الى متى.....2 ..انا والوطن

الى متى يبقى الجيش الوطنى الشعبى وتشكيلات الامن الوطنى تنضف وسخ السياسين ..الدين من المفترض ان يتعاونو على البر والتقوى وخدمة الوطن والمجتمع اليوم اصبحنا نسمع نفس اللغة التى سمعنها مند سنوات من طرف اناس نصبوا انفسهم اوصياء على هدا الشعب فمنهم من يهدد بئن التغير الم ياتى بالتى هى احسن سياتى بالعنف ان لزم الحال والاخر يفول انا الحزائر وانا الثورة وانا التحرير لاحول ولا قوة الا بالله صدق اله اد يقول كلما جائت امة لعنت اختها .لقد ثبت بما لا يدع مجالا لشك ان الاحزب عندنا تتنافس على الاثم والعدوان وارضاء العدو.هل قدرنا اننا كلما وضعنا قدما للامام رجعنا عشرة الى الورء.يجدر التذكير بأن بعض المستبدين رفع شعار (الإسلام هو الحل)، وبعضهم رفع شعار (القومية هي الحل)، وبعضهم رفع شعار (الليبرالية هي الحل)، وبعضهم نادى بالديمقراطية وهو يمارس أقسى أنواع الاستبداد. والمعنى من هذا كله أن الشعار، مهما كان ساميًا، فليس هو الفيْصل.رؤساء الاحزاب عندنا هم الاولى ان يغيرو ثم بعد دالك يقولون

نعم، قد يقول حاكم: إن الله تعالى حرّم الاستبداد والظلم، ولن أمارس شيئا من ذلك. لكن الله تعالى أمر بالحزم وتحمل المسؤولية، فلا بدّ من معاقبة المارقين. ثم لا يضع تعريفًا لهؤلاء المارقين، ولا مواصفات لمن يحق له تحديدهم، بل يُبقي هذا شأنا خاصًّا به، بحجة أن المرحلة تقتضي ذلك، فيمارس القمع باسم الله تعالى.

وقد يمارس حاكم آخر القمع باسم الوطنية أو القومية أو المصلحة العامة.. وهل كان الحجّاج يقول إنه عدو الإسلام والمسلمين، أم كان يدعي أن المرحلة تقتضي مثل هذا (الحزم)؟!

ونسأل رافعي شعار (الإسلام هو الحل): أوَضَع الإسلام آليات دقيقة للحيلولة دون استبداد الحاكم؟

سيجيب بعضهم بأن الواجب طاعة الحاكم وإن (جلد ظهرَك وأخذ مالَك). ويرى آخرون أنه تجب طاعته ما لم يُظهر كفرا بواحًا، أما ظلمه واستبداده فليس باعثا على عصيانه والثورة عليه.

والظاهر من إجابتهم أن نظريتهم ستؤدي إلى استبداد رهيب. والكارثة أنهم ينسبون هذا إلى الله تعالى.

ما يجب قوله هنا أن الإسلام لم يأتِ بنظام حكم تفصيلي، وبالتالي فإنه لم يضع آليات لمنع استبداد الحاكم، لأنه لم يأت بتفاصيل في كيفية اختيار الحاكم أو عزله أو غير ذلك من تفريعات. لكن الإسلام أوجب علينا أن ننهى عن المنكر، وأن نقطع دابر الفساد. ولما نظرنا فرأينا أن الاستبداد أكبر مفرخ للفساد، وجب علينا محاربته، ووجب علينا وضع آليات دقيقة لمنع حدوثه والقضاء عليه إن حصل.

ولما كانت هذه الآليات مما لا ترتبط بثقافة ما، بل هي قضية عامة، كان واجبا أن ندرس ما قام به الآخرون في هذا العالم من تجارب جعلتهم في منأى عن الاستبداد.



وقد نظرنا فوجدناهم قد نادوا بفصل السلطات الثلاث كمسألة جوهرية لمنع تفرد شخص بالحكم، لأن السلطة تؤدي إلى استبداد، فكان لا بد من تقييد سلطات الحاكم حتى لا يستبد. ويعني فصل السلطات عدمَ تجمعها في يد شخص واحد، بل لا بد من تفريقها على ثلاث فئات: الأولى، السلطة التشريعية، حيث يتولاها مجلس منتخب من الشعب، بحيث يضع القوانين للسلطة التنفيذية، ويراقبها في تنفيذها. والسلطة القضائية التي تتحاكم إلى قوانين السلطة التشريعية، وتقضي بها على كل أفراد المجتمع بما فيهم أعضاء السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية هم الحاكم ومجلس الوزراء. ووظيفتهم تنفيذ تشريعات المجلس التشريعي. وهم يخضعون لمراقبة هذا المجلس، كما يخضعون لقضاء السلطة القضائية، بصفتهم الرسمية والشخصية.

قد يُسأل هنا: ألم يحدث مثل هذا الفصل في التاريخ الإسلامي؟ فنقول: لقد حدث؛ لكن من غير تنظير وتأصيل، بل على السليقة. فلقد كان الحاكم يعود إلى الفقهاء ليفتوه فيما يقوم به، كما كان يخضع للقاضي حين يشتكي عليه أحد الرعية. فالحاكم هو السلطة التنفيذية، والفقهاء هم السلطة التشريعية، والقاضي هو السلطة القضائية. وهي بهذا الوضع منفصلة وغير مجموعة في يد شخص واحد.

وليس مهما التغني بأمجاد الماضي كما هي عادة الكثيرين، بل المهم هو العمل الجوهري للنهضة. وما دمنا قد اتفقنا على أن الاستبداد هو المصيبة الكبرى، فعلينا أن نتفق على أن مؤصليه هم الوحيدون المصرون على إبقائنا رهنا لهذا الاستبداد.: رئيس الحزب هو الحزب ويملك كل مقليد الحكم داخل الحزب). وأي تأصيل للاستبداد أشد من هذا؟! ومع هذا فنحن نعذر من يقول بذلك إن كان يرى باجتهاده الخاص أن تجميع السلطات بيد شخصية واحدة يجعل الأمة أكثر قدرة على الاتحاد والإنتاج. لكن، ما نرفضه هو أن ينسب هذا إلى الشرع الإسلامي نفسه.

إن القضاء المستقل يطلق عنان الناس، بحيث لا يرهبون السلطة التنفيذية التي لا علاقة لها بمعاقبة أحد من دون حكم يصدره القضاء. أما أن يكون الحاكم هو الجلاد نفسه، فهذه هي الطامة.

وإن خوف الناس من معاقبة السلطة التنفيذية يؤدي إلى كبتهم وكرههم للوطن وأهله، وضعف انتمائهم، وسلبيتهم. وهذه خسائر باهظة. وكفى بالاستبداد سوءا أن ينتج لنا مثل هذا. قد تقول الاختلاف سنة الهية تعم لاختلا الاجابى الدى يدفع بالمجتمع الى الامام..الصين تصعد وتتقدم باطراد فى صمة دون شوشرة الاحزاب وامريكا بلد الديمقراطية ينهار بضجيج الاحزاب.فهل من متعض
تقول لابد من برلمان يراقب اسلطة التنفيدية ويشرع القوانين ويسائل اجهزة الدولة لكى لا تتحول الى عصبات تخدم مصالحها الخاصة نعم وليكننريد من يراقب السلطة التنفيدية من درجة القضاة هم الاصل والفرع رجال من عمق المجتمع ولائهم الوحيد الوطن وليس لاحزاب.