الرد القاتل من عمق الوطن

يقلون إن النظام الانتخابي يؤدي إلى عدم تحكيم شرع الله، فالردّ عليه يكون بإثبات أن تحكيم شرع الله لا يتم بالقوة. وليس لديهم آية واحدة تأمر النبي r أن يجبر الناس على التحاكم إلى الشريعة، أو توجب على المسلمين أن ينقلبوا ضد الأنظمة التي تحكم بغير ما أنـزل الله. كل ما في الأمر آيات تقرّع من يتحاكم إلى الطاغوت، ومن يقبل بغير حكم الله. وهذا يختلف عن إجبار هؤلاء على حكم الله، فالنصّ على تجريم فعلٍ ليس هو ذاته إجبار الفاعل على عدم القيام بالفعل، بل هما شيئان مختلفان. فأكل لحم الخنـزير حرام، لكن منع الناس من أكله مسألة أخرى. وليس كل عمل محرم يُمنع فاعله من ممارسته، فعبادة المسيح عمل محرم، لكن لا يُمنع منه النصراني. بل يُكتفى بنصحه ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة. وهكذا اختيار الشريعة، فالواجب اختيار الشريعة الإسلامية، لكن لا يُجبَر الناس على ذلك، بل هم يختارون ما يشاؤون، ولكن الله يعاقِب من يختارُ الكفرَ على الإيمان، وليس البشر، لأنه-ببساطة-لا إكراه في الدين.

وأما قولهم إن الانتخابات تؤدي إلى منازعة الأمر أهله، مستدلين بالحديث (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)، فهو قول جدُّ متهافت؛ ذلك أن هذا ليس نـزاعًا، بل هو اختيار من الناس لمن يرونه أكثر كفاءة، أو هو عزل لمن ثبت لهم عدم قدرته على إدارة ما هو مسؤول عنه. فالتحذير من منازعة الأمر أهله لا يكون إلا إذا كان بالقوة وبالفوضى، أما إن كان الأمر متفَقًا عليه بين الناس، بحيث صارت الانتخابات تأتي بالحاكم كل فترة من الزمن، فلا ضير.

وأما قولهم إن النظام الانتخابي يؤدي إلى تولية غير المسلم، فهذا لا شيء فيه، فليس لدينا أي مشكلة من أن يكون الحاكم غير مسلم. المهم أن يكون قويًّا أمينًا. والناس هُم مَن يحدّد الأقوى والأكثر أمانة. والحاكم ليس مطلق الصلاحيات، بل هو مقيّد بدستور يحدده الشعب من خلال التصويت، ثم هو مقيّد بمجلس نيابي. لذا فالحاكم أجير، والمهم في الأجير هو قدرته وأمانته، وليس اعتقاده الذي محله القلب، ولا يعلمه غير الله. ثم إن الناس ستختار الحاكم الذي يطبق عليها الأحكام التي تريد، فإذا كان الناس مسلمين فلا يُعقل أن يختاروا من يرفض أحكام الله.

وأما قولهم إن النظام الانتخابي يؤدي إلى تولية المرأة، فهذا لا مشكلة فيه، لأنه ليس هنالك أي دليل على حرمة تولية المرأة أي مركز سياسي. فالقرآن العظيم تحدث عن ملكة سبأ من غير أن ينتقد توليتها كامرأة. أما رواية (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) فمدارها على أبي بكرة الذي تفرّد بالعديد من الأحاديث التي لم يُتابع فيها، لذا فهو ضعيف.

وأما قولهم إن النظام الانتخابي سيؤدي إلى عقد تحالفات مع الأحزاب العلمانية فهو يدل على تصورهم المأساوي للدولة البوليسية التي يسعوْن إليها؛ وهي تلك التي تفرق بين المواطنين على أساس مذهبي. إنه لا غضاضة من التحالف مع العلمانيين ومع الكافرين طالما أن هنالك نقاطًا مشتركة معهم، فالله تعالى أمرنا أن نتعاون على البر، وما أوسع أبواب البر! وإلا ما الخطأ في أن نتعاون مع الكفار على محاربة التلوث والاستبداد والظلم والفقر، والعمل على التنمية والنهضة إذا تأتّى ذلك؟

وأما قولهم إن النظام الانتخابي يؤدي إلى عدم الاقتداء بالرسول r في مواجهة الأعداء، باعتبار أن الرسول r لم يشارك في انتخابات تشريعية خلال عمله لإقامة الدولة الإسلامية، فهو قول مبني على مقدمات خاطئة، كتلك التي تزعم أن النبي r قد سعى لإقامة دولة، بينما الحقيقة أن الدولة أتته ساعية؛ فلقد آمنت به قبيلتان تسكنان يثرب، ودعاه هؤلاء المؤمنون إلى الهجرة إليهم، فهناك يكون حاكمًا عليهم، وهناك يسهل عليه نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة بين القبائل المختلفة. ولو كان كفار مكة ديمقراطيين ما هاجر النبي r ، بل لبقي في بلده يدعو الناس كافة.

وأما قولهم إن ما يحصل في مجلس النواب هو استهزاء بالكتاب والسنة بجعلهما رأيا قابلا للأخذ والردّ، فهو خطأ محض، فالموضوع ليس هكذا بالمرة. ولا يستهزئ بالدين أحد من النواب. بل هنالك مسلمون، وهنالك كفار. أما المسلمون فيريدون حكم الله، لكنهم مختلفون أحيانا في معرفة حكم الله، وأما الكفار فيريدون حكما آخر. ولا يحقّ لنا أن نمنعهم من ذلك، فلا إكراه في الدين. والغالبية هي التي تقرر، لأن هذا هو العدل. والاستبداد والظلم أن تتحكم الأقلية بالأكثرية، مهما كان رأيها.

وأما قوله إن هذا النظام يؤدي إلى فقدان حاجز الولاء والبراء بين أفراد المجالس النيابية، فهو دليل على منهجهم الطائفي المهدد لكيان أي مجتمع.

إن البراء في الإسلام ليس من كل كافر، بل من المحارب فقط، حتى لو كان مسلمًا. فمن حاربَنا حاربْناه، ومن سالَمَنا سالَمْناه، بغض النظر عن دينه. ومن اتفق معنا على أمور مشتركة، تعاونّا معه فيها، مهما كان دينه، لأن الله تعالى أمرنا بالتعاون على البر مع الجميع.

وأما قوله إن الانتخابات طاعة لأعداء الله من اليهود والنصارى، باعتبار أن الانتخابات مستوردة من الغرب، فهو يدل على خلطه الأمور الدينية بالأمور الدنيوية. فطريقة اختيار الحاكم مسألة دنيوية؛ لم يحددها الله ولا رسوله، بل هي من أمور دنيانا التي نحن أدرى بها، كما في الحديث. والانتخابات طريقة لاختيار الحاكم يشارك فيها من أراد من الشعب كله. وهي طريقة لم يشرعها الله ولم يحرمها، لذا هي مسألة يختارها الناس إن رأوْا فيها خيرًا. وإن رأوْا ضررها أكثر من نفعها، تركوها وأتوْا بغيرها.

وأما قوله إن هذا النظام يساوي بين صوت الرجل وصوت المرأة، وبين صوت المؤمن وصوت الكافر، فها يدل على أنه يريد دولة استبدادية تعامل الناس حسب إيمانهم الذي لا يعلمه إلا الله. لقد قال كل نبي لقومه (إن أجريَ إلا على الله)، وهؤلاء يريدون أن يكون أجرهم في الدنيا، ويرفضون أن يتساووْا أمام القانون والوظائف وحق الترشيح والانتخاب مع الآخرين من الأديان والمذاهب الأخرى.

وأما قوله إن هذا يؤدي إلى خروج المرأة من بيتها، فهو قول مأساوي، فالقرار في البيوت خاص بزوجات النبي r ، وليس واجبًا على نساء المسلمين أن يبقين في بيوتهن، بل يمكن لهن الخروج لأي مباح.

أما تحريمه الانتخابات من باب أن فيها تصويرا للناس ونشرا لصورهم، فهو قمة المأساة. هل عرفتم يا عباد الله؟ هل عرفتم أن هؤلاء السلفيين لن يقتصروا على تحطيم المتاحف، ولا على هدم البنوك، ولا على اضطهاد الناس والتفريق بينهم على أساس عقائدي، ولا على قتل الذي يغير أفكاره السلفية الرهيبة، ولا على العدوان على الجيران، بل سيدمرون محلات التصوير، فكل الكاميرات يجب تحطيمها من أول يوم!!!!

ويبلغ فكرهم قمة أخرى في المأساوية حين يستنكر أجمل ما في الانتخابات من اعتراف بالرأي الآخر، ومن رجوع إلى الأغلبية في إصدار القرارات، ويسميها تقديم تنازلات عند الدخول في المجالس النيابية، ويضيف إليها الدخول على النساء في هذه المجالس، وكأن رؤية النساء والاجتماع بهن تحت سقف واحد كبيرة من الكبائر. الخلوة هي المحرمة. أما اجتماع النساء والرجال في مجلس جامعة، أو مجلس برلمان، أو مجلس وزراء، أو ما شابه، فلا حرمة فيه البتة.

وأما قوله إن هذا النظام يؤدي إلى تبني مبدأ الحرية الشخصية، فهو دليل آخر على أنه لا يريد إلا الاستبداد. فالحرية يحددها مجلس النواب، والذي يختاره هُمُ الشعب، فإذا كان الشعب مسلمًا، منع السفور والعري والفحش، وإلا وجب على المسلم أن يجتنب هذا كله، مهما مارسه الشعب الذي يعيش في وسطه، وليس له أن يمنع هذا بالقوة، بل يكتفي بالنصيحة.