2-التفتيش الأرضي:
نحتاج إلى وسائل تقنية متنوعة لمراقبة إنتاج الأسلحة، و القوات العسكرية المطلوب مراقبتها.
و يتصور البعض أن قيام الموظفين و المسئولين أنفسهم بالتفتيش و الرقابة هو الطريقة الوحيدة الممكنة حينما يتحدثون عن الرقابة و التفتيش، ولكن الحقيقة أن هذه الطريقة باهظة التكاليف، و صعبة. وفيها تحد الدول المغلقة على نفسها التي تخشى التجسس على شؤونها الداخلية. ولكن يمكن الجمع بين عدة أساليب للتفتيش، بحيث يصبح التفتيش الأرضي لا لزوم له إلا في حالة قيام شكوك أو اختلاف في تفسير الصور المأخوذة جوا مثلا.
و لكن علينا أن نذكر أننا مهما طورنا وسائل و أجهزة الرقابة، ستضل دوما بحاجة إلى جهاز بشري للرقابة و العمل الأرضي و ذلك للأسباب التالية:
- لتكملة عملية التصوير الجوي للقواعد، و المصانع و الأعمال.
- لإدارة عمليات التفتيش، و دراسة الصور و الوثائق.
- للتحقيق مع المسئولين عن أي مصنع أو مكان يكون موضوع بحث أو شك أو فحص.
- لمقابلة المسئولين الحكوميين.
- لإدارة الأجهزة و المعدات، كأجهزة الرادار، أو أجهزة تسجيل الهزات الأرضية.
إن أية اتفاقية على مراقبة التسلح سوف تنص حتما على بعض القيود الخاصة بالإنتاج الجديد للصواريخ العابرة للقارات، و القاذفات الثقيلة. و الصواريخ المتنوعة، وقد تشمل الدبابات و غيرها من الأسلحة الإستراتيجية.
-التفتيش غير المادي(أي غير العيني):
قال الكثير من المعلقين أن هناك فائدة ملحوظة في تطبيق و سائل التفتيش غير المادي، للتأكد من حسن تطبيق اتفاقيات نزع السلاح.
ومن هذه الوسائل المقترحة:
التحقيق مع المسئولين العسكريين، و المدنيين و العلماء و المهندسين و عمال الإنتاج في الصناعات الكبرى مع أو بدون استعمال أجهزة << فضح الكذب>> ومنها أيضا الدعاية المستمرة لإقناع الأفراد أن النشاط السري يؤلف مخالفة لاتفاقات دولية مقدسة تهم الإنسانية كلها. ومنها تخصيص جوائز مغذية لكل من يكشف أو يساعد على كشف المخالفات للاتفاقيات.
ولقد اقترح البروفسور <<اورير>> من جامعة <<كورنل>> إدخال نصوص معينة على اتفاقية مراقبة السلاح مثلا:
-منح المفتش حق السؤال أي مواطن أسئلة تتعلق باحتمال مخالفة الاتفاقية.
-أن تنص الاتفاقية على وجوب إجابة المسئول عن أية أسئلة تتعلق بالاتفاقية يوجهها إليه المفتش.
و إلا تعرض لعقوبات شديدة تفرض عليه إذا رفض الإجابة أو ثبت فيما بعد أنه كذب عامدا بمعلوماته.
-جوائز حوالي( 100000) دولار مثلا لكل مواطن يقدم معلومات عن مخالفات حقيقة.
-حق استعمال أجهزة كشف الكذب( إذا أمكن تطوير مثل هذا الجهاز بشكل الاعتماد عليه).
-التأكد على أن من واجبات المواطن إعلام هيئة المراقبة الدولية عن أية مخالفة يطلع عليها أو يعلم بها، وأن عدم قيامه بهذا الواجب يعرضه للعقاب.
-على المعاهدات أن تضمن حماية المواطن و عائلته، الذي يخبر عن مخالفات، وذلك ضد أي اعتداء. وأن يكون من حقه التمتع بالحماية الدولية في الداخل و الخارج إذا طلب ذلك.
-ويمكن الاتفاق على قيام رؤساء الدول بإعلان موافقتهم على هذه النصوص علنا و أنهم يمنحوها تأييدهم الكامل عن طريق الإذاعة و التلفزيون و كافة و سائل الإعلام...يُتبع......