رفع المعاش الشهري للعاجزين 100 من المائة إلى أكثر من الحدّ الأدنى للأجر
لأوّل مرّة معاشات محترمة لذوي حقوق العسكريّين المتوفين قبل استكمال 15 سنة خدمة
معاشات تقاعد لعسكريّي الخدمة المصابين والمسرّحين بسبب العجز كغيرهم من رتباء الجيش
قرّر رئيس الجمهورية ''عبد العزيز بوتفليقة'' استحداث معاشات تقاعد لفائدة العسكريّين، الذين تمّت إعادة استدعاهم للخدمة الوطنية في إطار مكافحة الإرهاب، والذين تعرّضوا لإصابات وإعاقات، فضلا عن رفع معاش العجز للذين يعانون من عجز 100 من المائة إلى أكثر من الحدّ الأدنى للأجر المضمون، وستستفيد عائلات مستخدمي وزارة الدفاع المتوفين قبل استكمال 15 سنة خدمة لأوّل مرّة من معاشات محترمة.سيشرع الصندوق الوطني للتقاعدات العسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة، في تسوية ملفّات عسكريّي الخدمة الوطنية، الذين تم استدعاؤهم خلال العشرية السوداء، بعد أن وافق الرئيس ''بوتفليقة''، على مراجعة قانون المعاشات والمنح العسكرية، الذي سيسمح مستقبلا بالتكفل بآلاف العسكريّين الذين قضوا الخدمة العسكرية في التسعينات، وتعرّضوا لإصابات نجمت عنها إعاقات وعجز جسدي متفاوتة النسب.وعلمت ''النّهار'' من مصادر موثوقة، أن الإجراءات الجديدة تتضمّن منح تقاعد شهري لمعطوبي الجيش ممّن تم استدعاؤهم للخدمة خلال العشرية السوداء، وكذا الذين تم إعادة استدعائهم والمصرّح بعجزهم لإصابتهم بإعاقات وأمراض خلال الخدمة وسُرّحوا لعجز جسدي، وهي الفئة التي كانت تستفيد فقط من معاش العجز الذي لا يتجاوز 2850 دينار، تطبيقا لقانون المعاشات العسكرية.وجاء قرار الرئيس بوتفليقة، في خطوة لردّ الاعتبار لهذه الفئة وتحسين الوضعية الاجتماعية لأفراد التعبئة كما يلقّبون، الذين دفع بهم العوز إلى الخروج للشارع في كثير من المرّات والقيام بالعديد من الاجتجاجات للمطالبة بحقوققهم.وحسب المعلومات التي توفّرت لدى ''النهار''، فإن معاش التقاعد الذي سيستفيد منه هؤلاء، سيُحسب على أساس مرتّب العسكريّين العاملين والمتقاعدين من نفس الرتبة، إضافة إلى حصول هؤلاء على التعويضات المشتركة كباقي العاملين، فضلا عن الأداءات العائلية والزيادات للزوج تحت الكفالة.وفي السياق ذاته، تقرّرت مراجعة النّص المتعلّق بذوي حقوق مستخدمي الجيش المتوفين قبل 15 سنة من الخدمة، حيث لم يكن قانون المعاشات العسكرية يسمح بتعويض أرامل هؤلاء وأبنائهم عكس ما ينص عليه نظام التقاعد الوطني، الأمر الذي كان له العديد من الآثار السلبية على العائلات من الناحية الاجتماعية، وستسمح الإجراءات الجديدة بحصول ذوي الحقوق على معاشات وعلى التغطية الاجتماعية أيضا، على أن تشمل كلّ ذوي الحقوق من المتوفين من عسكريين وشبيهين، قبل دخول القانون المعدّل للمعاشات العسكرية حيّز التنفيذ، وسيُحدّد المعاش الذي تتحصل عليه العائلة على أساس المعاش الذي كان بإمكان المتوفي أن يحصل عليه كما لو أنه أدّى كامل سنوات الخدمة وأُحيل على التقاعد.وحسب مراجع ''النهار''، فقد تقرّر من خلال إعادة النظر في القانون المتعلّق بالمعاشات والمنح العسكرية الذي صدر سنة 1976 مراجعة منحة العجز للمستخدمين العسكريّين التي ظلّت ضعيفة جدّا لسنوات، على الرغم من أن أجور المستخدمين في وزارة الدفاع ارتفعت بشكل كبير، حيث يتقاضى أصحاب العجز مائة من المائة منحة تقدر بـ2850 دينار، وعليه فقد قرّر الرئيس بوتفليقة، تثبيت منحة العجز في مستوى لا يقلّ عن مرّة ونصف الحدّ الأدنى للأجر المضمون. وبموجب الإجراءات الجديدة، سيستفيد ضحايا المأساة الوطنية من أفراد الجيش الوطني الشعبي، من زيادات هامة في المعاشات والمنح، ويُعدّ هذا الإجراء اعترافا من الدولة بالتضحيات الكبيرة التي قدّمها هؤلاء خلال العشرية السوداء التي خلّفت عددا كبيرا من المعطوبين في صفوف أفراد الجيش، كما ستستفيد عائلات الضحايا الذين راحوا شهداء الواجب الوطني، من زيادات هامّة في مبلغ المعاشات التي سيتم صرفها قريبا، في إطار تحسين ظروفهم المعيشيّة، وكذا تحسين قدرتهم الشرائية، خاصة وأن الإجراءات الجديدة تضمن المراجعة الدورية لهذه المعاشات حسب وضعية أجور مستخدمي وزارة الدفاع الوطني من عسكريّين وشبيهين.