مراجعة صيغ قروض السكن لفائدة أفراد الجيش

اطلقت مديرية المصلحة الإجتماعي لوزارة الدفاع الوطني مشاريع جديدة اجتماعية موجهة لمستخدمي سلك الجيش الوطني الشعبي، من بينها بناء 20 ناديا على مستوى النواحي العسكرية، ومراكز للترفيه العائلي، ومراكز للراحة، على مستوى الحمامات المعدنية، وكذا في الجبال، كما راجعت مديرية المصلحة الإجتماعية صيغة القرض الموجه لاقتناء سكن عائلي من خلال إعادة تقييم المبلغ الممنوح بدون فوائد، لتمكين المستفيدين من تمويل اقتناء سكناتهم العائلية، على أن يتم توزيع المشاريع السكنية الجاري إنجازها لاحقا، كما تم اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز تواجد المراكز الطبية ورياض الأطفال والمساعدة الإجتماعية لمستخدمي الجيش، وذلك بغرض توفير الظروف الملائمة التي من شأنها السماح بترقية الطفل للمعايير البيداغوجية المعمول بها عالميا.

وهي القرارات التي اتخذتها مديرية المصلحة الإجتماعية بوزارة الدفاع الوطني عقب الإجتماع السنوي إطاراتها الذي نظمته مديرية المصلحة الاجتماعية يومي 14 و15 مارس 2012 بمقر وزارة الدفاع الوطني خصص لتقييم النشاطات المنظمة خلال سنة2011، وتلك المبرمجة سنة 2012، وذلك طبقا لما نقلته مجلة الجيش.

وحضر الإجتماع كل من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية العميد عبد القادر بن جلول والعميد بومدين بن عتو المراقب العام للجيش، ووزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية الذي أشرف على اللقاء. وحث الوزير إطارات المصلحة الإجتماعية على العمل حتى يكونوا في مستوى التطلعات من خلال الإستجابة قدر الإمكان لكل طلبات مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، وضمن هذا المنظور قررت مديرية المصلحة الإجتماعية التكفل في أحسن الظروف الممكنة بمجمل مشاكل وانشغالات المستخدمين.

وأوضح مدير المصلحة الإجتماعية العميد زروق دحماني في تصريحات نقلتها مجلة الجيش في عددها الأخير أن هذا المسعى يندرج ضمن ديناميكية جديدة تسمح بإعطاء دفع قوي وأكيد للنشاط الإجتماعي، وذلك من خلال تجسيد سياسة جوارية تشمل كل هياكل المصلحة الإجتماعية على مستوى جميع النواحي العسكرية.

وتعتمد المصلحة الإجتماعية لوزارة الدفاع الوطني عبر هياكلها مبدأ التماسك الإجتماعي بين جميع مستخدمي الوزارة، ضباط، وضباط صف، رجال صف، ومستخدمين مدنيين وشبيهين، حيث تجسد ذلك من خلال صندوق الخدمات الإجتماعية للجيش الوطني الشعبي دون استثناء، والذي تمكن موارده المالية من تسيير مختلف الهياكل الإجتماعية التي تعود بالنفع على الجميع، حيث يذهب جزء من الإعتمادات المالية لمساعدة الفئات الأكثر حاجة في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية.