كتبت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا " يوم 1 نوفمبر/تشرين الأول إن خـطط الولايات المتحدة وفرنسا لتنفيذ "عملية عسكرية دولية" ضد المقاتلين الإسلاميين الذي يسيطرون على شمال مالي تـصطدم بـعـدم رغبة الجزائر في التورط في صراع هي في غنى عنه. ومن المؤكد أن عدم مشاركة الجزائر في العملية المحتملة ضد الإسلاميين يـقـلـل كثيرا من فـرص نجاحها. وما يزيد من تعقيد الموقف تهديد المقاتلين الإسلاميين بالهجوم على العاصمة المالية في حال تـعـرضهم لأي هجوم.
ويرى المحللون أن المقاتلين يملكون فعلا كميات كبيرة من الأسلحة. لكنهم يقللون من شأن تهديدات الإسلامين بالهجوم على باماكو. من الواضح أن أمر العملية العسكرية محسوم. أما المشكلة فتكمن في أن الامريكيين والأوروبيين الذين ذاقوا الأمرين في أفغانستان والعراق لا يريدون أن يرسلوا قواتـهم ويفضلون أن يحققوا أهدافهم بأيدي الآخرين. وليس من المستبعد أن تصبح العملية المرتقبة في شمال مالي نموذجا لعمليات لاحقة يتم فيها التصدي للإرهاب بأيدي قوى محلية أو إقليمية.
أما هدف العملية العسكرية القادمة فهو جلي للعيان وينحصر في دحر المقاتلين وإعادة شمال البلاد إلى تحت سيطرة الحكومة. ويجب أن يصبح 3200 عسكري من دول غرب أفريقيا وبالدرجة الولى من نيجيريا القوة الضاربة الرئيسية. لكنهم لا يملكون خبرات في خوض عمليات حربية في المناطق الصحراوية. وسيلتحق بهم 3 آلاف جنود ماليين يتم أعدادهم بشكل عاجل على أيدي مدربين أمريكيين وأوروبيين. وسيساعد المستشارون الأمريكيون والأوروبيون القوات الأفريقية.
وقد تعهدت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي بتقديم الدعم اللوجيستي والمساعدة في جمع المعلومات الاستطلاعية. وستشهد المنطقة أيضا نشر طائرات امريكية وفرنسية بلا طيار.
إلا أن واشنطن وباريس تدركان أن تلك القوات غير كافية لإحكام السيطرة على منطقة تعادل مساحتها مساحة فرنسا. وفي ظل ذلك يمكن ان تكون مشاركة الجزائر التي تمتلك أقوى جيش في هذا القسم من القارة بوسعه ضرب الأسلاميين من الشمال عاملا حاسما. لكن كل المحاولات لإشراك الجزائر في التحالف تواجه مقاومة عنيدة وإن كانت غير واضحة.
وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية قد التقت الأحد الماضي للمرة الثانية بالقيادة الجزائرية. ولم يسفر اللقاء عن أية نتيجة ملموسة إلا الحصول على تعهد بمواصلة بحث المشكلة على مستوى الخبراء.
ولا ينحصر الأمر في أن الجزائر لا تدرك مدى الخطورة، لكنها صارت في حقيقة الأمر تواجه وضعا حرجا، إذ أنها مضطرة إلى اختيار حل أقل شرا لأن ظهور جيب إرهابي للإسلاميين على التخوم الجنوبية للبلاد سيؤدي من جهة عاجلا أو آجلا إلى تسرب المقاتلين عبر الحدود التي يبلغ طولها ألفي كيلومتر . أما من جهة أخرى فإن مشاركة الجيش الجزائري في العملية العسكرية يمكن أن يثير استئناف نشاط الطوارق والأسلاميين المحليين الذين كانت الحكومة تحاربهم خلال فترة التسعينات.
ويمكن أن يتمخض السيناريو الأول عن ظهور مشاكل متوسطة المدى إذ أن الإسلاميين بحاجة إلى وقت لتنظيم ادارة سلطتهم ، علما إن صد قوات الاتحاد الأفريقي سيستغرق أشهر. أما السيناريو الثاني فيمكن أن يتسبب في ظهور مشاكل عما قريب تتجلى في تصاعد الاستياء والاحتجاج لدى بعض السكان وتصاعد نشاط الإرهابيين.
لذلك فإن الجزائر لا تستعجل بإعطاء التزامات. لكنها تقوم بحشد القوات على الحدود في محاولة لإجراء الحوار مع الطوارق المعتدلين وساطات مالي.
ولا يستبعد المراقبون أن تنتظر القيادة الجزائرية بدء العملية العسكرية الدولية وستتخذ قرارها انطلاقا من نجاح أو فشل قوات التحالف.
المصدر:
روسيا اليوم
موضوع: أمر العملية العسكرية في مالي محسوم 
الخميس نوفمبر 01, 2012 2:18 pm
