رفع الأجر القاعدي للحرس البلدي إلى 18 ألف دينار

وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، رسميا وبشكل نهائي على الرفع من الأجر القاعدي لأفراد الحرس البلدي إلى 18 ألف دينار شهريا، ومعادلته بـ"السميغ"، بعد أن كان الأجر القاعدي لأعوان الحرس البلدي لا يتعدى 14 ألف دينار شهريا، بالنسبة لأدنى رتبة، وهو العون، حيث ستنحصر الزيادات ما بين صفر إلى 4 آلاف دينار حسب رتبة الفرد.

وبحسب الإرسالية التي بعثت بها وزارة الداخلية إلى المدير العام للحرس البلدي، والتي حملت رقم 001702، والمؤرخة في 11 أفريل الماضي، وتحوز"الشروق" على نسخة منها، فإن أفراد الحرس البلدي سيستفيدون من مطابقة أجرهم الأدنى المضمون مع الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث نصت الوثيقة التي وقعتها مديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية كريمة بن يلس، على تطبيق المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فيفري 2012، والمتعلق بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون في المؤسسات والإدارات العمومية، وأشارت إلى أن محتوى الوثيقة موجه للتبليغ والتنفيذ أيضا.

وبحسب ممثل الحرس البلدي لدى وزارة الداخلية، أحمد لخضاري، فإن الأجر الأدنى الخاص بالعون الذي ما زال في الخدمة وليس متزوج، سيصل 40 إلى ألف دينار شهريا، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تخص فقط أفراد الحرس البلدي من رتبة عون ورئيس الفرقة ورئيس المجموعة، في حين سيكون نائب رئيس الفصيلة ورئيس الفصيلة غير معنيان بهذه الزيادة.

وخلص لقاء ممثلي الحرس البلدي شعيب حكيم ولخضاري أحمد وقوادرية محمد وضيفي عزالدين، بمديرة الموارد البشرية كريمة بن يلس أول أمس إلى افتكاك موافقة من الداخلية على تمديد فترة الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي للحرس البلدي، وذلك إلى غاية ديسمبر 2012، والذي سيشمل دفعة الحرس البلدي لعام 1997 والمقدر عددها بأكثر من 4 آلاف فرد.

وبالمقابل، لم يحصل ممثلو الحرص البلدي بعد على طلبهم الخاص بالحصول على منحة نهاية الخدمة بالنسبة للأفراد المقبلين على التقاعد، حيث أشاروا إلى أن ممثلة الوصاية أبلغتهم أنها لم تحصل على موافقة بعد على طلبهم، وأشارت إلى أن الطلب ما زال قيد الدراسة من طرف مصالح وزارة المالية.