في عام 2007 أصدر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبرى) تقريرا مهما أكد فيه على عدة حقائق:
1- الدول النامية والفقيرة هي المستورد الأكبر للسلاح في العالم.
2- الدول الصناعية الكبرى هي المورد الأكبر للسلاح في العالم.
3- الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض فيه أن يكون شرطي العالم وحافظ أمنه وسلامته هي في الحقيقة، المورد الأكبر للسلاح في العالم!
4- تجارة السلاح العالمية لاتزال السبب الأكبر للفقر في العالم لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح عالميا تستطيع القضاء على الفقر عالميا في غضون سنوات قليلة.
5- الدول المستوردة للسلاح تدفع ثمن مشترياتها من الأسلحة من الأموال المتأتية من تصدير وبيع واستغلال ثرواتها الخام من بترول وغاز ومعادن وثروات طبيعية أخرى.
وقال التقرير أن مبيعات السلاح نمت لتصل إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2005، وأن مبيعات أكبر 100 شركة سلاح فى العالم (من بينها 40 شركة أمريكية) وصلت لـ 290 مليار دولار.
وقد بلغت قيمة مبيعات الشركات الأمريكية الأربعين نحو 100 مليار دولار، فيما باعت 29 شركة سلاح أوروبية، ما قيمته 90 مليار دولار، هى أيضا حصيلة مبيعات 32 شركة أوروبية بين المائة شركة الكبرى للسلاح فى العالم.
أما الشركات الروسية، وعددها 9 شركات فقد باعت ما قيمته 5 مليارات دولار، وجاءت شركات من اليابان وإسرائيل والهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل لتستكمل النسبة الباقية من المبيعات.
وتواصل بعض الشركات تسجيل زيادات هائلة فى مبيعات الأسلحة. ففى حين كان يوجد فى عام 1995 شركة واحدة فقط تعدت مبيعاتها السنوية المليار دولار و11 شركة أخرى تخطت مبيعاتها نسبة الـ%3 كان هناك فى سنة 2005 ، 6 شركات فى الفئة الأولى و19 شركة فى الفئة الثانية، وكان معظم هذه الزيادات العالية نتيجة حيازات جرت بين تلك الشركات أكثر مما كان نتيجة نمو عضوى لكل شركة على حدة.
أما أبرز الشركات الـ 6 التي زادت مبيعات الأسلحة لديها فى سنة 2005 عن المليار دولار فهي بوينج ولوكهيد مارتن وإيادس وتاليس.
وكشف تقرير للبنتاجون أن مبيعات الأسلحة الأمريكية بلغت 16.9 مليار دولار عام 2006 أي ما نسبته 41.9 % من حجم السوق العالمية، فيما بلغت مبيعات روسيا 8.7 مليار دولار، أي ما نسبته 21.6 %.