير وقائية ( إسرائيل , و الهند و ربما كوريا الشمالية) يتطلب الحصول على البلوتونيوم لأغراض صنع الأسلحة .و تحويله من إحدى الوحدات الرئيسية لإعادة المعالجة ,أو من وحدات اصغر في البلاد الأخرى , ثم نقله بعد ذلك بطريقة غير مشروعة إلى البلد المستهدف أو تحويله من وحدات خاضعة للتدابير الوقائية من داخل البلد بعد استلامها بلوتونيوم معزول .
و من شأن هذه الخطوات أن تكون محفوفة بالمخاطر قانونا, و ربما تكون محاولة القيام بها سرا باهظة التكلفة جدا ,ولكن لا يزال احتمال القيام بها واردا.
وعلى الرغم من أن جميع اليورانيوم العالي الإثراء المستخدم في المفاعلات البحثية بالدول التي لا يجوز لها استخدام أسلحة نووية , يتم الحصول عليه من جهات موردة تشترط إخضاعه للتدابير الوقائية التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية , فان بلدا ما أو جماعة إرهابية قد لا يصعب عليهما كثيرا استعادة المادة من وقود جديد لم يستعمل إذا تم الاستيلاء عليه من المخزن في موقع مفاعل أو أثناء النقل . و على أية حال , فان معظم وقود المفاعلات البحثية يكون مشعا من قبل و هذا يزيد كثيرا من شدته الإشعاعية وصعوبة تداوله ومن المحتمل أن تعتبر سرقة هذا النوع من الوقود حادثة بالغة الخطورة , و مع هذا فمن غير المحتمل أن تكون وسيلة لحيازة ترسانة نووية , حيث أن الكميات في أي مكان ما محدودة , و هي في معظم الحالات أقل كثيرا مما هو مطلوب لصنع سلاح .و لهذه الأسباب فان هموم الانتشار المتعلقة بتحويل وقود المفاعلات البحثية أو سرقته محدودة.
3- الحصول على المادة القابلة للانشطار عن طريق الإنتاج المحلي:
أن بديل سرقة المواد النووية من رتبة الأسلحة أو تحويلها أو شرائها هو إنتاجها محليا .و الإنتاج المحلي للمواد النووية من رتبة الأسلحة يتطلب مجموعة كبير , و معقدة, و باهظة التكلفة من الوحدات المتخصصة و هذه تمثل "العراقيل" الرئيسية لمنع الانتشار النووي.
و يمكن إنتاج المواد القابلة للانشطار بطرق كثيرة مختلفة. و يمكن في احد أساليب إنتاج المواد النووية , إعادة تهيئة و حدات الإثراء التجارية الكبيرة التي تنتج اليورانيوم المنخفض الإثراء لمحطات القوى النووي, لتصلح لعمليات الإثراء بدراجات أعلى .و قد يكون للوحدة المعادة تهيئتها القدرة على صنع يورانيوم عالي الإثراء لعشرات الأسلحة سنويا من كمية اليورانيوم الأساسية نفسها المطلوبة سنويا لتغذية محطة قوى نووية واحدة بالحجم التجاري . أضف إلى ذلك أن كل وحدة إثراء من هذا النوع تمد نموذجا بالوقود اللازم لعشرات مفاعلات القوى سنويا.
و حظرت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على أطرافها تصدير الوحدات النووية الرئيسية للطاقة الذرية – خاصة وحدات إثراء اليورانيوم uranium enrichment أو إعادة معالجته – ما لم تخضعها للتدابير الوقائية التي تفرضها الوكالة الدولية و يوجد عشر تكنولوجيات مختلفة على الأقل يمكنها فصل اليورانيوم -235 للأسلحة من النظير الأثقل ( اليورانيوم-238). و التكنولوجيات المختلفة تبدأ بغاز سادس فلوريد اليورانيوم , أو مركبات يورانيومية أخرى. و تتضمن هذه التكنولوجيا عمليات انتشار الغازات و الطرد المركزي للغازات , و عمليات كهرومغناطيسية و أخرى ليزرية . و أكثر تكنولوجيات الإثراء شيوعا تحقق إثراء منخفض المستوى فقط في كل مرحلة, و على ذلك فهي تتطلب عددا كبيرا من المراحل المتعاقبة .
و لقد درست دول كثيرة عددا من الأساليب المختلفة , و أقامت عشر دول على الأقل من الدول التي لا يجوز لها حيازة أسلحة نووية مصانع أو وحدات إنتاج استرشادية يستخدم فيها طريقة واحدة على الأقل من طرائق الإثراء . و الوحدات التي بالهند و باكستان و العراق ليست خاضعة للتدابير الوقائية , أما التي بالبرازيل و الأرجنتين و جنوب أفريقيا فقد أخضعت حديثا فقط لهذه التدابير.
و معظم التكنولوجيات و المكونات الحساسة المستخدمة لإثراء اليورانيوم خاضعة لضوابط تصديرية صارمة في كل من الولايات المتحدة و الخارج . و على ذلك فيصعب جدا الحصول عليها من السوق المفتوحة . و مع هذا, فقد افلت بعضها من هذه الضوابط لسببين رئيسيين , هما التراخي في أعمال الضوابط, و اختلاف اللوائح التنظيمية فيما بين البلاد الموردة.
و لم توضع ضوابط تصديرية لبعض مكونات التكنولوجيات القديمة جدا , كأجهزة فصل النظائر الكهرومغناطيسية ( التي يطلق عليها أيضا الاسم كاليوترون ) و بعض التكنولوجيات الحديثة جدا –التي لم يتم تطوير بعضها بعد إلى المستوى التجاري حتى في أعظم البلاد الصناعية تقدما . فعلى سبيل المثال , أن للمغناطيسيات و مصادر الحزم الخاصة بأجهزة فصل النظائر الكهرومغناطيسية , و لبعض أجهزة الليزر التي يمكن استخدامها في تقنيات فصل النظائر , تطبيقات تجارية واسعة النطاق إلى حدا حال دون وضع ضوابط لها.
و للطرائق الايروديناميكية عوامل فصل أعلى من التي يتميز بها الانتشار الغازي , و هذا يمكنها من الوصول إلى درجات إثراء أعلى في مراحل اقل عددا , و وحدات اصغر حجما. و نظرا لعدم وجود أجزاء متحركة, سوى آلات ضغط الغاز و المضخات , فإنها اقل تعقدا في التشغيل من أجهزة الطرد المركزي أو العمليات الليزرية.
و يحتمل أن تكون اصغر وحدات الإثراء و أسهلها في الإخفاء هي التي ترتكز على العمليات ذات كفاءة الطاقة العالية التي تصل إلى مستويات إثراء عالية في بضع مراحل قليلة. فعمليات الفصل الليزرية ,قد تكون مفيدة تماما للدولة التي تبغي إكثار الأسلحة , وتسعى إلى حيازة وحدة إثراء خفيفة . و لكن كفاءة الطاقة و الإثراء العالي في كل مرحلة مرتبطان عادة بتعقد تقني , ويحتمل أن تظل هذه التقنيات المتقدمة بعيدة نسبيا عن متناول البلاد النامية بعض الوقت.
و تجدر الإشارة أن شبح أزمة الطاقة يزداد تفشيا إذ لم تبد أي بادرة تحد من ازدياد معدل إنضاب احتياطات النفط و الغاز .فاحتمال أن هذه المصادر سوف تنضب عند العقد الثاني من القرن الحالي, و هو سبب كاف للإبقاء عليها لاستخدامها بشكل معقول في البيتروكيماويات بدلا من حرقها لتوليد الطاقة.
و على الرغم من أن النواحي الرئيسية هي الملكية , فان أساليب الفصل الكيميائي ترتكز على تكنولوجيات الهندسة الكيميائية التقليدية المتاحة لعدد كبير جدا من البلاد . و على ذلك فقد تثبت صعوبة أحكام الرقابة على أسلوب الإثراء إذا تمت محاكاة العمليات و المواد المحددة التي يتضمنها على نحو مطابق للأصل في الدولة التي تهتم بإكثار الأسلحة
والجمع بين مفاعل نووي و وحدة لإعادة معالجة البلوتونيوم يهيئ مسلكا إلى الحصول على المواد الصالحة للاستخدام في الأسلحة , يحتمل أن يكون ابسط من طرائق كثيرة أخرى لإثراء اليورانيوم .
و تقوم إسرائيل و الهند بتشغيل مفاعلات و وحدات لإعادة المعالجة منشأة بالجهود الوطنية , و غير خاضعة للتدابير الوقائية, ولقد أنشأت كوريا الشمالية و أعملت وحدات مماثلة كانت في البداية خارج نطاق التدابير الوقائية...يُتبع....أستاذة باحثة.

[img][/img]